با پایان یافتن یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، دور جدید فعالیت‌های رییس‌جمهور منتخب، دیدار با فعالان سیاسی و اقتصادی کشور است. دو وعده و دو مطالبه نتیجه دیدار هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران به نمایندگی از فعالان بخش خصوصی با «حسن روحانی» است که در دفتر وی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.
در این دیدار، هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران «هماهنگی درونی بین تیم اقتصادی دولت آینده» و «مشورت‌خواهی از فعالان و نخبگان اقتصادی کشور» را دو مطالبه جدی بخش خصوصی کشور از رییس‌جمهور منتخب دانستند. به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، تیم دولت آینده باید هماهنگ باشد؛ چراکه با مدیریت جزیره‌ای نمی‌توان اقتصاد کشور را پیش برد. رییس‌جمهور منتخب نیز در این دیدار با وعده اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، وعده خروج از اقتصاد دستوری را داد. به گفته روحانی، دولت باید ناظر و سیاست‌گذار دقیق باشد و از اقتصاد دستوری پرهیز کند و فرصت بدهد فعالان اقتصادی امور تصدیگری اقتصاد را به دست بگیرند تا آزادسازی اقتصاد محقق شود. رییس‌جمهور منتخب همچنین اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار برای ساماندهی اقتصاد کشور را یک ضرورت دانست و وعده داد دولت یازدهم هرچه سریع‌تر آیین‌نامه‌های ناظر بر این قانون را نهایی و قانون را اجرایی کند.
وعده «روحانی» در دیدار رو در رو با هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران
آزادسازی اقتصاد در دولت یازدهم
رییس‌جمهور منتخب با اشاره به برنامه‌های اقتصادی اش خبر داد:
تبدیل «اقتصاد دستوری» به «اقتصاد مشورتی»
بهبود سریع محیط کسب و کار
نفیسه آفرین‌زاد- کمتر از یک ماه از انتخاب رییس‌جمهور آینده در انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گذرد و در شرایطی که هنوز مدتی به آغاز به کار جدی «حسن روحانی» باقی مانده، فعالان اقتصادی فرصت پیش رو را غنیمت شمردند و نمایندگان خود را به دیدار رییس‌جمهور هفتم فرستادند تا طومار مطالبات اقتصادی کشور را که اغلب آنها در هشت سال گذشته، روی زمین مانده به دست روحانی دهند تا مبادا «اقتصاد» از اولویت اول برنامه‌های دولت خارج شود.
در این دیدار، اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران خطاب به روحانی تاکید کردند که «هماهنگی درونی بین تیم اقتصادی دولت آینده» و «مشورت‌خواهی از فعالان و نخبگان اقتصادی کشور» دو مطالبه جدی بخش خصوصی کشور از رییس‌جمهور منتخب است.
همچنین آن طور که در تشریح جزئیات این دیدار اعلام شد از آنجا که دولت نمی‌تواند در مناسبات بین‌المللی شرکت کند، اتاق بازرگانی می‌تواند با اتاق‌های مشترک کشورهای تحریم‌کننده از سوی فعالان بخش خصوصی وارد مذاکره شود. در عین حال گزارش کوتاهی از وضعیت صنعت با توجه به هدفمندی یارانه‌ها و تحریم‌ها به رییس‌جمهور منتخب در این دیدار ارائه شده و هیات رییسه اتاق ایران به نمایندگی از فعالان بخش خصوصی به رییس‌جمهور منتخب اعلام کرده‌اند که اگر بخواهیم اقتصاد کشور را سامان دهیم، باید در تعیین استانداران نگاه اقتصادی داشته باشیم، نه اینکه آنها بر اساس یک نگاه صرفا سیاسی انتخاب شوند.
اما حسن روحانی کسی است که در دوران تبلیغات انتخاباتی، با شعار اقتصادی «بهبود محیط کسب و کار» به عنوان راهکار ریشه‌ای حل بحران‌های اقتصاد کشور به میدان آمد و هنوز هم به مردم وعده می‌دهد که اولین گام عملی‌اش برای بهبود شرایط اقتصادی، اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است؛ البته با یک پیش‌شرط مهم: «آزادسازی اقتصاد و خروج از اقتصاد دستوری».
