دکتر علی سرزعیم
به تازگی شایعه کناره‌گیری وزیر اقتصاد مطرح شد و برخی از این تغییر استقبال کردند و آن را مقدمه‌ای برای تغییر فرمان اقتصادی تلقی کردند تا گشایشی ایجاد شود.
مفروض چنین موضع‌گیری آن است که وزیر اقتصاد در ساختار تصمیم‌گیری موجود قدرت زیادی دارد و امکان زیادی برای شکل‌دهی تصمیمات در اختیار دارد.
واقعیت آن است که چنین فرضی تنها برای کسانی که از داخل ساختار نظام تصمیم‌گیری ایران مطلع نیستند، قابل‌قبول است.
هرکس که با وزارت امور اقتصادی و دارایی آشنایی عمیقی داشته باشد به‌سادگی در‌می‌یابد که نقش این وزارتخانه در مقایسه با دیگر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها بسیار کمتر است.
پیش از هر چیز باید به خاطر داشت که سیاست پولی در ایران توسط بانک مرکزی و سیاست مالی توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌شود...
وزیر امور اقتصادی و دارایی در واقع وزیر امور دارایی است و باید فشارهای سیاسی مربوط به انتصاب‌های مدیران شرکت‌های دولتی را متحمل شود.
اما به واسطه حضور در شوراهای مختلف و نامی که آقای ایروانی برای این وزارتخانه برگزید، افکار عمومی و حتی نمایندگان مجلس، وزیر اقتصاد را مسبب اشکالات و آشفتگی‌های اقتصادی برمی‌شمرند.
وقتی نرخ ارز بالا می‌رود وزیر اقتصاد مواخذه می‌شود، وقتی تورم بالا می‌رود وزیر اقتصاد مواخذه می‌شود، وقتی مشارکت مردمی در اقتصاد پایین است وزیر اقتصاد مواخذه می‌شود؛ درحالی‌که فرمان کار در جای دیگری است.
معمولا در شرایط بحرانی اولین کاری که به ذهن افراد خصوصا کسانی که انتصاب‌های موردنظرشان در شرکت‌های دولتی و خصولتی انجام نشده می‌رسد تغییر وزیر اقتصاد است و چنین وعده داده می‌شود که این کار موجب خواهد شد اوضاع بسامان شود و وزیر اقتصاد مسبب وضع نابهنجار معرفی می‌شود.
این در حالی است که با توصیف یادشده وزیر اقتصاد کمترین سهم را در میان بخش اقتصادی دولت در اتخاذ سیاست‌ها دارد. آنچه مورد نیاز است یک بازنگری جدی درباره ساختارها خصوصا ماموریت وزارت امور اقتصادی و دارایی است و باید انتظارات را متناسب با اختیارات تعریف کرد.