بحث بر سر سیاست‌های اقتصادی ایران در دولتی که رو به پایان است، این روزها بیش از پیش شدت گرفته است. فعالان اقتصادی و کارشناسان می‌گویند اگرچه تحریم‌های خارجی در چند سال گذشته مانعی بزرگ بر سر فعالیت‌های اقتصادی ایران به ویژه در حوزه تجارت بوده است، اما نگاه نادرست دولت به این بخش نیز مشکلات پیش روی فعالان را دوچندان کرده است.
انتقاد از سیاست‌های تجاری دولت‌های نهم و دهم در میان فعالان اقتصادی نیز همواره پررنگ بوده است. بحث نرخ ارز و نابسامانی در تعیین و کنترل آن تا تغییر مدام سیاست‌گذاری‌ها و بخشنامه‌های دولتی و تجاری، از جمله انتقاداتی است که به گفته فعالان تجاری کشور (هم صادرکنندگان و هم واردکنندگان)، همواره باعث سردرگمی تجار بوده و آنها را در برابر معاملات تجاری برون مرزی شان در بلاتکلیفی قرار داده است.
در این بین یکی از افرادی که همواره نسبت به سیاست‌های تجاری دولت فعلی انتقاد داشته، اسدالله عسگراولادی، رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین و رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است. او که از سال گذشته تاکنون، بارها نسبت به کاهش روابط تجاری با چین به عنوان یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران هشدار داده است، به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: به دلیل بی‌تدبیری‌هایی که در دولت فعلی نسبت به نحوه تنظیم روابط خارجی با دیگر کشورها صورت گرفت، سرمایه‌گذاری چین در ایران که تا دو سال پیش به مرز سه میلیارد دلار رسیده بود، اکنون به ۴۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است.
وی عنوان کرد: هم اکنون به دلیل تشدید تحریم‌ها، کشورهای واردکننده نفت از ایران به شرطی از جمهوری اسلامی نفت می‌خرند که در ازای پول آن کالای خود را به ایران بفروشند و این موضوع عملا توازن تجاری میان ایران و دیگر کشورها را تحت‌الشعاع قرار داده است.
عسگراولادی تصریح کرد: بر این اساس، دولت بعدی باید طبق وعده خود نسبت به تعامل با دیگر کشورها گام‌های جدی بردارد تا بار تحریم‌ها کاهش یابد و فعالان اقتصادی و تجار در وضعیت بهتری قرار گیرند.
عسگراولادی همچنین یکی از دلایل بحران تجارت در ایران در سال‌های اخیر را نابسامانی نرخ ارز دانست و تاکید کرد: یکی از شروط بهبود تجارت در دولت بعدی، ساماندهی نرخ ارز و واقعی کردن آن بر اساس مدل شناور مدیریت شده است.
وی تعیین نرخ دولتی دلار یا دلار مرجع 1226 تومانی را در دولت فعلی، یک اشتباه بزرگ توصیف و عنوان کرد: این چنین سیاست‌گذاری‌هایی موجب شده که تنها ۱۲ تا ۱۵درصد تجارت کشور به ویژه در بخش صادرات، در اختیار بخش خصوصی باشد.
مدیریت چندگانه در تجارت ایران
اما در مقابل مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون مدیریت واردات یکی از بزرگ‌ترین مشکلات حوزه تجارت را در شرایط فعلی کشور، نوع سیاست‌گذاری‌ها، ساختار و عملکرد سازمان توسعه تجارت کشور می‌داند و می‌گوید: در حال حاضر همه در ایران متولی تجارت هستند به غیر از سازمان توسعه تجارت!