پرهیز از اقتصاد دستوری
رییس‌جمهور منتخب ایران در این دیدار که در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، به اولویت‌های اقتصادی دولت جدید اشاره کرد و گفت: من اعتقاد دارم دولت باید ناظر و سیاست‌گذار دقیق باشد و از اقتصاد دستوری پرهیز کند و فرصت بدهد فعالان اقتصادی امور تصدیگری اقتصاد را به دست بگیرند تا آزادسازی اقتصاد محقق شود.
اجرای سریع قانون بهبود محیط کسب‌وکار
رییس‌جمهور منتخب همچنین گفت: من از اول هم گفته‌ام که اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار برای ساماندهی اقتصاد کشور یک ضرورت و اولویت اول است و باید دولت یازدهم هرچه سریع‌تر آیین‌نامه‌های ناظر بر این قانون را نهایی‌کرده و قانون را اجرایی کند.
ضرورت هماهنگی در اقتصاد
اما شاید برای «محمد نهاوندیان»، رییس اتاق ایران، ضرورت پیگیری اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، بیش از دیگران، مهم باشد؛ چرا که او، کسی است که تدوین این قانون در اتاق بازرگانی را در دستور کار قرار داد و حتی برخی تبعات آن مانند تعطیل شدن جلسات شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در دولت محمود احمدی‌نژاد را به جان خرید تا روزنه امید برای اجرای ارکان قانون بهبود محیط کسب و کار بسته نشود. این مطالبه جدی اقتصادی، روز گذشته در بیست و چهارمین گردهمایی ماهانه اعضای پارلمان بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفت. محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این گردهمایی، با اشاره به اینکه باید نحوه و نوع رابطه دولت با بخش خصوصی در دولت یازدهم بازتعریف شود، تصریح کرد: اتاق بازرگانی می‌تواند به عنوان مشاور سه قوه، زمینه تصمیم‌سازی‌های درست را تسهیل کند. اتاق بازرگانی یک دستگاه سیاسی نیست و نباید در فرآیندهای سیاسی، جانشین نهادهای سیاسی شود. اتاق هرگز معتقد نبوده است که در تصمیم‌گیری‌ها باید مشارکت کند، بلکه وظیفه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری براساس قانون، برعهده دولت‌ها بوده و اتاق تنها خود را مشاور سه قوه می‌داند.
نهاوندیان با تاکید بر ضرورت هماهنگی در تصمیم سازی‌های اقتصادی دولت یازدهم، گفت: اقتصاد ما از تصمیم‌های ناهماهنگ در دولت‌ها صدمه دیده است؛ بر این اساس، تیم دولت آینده باید هماهنگ باشد، زیرا با مدیریت جزیره‌ای نمی‌توان اقتصاد را پیش برد. وی با بیان اینکه غیر از هماهنگی با تیم درونی، هماهنگی با فعالان اقتصادی نیز بسیار مهم است، اظهار کرد: دولت باید تسهیل‌‌کننده باشد و فعالیت‌های اقتصادی را بسترسازی کند.
«اقتصاد» حق مسلم ما است
رییس پارلمان بخش خصوصی همچنین با تاکید بر ضرورت گسترش فرصت‌های بین‌المللی از سوی دولت آینده، عنوان کرد: همان طور که رییس‌جمهور منتخب گفته‌اند، «توسعه اقتصادی» نیز همچون «تلاش برای دستیابی به پیشرفت‌های هسته‌ای»، حق مسلم ملت ایران است و «اقتصاد همراه با رونق» و «فرصت‌های شغلی همراه با کرامت»، از جمله حقوقی هستند که باید استیفا شوند.
