تجربه اجرای سیاست خصوصی سازی نیاز به آسیب شناسی دارد
نصراله زارعی کارشناس
ارشد حوزه نفت
تجربه اجرای سیاست‌های خصوصی سازی ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی نیاز به مرور، عارضه
یابی و آسیب شناسی دارد و اینکه چرا بخش خصوصی واقعی حضور نداشته یا تمایلی به
حضور هم اگر بوده عمدتا به شکست انجامیده است .رانت و غیر رقابتی بودن واگذاری، مانع و سدی بر ورود
بخش خصوصی و علاقمندان به حوزه صنعت نفت بوده است. همچنین جاذبه‌های پائین سرمایه
گذاری در صنعت نفت برای بخش خصوصی واقعی از بُعد بروکراسی‌های کارفرمایی و بازدهی
پایین توام با ریسک در این بخش مهم است؛ از سوی دیگر بستر حضور و مشارکت بخش خصوصی
نیاز به هموار سازی و ایجاد جذابیت‌های مالی بیش از گذشته دارد .قوانین و مقررات و
دستور العمل‌های متعدد، مزاحم و متضاد نیاز به غربال گری قوانین دارد همچنین در حوزه
حمایت‌های مالی نیز نیاز به ابلاغ تکالیف الزام آور به بانک‌ها جهت تسهیل در تأمین
مالی بخش خصوصی دارد .
در
بخش افزایش جاذبه‌های اقتصادی، وجود انعطاف در تعیین فرمول و محاسبات اقتصادی و
مهم، نرخ برگشت سرمایه نیز نیاز به حمایت آگاهانه و مؤثر کارفرما در تنظیم بخش
قراردادهای واگذاری دارد . تکمیل زنجیره ارزش در صنعت نفت و خصوصا پتروشیمی بیش از
دو دهه جز برنامه‌های راهبردی وزارت نفت و دولت‌ها جهت ارزش افزوده بیشتر و جلوگیری
از خام فروشی بوده و علی رغم تأکیدات همه مقامات و مسئولین، توفیق چندانی حاصل
نشده است کما اینکه امروز در حد تکرار شعارها بدان نگاه می‌شود. وجود قوانین و
مقررات مزاحم و متضاد، عدم اقبال بانک‌ها و مؤسسات مالی به سرمایه گذاری در این
بخش به دلیل وجود بازارهای زود بازده و با بازده بالاتر و وجود ذی نفعان قدرتمند
در بخش واردات که رقابت را برای بخش خصوصی واقعی مشکل یا غیر ممکن نموده است نیز
از چالش‌های موجود سد راه رشد بخش خصوصی بوده است. هزینه تمام شده محصولات داخلی
با محصولات مشابه وارداتی عمدتا بالاتر است که دلایل این موضوع را باید در مباحث و
شرایط کلان کسب و کار و اقتصاد کشور جویا شد.
بخش خصوصی میتواند ایران را به هاب انرژی منطقه تبدیل کند
ابراهیم
خوش گفتار رئیس هیات
مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق
با
توجه به سیاست‌های منطقه‌ای و مشکلات تحریم، بخش خصوصی ایران میتواند با روش‌ها و
اجرای سیاستهایی، نقش مثبتی در هاب انرژی منطقه ایفا کند. سیاست ابلاغی بر این
اساس بود که ایران هاب انرژی شود و سوآپ انرژی را برعهده گیرد. تولید برق و صادرات
به عراق، ترکیه، افغانستان و پاکستان که امروز به دلیل سیاست‌های دولتی نیازمند
واردات برق هستیم از جمله سیاستهایی بود که قرار بود پیاده سازی شود و این مهم را
بخش خصوصی میتوانست به خوبی دنبال کند. همچنین در ادامه
سیاست هاب انرژی شدن نیز با توجه به اینکه ایران دومین ذخیره گاز دنیا را در
اختیار دارد اما به دلیل عدم اجرای همان سیاست‌های ابلاغی که بخش خصوصی میتوانست
گردونه تولید و صادرات را برعهده گیرد امروز متاسفانه نیازمند واردات گاز هم شده‌ایم.
بخش خصوصی میتواند حتی با صرفه جویی در کاهش مصرف گاز، آن میزان گاز صرفه جویی
شده را هم صادر کند. بنابراین بخش خصوصی توانایی اجرا و پیاده سازی سیاست‌های ابلاغی
را دارد که باید عرصه برای حضور این بخش فراهم شود.
رقابت بخش خصوصی با دولت امکان پذیر نیست !
امیر
تقی خان تجریشی کارشناس سرمایه گذاری و تامین مالی از بازار سرمایه
در
زمان‌هایی منابع مالی در دست دولت است و تنها او میتواند سرمایه گذاری را انجام
دهد بنابراین عملا به عنوان رقیب بخش خصوصی ظاهر می‌شود و منابع مالی بخش خصوصی
قابل رقابت با منابع دولتی نمی‌شود این است که بخش خصوصی در این اقتصاد دولتی کنار
می‌کشد و دولت یکه تاز شده و این یکه تازی متاسفانه به دلیل بهره وری پایین، عدم
منافع ملی را ایجاد کرده است. بخش عمده‌ای از اقتصاد ما در دست دولت است و سرمایه
گذاری هم از این قضیه مستثنی نیست و چون دولت به دلیل داشتن منابع مالی سرمایه
گذاری را خود انجام داده و این گونه است که اقتصاد ما با شیوه و روش‌های دولت سالیان
سال شکل گرفته است. در سرمایه گذاری دولتی سود و زیان و یا مزیت مهم نیست و بخش
دولتی فقط چیزی که دیکته شده است را انجام می‌دهد درحالیکه در بخش خصوصی این گونه
نیست. در سرمایه گذاری بخش خصوصی ما مدیران میانی داریم که الزاما تصمیم ساز هستند
و نه تصمیم گیر و این مدیران می توانند حتی ذی نفع هم باشند و به همین دلیل است که
سالیان سال سرمایه گذاری اقتصاد دولتی ما در صنایعی شکل می‌گیرد که مزیتی در آن
دیده نمی‌شود و این اصرار سرمایه گذاری دولتی دهه‌ها در برخی صنایع وجود
دارد.
