صنعت نفت، با سهم 20 درصدی در تولید ناخالص داخلی، بزرگترین صنعت کشور محسوب میشود و میتواند موتور محرک سایر بخشهای اقتصادی کشور باشد.
صنعت نفت با سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی، بزرگترین صنعت کشور محسوب میشود و میتواند موتور محرک سایر بخشهای اقتصادی کشور باشد. با این وجود، تاثیر این بخش در صنایع دیگر به گونهای بوده که تاکنون نتوانسته است نقش خود را به نحو مطلوب ایفا کند.
عوامل متعددی در تبدیل شدن صنعت نفت به موتور محرک اقتصاد نقش دارند که از جمله مهمترین آنها موضوع حمایت از ساخت داخلی تجهیزات است. اما محقق شدن این امر اولا مستلزم توانایی شرکتهای داخلی در تولید تجهیزات صنعت نفت و ثانیا خرید شرکتهای مجری پروژههای صنعت نفت از شرکتهای داخلی است.
حال سوال اساسی این است که چطور میتوان از صنعت نفت به عنوان موتور محرک اقتصاد ایران و نه فقط عاملی برای درآمدزایی بهره برد؟
*روشهای تامین مالی
روشهای تامین مالی تاثیر مستقیمی در هزینههای ارزی و ریالی پروژههای صنعت نفت دارند. تامین مالی پروژه ها از طریق صندوقهای تامین مالی خارجی در حالی انجام میشد که یکی از شرایط دریافت وام از این صندوقها خرید کالا از آن کشور بود. در این حالت مجریان پروژه بر اساس سهم تعیین شده در قرارداد باید بخشی از تجهیزات پروژه را از کشور تامین کننده وام، خریداری میکردند.
نمونهای از این امر در جریان دریافت وام از صندوقی اسپانیایی رخ داد که منجر به ورود کالاهای اسپانیایی به کشور شد.
بهطور کلی تامین مالی ارزی موجب جهت گیری هزینههای پروژه به سوی واردات خواهد شد. این مسئله حتی در صورتی که موسسه ارائه دهنده وام شرطی در این زمینه مشخص نکند، نیز رخ میدهد. این در حالی است که تامین مالی ریالی، مدیران صنعت نفت را ملزم میکند، تا حداکثر توان داخلی را در جهت اجرای پروژه همسو و از آن استفاده کنند. بنابراین با استفاده از روشهای تامین مالی جدید ریالی، زمینه برای خرید تجهیزات داخلی فراهم میشود.
*قراردادهای انتقال فناوری در قالب قراردادهای اجرایی
یکی از مشکلاتی که صنعت نفت کشور پس از گذشت بیش از صد سال همچنان از آن رنج میبرد، مشکل فناوری است. با وجود سابقه ارزشمند صنعت نفت کشور در تولید نفت و انعقاد قراردادهای متعدد با شرکتهای بزرگ نفتی، این صنعت هنوز نتوانسته فناوریهای مورد نیاز خود را بومی کند و استقلال فناوری را در این بخش راهبردی به دست آورد.
مشهور است که چینیها هر فناوری را یکبار وارد میکنند. در واقع، سازوکار واردات فناوری در چین بهگونهای است که شرکتهای واردکننده فناوری با مراکز تحقیقاتی صنعتی (مانند دفاتر تحقیق و توسعه صنعت) و مراکز علمی (مانند دانشگاهها و پژوهشگاهها) بهصورت تنگاتنگی مرتبط شده اند. لذا این امکان فراهم شده است که پس از واردات فناوری، پروژههای تحقیقاتی برای بومیسازی آنها اجرا شود.
اما سازوکارهای جذب سرمایهگذاری و واردات فناوری در کشور ما این گونه نیست و صنعت نفت علیرغم برخورداری از سهم بالا در جذب سرمایههای خارجی، نتوانسته قراردادهای سرمایهگذاری را به گونهای طراحی و اجرا کند که منجر به انتقال فناوری به کشور شود. صنعت نفت از نظر جذب سرمایههای خارجی جایگاه ویژهای در میان دیگر صنایع کشور دارد.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع معدنی در مجموع 76 درصد از جذب سرمایههای خارجی را در سال 2012 به خود اختصاص داده و در این میان، سهم صنعت نفت بیش از 70 در صد بوده است.
با توجه به جایگاه صنعت نفت در جذب سرمایههای خارجی، ضروری است در جریان این سرمایه گذاری ها، زنجیره تولید تجهیزات در داخل کشور تقویت و موضوع مهم ساخت داخلی تجهیزات دنبال شود. این امر با ایجاد سازوکارهای انتقال فناوری در قالب قراردادهای اجرای پروژهها امکان پذیر است. اگر در قراردادهای اجرایی صنعت نفت، دانشگاهها و مراکز علمی- پژوهشی نقش انتقال دهنده فناوری را ایفا کنند، زمینه تولید داخل تجهیزات صنعت نفت محقق می شود.