«آرامش» نقطه عطف کشور
نهاوندیان حرکت جدی، مدبرانه و عزت‌مندانه برای رفع تحریم‌ها را از جمله اولویت‌های اصلی اقدامات رییس‌جمهور منتخب دانست و در ادامه فضای آرامش و امیدواری ایجاد شده طی یک ماه گذشته را مورد توجه قرار داد و گفت: بروز چنین فضایی بعد از مدت‌ها، نقطه عطفی برای کشور محسوب می‌شود که باید قدر آن را دانست و اجازه ندهیم که با اقدامات و اظهارات التهاب‌آمیز از بین برود. دولت آینده سعی کند از طریق مشورت‌خواهی از فعالان اقتصادی و پیش‌آگهی مناسب از تصمیمات خود، زمینه استمرار فضای آرام و همراه با اعتماد را ایجاد کند. وی با اشاره به شعار اعتدال که از سوی رییس‌جمهور منتخب اعلام شد، توضیح داد: لازمه تحقق عدالت، اعتدال و لازمه بروز اعتدال، علم است. باید سعی کنیم برای ایجاد فهم عمومی نسبت به نگاه اعتدالی در اقتصاد، مصادیقی را مورد توجه قرار دهیم و «گسترش اقتصاد خصوصی واقعی» و «تقویت ساختار رقابتی بازار» از جمله این مصادیق است.
رییس اتاق ایران با بیان اینکه باید مراقب باشیم از آرامش اقتصادی که در کشور به وجود آمده، در اعتمادسازی، استفاده و قابلیت تصمیم‌گیری در بنگاه‌های اقتصادی را بازسازی کنیم، تصریح کرد: امیدواری به آینده نباید منجر به افزایش توقعات شود و برای تحقق مقاصد و اهداف همه باید به میدان بیایند. وی افزود: در مناسبات بین‌المللی، نگاه افراطی این است که ارتباط با بازارهای خارجی همه مشکلات ما را حل می‌کند و از سوی دیگر، نگاه تفریطی این است که بستن دروازه‌های کشور مشکلات را حل می‌کند؛ این درحالی است که در نگاه اعتدالی، اقتصاد ما باید سیاست استراتژیک در مشارکت خود با دنیا داشته باشد.
رییس اتاق بازرگانی ایران در خاتمه تاکید کرد که باید رفع تحریم‌ها در دستور کار دولت یازدهم قرار گیرد و کار جدی در این خصوص انجام شود.
ظرفیت 5 میلیون نفری بخش خصوصی
علاءمیرمحمد صادقی، نایب رییس اتاق بازرگانی در دیدار اعضای هیات رییسه اتاق ایران با رییس‌جمهور منتخب، با تاکید بر اینکه پس از انقلاب، اتاق سعی کرده در خدمت انقلاب و مردم ایران باشد و در هر مقطعی به آن اعتماد شده و اداره اقتصاد به دست او سپرده شده، بهترین عملکرد اقتصادی را داشته است، افزود: در حال حاضر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیش از 50 هزار عضو که به طور متوسط هرکدام بالغ بر 100 پرسنل دارند، در حوزه فعالیت‌های اقتصادی، ظرفیت بزرگی محسوب می‌شود که علاقه‌مند است دولت تدبیر و امید را در راه شکوفایی و اقتدار ملی همراهی کند.
راهکار عبور از تحریم‌ها
غلامحسین شافعی، عضو هیات رییسه و معاون امور استان‌های اتاق ایران هم ضمن معرفی توانمندیها و ظرفیت‌های اتاق‌های استان‌ها، اعلام کرد: اتاق‌های استان‌ها می‌توانند به‌صورت میدانی، نسبت به استخراج مشکلات و پیگیری حل آنها اقدام کنند و چنانچه استانداران دولت آینده، همکاری کنند، می‌توانند در خلأها و کمبودها روی همکاری اتاق‌ها حساب کنند. شافعی افزود: مجموعه اتاق‌های کل کشور آمادگی کامل دارند که دولت یازدهم را در عبور از تحریم‌ها و بحران‌ها یاری کنند.