نکته
دوم که در سرمایه گذاری اقتصاد دولتی در ایران باید مورد توجه قرار گیرد این است
که دولت با کسری بودجه مواجه است و درآمد نفتی دولت صرف هزینه‌های جاری می‌شود.
اگر به بودجه نگه کنیم می‌بینیم که میزان سرمایه گذاری کم شده و برای اولین بار در
طول تاریخ از زمانی که متغیر‌های اقتصاد کلان را مرور می‌کنیم متوجه آمار استهلاک میزان
سرمایه گذاری می‌شویم که این استهلاک بیشتر شده است. به عبارتی تشکیل سرمایه گذاری
منفی داریم که اینها دو روی یک سکه است. اگر دولت در مواقعی که منابع مالی در
اختیارش بود درست سرمایه گذاری می‌کرد و یا حتی در هزینه‌کردها، مدیریت درستی را
پیاده می‌کرد قطعا ما امروز دچار چالش‌های اقتصادی نمی‌شدیم. بازار سرمایه با
ابزارهایی که دارد میتواند منبع مناسبی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی باشد زیرا
بخش خصوصی در صورت داشتن منابع مالی میتواند بزرگ شود و رشد یابد که برای اطمینان
میتوانیم به تاریخچه تامین مالی بخش انرژی از بازار سرمایه مراجعه کنیم که بسیار
سازنده بوده و بازار سرمایه راهکارهای متنوعی در این زمینه برای رشد بخش خصوصی
ارائه می‌دهد.
نخواهیم بخش خصوصی در سیاست مطیع ما باشد
محسن
رنانی
به بخش خصوصی‌مان اعتماد
کنیم و نخواهیم در حوزه سیاست مطیع ما باشد. فقط بگذاریم وظیفه خود را به‌خوبی
انجام بدهد. اگر او را از سیاست اخراج کنید، او از اقتصاد خروج خواهد کرد. فعالان اقتصادی از من می پرسند که
"چه دارایی‌هایی را بخرم و بگذارم و بروم؟ " این پرسشی است که در ربع
قرن گذشته برای نخستین بار از من پرسیده می‌شود و معنای تازه‌ای دارد که در گذشته
ندیده بودم و نشان می‌دهد که اقتصاد ایران دارد وارد دوران تازه‌ای می‌شود. در زمان دولت آقای هاشمی سؤال سرمایه‌دار
از یک مشاور اقتصادی این بود که کجا سرمایه‌گذاری تولیدی انجام بدهم؟ بروم
بلوچستان که وام ترجیحی با سود سه درصد می‌دهند یا در اصفهان با وام ۱۲ درصد سرمایه‌گذاری کنم؟ . در زمان دولت آقای خاتمی پرسش فعال
اقتصادی این بود که استان‌های محروم و وام کم‌بهره را رها کن؛ بگو در استان‌هایی
مثل اصفهان یا تهران یا خراسان در چه حوزه‌ای سرمایه‌گذاری کنم؟ در زمان دولت آقای احمدی‌نژاد پرسش فعالان اقتصادی این شد که تولید
را رها کن؛ بگو سرمایه‌ام را طلا بخرم یا دلار یا زمین؟ همچنین سؤال کارآفرینان در
دولت آقای روحانی این بود که بگو در کدام کشور همسایه سرمایه‌گذاری کنم؟ گرجستان، ارمنستان،
امارات یا ترکیه؟ و در دو سال اخیر (دولت آقای رئیسی) پرسش این شده بود: خودم و
سرمایه‌ام به چه کشوری برویم؟
این روند نشانه تخریب
بلندمدت محیط کسب‌وکار در ایران است. در سه دهه گذشته به خاطر بی‌ثباتی‌های
فزاینده اقتصادی و سیاسی و ابهام در افق اقتصاد و سیاست و افزایش مستمر ریسک و
نااطمینانی (عدم اطمینان/ عدم قطعیت)، سرمایه‌گذار دائماً خود را سرگردان‌تر و
پریشان‌تر یافته است و مجبور بوده برای گریز از مخاطرات حاصل از افزایش نااطمینانی،
دائماً گزینه‌های کمتر و کمتری را در برابر خودش ببیند، تا جایی که به یک گزینه می‌رسد:
خودم با سرمایه‌ام به کدام کشور بگریزم؟
می‌خواهم خلاص شوم. هیچ‌چیزی
سر جای خودش نیست و هیچ افقی در برابرم نیست. زیر بار بی‌ثباتی‌های اقتصادی و
سیاسی و فساد اداری و مداخلات دولتی خرد شده‌ام؛ دیگر توان ادامه ندارم. می‌خواهم
از این کشور بروم، اما به خاطر تحریم‌های بانکی نمی‌توانم سرمایه‌ام را ببرم. می‌خواهم
سرمایه‌ام را اینجا بگذارم و خودم بروم. به من بگو سرمایه‌ام را همین‌جا به چه
دارایی‌هایی تبدیل کنم که امنیت داشته باشد، تا با خیال راحت بروم؟ .
