رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن اعلام اینکه دولت فعلاً بنایی برای اصلاح قیمت انرژی ندارد، گفت: کسری بودجه در سال آینده نداریم و دولت به مردم پیام یک بازار باثبات، تورم پایین، معیشت مناسب را می دهد و از سیاست‌های حمایتی مثل کالابرگ، پرداخت یارانه و معافیت‌های مالیاتی برای کم درآمدها استفاده می کند.
به گزارش اوپکس به نقل از ایسنا، روز گذشته رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در یک برنامه تلویزیونی، دیده نشدن برنامه هفتم به طور کامل در لایحه، افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی مالیات و اثرات احتمالی آن بر تولید و معیشت مردم، افزایش حدود ۳۶ درصدی فروش اوراق به عنوان یک منابع ناپایدار، دیده نشدن منابع همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و کسری بودجه را از جمله ایرادات مجلس به لایحه بودجه سال آینده عنوان کرد.
در این زمینه داود منظور - رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور - تصریح کرد: برنامه هفتم هنوز ابلاغ نشده و برنامه مصوب نداریم و آنچه هست، مصوبات مجلس است. از طرف دیگر بخشی از آنچه مجلس تصویب کرده، ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی دارد و شورای نگهبان در حال بررسی آن‌هاست. ۴۸ مورد، مواردی است که مصوبات مجلس بار مالی داشته و بنابراین قابل اجرا نیست. بار مالی این ۴۸ مورد حدود ۱۱ هزار و ۴۴۰ هزار میلیارد تومان است که یعنی سالانه بالغ بر ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان و معادل یک بودجه جدید.
وی افزود: سؤال این است که از ابتدای سال آینده چه اتفاق جدیدی خواهد افتاد که بودجه باید دو برابر شود؟ پس این احکام قابل اجرا نیست و این را به شورای نگهبان هم گفته‌ایم. بنابراین اینکه برخی از نمایندگان می‌گویند برنامه اجرا نشده است که باید گفت اصلاً برنامه‌ای وجود ندارد. آن قسمت‌هایی از برنامه که مسجل است و مورد اختلاف نیست، در بودجه دیده شده است. نکته دوم این است که امسال بودجه دو قسمتی بوده که در قسمت اول درآمدها و احکام آمده و در وهله دوم هزینه‌ها ذکر خواهد شد. بنابراین وقتی هنوز هزینه‌ای تعریف نشده پس نمی‌توان گفت کسری بودجه وجود دارد، چراکه کسری به معنی تفاوت درآمد و هزینه است.
منظور با بیان اینکه هزینه‌های ادعایی وجود دارد که مجلس می‌گوید ما حتماً باید آن را پرداخت کنیم و ما مخالف هستیم، تصریح کرد: چون برخی از این موارد برخلاف اصل ۷۵ است و شورای نگهبان هم قطعاً در مورد آن‌ها اعلام نظر خواهد کرد. پس بنابراین در این مرحله درآمدها پیش بینی شده و همانطور که در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس قرائت شد، یکی از امتیازات این برنامه دقت در پیش بینی درآمدها است.
این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه تراز عملیاتی به معنی تفاوت بین درآمدها و هزینه‌های جاری است، گفت: تراز عملیاتی قرار است از عدد ۴۵۰ هزار میلیارد تومان امسال در سال بعد به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برسد و این کمترین تراز عملیاتی در ۱۰ سال گذشته بودجه نویسی کشور است.
وی در ادامه لایحه بودجه سال آینده را کم حجم، دقیق، کارشناسانه و با احکام حداقلی توصیف کرد و گفت: در لایحه بودجه دقت برآوردها بالا رفته است، پیش بینی منابع برای رشد اشتغال و تولید، رشد اقتصادی و همچنین پیش بینی منابع برای تکمیل طرح‌های عمرانی جدید انجام شده و سازوکار تهاتر اموال دیده شده است. نکته دوم واقعی دیدن درآمدها است. برای فهم این موضوع به جای مقایسه درآمدها با مصوب امسال یا مصوب سال‌های پیش، باید آن را با عملکرد امسال مقایسه کنیم.
