​ روایتی آماری از سیاست تثبیت ارز مرجع محصولات پالایشی و پتروشیمی

ارائه‌کننده: محسن ممقانی، عضو هیئت‌مدیره شرکت مشاوره انرژی سولوشن

با افزایش قیمت ارز در نیمه دوم سال، قیمت حواله ارز در بازار نیما روند صعودی به خود گرفت. بانک مرکزی به منظور کنترل نرخ ارز و آثار آن بر تأمین کالاهای اساسی، سیاست تثبیت نرخ نیما را در دی ماه همان سال در پیش گرفت که موجب کاهش عرضه در بازار نیما و به دنبال آن افزایش نرخ بازار آزاد شد. همچنین با هدف حذف آثار تورمی رشد نرخ ارز بر کالاهای مصرفی، نرخ ارز ثابت نیمایی 28500 تومانی در اسفند ماه به‌عنوان مبنای تعیین قیمت خوراک و محصولات صنایع پالایش و پتروشیمی در بورس اعلام شد. بازار متشکل ارزی نیز به‌عنوان سازوکار دیگری برای تأمین ارز واردات در نظر گرفته شد که عرضه ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی در آن صورت می‌گرفت و نرخ تعادلی آن در محدوده 37000 تا 39000 در نوسان بود. بنابراین در ابتدای امر و با اتخاذ سیاست‌های یادشده، در مجموع بین نرخ تسعیر تثبیتی مبنای قیمت‌گذاری خوراک و نرخ تسعیر مبنای درآمدهای صادراتی فاصله‌ای در حدود 30-35% ایجاد شد. با وجود اظهارنظر هیئت تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی نسبت به مغایرت سیاست ارزی دولت با قانون (نظام ارزی شناور مدیریت‌شده در کشور)، اما در عمل تا نیمه دوم سال 1402 این سیاست پابرجا بود. در نیمه دوم سال جاری، نرخ تسعیر ارز مبنای قیمت‌گذاری خوراک و محصولات پالایشی و پتروشیمی به‌استثنای برخی محصولات پرمصرف، به نرخ ارز بازار حواله تغییر یافت. تحولات سیاست ارزی دولت در مورد خوراک و محصولات پالایشی و پتروشیمی که مبنای قیمت‌گذاری در معاملات بورس کالا قرار می‌گیرد، در جدول زیر نشان داده شده است.

اجرای سیاست یادشده در معاملات بازار، با ایجاد مازاد تقاضا برای محصولات، موجب تشدید رقابت‌های قیمتی و تغییر در تعادل بازار شد، به‌طوری که تا پیش از اجرای سیاست چند نرخی ارز در بازار محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی (با ارزش 214 هزار میلیارد تومان در بورس)، میانگین رقابت قیمتی از محدوده 5% به بیش از 30% افزایش یافت که تقریبا معادل با اختلاف قیمت ارز تثبیتی و حواله ارزی در بازار متشکل بود؛ به عبارت دیگر، فاصله قیمتی حاصل از سیاست تثبیت ارز، با اثر رقابت‌های قیمتی از بین رفت و محصولات در نهایت با نرخی نزدیک به نرخ ارز در بازار متشکل (حدود 38000 تومان) معامله شد، به‌علاوه این که ایجاد حاشیه سود جذاب حاصل از تفاوت قیمت‌ها و برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در بازار، چالش‌ها و اختلالاتی را نیز در زنجیره ارزش محصولات یادشده ایجاد نمود. همچنین لازم به ذکر است که میانگین رقابت 30% در محصولات پالایشی و پتروشیمی بدان معناست که در برخی محصولات ازجمله وکیوم باتوم، رقابت قیمتی به بیش از 100% نیز افزایش یافت. به صورت خاص در زنجیره ارزش پلیمرها که بر روی قیمت نهایی محصولات پلاستیکی به شدت موثر بوده و قیمت محصول نهایی مصرف‌کننده در بازار را به‌صورت مستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد، پس از اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز، رقابت قیمتی از سطح میانگین 4% (نیمه اول سال 1401)، به 33% در نیمه اول سال 1402 افزایش یافت. تصویری از وضعیت رقابت‌های قیمتی در معاملات محصولات پالایشی و پتروشیمی در بورس کالا و انرژی در نمودار زیر نشان داده شده است.