این تصمیم نشانه «پایان
عصر انتخاب» در اقتصاد ایران است. سرمایه‌گذار دیگر افقی برای سرمایه‌اش نمی‌بیند؛
می‌گوید پس بگذار خودم را آزاد کنم. من این وضعیت را آغاز مرحله «خروج از بازی به
هر قیمتی» می‌دانم. یعنی بازیگر اقتصادی دیگر به هزینه خروج از بازی اقتصاد نگاه
نمی‌کند او فقط تصمیم به خروج می‌گیرد. اتاق
بازرگانی آخرین امید و ملجأ بخش خصوصی است. آخرین جایی است که می‌توانند کنار هم
بنشینند و برای دردهایشان راهکاری بیابند. این نقطه همدلی و همزیستی را از بخش
خصوصی نگیرید. بخش خصوصی به‌اندازه کافی خسته و دل‌شکسته است، آخرین نقطه اعتماد و
اتکایش را به آخرین نقطه فشار و زمینه‌ای برای تصمیم به خروج از بازی تبدیل نکنید.
احزاب زمین‌گیر شده‌اند؛ فعالیت نهادهای مدنی و سمن‌ها امنیتی شده است؛ نهادهای
سنتی و تاریخی بی‌هویت شده‌اند؛ نهادهای مدنی دیگر، مثل سازمان‌های نظام مهندسی و
نظام پزشکی، را زیر کنترل حکومتی بردید؛ دو جا مانده است که هنوز رمقی دارد که
مستقل از حکومت فعالیت کند: دانشگاه و بخش خصوصی. این روزها برای هر دو نقشه کشیده‌اند.
نمی‌دانم از این یکدست‌سازی
چه خیری دیدند که دست برنمی‌دارند؟ آیا دولت یکدست و مجلس مطیع، مشکلات کشور را حل
کرد؟ چرا هنوز متوجه نشده‌اند که مشکلات کشور را باید با مشارکت و همت همه جامعه و
همه نهادهای مدنی حل کنند و نظام و دولت دیگر به‌تنهایی توان حل بحران‌ها را
ندارند؟ اگر تب خروج در اقتصاد درگیرد ما با فروپاشی هم‌زمان اقتصاد و سیاست روبه‌رو
می‌شویم؛ در این صورت حتی تأمین نیازهای ضروری زندگی مردم نیز ناممکن می‌شود. اگر
فروپاشی اقتصاد پیش از فروپاشی سیاست شروع شود، فروپاشی سیاست، هم تسریع می‌شود و
هم بسیار ویرانگر خواهد بود.
اقتصاد ذی نفعانه جایگاهی برای رشد بخش خصوصی ندارد !
پیمان
مولوی عضو انجمن اقتصاددانان ایران
اگر
نخواهیم شعاری صحبت کنیم باید ابتدا بپرسیم کدام بخش خصوصی؟ وقتی رتبه آزادی
اقتصادی ایران در بین 165 کشور دنیا 159
است چگونه میتوانیم از فعالیت بخش خصوصی حرف بزنیم. به عبارتی کشور ما با این
رتبه جز 10 کشور آخر دنیاست. ما در اندازه کشورهایی مثل لیبی، آرژانتین، ونزوئلا، سودان،
سوریه و زیمبابوه هستیم. رتبه ما در اجرای قوانین و مقررات 130 است. در حوزه حفاظت
از مالکیت دارایی‌ها 145 است. در حوزه قدرت پول 154 است و در حوزه تجارت خارجی
یعنی واردات و صادرات و تعرفه‌ها و غیره
از 165 کشور دنیا رتبه 164 را دارد. حال سوال اینجاست که کدام بخش خصوصی توانمندی
میتواند در ساختاری که رتبه آزادی اقتصادی آن 159 فعالیت کند؟ . اندازه دولت در این رتبه اقتصادی
60 است به عبارتی برخلاف آنچه دولت در ایران بزرگ است این طور نیست بلکه آنچه در
ایران بزرگ است ذی نفعان اقتصادی است که در حوزه‌های مختلفی حضور دارند. اقتصادی
که در آن آزادی اقتصادی 159 باشد یعنی این اقتصاد شدیدا ذی نفعانه است. رتبه
اقتصاد دولت در ایران 60 است درحالیکه در آمریکا 84 است یعنی دولتی بودن اقتصاد
آمریکا از ایران بیشتر است.
وقتی
از کم شدن فعالیت بخش خصوصی صحبت می‌کنیم منظورمان مالکیت بخش خصوصی نیست چون این
مالکیت وجود دارد منظور ما این است که آیا بدون ارتباط با تمامی این بخش‌ها و رتبه‌هایی
که گفته شد آیا بخش خصوصی امکان بقا دارد واضح است که پاسخش خیر است. در اقتصاد
ایران از زمانی که تحریم‌ها شروع شد فعالیت بخش خصوصی خیلی کم رنگ شد و این اقتصاد
شدیدا ذی نفعانه شده است. ما شاهد گروه‌های ذینفع در همه حوزه‌ها هستیم و ادامه همین
روند منجر به حذف همان ته مانده‌های بخش خصوصی می‌شود و در بازار کسب و کارهایی
شکل می‌گیرد و یا جایگزین می‌شود که ارتباط مستقیمی با آن اقتصاد ذی نفعانه داشته
باشد. بخش خصوصی قابلیت رقابت با این بخش‌ها را نخواهد داشت و ته مانده بخش خصوصی
واقعی در برابر گروه‌های اقتصادی قرار می‌گیرند که با منابع بانکی و رانت‌های متعدد
در ارتباط هستند و این نابرابری منجر به تحلیل بخش خصوصی واقعی می‌شود.
