چرا بهینه سازی مصرف سوخت در کشور به درستی اجرا نمی‌شود؟ !

کاملا روشن است که برای تحقق بهینه سازی مصرف سوخت باید حکمرانی بهینه سازی تغییر کند.

خیلی‌ها حکمرانی را با سیاستگذاری اشتباه می‌گیرند و فکر می‌کنند حکمرانی همان سیاستگذاری است درحالیکه سیاستگذاری یکی از ابعاد حکمرانی است.

به صراحت می‌گویم که بازیگران دولتی ما هم در حوزه بهینه سازی با اعوجاج و اختلال مواجه هستند.

یکی از ریسک‌های بهینه سازی مصرف سوخت همین مشخص نبودن متولی سوخت صرفه جویی شده است.

گفتگو مریم میخانک بابایی

سوال اول و اساسی اینکه چرا بهینه سازی مصرف سوخت به درستی اجرا نشده است؟

ما طی سالیان متمادی سیاست‌های مختلفی در حوزه بهینه سازی تدوین کردیم و برخی هم اجرا شدند اما نتیجه ندادند. به عنوان مثال در سال 1379 ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در بخش انرژی مصوب مجمع تشخیص مصلحت بود که قریب 23 سال از آن می‌گذرد. سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که ماده 12 را تحت پوشش خود در جهت بهینه سازی دارد و یا در سال 1388 قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب و بخشی از آن اجرا شد و یا قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی که در سال 1389 تصویب شد و خیلی هم اجرای ثمربخشی نداشت و دیگر قوانین که همه اینها مصوب شدند اما نتیجه مثبتی که به بهینه سازی کمک کند نداشتند. حال سوال این است که چرا بهینه سازی تحقق نیافته است؟! کاملا روشن است که برای تحقق آن باید حکمرانی بهینه سازی تغییر کند.

حکمرانی در تعارف ارائه شده این است که فرایند تعامل میان حکومت و بخش خصوصی با هدف تحقق اهداف جمعی است که ترکیبی از بازیگران عمومی وخصوصی در سطوح مختلف سیاسی با تشکیل شبکه‌ها وابزارهای سیاسی، مدیریت می‌کنند.

وقتی از حکمرانی صحبت می‌کنیم در واقع از سه بُعد آن را استدلال می‌کنیم. خیلی‌ها حکمرانی را با سیاستگذاری اشتباه می‌گیرند و فکر می‌کنند حکمرانی همان سیاستگذاری است درحالیکه سیاستگذاری یکی از ابعاد حکمرانی است.

ابعاد حکمرانی به این منوال است که ابتدا policy یا سیاست مطرح می‌شود یعنی سیاست‌هایی وجود دارد تا برنامه‌ای تدوین و اجرا شود. یک بُعد دیگر  politics یا بازیگران دخیل در قدرت هستند. یعنی چه بازیگرانی اساسا تصمیم گیرنده درحوزه مربوطه و یا همین بهینه سازی مصرف سوخت هستند. البته ما در حوزه سیاست و یا policy  بسیار ضعف داریم چون اگر سیاست خوبی می‌داشتیم بازیگران دخیل در قدرت می‌توانستند آن را اجرا کنند.

بُعد سوم که polity است و اساسا خیلی‌ها به آن توجهی ندارند تنظیمات نهادی حاکم بر تصمیم گیری بازیگران دخیل در قدرت است. حالا اینکه این تنظیمات نهادی چیست را در ادامه توضیح می‌دهم.

من دراینجا از ابعاد سیاست می‌گذرم و بیشتر به بخش politics و یا چیدمان بازیگران در هر حوزه و بُعد دیگر یعنی فضای نهادی را توضیح خواهم داد با این رویکرد که مثلا در بهینه سازی چه ارزیابی می‌شود و چه نوع چیدمان و بازیگرانی باید در این سیاست قرار بگیرند تا نتیجه دهد، به عبارتی مکانیزم قدرت در بین آن‌ها چگونه باید باشد را تحلیل می‌کنم.

