عازم نروژ، رهسپار ونزوئلا

اصولا بلندپروازی در ابعاد مختلف توسعه می‌تواند نوعی فرصت تلقی شود، اما این امر زمانی می‌تواند تبدیل به تهدید شود که تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران بدون رعایت ملزومات توسعه مذکور و با نگرشی ساده‌‌‌‌انگارانه و بدون‌توجه به دشواری‌‌‌‌ها و پیچیدگی‌های محیط حاکم، نسخه‌‌‌‌هایی را تدوین کنند که نه‌تنها روند توسعه را تسریع نخواهد کرد، بلکه همان روند به‌زعم ایشان کُند توسعه‌‌‌ موجود را نیز مختل خواهد‌کرد.

رویای شیرین تولید ۸‌میلیونی
واقعیت این است که اگر کشور تمام منابع داخلی و خارجی ممکن اعم از سرمایه، دستگاه حفاری و تکنولوژی‌های روز را به خط کند (که این امر تا حد زیادی مستلزم رفع تحریم‌های بین‌المللی است) و روند توسعه و تزریق سرمایه را به‌صورت همزمان آغاز کند، شاید بتواند به ظرفیت تولید مذکور، آن‌هم صرفا طی ۲ تا ۳ سال‌برسد، اما بر صاحب‌نظران و متخصصان امر واضح است که با فرض اینکه همه‌‌‌‌ ملزومات ذکرشده مهیا باشد، اتخاذ این شیوه برای توسعه و افزایش ظرفیت تولید از میادین، خلاف عقلانیت و منافع ملی است. با عنایت به این مقدمه طولانی، برخی از تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران بدون‌توجه به شرایط بین‌المللی کشور، ضمن اشاره مکرر به پتانسیل تولید مذکور، بخشی از عامل عدم‌توسعه را به‌درستی، رابطه مالی ناکارآمد شرکت ملی نفت ایران با دولت می‌دانند.

از این رهگذر، ایشان بدون درنظرگرفتن آنچه تحریم‌های بین‌المللی و سیر کاهشی سهم شرکت ملی نفت از عواید فروش نفت بر سر این شرکت آورده است و بدون تلاش برای احیای حاکمیت شرکتی و تجاری سازی، شرکت ملی نفت را عامل محدود‌‌‌‌کننده توسعه میادین شناسایی کرده و‌درصدد حذف آن از فرآیند توسعه برآمده‌اند. بدین منظور با الگو قرار‌دادن مدل توسعه میادین کشور نروژ، فارغ از زیرساخت‌های نهادی آن کشور، نبود محدودیت‌های بین‌المللی در زمینه بازاریابی نفت و تامین تکنولوژی و تجهیزات به‌روز، حضور شرکت‌های بین‌المللی و تنوع پیمانکاران، این‌گونه می‌‌‌‌پندارند که اگر مدل توسعه را با شابلون نروژ نگاشت کنند، اهداف توسعه‌‌‌‌ای، یک به یک میسور و محقق خواهد شد، حال آنکه در این مقاله و با ذکر تنها یک نمونه، نشان‌داده می‌شود که این راه، به‌رغم عزم مدعیان برای نیل به نروژ، کشور را رهسپار ونزوئلا خواهد‌کرد.



داستان نفت ونزوئلا
به‌طور خلاصه در ونزوئلا نیز با اندکی تقریب، تنها ۱۳سال‌بعد از اینکه در سال‌۱۹۷۶ صنعت نفت در این کشور ملی اعلام و در همان روز، شرکت ملی نفت ونزوئلا یا PdVSA متولد شد، در سال‌۱۹۸۹ وقتی که درآمدهای نفتی ونزوئلا سقوط کرد و کشور در مرز ورشکستگی قرارگرفت، همان افرادی که صنعت نفت را ملی اعلام کرده‌بودند، به دلایلی از جمله نبود سرمایه‌‌‌ کافی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفت و گاز و افزایش هزینه‌ها و کاهش کارآمدی شرکت ملی نفت ونزوئلا و با هدف افزایش تولید نفت و متعاقبا درآمدهای نفتی دولت، قانونی را به تصویب رساندند به‌نام Apertura یا «بازگشایی» که طی آن، با صدور مجوزهای توسعه و تولید جدید به شرکت‌های خصوصی بین‌المللی و برخلاف روند «ملی‌‌‌‌سازی»، صنعت نفت ونزوئلا «بین‌المللی‌‌‌‌سازی» و به‌نوعی «خصوصی‌‌‌‌سازی» شد.