در
مجموع پیشران اقتصاد نه بخش خصوصی و نه بخش دولتی بلکه پیشران توسعه اقتصادی
اولویت‌های اقتصادی است. باید اقتصاد در اولویت برنامه ریزی‌ها باشد. پیشران
اقتصاد کاهش ریسک‌های کشوری، سیاسی و اقتصادی است. اولویت اقتصاد ایجاب می‌کند که
آیا می‌خواهیم مانند کشور چین که اقتصاد دولتی و بازار آزاد دارد باشیم و یا مانند
اقتصاد آمریکا که با اقتصاد غیردولتی و مبتنی بر بازار آزاد دارد را انتخاب کنیم. در
تمام این گونه اقتصادها چیزی که باعث رشد وتوسعه می‌شود حضور شرکتهای کوچک و
متوسط بخش خصوصی است، اگر در همین اقتصاد دولتی توانستیم اجازه رونق این بخش‌ها را
داشته باشیم در آن زمان بخش خصوصی پیشران اقتصاد می‌شود و این هم در شرایطی است که
اقتصاد در اولویت باشد. اگر اقتصاد در اولویت نباشد بخش خصوصی نمی‌تواند مسیر
موفقی را طی کند و یا پیشران باشد.
توسعه صنایع
پایین دستی و تولید محصولات با ارزش افزوده
محمدعلی مقدسی مشاور مدیرعامل پتروشیمی زاگرس
صنعت نفت و پتروشیمی ایران
از جمله بزرگترین و مهمترین بخشهای اقتصادی کشور است که تأثیر بسیار زیادی بر روی
اقتصاد ملی و درآمدهای کشور دارد. این صنعت در زمینه تولید نفت، گاز طبیعی و
محصولات پتروشیمیایی متنوعی فعالیت می‌کند که به عنوان منابع اصلی درآمدی کشور
شناخته می‌شوند. با وجود تمام این امکانات و منابع غنی، چشم‌انداز صنایع پایین دستی
نفت، گاز و پتروشیمی در ایران همچنان با چالش‌ها و فرصت‌هایی روبرو است.
یکی از چالش‌های اصلی این
صنعت وابستگی به قیمت‌های نفت در بازار جهانی است. تغییرات ناگهانی در قیمت نفت می‌توانند
تأثیرات عمیقی بر روی درآمدها و اقتصاد کشور داشته باشند. به همین دلیل، توسعه صنایع
پایین دستی و تولید محصولات با ارزش افزوده میتواند به کشور کمک کند تا وابستگی
به صادرات نفت را کاهش دهد و از سوی دیگر قیمت‌های بسیار متغییر در نرخ خوراک و
سوخت مورد نیاز این صنایع، سرمایه‌گذاران را در سرمایه‌گذاری دچار تردید می‌کند. یکی
دیگر از چالش‌ها در صنعت پتروشیمی تنوع محصولات است. با توجه به پتانسیل‌های بزرگ
در تولید محصولات پتروشیمی ایران، تنوع بیشتر و توسعه محصولات با ارزش افزوده میتواند
درآمد کشور را افزایش دهد. این حوزه شامل: تولید مواد شیمیایی پیشرفته، پلاستیک‌های
با کیفیت بالا، و محصولات بازارهای جدید می‌شود. در این راستا، توجه به فناوری و به‌روزرسانی تجهیزات و فرآیندهای تولیدی
نیز بسیار حیاتی است. توسعه فناوری‌های پیشرفته در صنعت نفت و پتروشیمی میتواند
کارایی و کیفیت تولید را بهبود بخشد و باعث کاهش هدررفت‌ها و در نتیجه کاهش مصرف
انرژی شود.
در نهایت، حفظ محیط زیست
و استفاده پایدار از منابع نیز از اهمیت ویژه‌ای در چشم‌انداز صنایع پایین دستی
نفت، گاز و پتروشیمی ایران برخوردار است. اتخاذ استانداردهای بالاتر محیط زیستی و
استفاده از فناوری‌های نوین میتواند به کاهش آلودگی محیط زیست کمک کرده و تأثیرات
منفی احتمالی این صنعت بر روی طبیعت را کاهش دهد.
نگاه کارشناسی عمیق، بهره بردن از علوم تحقیق و تحلیل بازارهای داخلی و بین المللی
همواره میتواند راهی برای توسعه صنایع پائین دستی باشد.
همچنین هیچگاه از این
موضع نباید غافل شد که کشورهای توسعه یافته همواره علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری و
تمرکز بر حلقه‌های نهایی صنایع نفت و پتروشیمی هستند؛ زیرا هم ارزش افزوده بسیار
بالایی دارد و هم با توجه به قوانین سختگیرانه محیط زیستی در آن کشورها، می‌توانند
الزامات مورد نیاز را با هزینه بسیار کمتری نسبت به صنایع مادر رعایت نمایند. در
نتیجه، چشم‌انداز صنایع پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی ایران به افقی وسیع از
فرصت‌ها و چالش‌ها پیش روی این صنعت نگاه می‌کند. توسعه تنوع محصولات، بهبود فناوری،
حفظ محیط زیست، و کاهش وابستگی به قیمت‌های نفت در بازار جهانی از مواردی هستند که
به توسعه پایدار این صنعت و تحقق اهداف اقتصادی کشور کمک می‌کنند.