توضیح کوتاه عرض کنم که این سه بُعد از یکدیگر مستقل نبوده و بریکدیگر اثرگذارند. یعنی اگر سیاست خوبی داشته باشیم اما بازیگران دخیل در قدرت بازیگران قدرتمندی نباشند و یا تعارض منافع شدید داشته باشند هیچ وقت آن سیاست‌ها به مرحله اجرا نمی‌رسد. از سوی دیگر اگر بازیگران قدرت خوبی داشته باشند ولی سیاست‌های خوبی تدوین نشده باشد دوباره به مرحله اجرا نمی‌رسد، و یا اگر ما سیاست و بازیگران دخیل در قدرت خوبی داشته باشیم اما فضای نهادی حاکم بر تصمیم گیری فضای نهادی مناسبی نباشد دوباره حکمرانی با اختلال مواجه می‌شود. مجموع این سه بعد در حکمرانی بهینه سازی مصرف انرژی بوده که این سال‌ها با ضعف بنیادینی مواجه شده و بهینه سازی به ثمر ننشسته است.

در مورد فضا و تنظیمات نهادی بیشتر توضیح دهید.

فضای نهادی یعنی عرف‌ها و رویه‌هایی که به صورت ننوشته حاکم بر حوزهاست. مثلا آیا مدیریت تصمیم گیری در آن حوزه شفاف است یا خیر؟ و یا عدالت در سیاستگذاری که مهم بوده است آیا در آن سیاستگذاری به صورت عادلانه به همه اقشار نگاه می‌کند یا خیر؟ این موارد فضای نهادی حاکم بر آن تصمیم گیری هاست.لازم به ذکر است که سیاستگذاری‌ها چند ویژگی دارد که باید همه آن‌ها با هم سازگاری داشته باشند. به عبارتی سیاستگذاری‌ها باید هماهنگ با یکدیگر باشند، معتبر، پایدار و جامع باشند.

از بحث سیاست که بگذریم در حوزه بهینه سازی مصرف سوخت به بازیگران و چیدمان قدرت بازیگران در نهادهای قدرت می‌رسیم که این بازیگران در اجرا و یا عدم اجرای بهینه سازی مصرف سوخت نقش بنیادینی داشته‌اند.

در مورد بعد politics بیشتر توضیح دهید.

وقتی می‌گوییم بازیگران دخیل در تصمیم گیری فقط منظورمان بازیگران دولتی نیستند، بازیگران بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی هم باید در تصمیم گیری دخیل باشند؛ چیزی که ما در بهینه سازی اصلا مشاهده نمی‌کنیم. یعنی آیا بخش خصوصی حوزه بهینه سازی و شرکت‌هایی در حوزه مصرف انرژی که بازیگران این عرصه در حکمرانی هستند درتدوین این برنامه‌ها و دستورالعمل‌ها نقشی دارند؟ آیا اتاق بازرگانی ایران که شامل شورای گفتگو بین بخش خصوصی و دولتی است در تدوین مقررات و سیاستگذاری‌های بهینه سازی مصرف سوخت تا چه میزان در این عرصه تعامل دارد؟ من به صراحت می‌گویم، هیچ.

پس این اولین مشکل در عدم اجرای بهینه سازی مصرف انرژی است. یعنی بازیگران دخیل در تصمیم گیری‌ها نه از بخش خصوصی و نه از بخش غیردولتی مثل انجمن‌ها و غیره یا هیچ کدام در تصمیمی گیری حضور نداشته و تاکنون هم نداشته‌اند لذا در اجرا هم هیچ کدام مشارکت نکرده‌اند.

از سوی دیگر به صراحت می‌گویم که بازیگران دولتی ما هم در حوزه بهینه سازی با اعوجاج و اختلال مواجه هستند. به این معنا که ما در حوزه انرژی و یا بهینه سازی دو تا سازمان اصلی متولی بهینه سازی انرژی داریم، یکی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در حوزه نفت است که عملا متولی بهینه سازی مصرف سوخت مانند گاز و بنزین و گازوئیل است. از آن طرف در وزارت نیرو نیز ما مجموعه ساتبا با رویکرد انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی راداریم، و عملا دیدیم زمانی که سابا و سانا ادغام شدند و رئیس آن هم از مدیریت یک شرکت عملیاتی به معاونت وزارت نیرو ارتقا یافت، حقیقتا بیشتر به حوزه تجدیدپذیرها تمرکز بیشتری داشت و ما دیدیم که در عرصه بهره وری و بهینه سازی برق کار خاصی انجام نشد و به عبارتی با تغییر سیاستگذاری‌ها بازیگران آن نیز تغییر کردند. شرکت بهینه سازی مصرف سوخت هم که ذیل شرکت ملی نفت است اصلا قدرتی در حوزه تصمیم سازی ندارد و بازیگران آن دخیل در قدرت نیستند.