منظور با بیان اینکه بودجه امسال به شدت ناتراز بوده چون برخی از ارقام درآمدی یا در لایحه یا در مجلس، بیش برآوردی شده است، تصریح کرد: درمورد فروش اوراق هم باید گفت در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۷۴ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۰۷ هزار میلیارد تومان، سال ۱۴۰۱ حدود ۲۶۸ هزار میلیارد تومان و امسال ۱۸۷ هزار میلیارد تومان اوراق فروش رفته است. این قم برای سال آینده ۲۵۴ هزار میلیارد تومان دیده شده که یعنی فروش اوراق در سال آینده از سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کمتر است. این اوراقی که پیش بینی شده، عیناً برای استمهال اوراق سال‌های قبل است، یعنی از این ۲۵۴ هزار میلیارد تومان، دولت هیچ درآمدی در سال آینده برای خودش ندیده است و فقط اوراقی که سال‌های قبل تصویب شده و امسال باید بازپرداخت شود، با اوراق جدید استمهال می‌شود.
وی درباره انتقادها به افزایش درآمدهای مالیاتی نیز اظهار کرد: درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۸۹ هزار میلیارد تومان، سال ۱۴۰۰ معادل ۳۰۱ هزار میلیارد تومان، سال ۱۴۰۱ معادل ۴۷۲ هزار میلیارد تومان و امسال ۷۴۸ هزار میلیارد تومان بوده که یعنی در تمام این سال‌ها ۵۰ درصد مالیات رشد کرده است. ظرفیت مالیاتی کشور، ظرفیت بالایی است و به علت رشد اقتصادی و بالا رفتن قیمت‌ها، درآمدهای مالیاتی متناسب با قیمت‌ها رشد می‌کند. اما این افزایش مالیاتی به معنای رشد مالیاتی از جیب مردم و فشار به مردم و بخش تولید نیست. الان برای حقوق بگیران آستانه معافیت مالیاتی ۱۲ میلیون تومان در ماه تعیین شده و برای مشاغل هم آستانه معافیت نسبت به امسال دو برابر شده است. همچنین درآمد خالص معاف از مالیات از ۴۵ میلیون تومان، به ۷۵ میلیون تومان در سال بعد افزایش یافته است.
بر این اساس به گفته این مقام مسئول افزایش درآمدهای مالیاتی، از مقابله با فرارهای مالیاتی، شناسایی مؤدیان جدید و داده‌های اطلاعاتی جدید حاصل می‌شود. همچنین با توجه به تورم ۳۹ درصدی امسال، سود شرکت‌ها و هچنین مالیات آن‌ها متناسب با این ۳۹ درصد رشد می‌کند. همچنین متناسب با تورم، قیمت کالا و مالیات بر ارزش افزوده نیز ۳۹ درصد افزایش می‌یابد.
منظور در ادامه با بیان اینکه امسال بودجه دو مرحله است که در مرحله اول، هزینه‌ها از جمله هزینه حقوق بازنشستگان، یارانه نان، یارانه دارو و غیره دیده نشده و این موارد مربوط به بخش دوم دیده خواهد شد، اظهار کرد: برای تهیه بودجه، نباید بر اساس میزان مصرف، منابع بتراشیم، بلکه باید بر اساس میزان، درآمد قابل تحقق، هزینه درست کنیم. در غیر این صورت باید از جیب مردم برداریم و تورم ایجاد کنیم.، اگر درآمد واهی بتراشیم، بعد باید سراغ بانک مرکزی برویم و پایه پولی را بالا ببریم و مردم باید تورم آن را پرداخت کنند.
بنایی برای اصلاح قیمت انرژی نداریم
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه مالیات تورمی، آفت بودجه ریزی کشور است، درباره انتقادات مجلس در رابطه با دیده نشدن رفع ناترازی انرژی در بودجه، گفت: رفع ناترازی انرژی از نظر آقایان یعنی بالا بردن قیمت انرژی و به عبارت دقیق‌تر یعنی باید قیمت بنزین را بالا ببریم. پشت این اظهار نظرها این است که مردم کم مصرف کنند و قیمت برق و انرژی افزایش یابد. اما دولت فعلاً بنایی برای اصلاح قیمت انرژی ندارد. منابع هدفمندی صرفاً براساس رشد مصرف دیده شده و این رشد بدون افزایش قیمت در نظر گرفته شده است.
وی افزود: بنابراین ابتدا باید اصلاحات غیرقیمتی باید انجام شود. اصلاحات غیرقیمتی ما برای آن ۵۰ برنامه دیده شده که در سال آینده همه آن‌ها در چارچوب برنامه و تکالیفی که در فصل بهینه سازی مصرف انرژی دیده شده، اجرا خواهد شد. پس اولویت با اصلاحات فرآیندی و اصلاحات غیرقیمتی است. اگر لازم باشد جایی قیمت تغییر کند، حتماً باید منافع آن به خود مردم برگردد.