اهمیت تکمیل زنجیره ارزش صنعت
نفت با رویکرد توسعه پایدار
محسن
حائری نژاد کارشناس انرژی
ایران یکی از منابع مهم
انرژی در دنیا بشمار می رود وجود میدان های عظیم نفتی و گازی ایران را به یکی از
کشورهای ژئوپلتیک در منطقه تبدیل کرده است. پس از سالها صنعت نفت نقش اساسی در رشد
و توسعه اقتصاد را دارد ، از این رو روند شتابان توسعه اقتصادی و صنعتی در بسیاری
از کشور های جهان و ایران تا حدود بسیار
زیادی به این صنعت ارتباط دارد. ایران به عنوان یک کشور رو به رشد دارای منابع غنی
و بزرگ نفت و گاز است و با این پتانسیل بالقوه انرژی، به دلیل همجواری با منابع
انرژی دریای خزر و خلیج فارس و نیز دسترسی به آبراه های بین المللی، برای مبادله
انرژی از جایگاه بسیار ویژه ای در جهان برخوردار است. صنعت پتروشیمی، نقش پر اهمیتی
در ایجاد ارزش افزوده منابع نفتی کشور (به عنوان یک ثروت دارایی) دارد. توسعه چشمگیر
صنایع پتروشیمی در سالهای اخیر و رشد فزاینده ای که با راه اندازی پروژه های جدید
پتروشیمی به لحاظ حجم و تنوع محصولات این صنایع حاصل می شود بستر مناسبی را برای
توسعه صنایع پایین دستی به عنوان مصرف کنندگان محصولات پتروشیمی فراهم نموده است.
توسعه فعالیت حوزه پایین دستی و مرتبط با نفت و گاز و پتروشیمی و تعامل و ارتباط
بهتر صنایع بالا دستی و پایین دستی پتروشیمی ضمن ایجاد ارزش افزوده بالاتر ، زمینه
بهتری را برای رقابت تولیدات داخلی در بازارهای جهانی فراهم خواهد کرد. یکی از موارد مهم جهت ایجاد ارزش افزوده در
صنعت پایین دستی دسیتابی به تکنولوژی های
جدید و لایسنس جهت تکمیل حلقه زنجیره ارزش
است.
دانش فنی در پالایشگاه
های نفت و گاز، پتروشیمی، صنایع شیمیایی، میعانات گازی، معادن و بسیاری صنایع بزرگ
دنیا رشد قابل توجهی نموده است. دست یابی به لایسنس License و دانش فنی مورد نیاز این پروژه ها برای صنایع پالایشگاهی و
پتروشیمی ایران بسیار حائز اهمیت می باشد.
تنوع سازی سبد محصولات پتروشیمی
جواد
عشقی نژاد کارشناس بازار سرمایه
کشور
ما از منابع عظیم نفت و گاز برخوردار است و از صادرکنندگان این حوزه به حساب می آید
(مزیت رقابتی کشور). مقایسه نرخ خوراک پتروشیمی ها (خوراک گاز و مایع) نشانگر عدم
استفاده بهینه از این مزیت رقابتی در ایران است. در حال حاضر قیمت گاز در هنری هاب
آمریکا 9 سنت می باشد در حالی که گازخوراک تحویلی به صنعت پتروشیمی در ایران در
حدود 15 سنت است. در بخش خوراک مایع تخفیف 5 درصدی نسبت به قیمت های جهانی به
مجتمع های پتروشیمی داده شده که پایین بودن این تخفیفات جذابیت سرمایه گذاری در این
بخش را کاهش داده است. گپ تکنولوژیکی ایران با کشورهای همسایه که با کمک شرکتهای
غربی عموما از تکنولوژی روز دنیا استفاده می کنند و عدم استفاده بهینه از مزیت
رقابتی در این صنعت باعث توانایی رقابت پایین با رقبا و کاهش سودآوری شرکت های
فعال در این صنعت شده است. حاشیه سود و توان مالی پایین شرکتها میل فعالین این
صنعت به سرمایه گذاری در پایین دست صنعت پتروشیمی را کاهش داده است. به همین دلیل
شرکتها صرفا به ادامه فعالیت در همین وضعیت پرداخته و توجهی به تکمیل زنجیره ارزش
خود ندارند.
توسعه
صنعت پتروشیمی کشور با هدف متنوع‌سازی سبد محصولات، تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از
خام‌فروشی افزون بر اینکه نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد ایران دارد، میتواند سبب
ارتقای جایگاه ایران در بازارهای منطقه‌ای و جهانی شود. از این رو، بر اساس لایحه
برنامه هفتم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کل کشور ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی
تا پایان این برنامه به سالانه ۱۳۱.۵ میلیون تن می‌رسد که نسبت به ظرفیت تولید
حدود ۹۲ میلیون تنی کنونی نزدیک به ۴۳ درصد افزایش خواهد داشت.افزون بر این، با
برنامه‌ریزی انجام‌شده به‌منظور اجرای طرح‌های تولید پروپیلن و زنجیره آن به‌عنوان
محصولی راهبردی در صنایع پایین‌دستی، ظرفیت تولید پروپیلن و زنجیره آن نیز در
انتهای برنامه هفتم توسعه به ۱۱.۶ میلیون تن می‌رسد. هم‌اکنون ظرفیت تولید پروپیلن
در صنعت پتروشیمی حدود یک میلیون تن در سال است و کل پروپیلن تولیدی در صنعت پتروشیمی
در واحدهای پایین‌دست آن مصرف می‌شود، اما مقدار نیاز واحدهای مصرف‌کننده پروپیلن
در ظرفیت اسمی بیش از ظرفیت تولید یک میلیون تنی این محصول در صنعت پتروشیمی است.
