رشد بخش نفت از ۵.۷درصد در ۹ماهه سال۱۴۰۱ به ۲۲.۴درصد در ۹ماه امسال رسیده‌است که از رشد ۲۹۲درصدی در این بخش در سال۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه پارسال حکایت دارد. به گزارش «شانا»، رشد اقتصادی، یکی از مهم‌ترین نماگرها از وضعیت اقتصادی هر کشوری است که به‌‌‌‌‌واسطه آن می‌توان تغییرات در بخش‌های مختلف از نفت و انرژی گرفته تا خدمات را بررسی کرد. با توجه به آنکه بخش بزرگی از اقتصاد ایران را صنعت نفت و گاز تشکیل می‌دهد، نقش این بخش در رشد اقتصادی کشور غیرقابل‌انکار است تا آنجا که با بازگشت تحریم‌ها بعد از خروج آمریکا از برجام، رشد بخش نفت و گاز منفی شد و همین موضوع در دولت گذشته رشد اقتصادی کشور را نیز به زیر صفر برد.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تاکید بر توجه به توان داخلی برای بی‌‌‌‌‌اثر‌کردن تحریم‌های نفتی، راهکارهای مختلفی در دستور کار وزارت نفت قرارگرفت. در گام نخست و در همان سال‌اول، بدون آنکه تغییری در شرایط تحریم‌ها ایجاد شود، رشد صادرات نفت ایران ۴۰درصد افزایش یافت تا نخستین نشانه‌های بهبود شرایط اقتصادی در دولت سیزدهم خودنمایی کند. در سال۱۴۰۱ به‌‌‌‌‌تدریج رشد تولید و صادرات نفت ایران، رشد اقتصادی کشور را مثبت کرد و تورم نیز تا حد زیادی کنترل شد، بااین‌حال یکی از مهم‌ترین آثار رشد بخش نفت و گاز در کشور، جبران کسری‌بودجه دولت در سال۱۴۰۰ بود که به‌نوعی میراث دولت دوازدهم به‌‌‌‌‌شمار می‌‌‌‌‌آمد. با افزایش فروش نفت ایران به مشتریان سنتی و بازاریابی‌‌‌‌‌های جدید، کسری‌بودجه بدون ایجاد نقدینگی جدید در کشور جبران شد.
این رشد البته ادامه‌دار شد و در سال۱۴۰۲ نیز با قدرت بیشتری ادامه‌یافت تا آنجا که رشد اقتصادی با نفت در ۹ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشدی ۳۳درصدی را تجربه کرد. این در شرایطی است که رشد اقتصادی بدون‌نفت در همین مدت منفی ۱۲درصد بود. مقایسه این اعداد حکایت از تاثیر مهم نفت بر رشد اقتصادی کشور دارد؛ در واقع درحالی‌که سایر بخش‌ها با کاهش رشد اقتصادی همراه بوده‌اند، بخش نفت با رشدی ۲۲.۴درصدی در ۹ماهه امسال توانسته افت سایر بخش‌های اقتصادی را جبران کند. رشد بخش نفت در ۹ماهه امسال ۲۲.۴درصد و در مدت مشابه سال‌قبل ۵.۷درصد بوده‌است و با توجه به این ارقام بخش نفت در ۹ماهه امسال در مقایسه با ۹ماهه سال۱۴۰۱ بیش از ۲۹۲درصد رشد نشان می‌دهد؛ رشدی که توانسته به‌‌‌‌‌خوبی در دیگر عوامل اقتصادی خودنمایی کرده و سبب بزرگ‌شدن کیک اقتصاد ایران شود.
همین افزایش سبب شد صندوق بین‌المللی پول در تازه‌‌‌‌‌ترین گزارش خود از سلسله گزارش‌های چشم‌‌‌‌‌انداز اقتصادی جهان که سه‌ماه یکبار منتشر می‌شود از رشد ۵.۴درصدی اقتصاد ایران در سال‌میلادی گذشته خبر دهد. بر اساس برآورد این نهاد بین‌المللی رشد اقتصادی ایران در سال۲۰۲۳ با افزایش قابل‌توجه نسبت به سال‌پیش از آن به ۵.۴درصد رسیده‌است. این گزارش رشد ۳.۸درصدی را برای اقتصاد ایران در سال۲۰۲۲ اعلام کرده‌بود. صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال۲۰۲۴ را نسبت به گزارش سه‌ماه پیش خود افزایش داده و به ۳.۷درصد رسانده است. در گزارش ماه اکتبر این سازمان رشد ۲.۵درصدی برای اقتصاد ایران طی سال۲۰۲۴ پیش‌بینی شده‌بود. رشد ۵.۴درصدی اقتصاد ایران در سال‌میلادی گذشته در حالی است که رشد اقتصادی دنیا در این سال‌نسبت به سال‌قبل کاهش‌یافته و به ۳.۱درصد رسیده‌است، میانگین رشد اقتصادهای توسعه‌یافته در این سال‌تنها ۱.۶درصد بوده‌است. در سال۲۰۲۲ میانگین رشد این اقتصادها ۲.۶درصد اعلام‌شده بود.