منظور با بیان اینکه آن چه که الان در هدفمندی ارائه شده، ترازمند است، تصریح کرد: نمی‌توانیم درآمد واهی بتراشیم و بعد آن را به افزایش قیمت‌ها تبدیل کنیم. هدف در سال آینده کنترل تورم است و مکلف هستیم تا پایان برنامه تورم را تک رقمی کنیم. بنابراین دولت از هرگونه اقدام اجتناب می‌کند.
کسری بودجه نداریم
منظور در ادامه اظهارات نماینده مجلس مبنی بر کسری بودجه 400 هزار میلیارد تومان در سال آینده را با استناد به اینکه هنوز هزینه‌ها اعلام نشده رد کرد و گفت: کسری بودجه نداریم و این ادعای شما است. هزینه‌ها در سقف درآمد ارائه خواهد شد و قطعاً کسری را کنترل می‌کنیم.
وی با بیان اینکه اگر ما بتوانیم منبع خلق کنیم، می‌توانیم مصارف‌مان را هم متناسب با آن افزایش بدهیم، گفت: اما نمی‌توانیم مصارفی را تعریف کنیم که قطعی شود، منابع آن تحقق پیدا نکند و مجبور شویم به روش‌های تورمی آن را اداره کنیم و کسی که 10 میلیون تومان حقوق می‌گیرد، بگوید دیگر با این 10 میلیون تومان نمی‌تواند زندگی کند. تا دو سال پیش مردم با 10 میلیون تومان زندگی خوبی داشتند، اما الان بخاطر تورمی که در جامعه ایجاد شده که عمدتاً به ناترازی‌ها و به ویژه ناترازی بودجه‌ای برمی‌گردد، مردم تحت مضیقه هستند. بنابراین هدف این است که این تجربه در 1403 تکرار نشود.
این مقام مسئول در پایان گفت: دولت می‌خواهد به مردم پیام یک بازار باثبات، تورم پایین، زندگی و معیشت مناسب را بدهد و سیاست‌های حمایتی مثل کالابرگ، با پرداخت یارانه، با معافیت‌های مالیاتی را هم برای کم درآمدها استفاده کند.رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن اعلام اینکه دولت فعلاً بنایی برای اصلاح قیمت انرژی ندارد، گفت: کسری بودجه در سال آینده نداریم و دولت به مردم پیام یک بازار باثبات، تورم پایین، معیشت مناسب را می دهد و از سیاست‌های حمایتی مثل کالابرگ، پرداخت یارانه و معافیت‌های مالیاتی برای کم درآمدها استفاده می کند.
به گزارش ایسنا، روز گذشته رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در یک برنامه تلویزیونی، دیده نشدن برنامه هفتم به طور کامل در لایحه، افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی مالیات و اثرات احتمالی آن بر تولید و معیشت مردم، افزایش حدود ۳۶ درصدی فروش اوراق به عنوان یک منابع ناپایدار، دیده نشدن منابع همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و کسری بودجه را از جمله ایرادات مجلس به لایحه بودجه سال آینده عنوان کرد.
در این زمینه داود منظور - رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور - تصریح کرد: برنامه هفتم هنوز ابلاغ نشده و برنامه مصوب نداریم و آنچه هست، مصوبات مجلس است. از طرف دیگر بخشی از آنچه مجلس تصویب کرده، ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی دارد و شورای نگهبان در حال بررسی آن‌هاست. ۴۸ مورد، مواردی است که مصوبات مجلس بار مالی داشته و بنابراین قابل اجرا نیست. بار مالی این ۴۸ مورد حدود ۱۱ هزار و ۴۴۰ هزار میلیارد تومان است که یعنی سالانه بالغ بر ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان و معادل یک بودجه جدید.
وی افزود: سؤال این است که از ابتدای سال آینده چه اتفاق جدیدی خواهد افتاد که بودجه باید دو برابر شود؟ پس این احکام قابل اجرا نیست و این را به شورای نگهبان هم گفته‌ایم. بنابراین اینکه برخی از نمایندگان می‌گویند برنامه اجرا نشده است که باید گفت اصلاً برنامه‌ای وجود ندارد. آن قسمت‌هایی از برنامه که مسجل است و مورد اختلاف نیست، در بودجه دیده شده است. نکته دوم این است که امسال بودجه دو قسمتی بوده که در قسمت اول درآمدها و احکام آمده و در وهله دوم هزینه‌ها ذکر خواهد شد. بنابراین وقتی هنوز هزینه‌ای تعریف نشده پس نمی‌توان گفت کسری بودجه وجود دارد، چراکه کسری به معنی تفاوت درآمد و هزینه است.