علاوه بر نیاز داخلی به این محصول، پروپیلن و پلی پروپیلن از ارزش افزوده بالایی
برخوردارند. محصول متانول نیز از جمله محصولات پتروشیمی است که در سالهای پیش ظرفیت‌سازی
بالایی برای تولید آن در کشور انجام شده است و اکنون بیشتر این محصول صادر می‌شود
که با سرمایه گذاری در پلنتهای MTO و تکمیل زنجیره ارزش این محصول، ارز آوری بالایی برای کشور حاصل می
شود.
همچنین
تا پایان برنامه هفتم توسعه، ظرفیت تولید پایین‌دستی زنجیره اتیلن به ۱۱.۹ میلیون
تن و ظرفیت تولید پایین‌دستی زنجیره آروماتیک به ۳ میلیون تن خواهد رسید. رسیدن به
اهداف ذکر شده در برنامه هفتم جز با تغییر نگرش متصدی این حوزه (وزارت نفت) نسبت
به قیمت گذاری خوراک پتروشیمی ها و ایجاد
مشوق های لازم برای سرمایه گذاری جدید در این حوزه دور از ذهن میباشد.
چابکی و انگیزه فراوان بخش خصوصی
مهراد عباد عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران
در
کتب علمی، رشد اقتصادی معادل افزایش تولید کالا و خدمات در اقتصاد یک کشور است.
رشد اقتصادی معمولاً بر حسب افزایش ارزش کل بازار کالاها و خدمات اضافی تولید شده
با استفاده از معیاری بنام تولید ناخالص داخلی اندازه گیری می گردد. چند ده سالی
است که شوربختانه استراتژی
تولید ایران بر مبنای خودکفایی و تولید همه محصولات بنا نهاده شده و باعث عدم شتاب
گیری رشد اقتصادی شده است. با این استراتژی عملاً ضرب المثل همه کاره و هیچ کاره
را اجرایی نمودیم چرا که کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته می دانند، با تمرکز
بر تولید کالاهایی که می تواند برایشان مزیت رقابتی صادراتی داشته باشد توانسته
اند در بخش های مورد نظر سهم بازار قابل توجهی داشته باشند.
در
کشور ما با عدم برنامه ریزی و تمرکز به این راه قدم گذاشتیم که کالاهای مختلف بی
کیفیتی را تولید کنیم و با وجود قیمت گذاری های دستوری، کیفیت پایین و بسته بندی
ضعیف نتوانیم بازارهای صادراتی قابل توجهی را تصاحب کنیم. در این بین به واسطه
تحریم های چند ده ساله، فشار زیادی به اقتصاد ایران وارد شده که جبران آن و
بازگرداندن قطار پیشرفت به ریل آن، درایت، مدیریت و تدبیر جدیدی را طلب می کند.
با
توجه به اینکه بیش از هشتاد درصد اقتصاد ایران دولتی است شاید یکی از مهمترین
عوامل در رشد تولید این بخش ها افزایش بهره وری و راندمان تولید آنها است. همچنین
اجرای پروژه های صنعتی سبز که باعث مصرف کمتر سوخت های فسیلی گردد نیز به طور غیر
مستقیم به افزایش رشد اقتصادی کمک می نماید. همگان اطلاع دارند که به دلیل کمبود
فن آوری، ماشین آلات مستهلک و قدیمی و مدیریت منابع انسانی و اجرایی ناکارآمد باعث
شده که راندمان و کارآیی پایین بیاید لذا تمرکز بر بالا بردن آن مسلماً منافع
زیادی برای کشور دارد. در اکثر کشورهای توسعه یافته جرقه ابتدایی رشد اقتصادی توسط
شرکت های بخش خصوصی با حمایت خالصانه دولت هایشان بوده است و در این میان شرکت های
کوچک و متوسط کمک شایانی به رشد اقتصادی کشورها نموده اند. شاید مهمترین آن کمک
شرکت های کوچک و متوسط به رشد اقتصادی آلمان پس از جنگ جهانی دوم بود که با ایجاد
شبکه ای قدرتمند توانستند اقتصاد آلمان را از خاک بر بام اروپا بنشانند. در ایران
نیز احتمالاً نباید از این قائده مستثنا
باشیم.
از
طرف دیگر با توجه به رکود اقتصادی موجود، تحریم های بین المللی، عدم تمایل به
سرمایه گذاری داخلی و خارجی، فرسودگی ماشین آلات، مسائل و مشکلات کارگری و کارمندی
و عدم کفایت برخی مدیران و رویکردهای موجود نباید انتظار زیادی از افزایش تولید
بخش دولتی ( تولیدی که قیمت فروش آن از قیمت تمام شده پایین تر نباشد ) داشت لذا
پیشنهاد می شود همانند تمامی کشورهای در حال توسعه جهت نیل به اهداف توسعه اقتصادی
کشور توجه و تمرکز ویژه ای به بخش خصوصی مخصوصاً سه حوزه شرکت های خیلی کوچک، کوچک
و متوسط گردد.
تولیدات
آینده این شرکت ها می تواند خون تازه ای به اقتصاد ما تزریق کند و تولید ناخالص
داخلی را افزایش دهد. ظرفیت تولید موجود قابلیت افزایش ندارد و تنها می بایست
مراقب بود که میزان آن کاهش پیدا نکند.شرکت های خیلی کوچک و کوچک با توجه به چابکی
و انگیزه فراوان در صورتیکه بیشتر مورد حمایت واقعی و نه شعاری قرار گیرند و از
طرف دیگر نقشه راه تولیدات صنعتی تدوین گردد می توانیم شاهد رشد اقتصادی در میان
مدت باشیم.