تولید مشارکتی با همسایه‌ها
عبدالرحمن سلیمانی‌مقدم، عضو دیگر هیات رییسه اتاق ایران هم با بیان مشکلات و مسائل کشاورزی در بخش خصوصی و برخی راهکارهای توسعه تولید در کشور، گفت: باید محصولات کشاورزی و محصولات عمومی مانند غلات و دانه‌های روغنی را با استفاده از زمین‌ها و امکانات کشورهای همسایه، تولید و زمین‌ها و منابع آبی داخلی را بر تولید محصولاتی که اختصاصی ایران و دارای ارزش و کاربرد بهتری هستند، متمرکز کنیم. وی در خصوص روابط بین‌الملل و ارتباطات هم گفت: فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق‌ها می‌توانند نقش سفیر صلح و دوستی با سایر کشورها را برعهده بگیرند و از طریق تعامل با بخش خصوصی سایر کشورها، توجه دولت‌هایشان را به کاهش تحریم‌ها جلب کنند. وی از چند مورد تجربه موفق اتاق در سال‌های اخیر در این مورد نام برد و بر آمادگی اتاق در همکاری با امور بین‌الملل و وزارت امور خارجه تاکید کرد.
بخش خصوصی در کنار دولت
حسین نقره‌کار شیرازی، دبیرکل اتاق ایران نیز توجه رییس‌جمهور منتخب را به این نکته جلب کرد که اعضای اتاق ایران، اکثرا از افرادی هستند که هم سابقه کار دولتی دارند و الان هم در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند و مجموعه گرانقدری از تجربه و توانمندی‌های علمی و عملی هستند که می‌توانند دولت یازدهم را در تحقق تدبیر و اعتدال یاری کنند. دبیرکل اتاق ایران که مسوولیت امور اجرایی، تشکیلات و مدیریت منابع انسانی اتاق را نیز برعهده دارد، از همکاری اتاق با دولت تدبیر و امید در زمینه بهره‌برداری از این توانمندیها و تجارب خبر داد.
«خصوصی‌سازی» راهکار تحریم‌ها
پدرام سلطانی، چهارمین عضو هیات رییسه اتاق ایران هم در گزارشی به رییس‌جمهور منتخب، تحریم‌های اخیر را سخت‌ترین تحریم‌های کشور دانست و تاکید کرد که دولت یازدهم با تدبیر و نشان دادن اقتدار، می‌تواند این تحریم‌ها را کاهش دهد.
ضرورت تشکیل کمیته ویژه تحریم
محمود اسلامیان، عضو دیگر هیات رییسه اتاق ایران نیز وضعیت صنایع کشور و مشکلات ناشی از هدفمندی یارانه‌ها و تحریم‌ها روی صنایع ایران را برای رییس‌جمهور منتخب تشریح کرد و افزود: خوب است در انتخاب استانداران بر آشنایی آنها در خصوص مسائل اقتصادی توجه خاص صورت گیرد تا آنها قادر به فضا‌سازی مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی باشند. وی همچنین پیشنهاد داد که در هر استان، کمیته ویژه صنایع صدمه دیده از تحریم و بحران‌ها ایجاد شود تا به مشکلات این صنایع به‌طور جدی و با سرعت مناسب رسیدگی شود.
کاهش وابستگی به نفت
محسن جلال‌پور، عضو دیگر هیات رییسه اتاق ایران با تاکید بر ضرورت تولید صادرات محور و رقابتی گفت: چنانچه بتوانیم تولیدات رقابتی داشته باشیم که در بازارهای بین‌المللی قادر به رقابت با سایر تولیدکنندگان جهانی باشد، قادر خواهیم بود وابستگی به نفت را کاهش داده و اقتصاد قدرتمند و متکی به توانایی‌های ملی بسازیم. وی پرهیز از اقتصاد رانتی و حمایت خاص از بعضی از بنگاه‌ها را از ضروریات اقتصاد رقابتی دانست و برای رسیدن به اقتصاد مردمی و پایدار، «توجه و تقویت تشکل‌های اقتصادی» را یک اقدام محوری تلقی کرد.