آیا می‌توانیم عدم قدرتمندی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت را به دلیل تعارض منافعی بدانیم که وجود دارد و این شرکت کاملا دست و پا بسته برای اجرای هر گونه سیاستی است؟

همین طور است. ببینید شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ذیل شرکت ملی نفت ایران است و در این جا تعارض منافع شدید وجود دارد چون شرکت ملی نفت مسئولیت تولید نفت را دارد و هر چه سوخت بیشتری مصرف شود او تولید بیشتری خواهد داشت، پس اساسا پیگیری بهینه سازی و کنترل مصرف نخواهد بود.

اخیرا در همایش بهینه سازی مصرف سوخت در پنلی بنده سخنانی در زمینه حکمرانی بهینه سازی مصرف سوخت ارائه دادم و در آن جا اعلام کردم و پیشنهاد دادم شرکت بهینه سازی مصرف سوخت از ذیل شرکت ملی نفت خارج شود چون تعارض منافع وجود دارد.

دیگر اینکه شرکت بهینه سازی هیچ گونه منبع مالی مستقلی که بتواند برای بهینه سازی انجام دهد ندارد وتمام منابع مالی و یا نیروی انسانی شرکت بهینه سازی باید به تایید شرکت ملی نفت برسد. ما این اشکالات را از بازیگران آن در حکمرانی می‌دانیم. منابع مالی و نیروی انسانی مهم ترین ویژگی‌های بازیگران در حکمرانی بهینه سازی است که متاسفانه شرکت بهینه سازی در حوزه مالی اساسا ردیف بودجه‌ای ندارد و به لحاظ نیروی انسانی دارای ضعف‌های شدیدی است.  

الان چند سالی است که نگاه‌ها از شرکت بهینه سازی مصرف سوخت برای مدیریت در این عرصه برداشته شده است و حتی مجلس هم طرح‌های بهینه سازی را جدا از ذیل وزارتخانه‌ها تصویب می‌کند. از سوی دیگر وزارتخانه‌ها هم جداگانه مانند نفت و نیرو با طرح‌های جداگانه به موضوع بهینه سازی ورود کردند و این تمرکز از سوی شرکت بهینه سازی خارج شده است و شرایط به گونه‌ای است که به نظر شرکت بهینه سازی از گردونه خارج شده است. شما می‌فرمایید با این شیوه‌ای که پیش رفته‌ایم و طرح‌ها وبرنامه‌های جداگانه‌ای در ذیل وزارتخانه‌ها ارائه داده‌ایم این فعالیت‌های پراکنده جواب نداده است و باید به طور متمرکز روی شرکت بهینه سازی کار کنیم، آیا منظورتان همین است؟

دقیقا همین طور است. ببیند در حوزه مصرف ما متولی‌های مشخصی داریم. وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و صنایع مصرف کننده انرژی هستند. اکثر اینها تعدد بازیگران حوزه مصرف هستند که نیازمند ایجاد نهاد قدرتمندی است تا این حوزه‌ها را مدیریت کند و این عملا از عهده شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و دفتر بهره وری ساتبا برنمی آید.

یعنی می‌گویید در این سال‌ها از راه یک اصلی خارج شدیم و ناچارا باید برگردیم و راه اصلی را تقویت کنیم؟

