مسعود شریعت زاده
این روزها تقریبا صفحات اقتصادی تمام رسانه های کشور به موضوع شعار سال پراخته می شود اما به مثابه فیل در تاریکی هر یک توصیفی از این شعار دارند.
این مصداق از این رو است که فقدان یک تصویر کلی برای عملیاتی کردن جهش تولید با مشارکت مردم کاملا مشهود است. از نگاه سیاستگذاری و بر اساس تعاریف کلاسیک علم اقتصاد، ما با دو عامل اساسی «محدودیت منابع» و «تضاد منافع» روبرو هستیم! که هر گونه تصمیم جزیره ای را بدل به رانت های ویژه ای می کند و حاصل نبود نقشه راه جامع حتی به کژراهه فساد هم راه دارد.
لذا در ادامه تلاش می شود تا با وام گرفتن از دو عامل مصرحه بالا و بیانات قبلی رهبری به ویژه در سال ۱۳۹۳ حرم مطهر رضوی که حتی اقتصاد مقاومتی را اقتصاد مردم بنیاد توصیف می کنند دولتمردان را برای تحقق شعار سال از نگاه «فیلی در تاریکی» دور کنیم. این موضوع از این جهت حایز اهمیت است که در ۸ سال گذشته شعارهای انتخابی سال اقتصادی بوده اما به تعبیر رهبری به نقطه « مطلوب» نرسیده ایم.
طبق نگاه رهبری در سال ۱۴۰۳«مسئله عمده کشور همچنان اقتصاد است زیرا نقطه ضعف اساسی کشور در این حوزه است و باید در این زمینه فعال عمل شود» و «دولت مسئولیّت برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیّت‌سازی، هدایت و کمک دارد.
کار اقتصادی و فعّالیّت اقتصادی دستِ مردم است، مال مردم است؛ امّا دولت ـ به‌عنوان یک مسئول عمومی ـ نظارت میکند، هدایت میکند، کمک میکند. آن جایی که کسانی بخواهند سوء‌استفاده کنند و دست به فساد اقتصادی بزنند، جلوی آنها را میگیرد؛ آنجایی که کسانی احتیاج به کمک دارند، به آنها کمک میکند.»
امروز تولید گرفتار عواملی چون: تحریم، بی‌‌‌ثباتی قوانین و مقررات، تورم، نوسانات نرخ ارز، روند نزولی سرمایه‌گذاری، خروج کارآفرینان از فضای کار تولیدی، افزایش مالیات، دشواری تامین مالی ارزی و ریالی، مداخلات ناکارآمد بمبست ساز دولتی مانند دستکاری های قیمتی غیر کارشناسی، افت بهره‌‌‌وری بنگاه‌‌‌ها، ماشین‌‌‌آلات فرسوده، دشواری تامین نقدینگی و سرمایه در گردش ارزان، گرانی و دشواری تامین مواد اولیه، مسیر دشوار تامین مالی و دریافت تسهیلات بانکی، افت تقاضا، کاهش قدرت خرید مردم، ناتوانی در برنامه ریزی بلند مدت فروش در بازارهای داخلی و خارجی، کاهش نیروی های متخصص برای تولید و خدمات با ارزش افزوده بالا و… مواجه است که درست در نقطه مقابل این همه مشکلات تولید، تولید کننده گان و مردم با جذابیت های عجیب در سایر بخش های اقتصادی، پایین بودن ریسک فساد و قاچاق، امضاءهای طلایی و زندگی بر مدار قانون در خارج از مرزها و.. مواجهند.
با این اوصاف می توان برای هریکاز معضل ها راه کاری جداگانه بر مبنای ذینفعان تعریف کرد اما حقیقت وضعیت امروز اقتصاد چنین است که بدون نگاه کل نگر به این مقوله مشارکت مردمی برای جهش اقتصاد رخ نخواهد داد بلکه معتادان به رانت شعارها و اهداف متعالی نظام را دستمایه سودجویی خود می کنند.
لذا در این مسیر پیشنهاد می شود با توجه به اولویت ها قرار دادن یک نقشه جامع نگر، دولت در کنار مجلس فعلی و مجلس بعدی با محوریت قرار دادن اقتصاد بر هر موضوع فرعی دیگر به دنبال شاه کلید جذابیت و ارجحیت دادن تولید نه برای یک یا چند نهاد عمومی و یا شرکت های دولتی که برای عامه مردم باشند تا در فضای رقابتی به جای سود سازی در بازار انحصاری؛ تولید قابل رقابت در بازارهای جهانی توجیه اقتصادی داشته باشد.
بدیهی است منظور از این موضوع نه تولید رانتی در قالب یک اقتصاد توزیعی که حذف موانع و به حداقل رساندن رانت، تولید در قالب حداقل کردن رانتها چه در بخش تولید و چه در حوزه عرضه است.
باید توجه داشت که این اقدام نه ناگهانی است و نه حتی میان مدت اما می توان در یک برنامه صحیح که از تاثیر پذیری جریان های منفعت طلب کنونی مبرا است، امید به آینده داشت وگرنه سرنوشت این شعار هم شبیه اقدامات برای شعار سالهای گذشته و یا سرنوشت بنگاه های کوچک دوران دولت احمدی نژاد خواهد شد که جز به اتلاف منابع منجر نخواهد شد.
چالش ذینفعان امروز به اژدهایی هفت سر بدل شده که فراهم کردن مشارکت مردم را با آتش خود خاکستر می کنند و لذا ضعیف کردن این اژدها و از کار انداختن آن اولین قدم اساسی برای حرکت در مسیر مردمی کردن اقتصاد است وگرنه هر اقدامی برای تعیین نقشه راه جذاب سازی تولید رقابتی منحرف خواهد شد!