مدیران یک مجتمع پتروشیمی انجام تعمیرات اساسی این واحد را در حالی مدت‌‌ها به تاخیر انداخته‌اند و به استقبال حادثه شتافته‌اند که به نظر می‌رسد دلیل این اقدام خطرناک استفاده حداکثری از رانت قیمت ارز خوراک و صادرات محصولات پتروشیمی باشد.
ه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اورهال و تعمیرات اساسی یکی از مجتمع‌های پتروشیمی کشور بین یک تا یک سال و نیم عقب افتاده است و سایه حادثه بر سر این مجتمع سنگینی می‌کند.
بر اساس این گزارش تعمیرات اساسی حداکثر هر دو سال یکبار باید در این مجتمع انجام شود اما با عقب افتادن این تعمیرات اساسی، کارشناسان فنی این شرکت احتمال بروز حادثه را در این مجتمع جدی می‌دانند.
این گزارش حاکی است خصوصا درباره پتروشیمی‌های قدیمی احتمال بروز حوادث بسیار جدی است چنانکه وزارت نفت قصد داشت یکی از پتروشیمی‌های قدیمی جنوب کشور را به دلیل حوادث فراوان ناشی از فرسودگی و بی توجهی به بازسازی اساسی از مدار تولید خارج کند.
به نظر می‌رسد دلیل به تأخیر انداختن اجرای تعمیرات اساسی، استفاده حداکثری از رانت تفاوت قیمت ارز خوراک و فروش محصولات این شرکت باشد. چنانکه گفته می‌شود تا کنون نیز یک پرونده تعزیراتی به ارزش 2 هزار میلیارد تومان برای استفاده از این رانت بر علیه این شرکت پتروشیمی تشکیل شده است.
این شرکت پتروشیمی از خوراک مایع برای تولید محصولات خود استفاده می کند و در 9 ماه اول سال گذشته این خوراک را با ارز مرجع و 3 ماه باقیمانده را به نرخ مبادله‌ای ارز دریافت کرده، اما در تمام طول سال محصولات خود را بر اساس ارز آزاد به فروش رسانده یا صادر کرده است و به همین دلیل علی‌رغم عملکرد ضعیف مدیران سود قابل توجهی ثبت کرده است.
در عین حال احتمال ارائه اطلاعات غلط به بورس نیز از سوی این پتروشیمی مطرح شده است، چنانکه نرخ سود اعلام شده این شرکت از ابتدا تا پایان سال مالی گذشته 4 برابر شده است.
سهام مدیریتی این مجتمع پتروشیمی در اختیار شرکت‌های وابسته به یکی از بانک‌های دولتی است و استاندار محل استقرار این پتروشیمی نیز در هیئت مدیره آن عضویت دارد.
خبرگزاری فارس پیش از این درباره عضویت استاندار در هیئت مدیره و پاداش 450 میلیونی اعضای هیئت مدیره این شرکت گزارشی منتشر کرده بود.
کارشناسان از دو سال پیش تا کنون درباره رانت کلان تفاوت نرخ ارز مرجع تحویل خوراک و نرخ ارز مبنای فروش محصولات پتروشیمی‌ها هشدار می‌دهند. تسویه ارزی بهای خوراک پتروشیمی و الزام پتروشیمی‌ها به عرضه در بورس کالا بخش قابل توجهی از این رانت را از میان می‌برد.