وزارت نفت و بانک مرکزی را می‌توان مهمترین دستگاه‌های اقتصادی کشور دانست که بر همین منوال، انتخاب مدیران این دو نهاد، سخت‌ترین انتخاب اقتصادی وی خواهد بود، خصوصا آن که ثبات این دو دستگاه در دولت احمدی‌نژاد به سبب تغییرات مدیریتی مکرر، از میان رفته است.
اگر چه به علت وابستگی بالای اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، وزارت نفت از دیرباز جایگاه محوری در مدیریت اقتصادی کشور داشت، اما به علت تحولات نامطلوبی که در دولت‌های نهم و دهم در رأس مدیریت این وزارتخانه و شرکت‌های اصلی آن رخ داد، مقوله انتخاب وزیر نفت در دولت یازدهم از اهمیت بیشتری نسبت به دوره‌های قبل برخوردار شده است.
تغییر چهار باره مدیریت هر شرکت و دستگاه کوچک و بزرگ در یک دوره هشت‌ساله به طور قطع سبب از بین رفتن نگاه راهبردی و بلندمدت در آن خواهد شد و به عملکرد آن ضربه خواهد زد؛ چه رسد به این که مدیریت مهمترین دستگاه اقتصادی کشور یعنی وزارت نفت، متحمل چنین تغییراتی شود.
تاسف‌بارتر آن که تغییرات مکرر در وزارت نفت در دولت احمدی‌نژاد با نیت بهبود مدیریت در این دستگاه بزرگ صورت نگرفت، بلکه ناشی از رویکردهای دستوری مقامات عالی دولت بود که هر وزیری که از اوامر نافرمانی می‌کرد به تیغ برکناری سپرده می‌شد. این وضعیت، در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت که هر یک چند برابر برخی وزارتخانه‌ها، از اهمیت اقتصادی برخوردارند نیز حاکم بود و نمی‌توان شرکتی در مجموعه وزارت نفت پیدا کرد که مدیریت آن را برای چند سال متوالی به دست یک فرد متخصص و کارآمد سپرده باشند.
این شرایط در بانک مرکزی که مهمترین نهاد پولی کشور است نیز حکمفرما بود. در دولت احمدی‌نژاد مدیریت بانک مرکزی دو بار تغییر کرد تا این که دولت به فردی رسید که به هیچ وجه نافرمانی نمی‌کرد.
در حالی که ثبات در مدیریت بانک مرکزی در کنار استقلال آن در برابر دولت، 2 اصل پذیرفته‌شده در اقتصاد بین‌الملل است، بانک مرکزی در دولت احمدی‌نژاد از این دو اصل مهم، محروم بود. مدیریت بانک مرکزی در چند سال اخیر کاملا در برابر خواسته‌ها و دستورات دولت، منفعل بود.
مدیریت بانک مرکزی هیچ‌گاه به وظایف قانونی خود همچون کنترل تورم، کنترل نقدینگی، پیشگیری از کاهش ارزش پول و مدیریت بر شبکه بانکی و بازار ارز، فکر نمی‌کرد بلکه به دنبال تامین خواسته‌های دولت بود. به همین دلیل بود که در 5 سال مدیریت آقای محمود بهمنی در بانک مرکزی، تقریبا دو برابر تمامی دوره‌های قبل بر حجم نقدینگی کشور افزوده شد که تبعات آن را در تورم 40-30 درصدی کنونی مشاهده می‌کنیم.
با توجه به اوضاع دو دستگاه اصلی اقتصادی کشور، انتخاب‌های رئیس‌جمهور یازدهم برای آنها، بسیار حساس و حیاتی خواهد بود. دولت جدید مجبور است در گام اول، اعتماد را به مدیریت بانک مرکزی بازگرداند. هم‌اکنون به دلیل عدم استقلال عملی مدیریت بانک مرکزی در برابر دولت، اقتصاد کشور نسبت به اظهارات شخص رئیس‌کل بانک مرکزی، کاملا بی‌اعتماد است و این بی‌اعتمادی به کلیت جایگاه بانک مرکزی لطمه وارد کرده است.
برای بازگرداندن این اعتماد، ضروری است در دولت یازدهم، فردی کارآمد، متخصص، باسابقه و با کمترین وابستگی‌های سیاسی و اقتصادی برای ریاست بانک مرکزی انتخاب شود تا فعالان اقتصادی کشور به استناد وجاهت رئیس جدید به این اطمینان برسند که در دوره جدید قرار نیست تصمیمات خلق‌الساعه تکرار شود و بازارها تحت تاثیر بخشنامه‌های متناقض قرار گیرد.
در وزارت نفت نیز لازم است به دور از سهم‌خواهی جریان‌های حامی رئیس‌جمهور جدید، کارآمدترین فرد برای وزارت انتخاب شود و دست وی در انتخاب معاونان و مدیران شرکت‌ها باز باشد؛ نه این که همچون دوره‌های قبل، هر دسته و جریانی به فراخور قرابت با رئیس‌جمهور تلاش کند مدیریت یکی از شرکت‌های پول‌ساز نفت را در اختیار بگیرد. مطمئنا تکرار این رویه، سبب خواهد شد مجموعه مدیریتی وزارت نفت به تیمی ناهماهنگ تبدیل شود و این ماجرا تکرار شود که فلان معاون به حرف وزیر گوش ندهد، چون خود را منصوب مستقیم رئیس‌جمهور بداند.