معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: استفاده صحیح از تبصره ۱۸ قانون بودجه بخش اشتغال و تولید را متحول و به مهار تورم کمک می‌کند.
به گزارش شانا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهوری، نشست هیئت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت با موضوع اصلاحیه دستورعمل اجرایی تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ امروز (دوشنبه، ۳۰ بهمن‌ماه) به ریاست محمد مخبر برگزار شد که بر اساس مصوبات این نشست، تخصیص تسهیلات مرتبط با این تبصره به‌صورت تا ۳۰ درصد در سطح ملی و ۷۰ درصد در سطح استانی تعیین شد.
معاون اول رئیس‌جمهوری در این نشست با تأکید بر اهمیت تبصره ۱۸ قانون بودجه و نقش آن در اقتصاد کشور گفت: اگر این تبصره به‌درستی استفاده شود می‌تواند در بخش اشتغال و تولید منشأ تحول باشد و در مهار تورم نیز اثر بگذارد.
وی از دستگاه‌های ذی‌ربط خواست نشست‌های مرتبط با تبصره ۱۸ قانون بودجه را مستمر دنبال کنند و همراهی و همکاری لازم را در این باره داشته باشند تا این تبصره از کارکرد مناسبی برخوردار شود.
مخبر با تأکید بر اینکه عدالت یکی از شعارهای اصلی دولت سیزدهم و ممیزه نظام حق و باطل است، تصریح کرد: در نظام اسلامی بر اساس آموزه‌های دینی و چارچوب فکری حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری، عدالت از موضوعات بسیار مهم به‌شمار می‌رود و یکی از مأموریت‌های تبصره ۱۸ قانون بودجه نیز عدالت است که دولت با جدیت نسبت به اجرای آن اهتمام دارد.
در این نشست که وزیران نفت، امور اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاون اجرایی رئیس‌جمهوری نیز حضور داشتند، گزارشی از مشکلات و موانع پیش روی اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه ارائه و تصمیم‌های لازم نسبت به اصلاح بخش‌هایی از دستورعمل اجرایی این تبصره اتخاذ شد.