تحریمهای بینالمللی ایران در سالهای اخیر به خصوص تحریمهایی که ایالات متحده به صورت یکجانبه در مورد کشورمان اتخاذ کرده باعث خروج شرکتهای مهمی از عرصه سرمایهگذاری در ایران شد، اما خبرهایی به گوش میرسد که حاکی از بازگشت برخی از این شرکتهای نفتی به چرخه تولید و سرمایهگذاری کشور است، به طوری که روزپنجشنبه مجری طرح توسعه پالایشگاه نفت امام خمینی شازند در گفتوگو با پانانیوز اعلام کرده بود: پنج شرکت از بزرگترین شرکتهای نفتی اروپایی که پیش از این نیز با کشور ما در زمینه توسعه پالایشگاهها همکاری داشتهاند و به دلیل تحریمها از انجام تعهدات خود خودداری کردهاند، قصد دارند به کشور بازگردند.
البته سیدیان در این باره که تصمیم کشور ما در زمینه بازگشت این شرکتها چیست حرفی نزده، اما باید در این مورد اشاره کرد: درست است که در نبود شرکتهای مذکور توان فنی شرکتهای داخلی افزایش یافته و پیمانکاران داخلی توانستهاند بسیاری از پروژههای بزرگ را به تنهایی راهاندازی کنند، اما بحث جذب سرمایه اعم از دانش فنی و سرمایههای نقدی و ماشینآلات آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور در تحریم به سر میبرد؛ موضوعی حیاتی است.
این در حالی است که به گفته صاحبنظران در سالهای اخیر و در نبود شرکتهای بزرگ و درجه اول در طرحهای بزرگ گازی در منطقه عسلویه، شرکتهای درجه 2 و 3 که دراندازه این طرحهای بزرگ نبودهاند با صرف هزینههای چند برابری و وقت مضاعف، سرمایههای کشور را تلف کردهاند و هنوز بر خلاف شریک قطری ایران که توانسته از میادین مشترک گازی به نفع اقتصاد ملی خود استفاده کند نتوانستهایم حتی بسیاری از طرحهای پالایشگاهی خود را که به امید خوراک مجتمع گازی پارس جنوبی راهاندازی کردهایم تغذیه کنیم.
برخی از صاحبنظران اما در این زمینه معتقدند نمیتوان با قاطعیت گفت شرکتهای اروپایی به صنعت نفت کشور لااقل به این زودیها بازخواهند گشت، چراکه اولا هنوز اتفاق خاصی نیفتاده که آنها را متقاعد کند و ثانیا استراتژی شرکتهای نفتی جهان، استراتژی بلندمدت است و نه بر مبنای احساسات قضاوت میکنند و نه بر اساس پیشبینیهای کوتاه مدت رویه خود را تغییر میدهند، درست بر همین اساس است که دفاتر خود را در تهران حتی پس از تحریمها به طور کامل تعطیل نکردند. به عقیده صاحبنظران نفتی، بازگشت شرکتهای نفتی بزرگ اگر تنها به معنای بازگشایی دفاتری است که هیچوقت به طور کامل تعطیل نشدهاند، تاثیری بر بازار ندارد، بلکه باید بازگشت شرکتها به معنای بازگشت سرمایهها، دانش فنی، ماشینآلات و نیروی متخصص باشد.
این در شرایطی است که تجربههای پروژههای کشور نشان دهنده آن است که اگرچه شرکتهای داخلی از قدرت بالایی برای فعالیت برخوردارند، اما سرمایه حرف اول را در توسعه میزند. به عنوان یک نمونه، بررسیها نشان میدهند فازهای پارسجنوبی هنوز با مشکلاتی مواجه هستند که حتی برخی از این مشکلات زیرساختی است، به طوری که اگرچه توسعه برخی از فازهای این میدان عظیم با پیشرفتهای بالا مواجه است، اما چالشهایی وجود دارند که مشکلاتی از قبیل افت فشار چاهها به دلیل برداشت بیش از حد قطریها و نصب سکو در فازهای مختلف در این میان مهمترین آنها است.
ترکان در گفتوگوی اخیر خود با «ایسنا» به برخی از این عقب ماندگیها که به دلیل عدم حضور شرکتهای معتبر در صنعت نفت و گاز به وجود آمده اشاره کرده و معتقد است دلیل عقب ماندگی در پروژههای مهم حضور ضعیف شرکتهای چینی است. البته این به آن معنا نیست که پیمانکاران داخلی توان اجرای این پروژهها را ندارند، اما باید گفت: توان این شرکتها بستگی مستقیم به شرایط کشور دارد، به طوری که اگر قرار باشد پیمانکاران داخلی در شرایط تحریمی نتوانند ماشینآلات مورد نیاز را وارد کنند، همین امر به افزایش هزینههای طرح منتهی میشود و قادر به توجیه طرحهای مهم نفت و گاز نخواهد بود. به این معنا که در هر حال حضور شرکتهای خارجی با تاثیری که بر قیمت تمام شده طرحهای مذکور خواهد گذاشت از اهمیت بالایی برخوردار است.
برخی تحلیلگران داخلی معتقدند اگر تحریمها برداشته شوند، مشکلاتی برای پیمانکاران ضعیف داخلی به وجود میآید که این موضوع البته قابل قبول نیست، چراکه در دنیای مدیریتی جدید شرکتی که تنها بر پایه استفاده از شرایط خاص قادر به فعالیت است و توان رقابت با دنیای واقعی را ندارد بهتر است از گردونه خارج شود، چراکه همان شرکت در شرایط موجود نیز با هزینههای بالایی به فعالیت ادامه میدهد و پروژههای مهمی که در صنعت نفت کشور وجود دارد نباید دستخوش آزمون و خطای این شرکتها شود.
به هر حال به عقیده کارشناسان در شرایط کنونی سرمایه محدود است و سرمایه به جایی حرکت خواهد کرد که امنیت وجود داشته باشد. کارشناسان در این زمینه معتقدند، با انتخاباتی که در کشور ما برگزار شد برخی از کشورهای منطقه الزام به برقراری ارتباط با ایران را در حال حاضر به عنوان یک اصل در نظر گرفتهاند و نباید فراموش کرد که دولت جدید قادر به تغییر مناسبات و محاسبات شرکتهای خارجی حاضر در منطقه و کشورهای منطقه است که تمام این موارد در دامنه ای از زمان لااقل در میان مدت قابل بررسی است و هنوز زود است درباره بازگشت شرکتهای بزرگ به کشور قضاوت کنیم.