دقیقا. حالا ببینید یکی از اصول politics یعنی بازیگران در حکمرانی، داشتن این ویژگی هاست: پاسخگو، مسئولیت پذیر، جهت دهنده برنامه‌ها و ایجاد مشارکت در تصمیم گیری هاست. توضیح بیشتر اینکه ما الان ناترازی گاز داریم. چه کسی در ایجاد این ناترازی مقصر است؟ اگر به شرکت ملی گاز مراجعه کنید می‌گوید مسئولیت توزیع گاز را دارد و مردم و صنایع را مقصر می‌داند. به سراغ صنایع برویم می‌گویند سرمایه گذاری کرده‌اند و باید تولید کند و نیاز به سوخت دارند و اصلا میزان مصرف به او ربطی ندارد. سراغ شرکت بهینه سازی مصرف سوخت می‌رویم می‌گوید اصلا اختیار و مسئولیتی در این حوزه ندارد. یعنی یکی از مهم ترین پارامتر حکمرانی این است که تناسب بین وظایف و اختیارات وجود داشته باشد درحالیکه ما در حوزه بهینه سازی مصرف چنین رویکردی نداریم ما نمی‌توانیم کسی را به طور کاملا مستقیم مقصر اصلی مصرف بدانیم. در تابستان ناترازی برق و در زمستان ناترازی گاز داریم. این یکی از مهم ترین علل عدم اجرای سیاست هاست.

حالا در مورد ماده 12 که ذیل قانون رفع موانع تولید است بفرمایید که چرا این ماده قانونی به خوبی اجرایی نمی‌شود تا در بخشی از بهینه سازی مصرف کمک  کند. ماده قانونی و سیاستی که در جای خود درست بود اما به درستی اجرایی نمی‌شود.

دقیقا در ماده 12 قانون رفع موانع تولید اصطلاحی آورده شده است تحت عنوان سوخت صرفه جویی شده و متولی سوخت صرفه جویی شده را به صورت عام دولت می‌داند. اما در آیین نامه اجرایی این ماده 12 اصلا مشخص نیست متولی سوخت صرفه جویی شده چه کسی است؟ به یک نمونه خاص اشاره می‌کنم تا موضوع روشن شود. مثلا در حوزه تجدیدپذیرها، سرمایه گذارانی که در این حوزه سرمایه گذاری کرده‌اند به دنبال منابع صرفه جویی خود از ساتبا می‌روند که ساتبا به آن‌ها می‌گوید باید به وزارت نفت مراجعه کند. وزارت نفت هم به آن‌ها می‌گوید باید به شرکت بهینه سازی مصرف سوخت برود و M&V انجام بشود و میزان سوخت صرفه جویی آن‌ها محاسبه شود. وقتی M&V  آن مشخص شد باید به سازمان برنامه برای تاییدیه بروند و بعد سازمان برنامه در صورت تایید به آن‌ها می‌گوید به شرکت گاز مراجعه کند تا پول خود را دریافت کند. حالا اگر منابعی باشد یا خیر آن دیگر موضوع دیگری است. با این پروسه می‌بینیم که یک سرمایه گذار از سوخت صرفه جویی خود چه مراحل و پروسه طولانی را باید طی کند تا به منابع صرفه جویی خود برسد. وقتی متولی معلوم نباشد سرمایه گذار در این حوزه سردرگم است و نمی‌داند به سراغ چه حوزه‌ای برود. یکی از ریسک‌های بهینه سازی مصرف سوخت همین مشخص نبودن متولی سوخت صرفه جویی شده است.

یعنی قانون ایراد دارد یا آیین نامه اجرایی؟

آیین نامه اجرایی این قانون شفاف نیست. به عبارتی نظام بوروکراسی زیادی دارد. نکته مهم تر و به قولی مصیبت دوم این آیین نامه این است که ماده 12 باید در بودجه سالیانه هم بیاید و در قوانین بودجه سالیانه یک تبصره‌ای تحت عنوان تبصره 14 وجود دارد که در این تبصره منابع و مصارف حوزه انرژی لیست شده است. یکی از این مصارف هدفمندی یارانه هاست واین هدفمندی باعث شده که به منابع مالی ماده 12 که عدد بزرگی است اولا محقق نمی‌شود و دوم اینکه این عدد صرف یارانه‌های ماهیانه مردم می‌شود. در واقع وقتی سرمایه گذار مراجعه می‌کند می‌بیند یکی از مواردی که می‌تواند استفاده کند ماده 12 است و تبصره 14 هم ماهیت ماده 12 را از بین برده چون منابعی در آن نمی‌ماند و همه صرف تخصیص یارانه‌های ماهانه مردم می‌شود. در واقع ماده 12 به قدری درگیر سازمان‌های متعدد است و طراحی آن به شدت مشکل دارد که می‌توان گفت این ماده متاسفانه از حیز انتفاع خارج کرده است.