تولید نفت ونزوئلا پیش از اینکه این سیاست پیاده‌‌‌‌سازی شود، از حوزه‌‌‌ رسوبی ماراکایبو و براساس مدل‌های قراردادی امتیازی توسط PdVSA انجام می‌شد، اما پس از قانون «بازگشایی» درهای صنعت نفت، عمده‌‌‌ مجوزهای توسعه و تولیدی که در این دوران در ونزوئلا صادر شد، به کمربند نفتی اورینوکو (بزرگ‌ترین ذخیره‌‌‌ نفتی جهان با ۱۳۰۰‌میلیارد بشکه نفت در جا) که دارای نفت فوق سنگین (نفتی شبیه شن‌‌‌‌های نفتی کانادا اما در اعماق بیش‌‌‌‌تر) با این توجیه که نیاز به سرمایه‌گذاری زیاد و تکنولوژی‌های به‌روز است، مربوط می‌شد. با افزایش تولید از کمربند نفتی اورینوکو و تحت‌قراردادهای جدید، کم‌‌‌‌کم ابعاد نانوشته و مخفی بین سطور این قراردادها بروز و ظهور پیدا کرد.

پس از این رخداد، سیری از تحولات و اعمال سهمیه‌‌‌‌بندی اوپک بر تمامی نفت تولیدی از ونزوئلا، دولت این کشور باید برای متعهد ماندن به نظام سهمیه‌‌‌‌بندی اوپک، یا تولید از میادین نفتی تحت‌مدیریت شرکت ملی نفت که برای دولت سودآورتر بودند را کاهش می‌داد یا تولید از میادین تحت‌مدیریت شرکت‌های نفتی خصوصی با پرداخت غرامت‌‌‌‌های پیش‌بینی‌شده را از مفاد قرارداد می‌‌‌‌کاست که در هر دو صورت، عملا سهم دولت از درآمدهای نفتی کاهش پیدا می‌کرد. در هر دوی این راه‌ها، در نهایت این درآمدهای دولت ونزوئلا بود که کاهش می‌‌‌‌یافت و «بازگشایی» عاملی بود که دولت ونزوئلا را بر سر این دوراهی قرارداده بود.

محدودیت در بازاریابی نفت
دو راهی‌‌‌‌ای که به‌نظر می‌رسد دیر یا زود، ما نیز بر سر آن قرار خواهیم گرفت. آنچه نگاشته شد، به‌طور خلاصه تحولاتی از ونزوئلا را به تصویر کشید که توضیح جامع آن نیاز به یک مقاله جداگانه دارد، اما دوراهی که بر سر راه ونزوئلا قرارگرفت و نهایتا منجر به کاهش تولید از میادین ارزان‌تر ونزوئلا و نهایتا کاهش درآمدهای دولت ونزوئلا شد، همان ابعاد نانوشته‌ای است که تجویزکنندگان پروانه بهره‌‌‌‌برداری، بدون تامل در رابطه با ابعاد آن، احتمالا کشور را بر سر همان دوراهی قرار خواهند داد، البته این دو راهی به‌مراتب سخت‌تر و غیر‌قابل انعطاف‌‌‌‌تر از محدودیت اوپک خواهد بود و آن چیزی نیست جز محدودیت بازاریابی نفت به واسطه تحریم. بدون‌شک آنچه در سال‌1397 و به واسطه خروج ترامپ از برجام بر سر فروش نفت ایران آمد، بر هیچ کارشناسی پوشیده نیست.

