عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی گفت: اگر قیمت‌ها واقعی بود سوءاستفاده و رانت‌خواری کمتر و مصرف بهینه و درآمدهای دولت نیز منطقی و واقعی‌تر می‌شد.
به گزارش اوپکس حمیدرضا صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره افزایش پلکانی قیمت گازوئیل در لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: افزایش قیمت تدریجی حامل‌های انرژی از قدیم و از زمان برنامه سوم توسعه در دستور کار دولت و مجلس بوده است، اما در یک مقطعی فاصله گرفتیم و قیمت‌ها ثابت ماند.
وی افزود: وقتی تورم در کشور ایجاد می‌شود روی همه کالاها اثر می‌گذارد، برخی موارد دولت توان دارد و می‌تواند اعمال قیمت نکند و یارانه بیشتری بابت انرژی بپردازد، زمانی هم سیاست‌ها به این سمت می‌رود که بخواهد جلوی قاچاق را بگیرد و در این صورت تنها ابزاری که باقی می‌ماند استفاده از بحث قیمت است. در حال حاضر در حوزه حامل‌های انرژی ما بیشتر از همه در زمینه گازوئیل قاچاق صورت می‌گیرد که بیشتر هم از مرزهای شرقی کشور است. اکنون یارانه انرژی از منابع کشور ما داده می‌شود، طبیعی است که دولت برنامه‌ریزی کرده و جلوی خروج این منابع از کشور را بگیرد و در این رابطه یکی از راه‌ها افزایش تدریجی و واقعی شدن قیمت است.
عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی گفت: دولت در لایحه ۱۴۰۴ در قالب فرمول و ارتباط با تورم قیمت این حامل انرژی را افزایش خواهد داد و در همه جای دنیا نیز اینگونه است، کشور ما یکی از بزرگترین یارانه‌دهندگان دنیا است، ما طبق آژانس بین‌المللی انرژی رتبه اول یارانه انرژی را پرداخت می‌کنیم و بعد از ما چین در جایگاه دوم قرار دارد، باتوجه به اینکه گازوئیل قاچاق‌پذیر است؛ قطعا سیاست‌های اجرایی افزایش نرخ و واقعی کردن قیمت‌ها معطوف به این می‌شود که کالاهای قاچاق‌پذیر زودتر از حالت یارانه‌بگیری خارج شوند و به محصول قاچاق تبدیل نشوند. البته بعد دیگر داخل کشور است که باید روی منابع و مصارف و کیفیت گازوئیل سرمایه‌گذاری شود، این منابع باید از محل فروش این کالا و یارانه انرژی تامین شود.
وی تاکید کرد: اگر واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی از برنامه سوم متوقف نمی‌شد و مثل همه اقلام که با توجه به نرخ تورم رشد دارد در مورد حامل‌های انرژی نیز این اتفاق می‌افتاد ما امروز شاهد این نبودیم که قیمت‌ها غیرواقعی و مصرف انواع سوخت و حامل انرژی لجام‌گسیخته باشد. اگر قیمت‌ها واقعی بود سوءاستفاده‌ها و رانت‌خواری کمتر می‌شود و مصرف بهینه و درآمدهای دولت نیز منطقی و واقعی‌تر می‌شود و کسب و کارهای جدید هم بتدریج راه می‌افتد. البته در کنار آن دستمزد و درآمدها هم باید افزایش یابد، زیرا نمی‌شود ما شاهد افزایش قیمت حامل‌های انرژی باشیم اما دستمزدها نسبت به تورم افزایش پیدا نکند، همانگونه که در خیلی از کشورها از جمله ترکیه که تورم دارند هر چند ماه یک بار شاهد افزایش دستمزدها هستیم تا مردم توان پرداخت هزینه‌های جاری را داشته باشند. نمی‌شود یک‌طرفه هزینه‌ها بالا برود و به دستمزدها کاری نداشته باشیم، حتما باید در برنامه دیده شود، در کل این افزایش پلکانی قیمت گازوئیل را می‌توان به فال نیک گرفت تا شاهد روند مثبت باشیم.
صالحی در ادامه گفت: قطعا قیمت واقعی بنزین و گازوئیل روی مصرف سی‌ان‌جی و دیگر حامل‌ها تاثیر دارد، اکنون زیرساخت‌ها در کشور ما ایجاد شده ولی متاسفانه به دلیل اینکه قیمت دیگر حامل‌ها در کشور پایین است استفاده از سی‌ان‌جی رشد نکرده است. البته اکنون دولت در استان‌های شرقی مثل سیستان و بلوچستان آمادگی ایجاد کرده و بنا بر این است که برای احداث ایستگاه سی‌ان‌جی یارانه بدهد و مصرف به سمت این سوخت برود و در نهایت عاملیت قاچاق از این مسیر کمتر شود. این تاثیر خود را خواهد داشت، به شرطی که برنامه‌ها به خوبی انجام شود و سرمایه‌گذاری در این حوزه افزایش پیدا کرده و دولت نیز یارانه لازم را تخصیص دهد منجر به این خواهد شد که مصرف سی‌ان‌جی رشد، قاچاق گازوئیل کاهش و منابع ملی حفظ شود.
به گزارش ایلنا، دولت در برنامه هفتم مصوب کرده، از سال دوم برنامه یعنی ۱۴۰۴ گازوئیل سهمیه‌ای صرفاً بر اساس میزان پیمایش و بارنامه برخط توزیع شود و مازاد بر آن مشمول عوارض مصرف به صورت افزایشی - پلکانی می‌شود.
در حال حاضر قیمت گازوئیل سهمیه ای لیتری ۳۰۰ تومان و آزاد ۶۰۰ تومان است.
اکنون لایحه برنامه هفتم در حال بررسی در شورای نگهبان است و پس از تایید توسط این شورا جهت اجرا ابلاغ می‌شود.