در واکنش به اقدام مجلس، وزیر اقتصاد در مصاحبه‌ای مفصل، ایرادات مصوبه مجلس را بر شمرد. مهم‌ترین ایرادی که وزیر اقتصاد به مصوبه مجلس گرفته، افزایش پایه پولی است.
با بالا گرفتن جدال لفظی میان مقامات دولت و مجلس بر سر مصوبه اخیر مجمع عمومی بانک مرکزی در تهاتر 74 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی از طریق گران‌تر فرض کردن ارز فروخته‌شده به بانک مرکزی در سال 91، مجلس هفته گذشته طرحی دو فوریتی برای توقف این اقدام عجیب دولت به تصویب رساند.
در واکنش به اقدام مجلس، وزیر اقتصاد در مصاحبه‌ای مفصل، ایرادات مصوبه مجلس را بر شمرد. مهم‌ترین ایرادی که وزیر اقتصاد به مصوبه مجلس گرفته، افزایش پایه پولی است.
سید شمس‌الدین حسینی با رد انتقادات نمایندگان درباره این که مصوبه مجموع عمومی بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی کشور می‌شود، توپ را به زمین مجلس انداخته و اظهار داشته است که «همین طرحی که نمایندگان ارائه داده‌اند اگر ملاک عمل قرار گیرد، قطعاً موجب افزایش پایه پولی می‌شود.»
پایه پولی یکی از متغیرهای بسیار مهم پولی است که به آن پول پرقدرت هم می‌گویند زیرا هر گونه افزایش در پایه پولی منجر به افزایش چند برابر آن (معادل ضریب فزاینده نقدینگی) در نقدینگی می‌شود. به عبارت دیگر، پایه پولی به نسبت میان اسکناس عرضه‌شده توسط بانک مرکزی و مجموع دارایی‌های این بانک که به عنوان پشتوانه اسکناس، قابل قبول باشد گفته می‌شود. هرچه این نسبت بزرگتر باشد، میزان نقدینگی و بالتبع تورم، بیشتر است.
به عبارت دیگر بزرگ بودن این نسبت نشانگر پایین‌بودن ارزش پول است. رشد نقدینگی هم اگر بیش از رشد اقتصادی کشور باشد، موجب توفان تورمی می‌شود، یعنی درست آنچه در یکی دو سال اخیر دامان کشور را فرا گرفته است.
اکنون که آقای وزیر از اثرات مصوبه مجلس بر افزایش پایه پولی ابراز نگرانی کرده، این سؤال مطرح می‌شود که چرا وی در سال‌های اخیر هیچ‌گاه از افزایش مستمر پایه پولی نگران نشده بود؟ و اگر نگران شده بود، چرا آن را رسانه‌ای نمی‌کرد؟
نمودار رشد سالیانه پایه پولی در دولت‌های نهم و دهمآمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد پایه پولی در دولت احمدی‌نژاد بیش از چهار برابر شده است. بنابراین آقای حسینی باید پاسخ دهد که چرا در این سال‌ها نسبت به رشد پایه پولی ابراز نگرانی نکرد؟ چرا از اختیارات خود برای جلوگیری از این اقدام نامناسب، استفاده نکرد؟