بالطبع افزایش فروش نفت ایران علاوه‌بر تغییر رویکرد دولت سیزدهم در بازاریابی نفت، متاثر از روی کار آمدن بایدن، تهاجم روسیه به اوکراین و مداخله دریایی یمن در تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه و از همه مهم‌تر افزایش ظرفیت مازاد اوپک‌‌‌‌پلاس به حدود 5‌میلیون بشکه نفت در روز بوده و کارشناسان این حوزه به این مسائل اذعان دارند. این عوامل خارجی بر بازاریابی نفت ایران که در علم اقتصاد عوامل برونزا یا اصطلاحا Externality نامیده می‌شوند، به‌قدری بر وضعیت توسعه و تولید نفت و همچنین درآمد دولت از محل نفت اثرگذار هستند که برنامه‌‌‌‌ریزی توسعه‌ای بدون درنظرگرفتن آنها منجر به شکست سیاست‌ها خواهد شد.

ذکر این نکته ضروری است که قراردادهای IPC در سال‌1395 با سه هدف تامین مالی، ورود تکنولوژی و دانش به‌‌‌‌روز و همچنین سرمایه‌گذاری به‌مثابه سپر دفاعی در مقابل تحریم طراحی شد، حال آنکه با خروج آمریکا از برجام دو هدف اول دچار اخلال و با جنگ روسیه تئوری سپر دفاعی نیز با خروج و ضرر IOCها از روسیه دچار خدشه شد. به‌هر روی لازم به ذکر است در بند‌(د) ماده‌(3) شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز موسوم به قراردادهای IPC، اظهار شده که «چنانچه وزارت نفت تصمیم به کاهش سطح تولید به دلیلی جز دلایل فنی مربوط به میدان داشته‌باشد، اولویت چنین کاهشی از سطح تولید، میدان‌‌‌‌ها و مخزن‌‌‌‌هایی است که متعهد به بازپرداخت نیستند و در صورتی‌که این تصمیم در مورد میدان یا مخزن موضوع قرارداد اتخاذ شود، نباید در بازپرداخت مطالبات سررسید‌و پرداخت دستمزد متعلقه به پیمانکار تاثیر بگذارد.»

اما در فرآیند واگذاری به‌صورت پروانه بهره‌‌‌‌برداری، منطق حقوقی و اقتصادی حاکم بر پروانه بهره‌‌‌‌برداری صادرشده به‌منظور توسعه هر میدان به‌صورت Ring Fence خواهد بود. بدین معنا که میزان هزینه‌‌‌‌کرد و سهم توسعه‌‌‌‌دهنده، الزاما باید از عواید همان میدان تامین شود. عواید حاصل از هر میدان نیز ناشی از صادرات نفت همان میدان خواهد بود.امروز درحالی‌که کمتر از یک سال‌دیگر به انتخابات آمریکا باقی‌مانده و ترامپ به‌عنوان کاندیدای جمهوری‌خواهان شانس بسیار زیادی برای پیروزی در انتخابات داشته، همگان می‌دانند که حتی خبر قوت‌گرفتن احتمال برگزیده‌شدن ترامپ طی ماه‌های آتی هم می‌تواند به‌عنوان یک عامل خارجی انتظاری بزرگ، بازارهای بین‌المللی و بالاخص داخلی ایران را متاثر کند.

در صورت تحقق این موضوع و کاهش مداخله آمریکا در مساله اوکراین، تقابل بیشتر آمریکا با چین و احیای رابطه عربستان با آمریکا و همچنین افزایش فشارهای تحریمی بر ایران، دور از انتظار نیست که عربستان، روسیه و امارات ظرفیت مازاد اوپک‌‌‌‌پلاس را کاهش داده و با افزایش تولید نفت توسط عربستان و روسیه، صادرات نفت کشور دچار اختلال شده و اصولا مساله توسعه میادین نفتی بیش از ظرفیت فعلی مجددا دچار مخاطره شده و حتی تولید کاهش یابد و تمامی نسخه‌‌‌‌های تجویزی توسعه، مسکوت بمانند.

پیامد انتخاب مجدد حزب دموکرات‌‌‌‌
حال اگر فرض کنیم که روی کار آمدن ترامپ و جمهوری‌خواهان امسال محقق نشود و این مساله به 4سال‌آینده معوق شود؛ با این فرض ظرفیت تولید نفت کشور مطابق با ادعای کارشناسان و مدافعین پروانه بهره‌‌‌‌برداری و با تجویز صورت‌گرفته به واسطه پروانه‌های بهره‌برداری مطابق نمودار زیر به تولید 5.7میلیون بشکه در روز می‌رسد. تولیدی که به‌طور مثال 1.5میلیون بشکه از ظرفیت آن به واسطه سرمایه‌گذاری با منطق حقوقی Ring Fence خواهد بود.

