متاسفانه وزارت نفت و سازمان برنامه به جای عمل به مصوبات متعدد مجلس در قوانین بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و آییننامه مصوب هیات وزیران (آبان ۱۴۰۱) و نیز برخلاف دستور حضرتعالی به وزیر محترم نفت (فروردین ۱۴۰۲)، مبنی بر ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور از طریق ساماندهی نحوه توزیع گاز مایع(LPG) بین خانوارهای نیازمند و صاحبان خودروی گاز مایعسوز و نیز بیتوجه به مصوبه جدید مجلس در برنامه هفتم، در را بر همان پاشنه قبلی می چرخانند و تصمیم دارند از طریق آزادسازی قیمت، مانع قاچاق و جبران زیان پالایشگاههای نفت شوند!
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،عضو کمیسیون انرژی مجلس در نامهای به رئیسجمهور نسبت به عواقب افزایش یکباره قیمت الپیجی ابراز نگرانی کرد.
مالک شریعتی نیاسر عضو کمیسیون انرژی مجلس و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نامهای به سید ابراهیم رئیسی نسبت به عواقب افزایش یک باره قیمت LPG ابراز نگرانی کرد.
در متن نامه مالک شریعتی به رئیس جمهور آمده است:
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
با عرض تسلیت ایام فاطمیه(س)، پیرو نامه 1432/ت مورخ 18/10/1400 اینجانب به حضرتعالی با موضوع "هشدار نسبت به عواقب افزایش یکباره قیمت LPG" و دستور بررسی فوری دفتر جنابعالی به رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه کشور (129418 مورخ 21/10/1400)، لازم است به استحضار برسانم این تصمیم خطرناک در حال حاضر و در آستانه برگزاری انتخابات توسط وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه در حال انجام است.
متاسفانه وزارت نفت و سازمان برنامه به جای عمل به مصوبات متعدد مجلس در قوانین بودجه 1400 و 1401 و آییننامه مصوب هیات وزیران (آبان 1401) و نیز برخلاف دستور حضرتعالی به وزیر محترم نفت (فروردین 1402)، مبنی بر ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور از طریق ساماندهی نحوه توزیع گاز مایع(LPG) بین خانوارهای نیازمند و صاحبان خودروی گاز مایعسوز و نیز بیتوجه به مصوبه جدید مجلس در برنامه هفتم، در را بر همان پاشنه قبلی می چرخانند و تصمیم دارند از طریق آزادسازی قیمت، مانع قاچاق و جبران زیان پالایشگاههای نفت شوند!
لذا خواهشمند است با توجه به اثرات مخرب اجتماعی و سیاسی پیش گفته و نیز امتحان شده در سایر کشورها، دستور فوری به اجرای قانون داده، مانع این تصمیمات مشکوک و لااقل جاهلانه شوید و اجازه ندهید "تعارض منافع، بخشینگری و فساد" در میان برخی افراد ذینفوذ باقیمانده از گذشته، عاملی برای ایجاد نارضایتی در میان مردم و کاهش سرمایه اجتماعی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شود.