دولت بنگاهدار خوبی نیست
اما در نشست روز گذشته هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، نکات دیگری به مطالبات فعالان اقتصادی از دولت آینده افزوده شد و اعضای پارلمان بخش خصوصی، بررسی آنچه را باید در اقتصاد دولت یازدهم محقق شود در دستور کار قرار دادند. مهدی سیادت، نایب رییس اتاق مشهد در این زمینه با اشاره به وضعیت نامناسب صنعت کشور، توضیح داد: اقتصاد ایران گاهی به ناحق با اقتصادهای غیرنفتی مقایسه می‌شود؛ در صورتی که این امری نادرست است. امروز اقتصاد کشور با کنترل‌های مصنوعی نرخ ارز مواجه شده و از پیامدهای فضای رانتی به دلیل چند‌نرخی بودن ارز رنج می‌برد. وی توضیح داد: امروز با توجه به شرایط موجود توان ادامه فعالیت و رقابت برای بنگاه‌های تولیدی وجود ندارد.
سهراب شرفی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران هم با تاکید بر این نکته که بخش خصوصی توقع دارد در تصمیم‌سازی حضور فعال داشته باشد، گفت: برای رسیدن بخش خصوصی به‌جایگاه اصلی بر اساس سیاست‌های اصل 44، نیازمند شفافیت، عدالت و بهره‌گیری از افراد کارشناس و نخبه در هر حوزه هستیم.
حمیدرضا صالحی، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر اینکه در دولت دهم اقداماتی صورت گرفت که با منافع بخش خصوصی و فعالان اقتصادی هماهنگ نبود، گفت: در سال‌های گذشته، شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی تعطیل و قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به کنار زده شد. این رو‌یکرد ادامه یافت تا 24 خرداد ماه که مردم به اعتدال و دولت تدبیر و امید رای دادند که امیدواریم تاثیر‌گذار بوده و رویکرد‌های جدیدی را در حل مشکلات اقتصادی دنبال کند. محسن چمن‌آرا، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز گفت: افراطیون داخلی و خارجی در حال حاضر در پی آن هستند که امید و انگیزه را از بین ملت ایران بردارند. بنابراین باید در انتخاب کابینه دولت تنها و تنها شایسته سالاری مورد توجه قرار گیرد.
توافق همکاری با دانشگاه بهشتی
همچنین اما روز گذشته، در حاشیه نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، روسای دانشگاه شهید بهشتی و اتاق ایران تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. براساس این تفاهم‌نامه که به امضای «محمد نهاوندیان» رییس اتاق ایران و «محمدمهدی طهرانچی»، رییس دانشگاه شهید بهشتی رسید، همکاری‌ها در زمینه راه‌اندازی دوره‌های مدیریت کارآفرینی و کارگاه‌های آموزشی مشترک براساس نیاز اتاق، تالیف کتب، چاپ و انتشار نشریات مشترک، ارائه مشاوره علمی و پژوهشی به فعالان اقتصادی از سوی اعضای هیات علمی دانشگاه و همکاری در خصوص پیشنهاد موضوعات مورد نیاز فعالان اقتصادی جهت پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی انجام می‌گیرد.
تصویب شیوه نامه کمیسیون‌ها
در نشست روز گذشته هیات نمایندگان اتاق ایران، شیوه نامه اداره کمیسیون‌ها نیز به مدت یک سال تصویب شد. در این باره، پدرام سلطانی، عضو هیات رییسه اتاق ایران به ارائه گزارشی از عملکرد کمیسیون‌ها در اتاق پرداخت و عنوان کرد: در سه ماه نخست امسال، 11 گزارش کارشناسی تولید و پنج میزگرد تخصصی برای موضوعات هم برگزار شده، اما لازم است با تنظیم و تعریف جدیدی از فعالیت کمیسیون‌ها در دوره جدید به فعالیت آنها عمق ببخشیم.