اطلاعات جمع آوری شده از بازار حمل و نقل و تجارت کشور نشان مى دهد که طى دو ماه اخیر و به‌خصوص در پى اجراى دور جدید تحریم های بین المللی کرایه حمل کانتینر توسط ناوگان‌کشتیرانى جمهوری اسلامى ایران و کشتیرانى والفجرافزایش یافته است.
با وجود مصاحبه اخیر مدیر عامل محترم شرکت کشتیرانى جمهوری اسلامى ایران درخصوص تحت پوشش قرار گرفتن صادرات و واردات دریایى کشور توسط ناوگان شرکت مذکور در غیاب ناوگان خارجی، اطلاعات جمع آوری شده از بازار حمل و نقل و تجارت کشور نشان مى دهد که طى دو ماه اخیر و به‌خصوص در پى اجراى دور جدید تحریم های بین المللی کرایه‌حمل کانتینر توسط ناوگان‌کشتیرانى جمهوری اسلامى ایران و کشتیرانى والفجرافزایش یافته است.
بنا به گفته منابع آگاه، شرکت های کشتیرانى جمهوری اسلامى ایران و والفجر با طرح مسائلی نظیر افزایش تعرفه های بندری، هزینه سوخت و عملیاتی شناورها، همزمان با اجرای دور جدید تحریم های بین المللى که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا بر علیه فعالیت های تجاری مردم کشورمان صورت‌گرفته، نسبت به اعمال افزایش قابل توجه در کرایه حمل انواع کانتینر از مبادی مختلف به مقصد بنادر ایرانى و بالعکس اقدام نموده اند.
به عنوان نمونه در مسیر بندر شانگهای(چین) به بندرعباس این افزایش تا حدود 2 هزار دلار به‌ازای هر کانتینر گزارش شده و در مسیر های بین بنادر جنوبى کشور و در داخل حوزه خلیج فارس و دریای عمان نیز کشتیرانى والفجر افزایش تعرفه ای تا حد 100 دلار به ازای حمل هر دستگاه کانتینر را دنبال کرده است.
با این حال اکثر مشتریان به دلیل عدم واگذاری به موقع کانتینر برای بارگیری محمولات صاحبان کالا و برنامه زمانبندی نامناسب حمل توسط ناوگان کشتیرانی های جمهوری اسلامی و والفجر و در مضیقه جدی هستند.
این وضعیت در حالى شکل گرفته که انتظار مى رفت مجموعه ای که راهبری ناوگان ملى را برعهده دارد، در شرایط حساس کنونى و در حالیکه اکثرخطوط کشتیرانى معتبردنیا اعزام کشتی هایشان به بنادرایرانى را به حالت‌تعلیق درآورده اند، با همتى مضاعف ، مشارکتى فعال در خلق حماسه‌اقتصادی و کمک به‌چرخه حمل و نقل و تجارت کشور داشته باشد.
خاطر نشان مى سازد با توجه به بهره مندى کشتیرانی های جمهوری اسلامى ایران و والفجر از سوخت یارانه ای و نیمه یارانه ای و همچنین با عنایت به عدم تغییر محسوس در تعرفه های خدمات بندری در طی دو ماه اخیر، دلایل مطروحه ازسوی شرکت های فوق الذکر برای افزایش کرایه حمل صرفا جهت منطقی جلوه دادن این اقدام نابه هنگام بوده است.