نشست تحلیل و بررسی اثرات شوک‌های ارزی بر قیمت تمام شده محصولات از سوی کمیسیون بازرگانی داخلی و خدمات توزیعی اتاق ایران، شنبه 15 تیرماه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، در این نشست که به همت کمیسیون بازرگانی داخلی و خدمات توزیعی اتاق ایران و با حضور «حسن ولی‌بیگی» رئیس پژوهش‌کده توسعه و «افسانه شفیعی» سرپرست گروه بازرگانی داخلی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی برگزار شد، نرم‌افزاری به منظور تعیین قیمت تمام‌شده محصولات با در نظرگیری معیارهای تأثیرگذار بر فرآیند نرخ‌گذاری کالاهای موجود، ارائه شد.
براساس اظهارات ولی‌بیگی، این مدل طراحی‌شده می‌تواند به تولیدکنندگان داخلی جهت متقاعدسازی سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده از بهای تمام‌شده محصولات کمک کند.
وی تأکید کرد: «براساس نرم‌افزار مذکور می‌توان میزان امکان افزایش یک کالا را مشخص کرد که البته این قیمت در قالب یک پیش‌نهاد به مراجع مربوطه اعطا شده و تصمیم نهایی از سوی آن‌ها اعلام خواهد شد.»
شفیعی، سرپرست گروه بازرگانی داخلی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، با اشاره به شوک‌های شدیدی که از نوسانات نرخ ارز بر بازار وارد شد، گفت: «این تغییرات آثار مثبت ناچیز و اثرات شدید منفی بر اقتصاد کشور داشت که بیش‌ترین اثرات منفی از کانال هزینه‌های کالاهای وارداتی تحمیل شد.»
وی تشریح کرد: «با افزایش نرخ ارز، کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای اتفاق افتاد و به دنبال آن تولید صدمه شدیدی دید تا آن‌چا که طی 8 ماهه اول 91 صنایع کشور رشد منفی پیدا کرد.»
در ادامه این نشست اعضای کمیسیون نظرات مختلفی در رابطه با روند نرخ‌گذاری ارز و ادامه فعالیت اتاق مبادلات ارزی ارائه دادند. به اعتقاد «هوشنگ فاخر» مهم‌ترین وسیله‌ای که می‌تواند بحران ارز در کشور را حل کند، توسعه صادرات غیرنفتی است.»
وی تصریح کرد: «براساس آمار اعلام شده بالغ بر 40 تا 50 میلیون دلار به طور روزانه از طریق اتاق مبادلات ارزی تزریق شده است که صادرات غیرنفتی سهم ناچیزی از آن را داشته‌اند.»
فاخر این مرکز را سدی بر سر راه توسعه صادرات غیرنفتی دانست و افزود: «باید این مرکز را تعطیل کرده و با هموارسازی مسیر صادرات، نرخ ارز را به طور منطقی تعیین کنیم.»
این فعال اقتصادی در ادامه سخنان خود تأکید کرد: «در کنار فراهم ساختن امکان توسعه صادرات غیرنفتی باید موضوع اخذ تعهد ارزی از صادرکننده را نیز لغو کنیم، چرا که این مسأله اقبال به سمت صادرات را کاهش می‌دهد. به هر دلیلی ممکن است صادرکننده به هنگام فرآیند ارسال کالا آن‌ها را از دست بدهد، در این شرایط هم بدهکار دولت خواهد بود و هم اموال خود را از دست داده است.»