طبق قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت نفت با صدور پروانه‌‌‌‌‌‌های نفتی موظف است رأسا وارد حکمرانی توسعه میادین هیدروکربوری شده و ۵درصد از تولید نفت کشور را به کمک بخش‌خصوصی انجام دهد. به گزارش فارس، حبیب‌‌‌‌‌‌الله ظفریان، کارشناس انرژی با اشاره به لزوم تفکیک وظایف حکمرانی از تصدیگری در صنعت نفت به اهمیت احیای قالب صدور پروانه‌‌‌‌‌‌های نفتی پرداخت و گفت: طبق قوانینی که در حوزه نفت و گاز کشور وجود دارد، از جمله قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، تصمیم این بوده که وزارت نفت به‌عنوان نماینده حاکمیت در جایگاه حاکمیتی، حکمرانی حوزه انرژی را انجام دهد و شرکت ملی نفت وظایف مربوط به تصدیگری و اجرا را در دست داشته‌باشد و ما بتوانیم این دو مفهوم «حکمرانی» و «تصدیگری» را از هم تفکیک کنیم.
وی افزود: می‌دانید که به‌صورت تاریخی در ایران ابتدا شرکت نفت شکل‌گرفت و سپس وزارت نفت ایجاد شد. عملا به دلیل این سبقه تاریخی، حکمرانی کلان حوزه بالادستی نفت و گاز را هم شرکت ملی نفت انجام می‌داد و پس از تشکیل وزارت نفت همچنان این وزارتخانه در عمل در نقش حکمران قرار نگرفته است. ظفریان گفت: وقتی تفکیک وظایف حکمرانی و تصدیگری در وزارت نفت و شرکت ملی نفت انجام نشود و این وظایف از هم مجزا نشوند، تبعات آن بعدا روی مدل توسعه میادین، روی نرخ تولید و روی برداشت صیانتی از میادین مشاهده می‌شود. تجاربی در دنیا وجود دارد از جمله تجربه نروژ یا روسیه. بالاخص کشورهای نفتی با مدل تفکیک حکمرانی از تصدیگری توانسته‌‌‌‌‌‌اند این حوزه وظایف اختیارات را از هم منفک کنند و کارکردهای لازم را از او بگیرند. این کارشناس انرژی گفت: اما در کشور ما همچنان وظایف حاکمیتی و تصدیگری با هم ممزوج هستند و نمی‌توانیم کارکردهای مثبت‌‌‌‌‌‌شان را دریافت کنیم. اولین گامی که برای ایجاد یک وزارت نفت واقعی باید برداشته شود، این است که وزارت نفت توان کارشناسی لازم برای راهبری توسعه میادین نفتی و گازی را به‌دست بیاورد و بتواند به‌عنوان نماینده حاکمیت، میدان را به‌‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌‌ای واگذار کند که بیشترین عایدی را برای حاکمیت داشته‌باشد.