منظور با بیان اینکه هزینه‌های ادعایی وجود دارد که مجلس می‌گوید ما حتماً باید آن را پرداخت کنیم و ما مخالف هستیم، تصریح کرد: چون برخی از این موارد برخلاف اصل ۷۵ است و شورای نگهبان هم قطعاً در مورد آن‌ها اعلام نظر خواهد کرد. پس بنابراین در این مرحله درآمدها پیش بینی شده و همانطور که در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس قرائت شد، یکی از امتیازات این برنامه دقت در پیش بینی درآمدها است.
این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه تراز عملیاتی به معنی تفاوت بین درآمدها و هزینه‌های جاری است، گفت: تراز عملیاتی قرار است از عدد ۴۵۰ هزار میلیارد تومان امسال در سال بعد به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برسد و این کمترین تراز عملیاتی در ۱۰ سال گذشته بودجه نویسی کشور است.
وی در ادامه لایحه بودجه سال آینده را کم حجم، دقیق، کارشناسانه و با احکام حداقلی توصیف کرد و گفت: در لایحه بودجه دقت برآوردها بالا رفته است، پیش بینی منابع برای رشد اشتغال و تولید، رشد اقتصادی و همچنین پیش بینی منابع برای تکمیل طرح‌های عمرانی جدید انجام شده و سازوکار تهاتر اموال دیده شده است. نکته دوم واقعی دیدن درآمدها است. برای فهم این موضوع به جای مقایسه درآمدها با مصوب امسال یا مصوب سال‌های پیش، باید آن را با عملکرد امسال مقایسه کنیم.
منظور با بیان اینکه بودجه امسال به شدت ناتراز بوده چون برخی از ارقام درآمدی یا در لایحه یا در مجلس، بیش برآوردی شده است، تصریح کرد: درمورد فروش اوراق هم باید گفت در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۷۴ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۰۷ هزار میلیارد تومان، سال ۱۴۰۱ حدود ۲۶۸ هزار میلیارد تومان و امسال ۱۸۷ هزار میلیارد تومان اوراق فروش رفته است. این قم برای سال آینده ۲۵۴ هزار میلیارد تومان دیده شده که یعنی فروش اوراق در سال آینده از سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کمتر است. این اوراقی که پیش بینی شده، عیناً برای استمهال اوراق سال‌های قبل است، یعنی از این ۲۵۴ هزار میلیارد تومان، دولت هیچ درآمدی در سال آینده برای خودش ندیده است و فقط اوراقی که سال‌های قبل تصویب شده و امسال باید بازپرداخت شود، با اوراق جدید استمهال می‌شود.
وی درباره انتقادها به افزایش درآمدهای مالیاتی نیز اظهار کرد: درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۸۹ هزار میلیارد تومان، سال ۱۴۰۰ معادل ۳۰۱ هزار میلیارد تومان، سال ۱۴۰۱ معادل ۴۷۲ هزار میلیارد تومان و امسال ۷۴۸ هزار میلیارد تومان بوده که یعنی در تمام این سال‌ها ۵۰ درصد مالیات رشد کرده است. ظرفیت مالیاتی کشور، ظرفیت بالایی است و به علت رشد اقتصادی و بالا رفتن قیمت‌ها، درآمدهای مالیاتی متناسب با قیمت‌ها رشد می‌کند. اما این افزایش مالیاتی به معنای رشد مالیاتی از جیب مردم و فشار به مردم و بخش تولید نیست. الان برای حقوق بگیران آستانه معافیت مالیاتی ۱۲ میلیون تومان در ماه تعیین شده و برای مشاغل هم آستانه معافیت نسبت به امسال دو برابر شده است. همچنین درآمد خالص معاف از مالیات از ۴۵ میلیون تومان، به ۷۵ میلیون تومان در سال بعد افزایش یافته است.
بر این اساس به گفته این مقام مسئول افزایش درآمدهای مالیاتی، از مقابله با فرارهای مالیاتی، شناسایی مؤدیان جدید و داده‌های اطلاعاتی جدید حاصل می‌شود. همچنین با توجه به تورم ۳۹ درصدی امسال، سود شرکت‌ها و هچنین مالیات آن‌ها متناسب با این ۳۹ درصد رشد می‌کند. همچنین متناسب با تورم، قیمت کالا و مالیات بر ارزش افزوده نیز ۳۹ درصد افزایش می‌یابد.