پیشنهاد شما برای چیدمان بازیگران و سیاستگذاری‌های هدفمندی یارانه‌ها چیست؟

من در کنفرانس بهینه سازی مصرف سوخت در جمع حاضرین عرض کردم که باید متولی قدرتمندی برای بهینه سازی مصرف سوخت مشخص شود. مثلاً شرکت بهینه سازی مصرف سوخت اصلا در شورای معاونین وزارت نفت نیست. اگر شرکت بهینه سازی قدرت قابل توجهی داشته باشد بخش خصوصی از کنار آن توسعه می‌یابد و این را می‌توان در نمونه ادغام ساتبا در ذیل وزارت نیرو تجربه کرد. به این صورت که شرکت سانا متولی انرژی‌های تجدیدپذیر ایران بود و ذیل شرکت توانیر اداره می‌شد. سانا به صورت مستقیم بودجه‌ای نداشت و اساسا تمام منابعی که سانا برای توسعه تجدیدپذیرها می‌خواست، توانیر آن منابع را صرف خطوط انتقال برق می‌کرد و چیزی برای توسعه تجدیدپذیرها باقی نمی‌ماند. یکی از اصلاح ساختارهایی که در وزارت نیرو انجام شد، ادغام سانا با سابا یعنی متولی تجدیدپذیرها با متولی بهره وری انرژی ایران بود که ساتبا نام گرفت و ریاست آن هم به رده معاون وزیر، ارتقا یافت یعنی قدرت اجرایی بیشتری پیدا کرد. از سویی دیگر بخش خصوصی هم در حاشیه آن رشد و توسعه یافت وسرمایه گذاران و بازیگران جدید و یا تشکل‌ها وانجمن‌هایی، قدرت فعالیت بیشتری پیدا کردند. و در حال حاضر می‌بینیم که این بخش خصوصی در قانونگذاری می‌تواند با مجلسی‌ها درارتباط باشد تا قوانین بهتر و جامع تری وضع شود و سرمایه گذاری توسعه یابد. به عبارتی در تصمیم گیری‌ها دخیل هستند و با این منوال ما شاهد رشد تجدیدپذیرها هستیم.

همه این موارد را گفتم تا به صراحت بگویم چنین اتفاقی در حوزه بهینه سازی نیفتاده است. چون شرکت بهینه سازی مصرف سوخت قدرت کافی ندارد و وزارتخانه‌های متعددی در حال انجام اموری مشابه فعالیت شرکت بهینه سازی هستند واین کار تفرق ایجاد کرده است و مانعی بر رشد قدرتمند بخش خصوصی شده است.

حالا ما در آن کنفرانس بهینه سازی سه پیشنهاد و راه حل مطرح کردیم و با شرکت کنندگان و کارشناسان حاضر در کنفرانس نیز این سه پیشنهاد را به رای گذاشتیم. یکی اینکه اساسا شرکت بهینه سازی مصرف سوخت از ذیل شرکت ملی نفت خارج شود و تبدیل به سازمان حاکمیتی ذیل وزارت نفت شود و رئیس آن معاون وزیر نفت شود. ردیف بودجه مستقلی پیدا کند و در کنار چهار شرکت عملیاتی وزارت نفت که شرکت ملی نفت و پالایش و پخش و گاز و پتروشیمی است، این هم سازمان حاکمیتی ذیل وزارت نفت شود.

یعنی به عنوان نهاد تنظیم گر در این وزارتخانه دیده شود؟

دقیقا. یعنی وظایفش از حالت تصدی گرایانه به حوزه حاکمیتی و تولی گرایانه تغییر کند.

آیا این تبدیل به انحصار نمی‌شود اگر ذیل وزارت نفت برود؟

من راه حل و رویکردم را در ساختار دولتی بیان می‌کنم چون ساختار نظام ما دولتی است پس بدنه قدرت و سیاستگذاری باید از مناصب دولتی شروع شود و بعد بخش خصوصی از ذیل آن به حرکت و جوشش درآید. بنابراین سازمان دولتی به عنوان متولی و سیاستگذار، بازیگران مناسبی را برای تحقق موضوعات بهینه سازی خلق می‌کند.

