صرف افزایش نرخ رسمی ارز تأثیری واقعی بر کاهش نرخ ارز در بازار آزاد و تسهیل نیازهای ارزی تجاری و خدماتی نخواهد داشت و بهتر است به جای اینکه تصور کنیم با تصمیم اخیر مبنی بر افزایش دوبرابری نرخ ارز مرجع، ارز در کشور تک‌نرخی شده است، به سمتی حرکت کنیم که شکاف نرخ ارز رسمی و بازار از بین برود و در عمل ارز تک‌نرخی شود.
از سوی دیگر پیش‌بینی می‌شود با حذف ارز مبادله‌ای از چرخه ارزی و تجاری کشور، مرکز مبادلات ارزی هم موضوعیت خود را از دست خواهد داد. البته ممکن است دولت و بانک مرکزی در آینده به سمت افزایش نرخ رسمی ارز برای مبادلات تجاری حرکت کنند تا به این ترتیب نرخ ارز در بازار آزاد هم به سمت پایین کشش پیدا کند، اما با درنظرگرفتن مشکلات موجود، تحقق چنین هدفی دشوار و ناشدنی است و تن دادن به افزایش نرخ ارز ثبت سفارش واردات کالا تنها اثر تورمی به همراه خواهد داشت.
تک‌نرخی شدن ارز در یک سال آینده بستگی به این موضوع خواهد داشت که از تنگناهای ناشی از تحریم و دشواری‌های نقل و انتقال ارز خارج شویم و بتوانیم به ارزهای صادراتی به‌ویژه ارزهای ناشی از فروش نفت و گاز دسترسی پیدا کنیم، اما اگر نفت و گاز خود را به کشورهایی چون چین و هند بفروشیم و در برابر آن در قالب تهاتر کالا، هر کالایی که آنها بخواهند وارد کشور کنیم، بدیهی است که گشایشی در تجارت و رونق بازار و نقل و انتقال ارزی رخ نخواهد داد.
سؤال مهم این است که وقتی دولت ارز رسمی را تک‌نرخی کرده است و مبنای فروش ارز هر دلار 2500تومان خواهد بود، تداوم سیاست اولویت‌بندی تقاضاهای ارزی تا چه اندازه کارایی خواهد داشت و قابل دفاع است؟ به‌نظر می‌رسد تداوم روش اولویت‌بندی تخصیص ارز در صورت دسترسی به ارز و گشایش نقل و انتقال ارز دیگر قابل دفاع نخواهد بود.
بدیهی است وقتی دولت بخواهد از طریق بانک مرکزی، ارز حاصل از فروش نفت و گاز را به ریال تبدیل کند، ضرورت ایجاب می‌کند ارز از طریق تأمین نیازهای ارزی خدماتی یا تجاری به جامعه تزریق شود، اما وقتی کفه تقاضا به سمت عرضه ارز سنگین‌تر است، بازهم ناچار به اولویت‌بندی و اعمال محدودیت خواهد شد و دوباره مشکلات گذشته تکرار می‌شود. حالا سؤال این است که وقتی برای کالا یا خدماتی تقاضا وجود دارد، به‌طور طبیعی فعالان اقتصادی و بازرگانان تلاش خواهند کرد به این تقاضا پاسخ دهند و اگر نیازهای ارزی را اولویت‌بندی کنیم مفهومش این است که دولت ارزی برای عرضه ندارد.
دغدغه دیگر فعالان اقتصادی و به‌ویژه صادرکنندگان این است که مبادا دولت آینده بازهم روش دولت فعلی را در پیش بگیرد و بخواهد صادرکنندگان را ملزم کند تا ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ رسمی در بازار داخلی عرضه کنند که در این صورت افت صادرات اجتناب‌ناپذیر خواهد بود؛ به‌ویژه اینکه قیمت تمام‌شده کالاهای داخلی صادراتی بالاست و برآوردها نشان می‌دهد که همین میزان صادرات موجود هم با احتساب هر دلار بالای 3500تومان دوام آورده و نمی‌توان در بازار رقابتی جهان به‌دلیل هزینه تمام‌شده داخلی، کالای صادراتی را گران‌تر فروخت.
به همین دلیل دولت آینده نباید خود را قیمت‌گذار در بازار ارز بداند و بهتر است تابع شرایط عرضه و تقاضا باشیم. پیشنهاد می‌شود دولت یازدهم به جای الزام صادرکنندگان به فروش ارز صادراتی خود به قیمت پایین‌تر از نرخ رسمی بازار، اجازه دهد ارز صادراتی آنها یا با نرخ ارز آزاد داخلی خرید و فروش شود یا اینکه اگر می‌خواهد صادرات رونق بیشتری پیدا کند، مشوق‌های واقعی و با ضمانت اجرای قوی درنظر بگیرد و حتی برای توسعه صادرات کالاهایی که ما خواستار افزایش آن و رونق سرمایه‌گذاری هستیم و مزیت نسبی داریم، بهتر است دولت ارز ناشی از صادرات این کالاها را حتی با قیمت بالاتر از نرخ آزاد هم خریداری کند تا سرمایه‌ها به سمت هدف‌گذاری‌های کلان اقتصادی سوق پیدا کند. تجربه نشان داده که دخالت دستوری دولت در بازار ارز وضعیت را بدتر خواهد کرد و بهتر است به‌جای اعمال سیاست‌های کنترلی و ایجاد محدودیت، به سمت رفع موانع موجود و بازگرداندن ثبات در فضای اقتصادی کشور باشیم.