با روی کار آمدن ترامپ و رخداد تحلیل فوق در سال‌چهارم، صادرات نفت محدود و تولید نفت کشور مثلا به 2.5میلیون بشکه در روز می‌رسد. در این حالت کشور بر سر دوراهی یادشده قرار خواهد گرفت؛ یا باید اقدام به قطع تولید از میادین دارای پروانه کند که در این‌صورت تمام هزینه‌های سرمایه‌گذاری، غیر‌سرمایه‌گذاری و دستمزد سرمایه‌گذار، معلق و تا زمان بازپرداخت هزینه‌های مذکور متحمل هزینه تامین مالی شده و دولت را به ابربدهکار تبدیل خواهد‌کرد، یا باید تولید از میادین بزرگ و ارزان مثل 8میدان بزرگ کشور مانند اهواز و مارون و... که هزینه بهره‌برداری بسیار کمتری دارند و تولید طبیعی از مخزن به واسطه مکانیزم‌های مربوطه مانند Water Drive صورت می‌پذیرد را محدود یا حتی قطع کنند و تولید از میدان‌های واگذارشده دریایی یا خشکی با هزینه بهره‌برداری بالا، جهت بازگشت هزینه‌های سرمایه‌گذاری ادامه یابد و کشور هزینه‌های سرمایه‌گذاری و بهره‌‌‌‌برداری سرسام‌‌‌‌آوری را متحمل شده تا بتواند با ادامه گشاده‌‌‌‌دستی عرضه بنزین 1500‌تومانی یا هر نرخ یارانه‌‌‌‌ای دیگر را ادامه دهد.

ابعاد این شوک به درآمدهای دولت در صورت تشدید مجدد تحریم‌ها در سایه صدور پروانه‌‌‌‌های بهره‌‌‌‌برداری یا حتی گسترش بدون مطالعه سایر قراردادهای سرمایه‌گذاری برای کشوری تحت‌شدیدترین تحریم‌های تاریخ به حدی است که به تنهایی می‌تواند به بزرگ‌ترین پاشنه آشیل کشور تبدیل شود. نگاه کلی به بیانات رهبر معظم انقلاب و مرور سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بندهای 12 و 13 مبنی‌بر «افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌‌‌‌پذیری اقتصاد کشور» و «مقابله با ضربه‌‌‌‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز» نشان می‌دهد فلسفه و روح اصلی حاکم بر این‌‌‌‌سیاست‌ها، کاهش ضربه‌‌‌‌پذیری اقتصاد کشور از تکانه‌‌‌‌های بین‌المللی و فائق آمدن بر فشارهای خارجی بوده‌است که با توضیحات ارائه شده، موضوع صدور پروانه‌‌‌‌های بهره‌‌‌‌برداری و ایجاد تشتت در مدیریت تولید و فروش نفت، ضربات جبران‌ناپذیری را بر اقتصاد مقاومتی وارد خواهد‌کرد.

به عقیده نگارندگان، ایستادگی کشور در مقابل فشارهای شدید بین‌المللی طی 12سال‌اخیر، علاوه‌بر صبر و تحمل هزینه‌های فراوان توسط مردم، به واسطه استحکام درونی کشور در بخش انرژی بوده که این استحکام درونی به واسطه عدم‌تعیین‌‌‌‌تکلیف مساله حاکمیت شرکتی شرکت ملی نفت ایران و نبود راهبرد مشخص برای تامین مالی توسعه میادین و با تشدید ناترازی‌‌‌‌ها، در حال تبدیل‌شدن به جراحتی است که درمان آن به‌راحتی ممکن نخواهد بود. از سوی دیگر ارائه راهکارهای مبتنی بر عدم‌شناخت محیط و پیچیدگی‌های توسعه مانند صدور پروانه‌‌‌‌های بهره‌برداری، نه‌‌‌‌تنها این استحکام درونی را بیشتر دچار چالش خواهد‌کرد که می‌تواند زمینه را برای اعمال فشار بیشتر بر نظام و از همه مهم‌تر بر مردم، فراهم کند.