علاوه‌بر مشکلات در زنجیره ارزش، برهم‌خوردن تعادل بازار و رقابت‌های قیمتی شدید در معاملات محصولات یادشده که در نهایت منجر به شکست دولت در دستیابی به اهداف سیاست ارزی خود شد، کسری بودجه دولت نیز دیگر اثر سیاست تثبیت نرخ ارز مرجع قیمت‌گذاری در بورس کالاست. برآورد می‌شود که کسری بودجه ناشی از فروش خوراک پالایشگاه‌ها، خوراک مایع پتروشیمی و اتان به قیمت تثبیت‌شده 28500 تومانی، معادل 50 همت برای سال 1402 خواهد بود (براساس بودجه 1402 و با این فرض که سیاست نرخ تثبیتی تا پایان سال پابرجا می‌ماند).

بنابر آنچه تاکنون گفته شد، به‌نظر می‌رسد که سیاست تثبیت ارز مرجع معاملات بورس کالا، به دلایلی ازجمله درک نامناسب از سازوکارهای بازار و زنجیره ارزش محصولات پالایشی و پتروشیمی، با شکست جدی مواجه شده و پیامدهای ناشی از اجرای آن، ادامه اعمال این سیاست را بسیار پرهزینه نموده است.

نکته قابل‌توجه دیگر در مورد اعمال سیاست ارزی یادشده در بورس کالا، هدف‌گذاری نامتناسب با اهداف آن است که به دلیل سهم بسیار پایین معاملات محصولات در معرض ارز تثبیتی، در عمل اثر آن بر محصولات نهایی مصرف‌کننده را بسیار محدود می‌کند. از مجموع 35.7 میلیون تن محصولات نهایی تولیدی پتروشیمی با ارزش 23 میلیارد دلار، 35% آن مصرف داخلی است که تنها 5.5 میلیون تن از آن به ارزش 6 میلیارد دلار در بورس عرضه می شود و باقی آن توسط شرکت های دولتی و بخش کشاورزی با نرخ مصوب مصرف می شود. بیش از 75% از محصولات عرضه شده در بورس تحت سیاست دو نرخی ارز با رقابت قیمتی بالا معامله شدند و تنها محصولات معدودی مشابه روند تاریخی خود ناشی از بازار انحصاری و خریداران محدود با رقابت کم معامله شدند. بنابراین، از مجموع محصولات پتروشیمی تنها 5.6% محصولات تحت این سیاست با قیمت کمتری فروخته شده اند. همچنین در مورد محصولات پالایشی نیز از مجموع فراورده های تولیدی پالایشگاه ها حدود 90% فراورده های اصلی است که توسط شرکت های دولتی بخشی صادر و بخش دیگر با نرخ دستوری به فروش می رسد. از فراورده های فرعی باقی مانده به ارزش حدود 5.5 میلیارد دلار ، 58% از آن در بورس انرژی و کالا عرضه و باقی آن به صورت مستقیم (به عنوان نمونه خوراک پالایشگاه های روغن) به صنایع پایین دست فروخته می شود. از مجموع فراورده های فرعی معامله شده در بورس 81% آنها با رقابت بالا ناشی از تفاوت نرخ ارز معامله شده و تنها فراورده های نظیر نفتا رقابت نخورده‌اند که عمدتا توسط صنایع پتروشیمی به صورت انحصاری خریداری می‌شود و در مجموع سهم آن حداکثر 1.2% از ارزش فراورده های تولیدی پالایشگاهی است.

بنابراین در مورد سیاست تثبیت ارز مرجع قیمت‌گذاری خوراک و محصولات پالایشی و پتروشیمی، به‌طور خلاصه می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

* کمتر از 5% از محصولات نهایی پالایشی و شیمیایی در معرض سیاست تثبیت ارز مرجع قیمت‌گذاری قرار گرفته، درحالی که کسری بودجه ناشی از تداوم آن طی سال جاری بالغ بر 50 همت خواهد بود. هزینه بالای اجرای این سیاست، تداوم آن را در عمل غیرممکن نمود.

* محصولات مرتبط با کالاهای پرتقاضا در بازارهای مصرفی خرد (از جمله پلیمرها) در اثر رقابت قیمتی، با ارز نزدیک به بازار متشکل (حواله صادراتی) ارزش‌گذاری شده است. در مورد برخی محصولات، رقابت‌های قیمتی موجب جهش قیمت‌ها به بیش از دو برابر شده است.

* علاوه‌بر اختلال در زنجیره تأمین محصولات پالایشی و پتروشیمی، رقابت‌های شدید قیمتی (در نتیجه تعادل برهم‌خورده بازار) با بازتاب انتظارات در قیمت‌های نهایی، هدف دولت برای کاهش اثر انتظارات برون‌زا بر قیمت‌های مصرف‌کننده را از بین برده و تنها هزینه‌های بیشتری را بر دولت تحمیل نمود.