موضوع
توسعه پایدار و فعالیت های سبز چند ده سالی است که مورد توجه ویژه برخی دولت ها
قرار گرفته است. وقوع تغییرات اقلیمی موجب سرعت عمل برخی از دولت ها شده و از طرف
دیگر برخی از شعارهای محیط زیستی و سبز در شعارهای پوپولیستی خود استفاده می
نمایند. دولت های ایران نیز گاهی معاهدات بین المللی که جهت توسعه پایدار بوده را
امضا نموده اما در اجرای آن تلاش قابل توجهی ننموده اند. متاسفانه نقشه راه توسعه
ایران، توسعه پایدار را به همراه نمی آورد همانطور که شاهد هستیم در برنامه توسعه
پیش روی کشور تنها سه جمله در خصوص مسائل زیست محیطی پیشنهاد شده است. البته وجود تحریم
ها شاید باعث و یا بهانه ای برای دولت های ایران بوده که در راه توسعه پایدار
هزینه کمتری در بودجه های جاری کشور لحاظ بنمایند.
در
این فضا شاید مسئولیت بخش خصوصی نیز بیشتر باشد تا صنایع و تولید کنندگان بخش
خصوصی که خود عامل ایجاد آلاینده های محیط زیستی هستند، در راه کاهش آلاینده های
تولیدی خود و ایجاد توسعه پایدار در کسب و کار خود فعالیت نمایند و از طرف دیگر در
حوزه ها و فناوری های جدید می بایست شرکت های دانش بنیان خصوصی ورود نمایند تا با
فعالیت در حوزه های بازیافت و بازمصرف منابع و مواد مصرفی، بازجذب کربن، سوخت های
فوق پاک جدید مانند هیدروژن و ...بتوانیم چرخ حرکت به سمت توسعه پایدار را تکانی
بدهیم.
شرط حیات پایین دستی ها
مجید
عباسپور/ استاد دانشگاه و تحلیلگر حوزه انرژی
صنایع
پایین دستی عمدتا صنایعی هستند که به پتروشیمی منتهی می‌شوند. سیاستی که دولت در این راستا طراحی کرد
ابتدا افزایش 7 هزار تومانی قیمت صنایع بود که این تصمیم صنایع را با مشکلاتی
مواجه نمود بنابراین دولت قیمت صنایع را کاهش داد.
متاسفانه براساس سیاست هایی که در کشور داریم هرچه بتوانیم به
سوخت مایع ارزش افزوده دهیم کاملا منطقی است، اما مصرف روزانه ما نشان می دهد که
سیاست های استفاده درست از انرژی را نداریم و سوخت مصرفی مرتبا افزایش پیدا می کند
( آمار استفاده 130 میلیون لیتر بنزین در روز که به سیستم حمل نقل و سوخت خودروها
باز میگردد.)
اگر
با این میزان پیش رویم برای تامین سوخت خوراک پتروشیمی‌ها با مشکل جدی مواجه
خواهیم بود. البته نمیتوان این موضوع را با یک سیاست بررسی کرد؛ چراکه در کنار
یکدیگر معنا پیدا می کنند. مثلا اگر بتوانیم در مصرف سوخت صرفه جویی کنیم این
امکان وجود دارد که بتوانیم این میزان را به پتروشیمی و صنایع پایین دستی اختصاص و
ارزش افزوده آن را چندین برابر افزایش داد. از
این جهت، سیاستهایی مرتبط با بهینه سازی و تکنولوژی هایی که در این زمینه است از
موضوعاتی است که باید به صورت جدی به آن توجه کرد. زمانی که نفت خام برای تبدیل به پتروشیمی‌ها
عرضه می‌شود مراحلی را طی می‌کند که این مراحل حاوی استانداردهایی است، طبق
تحقیقات صورت گرفته، استانداردهای ما نسبت به استانداردهای جهانی دارای اختلاف 25
تا 30 درصدی است که نشان می دهد ما در صنایع به صورت بهینه عمل نمی‌کنیم.
موضوع دیگر که باید مورد توجه نهادهای بالادستی قرار گیرد،
لزوم تامین انرژی مورد نیاز کشور از طریق انرژیهای تجدید پذیر است. نکته دیگر این
است که باید رویکرد کشور به سمتی حرکت کند که بخشی از انرژی به ویژه برق از روش
های دیگر تامین شود. اخیرا امریکا گزارشی
منتشر کرد که بر طبق ان 25درصد
انرژی برق خود را از طریق انرژیهای تجدید پذیر و پنل های خورشیدی تامین می‌کنند.
متاسفانه این میزان در کشور ما 0.08 درصد است، که این نشان می دهد که ما اغلب از
سوختهای فسیلی برای تامین انرژی استفاده می‌کنیم. متاسفانه این مسئله موجب شده است
که در تولید گازهای گلخانه‌ای در جایگاه ششم دنیا قرار بگیریم.
بنابراین اگر بتوانیم در مصرف و تامین سوخت
تجدید نظر کنیم میتوانیم خوراک پتروشیمی‌ها را تامین کنیم که به دنبال آن پتروشیمی‌های
کشور ناچار به قطعی برق و گاز در بحبوحه مصرف برق و گاز و زیان ناشی از آن نشوند. بالا بردن راندمان، افزایش
چاه نفت نیز و تزریق دی اکسید کربن به چاه‌ها برای تقویت فشار از مسائل دیگری است
که باید به انها توجه شود که اگر اجرایی شود میتوان امیدوار بود که صنایع پتروشیمی
ها نیز به نحو مطلوب ادامه حیات دهند.