از سوی دیگر شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به دلیل تعارض منافعی که با شرکت ملی نفت دارد اگر از ذیل این شرکت خارج شود حداقل تعارض منافع از بین می‌رود و به قولی این شرکت نفس می‌کشد. و نهاد دولتی مستقلی در ذیل وزارت نفت مانند چهار شرکت دیگر وزارت نفت تبدیل می‌شود که می‌تواند ردیف بودجه و سیاستگذاری مستقلی داشته باشد.

پیشنهاد دوم ارائه شده در کنفرانس این بود و بسیاری از دوستان هم در حال پیگیری آن در برنامه هفتم توسعه هستند این است که شرکت بهینه سازی تبدیل به سازمان مدیریت مصرف انرژی ذیل ریاست جمهوری شود. دنبال کنندگان این طرح معتقدند باید سازمانی فراوزارتخانه‌ای ایجاد شود. یعنی حوزه حمل و نقل، کشاورزی، صنعت و کلیه حوزه‌هایی که مصارف انرژی دارند را این سازمان متولی مدیریت کند و یک منبع مالی و صندوق بهینه سازی مصرف سوخت داشته باشد که استقلال مالی برای اجرای طرح‌ها را هم داشته باشد. موافقین طرح می‌خواهند در ذیل ریاست جمهوری و به صورت هیات امنایی اداره شود. آن‌ها استدلال می‌کنند که چون مصرف فراوزارتخانه‌ای است باید متولی مصرف هم فراتر از وزارتخانه‌ها و ذیل ریاست جمهوری و قدرتمند از سطح وزارتخانه‌ای باشد.

پیشنهاد سومی هم مطرح شد که دوستان سازمان برنامه و بودجه آن را مطرح کردند واینکه شورای عالی انرژی تقویت شود و این موضوع ذیل سازمان برنامه باشد. حقیقتا در این کنفرانس که 300 تا 400 نفر حاضر بودند و همه از مدیران بخش‌های دولتی و خصوصی کشور حضور داشتند و رای گیری که انجام دادند، پیشنهاد سازمان برنامه وشورای عالی انرژی حتی یک رای هم نیاورد.  چون همه معتقد بودند اگر این دبیرخانه شورای انرژی که 10 تا 15 سالی دایر است می‌توانست کاری انجام دهد طبعاً تا به الان انجام داده بود. درواقع شورای عالی انرژی خیلی مورد توجه قرار نگرفت و رئیس جمهور به عنوان یکی از اعضای آن در جلسات این دبیرخانه نمی‌آمد و این شورا منابع لازم را هم نداشت. اما دو پیشنهاد بعدی که سازمان بهینه سازی مصرف سوخت ذیل ریاست جمهوری ویا ذیل وزارت نفت باشد در این کنفرانس مورد رای گیری حاضرین قرار گرفت و 50 و 50 رای آورد. یعنی نیمی از حضار به سازمان بهینه سازی ذیل وزارت نفت و نیمی دیگر به سازمان مدیریت مصرف انرژی ذیل ریاست جموری رای دادند.

شما خودتان با کدام بخش مخالف بودید؟

من با سازمان مدیریت مصرف انرژی ذیل ریاست جمهوری موافق نیستم. افرادی که موافق مدیریت مصرف انرژی ذیل ریاست جمهوری بودند معتقد بودند معاونت علمی و فناوری و دانش بنیان‌ها این سال‌ها موفق عمل کرده‌اند و صندوق نوآوری و شکوفایی ذیل این سازمان نیز که منابع مالی استارت آپ‌ها را تامین می‌کند موفق بوده است پس چنین تجربه‌ای هم می‌تواند برای سازمان بهینه سازی موفق باشد. من به این دوستان استدلال کردم که در حوزه نوآوری‌های نوظهور و حوزه استارت آپ‌ها که موفق بوده ما متولی خاصی در کشور نداشتیم و به همین دلیل وقتی سازمانی را متولی کردیم و منابع مالی در اختیارش قرار دادیم طبیعی است این موفق عمل کرده است. اما در حوزه انرژی این گونه نیست که متولی نداشته باشیم، ما در این حوزه صد تا متولی داریم وهر کدام سازِ خود را می‌زنند، با هم هماهنگ نیستند و اگر ما یک ساختار جدید به ساختار قبلی و فراوزارتخانه‌ای اضافه کنیم نه وزارت نفت حرف آن را گوش می‌کند و نه وزارت نیرو. و این در حوزه ضعف قرار می‌گیرد. چون منابع پولی دست این دو وزارتخانه است. وزارت نفت، گاز را تامین می‌کند و وزارت نیرو آن گاز را مصرف می‌کند تا برق تولید کند. وزارت نیرو دغدغه مصرف گاز را ندارد چون وظیفه آن تولید برق است.