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران برای اثبات این ادعای خود به وضعیت تخصیص ارز کالاهای اساسی در ماه‌های ابتدایی سال اشاره کرد و گفت: ارز مرجع از واردات اکثر کالاهای اساسی حذف شد و در پی آن، معاون اول رییس‌جمهور اعلام کرد که ارز مرجع از واردات کالاهای اساسی حذف نمی‌شود، همین یک موضوع نشان می‌دهد که مسائل تجاری از دست سازمان توسعه تجارت خارج شده است و قطعا این اشکال بزرگ باید در دولت تدبیر و امید اصلاح شود.
رییس کمیسیون واردات اتاق ایران در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد»، اظهار کرد: به نظر می‌رسد اتخاذ تصمیم‌های متفاوت و تغییر مستمر سیاست‌گذاری‌های تجاری از سوی مسوولان، به بهره بردن یکسری افراد از رانت‌های خاص و سودهای کلان منجر شده است. برای مثال، وقتی گفتند ارز مرجع کالاهای اساسی حذف می‌شود، قیمت کالاهای اساسی افزایش یافت، ولی در شرایطی که ارز مرجع این کالاها حذف نشد، قیمت کالاهای اساسی کاهش نیافت، زیرا از بالا و پایین رفتن قیمت‌ها منافع یکسری تامین می‌شود و اینها نشان از رانت‌های گسترده تجاری در کشور دارد که باید در دولت بعدی، جلوی این رانت‌ها گرفته شود.
حریری با اشاره به اینکه مدیریت بهتری در صحنه داخلی باید انجام گیرد، بیان کرد: اتفاقات ناخوشایندی که از نیمه سال 90 و در طول سال 91 در صحنه اقتصادی برای کشور پیش آمد، بخش عمده‌ای از آن ناشی از سوءتدبیر در مسائل داخلی بود و تمامی فعالان اقتصادی این موضوع را پذیرفته‌اند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه در سال گذشته تصمیمات لحظه‌ای بدون کارشناسی علمی و تجربی انجام گرفت، بیان کرد: تصمیماتی مانند ممنوعیت‌های واردات و صادرات منجر به آشفته شدن بازار شد و سیاست‌هایی مانند تعیین نرخ ارز دولتی موجب شد که دسته‌ای از رانت‌خواران که به دنبال افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی دسترسی به ارز ارزان داشتند، فعال شوند؛ در نهایت گرانی و فشارهای اقتصادی بر مردم تحمیل شد که امیدواریم با دولت جدیدی که از نیمه دوم امسال بر سر کار می‌آید، این مشکلات برطرف شود.
مدیران باتجربه نبودند
در تایید اظهارات حریری، محمدمهدی رییس زاده، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز می‌گوید: مهم‌ترین مشکلی که در چند سال گذشته به اقتصاد ایران آسیب زد، کنارگذاشتن مدیران با تجربه و کارآمد بود.
رییس‌زاده به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در چند سال گذشته به خاطر افزایش نرخ جهانی نفت، ایران دارای منابع ارزی قابل‌توجهی شد، اما مسوولان نتوانستند از این منابع در جهت بهبود شرایط اقتصادی استفاده کنند. در واقع در 8 سال اخیر نه تنها از منابع ارزی استفاده بهینه نشده است، بلکه به تدریج ظرفیت موجود هم کاهش یافت.
وی البته تحریم‌ها را بر مشکلات تجارت خارجی تاثیرگذار دانست و در عین حال گفت: در کنار تحریم‌ها سیاست‌های نادرست داخلی به مشکلات بازرگانان دامن زده است. آن طور که رییس‌زاده می‌گوید: سختگیری‌های بانکی در چند سال گذشته و مدیریت چندگانه بازار ارز موجب شد بازرگانانی که با تحریم‌های خارجی دست به گریبان هستند، در داخل کشور هم با موانع بزرگ مواجه شوند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با این توضیحات، نبود مدیریت کلان‌نگر در زمینه‌های اقتصادی و سیاست خارجی را عاملی برای وارد شدن فشارهای بیشتر به فعالان اقتصادی عنوان کرد.