بگذارید بخش خصوصی راه خودش را برود
علیرضا
مناقبی / رئیس مجمع عالی واردات
رشد و توسعه اقتصاد یبدون حضور فعال بخش خصوصی امکان پذیر
نخواهد بود. یک فعال بخش خصوصی از آنجایی
که منفعت خود فکر می کند، قطعا ا ز مسیر و راهی خواهد رفت که هم خودش منفعتی که
مدنظرش هست برسد و هم تلاش می کند یک اقتصاد پویا
شکل بگیرد. اگر این کار را نکند اقتصاد از پویایی خارج شده و سودی برای او
نخواهد داشت. امروزه اگر می‌بینیم اقتصاد کشور نابسمان و
و دچار بی برنامگی است؛ به این دلیل بوده که افرادی در بخش های اقتصاد فعالیت
دارند، که جز منافع شخصی و خودشان یا سازمانی، هیچ چیز دیگری برایشان اهمیتی
ندارد. چراکه درصورت شکست هزینه اش از جیب بیت المال پرداخت می شود. بنابراین
منفعت جامعه برایشان اهمیتی ندارد. این
درحالی است که اگر بخش خصوصی متضرر شود، باید هزینه آن را از جیب خود پرداخت کند.
مساله دیگر اینکه، در این چند دهه به ویژه در دولت فعلی مدام از شفافیت سخن می گویند، اما تنها در حد شعار و آثار آن
را در هیچ سازمان، ارگان، بخشهای خصولتی یا وابسته به دولت مشاهده نمی‌کنیم که یک
بیلان شفاف ارائه دهند. به عنوان یک فعال
اقتصادی درخواستم از دولتمردان و ارکان حاکمیتی
این است که به اسم حمایت از بخش خصوصی، دست اندازهای متعدد پیش پای بخش
خصوصی ایجاد نکنند و اجازه دهند بخش خصوصی راه خودش را برود.
دولتمردان
باید این حق را به بخش خصوصی بدهند که فعالیت خود را داشته باشد، این درحالی است
که امروز کاری کرده‌اند که بخش خصوصی جایی برای تنفس نداشته و عملا درحال خفگی
است. بخش خصوصی را به حال خود رها کنید،
نیازی نیست که از آن حمایت کنید زیرا بخش خصوصی
بلد است که چگونه با خودش رقابت و رفاقت کند.
از طرفی، شاهد هستیم که عملا برخی از ارگان‌ها و سازمان‌ها سکان اقتصاد کشور را به
دست دارند، که نتیجه آن امروز در شاخص های اقتصادی، تولید و تجارت می بینیم. نه رقابتی در کار است و نه پویایی یا
رشد و توسعه ایی.
ادغام بخشهای خصوصی کوچک، پیش شرط پیشتازی بخش خصوصی در توسعه اقتصاد
علی
سرزعیم/ اقتصاددان
دولتی
که به دنبال کسب سود و منفعت خودش باشد،
نمی تواند در توسعه اقتصادی کشور موثر باشد. از این منظر با ادغام بخشهای خصوصی
کوچک میتوان به پیشتازی این بخش در توسعه اقتصاد کشور امیدوار بود. اما اینکه
چگونه بخش خصوصی میتواند در توسعه پایدار اقتصادی کشور پیشران باشد، باید توجه
داشت که الگوهای متعددی در توسعه مطرح است، توسعه‌هایی که دولت در آن پیشران بوده
و توسعه هایی که بخش خصوصی در آن پیشران است. به دلایل شرایطی که در آن قرار داریم
دولت نمی‌تواند در توسعه کشور پیشران باشد، این موضوع به دلیل پول نفت در دهه 70
شمسی بالعکس بوده و دولت میتوانست سرمایه گذاری کند. اما اکنون با دولتی مواجه
هستیم که همواره کسری بودجه داشته، مفلس است و فشار بر روی آن بسیار زیاد است.
بنابراین دیگر نمی‌تواند پیشران باشد و خیلی هنر کند می تواند زیرساخت ها را درست
کند، بنابراین این بخش خصوصی است که میتواند پیشران باشد.
اما در اینجا لازم است که اشاره کنم بخش خصوصی ما با چندین
مساله مواجه است، اول اینکه بسیار کوچک است و با بخش خصوصی کوچک نمیتوان به توسعه
رسید. بنابراین باید بخشهای خصوصی کوچک را ادغام کنیم تا بزرگ شوند تا بتوانند به
عنوان پیشران در توسعه اقتصادی ایران نقش موثری داشته باشند. گاهی این مسئله با
همکاری شبکه‌های خارجی امکان پذیر است زیرا به این شکل راهیابی به بازارهای جهانی
راحتتر خواهد بود. دوم اینکه دولت باید برخی قوانینی را وضع کند تا به این ترتیب
انگیزه ادغام این بنگاه‌های کوچک افزایش یابد، همچنان که تعداد زیادی بیمه کوچک
داریم که بانک مرکزی میتواند قوانینی وضع کند که آنها نیاز به سرمایه زیادی داشته
باشند و به این شکل با یکدیگر ادغام شده و این سرمایه را تامین کنند. در این شرایط
میتوان به اثر بخشی و پیشتازی بخش خصوصی در توسعه اقتصاد کشور امیدوار بود.
درخصوص
تعارض منافعی که بین بخش خصوصی و دولت وجود دارد، نیز ذکر این نکته ضروری به نظر
می رسد که اساسا دولت قرار نیست که کاسب و به دنبال انتفاع باشد، بلکه این مردم
هستند که باید نفع ببرند. بنابراین اگر پروژه‌ای وجود دارد که هم بخش خصوصی و هم
دولت می‌توانند آن را انجام دهند اولویت با بخش خصوصی خواهد بود از طرفی نیز دولت
باید بایت خدمات خود از مردم مالیات اخذ کند و به دنبال نفع خود نباشد، بنابراین
نیاز است که تعارض بین آنها به نفع بخش خصوصی باشد.