عرضم این است وزارت نفت که متولی تولید انرژی است دغدغه مصرف را دارد. شرکت ملی نفت متصدی تولید است و با مصرف تعارض منافع دارد اما وزارت نفت متولی تولید در گاز و سوخت است. بنابراین پیشنهاد ما این است که سازمان مدیریت مصرف انرژی ذیل ریاست جمهوری با تعارض شدید منافع وزارتخانه‌ها قرار می‌گیرد و آن مجموعه‌ای که ذیل وزارت نفت باشد کمتر با تعارض منافع مواجه خواهد شد و چون ذیل وزارت نفت است می‌تواند با ارکان وزارت نفت هماهنگی کند و موضوعات حاکمیتی و مالی داشته باشد و از حوزه وزارت موضوعاتش دنبال می‌شود.

سوالی مطرح می‌شود که اگر این مجموعه ذیل وزارت نفت برود آیا وزارت نیرو همسو با وزارت نفت خواهد بود؟ چون بخش انرژی که فقط گاز و بنزین نیست، ما برق و دیگر انرژی‌هایی هم داریم که متولی آن وزارت نفت نیست؟

قبول دارم. درست می‌فرمایید. کسی که متولی تولید است ارجحیت دارد به آن مجموعه‌ای که متولی مصرف است. وزارت نیرو هم به گونه‌ای مصرف کننده انرژی و سوختی است که وزارت نفت برای تولید انرژی به آن می‌دهد. نیروگاه‌های حرارتی بزرگترین مصرف کنندگان گاز وزارت نفت هستند.

یعنی می‌فرمایید ما بیاییم بهینه سازی را از بخشی شروع کنیم که 80 تا 90 درصد تولید انرژی کشور را بر عهده دارد و آن هم وزارت نفت است.

درست است. اگر یک نیروگاهی میزان مصرف گاز خود را مدیریت کند و صرفه جویی کند میزان مصرف گاز آن که چند میلیارد متر مکعب در سال است پس می‌توان با حجم بسیار بالایی در آن صرفه جویی کرد. ما می‌گوییم شاید این پیشنهاد مدیریت برق را خیلی پوشش ندهد اما عملا قدرت بهتری نسبت به سازمان مدیریت انرژی ذیل ریاست جمهوری است چون در آن صورت نه متولی وزارت نفت است و نه وزارت نیرو به دلیل تعارض منافع.

این طرح و پیشنهاد شما اگر بخواهد اجرایی شود چه کارهایی باید صورت گیرد؟

اولا باید تشکیل چنین سازمانی درمجلس تدوین شود و بعد اساسنامه آن تهیه شود و بعد اساسنامه در هیات دولت تصویب و بعد اجرا شود.

پیش بینی شما چگونه است آیا این سازمانِ ذیل وزارت نفت در حال عملیاتی شدن است؟

این طرح در حال انجام و پیگیری است که البته ما تجربه سانا و سابا داریم که 4 تا 5 سال طول کشید تا عملیاتی شود چون این سازمان بهینه سازی ذیل وزارت نفت مخالفینی هم دارد. اگر مخالفت‌ها کمتر شود شاید به همین زودی‌ها عملیاتی شود و ما هم پیگیری می‌کنیم چون یکی از حوزه‌هایی که می‌توان سیاست‌های بهینه سازی را اصلاح کند همین اصلاح ساختار حکمرانی حوزه بهینه سازی است و در حال برنامه ریزی جلسات کارشناسی تر آن هستیم که در زمان مقتضی آن را رسانه‌ای خواهیم کرد.