منظور در ادامه با بیان اینکه امسال بودجه دو مرحله است که در مرحله اول، هزینه‌ها از جمله هزینه حقوق بازنشستگان، یارانه نان، یارانه دارو و غیره دیده نشده و این موارد مربوط به بخش دوم دیده خواهد شد، اظهار کرد: برای تهیه بودجه، نباید بر اساس میزان مصرف، منابع بتراشیم، بلکه باید بر اساس میزان، درآمد قابل تحقق، هزینه درست کنیم. در غیر این صورت باید از جیب مردم برداریم و تورم ایجاد کنیم.، اگر درآمد واهی بتراشیم، بعد باید سراغ بانک مرکزی برویم و پایه پولی را بالا ببریم و مردم باید تورم آن را پرداخت کنند.
بنایی برای اصلاح قیمت انرژی نداریم
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه مالیات تورمی، آفت بودجه ریزی کشور است، درباره انتقادات مجلس در رابطه با دیده نشدن رفع ناترازی انرژی در بودجه، گفت: رفع ناترازی انرژی از نظر آقایان یعنی بالا بردن قیمت انرژی و به عبارت دقیق‌تر یعنی باید قیمت بنزین را بالا ببریم. پشت این اظهار نظرها این است که مردم کم مصرف کنند و قیمت برق و انرژی افزایش یابد. اما دولت فعلاً بنایی برای اصلاح قیمت انرژی ندارد. منابع هدفمندی صرفاً براساس رشد مصرف دیده شده و این رشد بدون افزایش قیمت در نظر گرفته شده است.
وی افزود: بنابراین ابتدا باید اصلاحات غیرقیمتی باید انجام شود. اصلاحات غیرقیمتی ما برای آن ۵۰ برنامه دیده شده که در سال آینده همه آن‌ها در چارچوب برنامه و تکالیفی که در فصل بهینه سازی مصرف انرژی دیده شده، اجرا خواهد شد. پس اولویت با اصلاحات فرآیندی و اصلاحات غیرقیمتی است. اگر لازم باشد جایی قیمت تغییر کند، حتماً باید منافع آن به خود مردم برگردد.
منظور با بیان اینکه آن چه که الان در هدفمندی ارائه شده، ترازمند است، تصریح کرد: نمی‌توانیم درآمد واهی بتراشیم و بعد آن را به افزایش قیمت‌ها تبدیل کنیم. هدف در سال آینده کنترل تورم است و مکلف هستیم تا پایان برنامه تورم را تک رقمی کنیم. بنابراین دولت از هرگونه اقدام اجتناب می‌کند.
کسری بودجه نداریم
منظور در ادامه اظهارات نماینده مجلس مبنی بر کسری بودجه 400 هزار میلیارد تومان در سال آینده را با استناد به اینکه هنوز هزینه‌ها اعلام نشده رد کرد و گفت: کسری بودجه نداریم و این ادعای شما است. هزینه‌ها در سقف درآمد ارائه خواهد شد و قطعاً کسری را کنترل می‌کنیم.
وی با بیان اینکه اگر ما بتوانیم منبع خلق کنیم، می‌توانیم مصارف‌مان را هم متناسب با آن افزایش بدهیم، گفت: اما نمی‌توانیم مصارفی را تعریف کنیم که قطعی شود، منابع آن تحقق پیدا نکند و مجبور شویم به روش‌های تورمی آن را اداره کنیم و کسی که 10 میلیون تومان حقوق می‌گیرد، بگوید دیگر با این 10 میلیون تومان نمی‌تواند زندگی کند. تا دو سال پیش مردم با 10 میلیون تومان زندگی خوبی داشتند، اما الان بخاطر تورمی که در جامعه ایجاد شده که عمدتاً به ناترازی‌ها و به ویژه ناترازی بودجه‌ای برمی‌گردد، مردم تحت مضیقه هستند. بنابراین هدف این است که این تجربه در 1403 تکرار نشود.
این مقام مسئول در پایان گفت: دولت می‌خواهد به مردم پیام یک بازار باثبات، تورم پایین، زندگی و معیشت مناسب را بدهد و سیاست‌های حمایتی مثل کالابرگ، با پرداخت یارانه، با معافیت‌های مالیاتی را هم برای کم درآمدها استفاده کند.