رییس‌زاده نتیجه‌گیری کرد: با این اوصاف در دولت آینده نخستین اقدام باید به‌کارگیری نیروی انسانی باتجربه و کارآمد برای سامان دادن اوضاع اقتصادی کشور باشد.
درآمدهای نفتی هدر رفت
البته در 8 سال گذشته در حوزه تجارت خارجی اقدام‌های خوبی نیز انجام شده است. هر چند بخشی از رشد ارزش صادرات کشور در دو سال گذشته مرهون افزایش نرخ ارز است، اما با این حال کارشناسان می‌گویند در چند سال گذشته تنوع و میزان صادرات کالاهای غیرنفتی پیشرفت داشته است. مهدی کرباسیان، فعال اقتصادی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: آمارها حاکی از رشد صادرات کالاهای غیرنفتی است که بخشی از این موفقیت به خاطر برنامه‌ریزی‌های دولت است.
به گفته وی، البته افزایش نرخ ارز نیز بر افزایش ارزش صادرات تاثیر گذاشته است؛ چرا که در برخی از اقلام میزان صادرات افزایش نداشته است. وی در عین حال گفت: اما در برخی از اقلام افزایش صادرات واقعی بوده است. به طور مثال در دو سال گذشته متانول نیز به جرگه اقلام صادراتی اضافه شده است که پیش از این نبود.
رییس اسبق گمرک ایران در مورد هدف‌گذاری دولت برای قطع وابستگی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت نیز با تاکید بر اینکه توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و کالاهایی که مواد اولیه نفتی است، اما الان در زمره کالاهای غیرنفتی است، آرزویی دیرینه، پسندیده و کارشناسی است، گفت: اما اینکه بخواهیم به طور کلی صادرات نفت را کنار بگذاریم، هدفی غیرکارشناسی است. به طور مثال در کشور نروژ که سرلوحه بسیاری از برنامه‌های اقتصادی ایران از جمله صندوق توسعه ملی است، درآمدهای نفتی صرفا صرف حوزه سرمایه گذاری می‌شود؛ چرا که نفت کالایی بین نسلی است. اما متاسفانه در ایران به خصوص در چند سال اخیر بسیار به منابع صندوق توسعه ملی برای هزینه‌های جاری دست‌اندازی شده است. کرباسیان با این توضیح تاکید کرد: بنابراین برخلاف چشم‌انداز 1404 که باید کشور برتر منطقه باشیم، متاسفانه از این هدف دور افتاده‌ایم، در صورتی که بسیاری از کشورهای همسایه نرخ‌های رشد بالایی را تجربه می‌کنند.
در چند سال گذشته نرخ رشد اقتصادی ایران از 7درصد در سال 1383 به 2 درصد و بلکه کمتر رسیده است. وی با تاکید بر اینکه توسعه صادرات غیرنفتی چند پیش‌شرط می‌خواهد، گفت: در کشور باید تولید قابل رقابت چه از نظر کیفیت و چه از نظر قیمت داشته باشیم.
وی در مورد مشکلات ناشی از کاهش درآمدهای صادرات نفتی نیز گفت: در هشت سال گذشته قیمت نفت در جهان رشد چشمگیری داشت و به بالای 100دلار رسید، اما با این حال از این وضعیت نه تنها بهره‌برداری مناسبی نشد، بلکه با برنامه‌ریزی نکردن و بی‌توجهی قانون‌گذاران در این زمینه، کشور آسیب هم دید.
در مجلس هم قانون‌های کارآمدی در این زمینه تدوین نشد و موضوع بهره‌برداری از درآمدهای نفتی مورد غفلت واقع شد و در نهایت و بیشتر از همه در حوزه اجرا در زمینه صنعت نفت بسیار بد عمل شد. به گفته کرباسیان، در این مدت درآمدهای نفتی به بخش سرمایه‌گذاری جاری نشد و به جای اینکه مشکل بیکاری را کاهش دهد و موجب توسعه بیشتر شود، گرفتاری‌ها افزایش یافت.