با نزدیک شدن به زمان جابه‌جایی دولت‌های دهم و یازدهم، بازار گمانه‌زنی، پیش‌بینی و توصیه داغ شده است.
آنچه بر این اظهارات و گمانه‌زنی‌ها سایه افکنده نگاه سیاه و سفید یا صفر و صدی است.یکی از گمانه‌زنی‌هایی که در هفته‌های اخیر در فضای رسانه‌ای و تحلیلی شکل‌گرفته و بعضا ماهیت مناقشه پیدا کرده این است که تیم اقتصادی دولت آینده در اختیار طرفداران الگوی بازار آزاد است یا الگوی نهادگرا یا هر دو. مبنای شکل‌گیری مناقشه نیز به وابستگی 2نفر از مشاوران شاخص اقتصادی رئیس‌جمهور منتخب به هر یک از 2الگوی فوق است.
ماهیت این مناقشه هم این است که تیم اقتصادی دولت یازدهم ملغمه‌ای از جریانات و طیف‌های مختلف اقتصادی است و بنابراین نمی‌تواند تیمی یکدست، هدفمند و کارآمد باشد. آنها معتقدند که دولت آینده باید از همان ابتدا تکلیف خود را با این دو جریان مشخص کند تا در میانه راه با مشکل تداخل الگوی راهبری اقتصادی مواجه نشود. اصل بروز چنین مناقشه‌ای درست و طبیعی است. هر دولتی و دولت یازدهم به‌طور اخص لازم است از همان ابتدا نقشه راه اقتصادی خود را ترسیم کرده و براساس آن در مسیر مدیریت اقتصادی حرکت کند؛ هرچند برخی مسائل و الزامات دولت را در انتخاب الگوی حرکتی خود محدود می‌کند.
برخی از این محدودیت‌ها ناشی از الزامات اقتصاد جهانی و ضرورت هماهنگی با قواعد و اصول آن است که لزوما نمی‌تواند منفی باشد و چه بسا در روند توسعه‌ای کشور مثبت هم تلقی می‌شود. اما محدودیت‌هایی که به‌طور خاص در مورد ایران و در شرایط کنونی منفی تلقی می‌شود، تحریم‌های اقتصادی و مشکلات داخلی ناشی از آن است که اجازه نمی‌دهد دولت آینده در فضایی آرام و بدون استرس اقدام به برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کند.
با وجود همه مشکلات، وظیفه و مسئولیت تعیین الگوی مطلوب برای اقتصاد ایران و نقشه راه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت و به‌عبارتی داشتن برنامه مشخص و معین از دوش دولت یازدهم برداشته نمی‌شود. چه اینکه معضلات و مشکلاتی که امروزه اقتصاد ایران به آن دچار شده و باید هزینه‌های سنگینی برای آن بپردازد ناشی از نبود برنامه و نقشه اقتصادی مشخص در 8سال گذشته بوده است. اما داشتن برنامه و نقشه راه اقتصادی الزاما به این معنانیست که دولت یازدهم، آینده اقتصاد و شکوفایی آن را صرفا در قالب الگوهای بازار آزاد یا نهادگرایی جست‌وجو کرده و براساس آموزه‌ها و اصول آن حرکت کند.
اصولا حتی اگر اقتصاد ایران دچار مشکلات و معضلات کنونی نبود و شرایط بالنسبه آرامی را نیز تجربه می‌کرد، محدود کردن دولت به انتخاب یکی از 2 الگوی فوق منطقی به‌نظر نمی‌رسد.تجربه کشورهای نوظهور اقتصادی که رونق و شکوفایی آنها مدیون مدیریت توسعه‌ای مطلوب در 2دهه اخیر است نشان از این دارد که هرکشوری در چارچوب الزامات داخلی و بین‌المللی و متناسب با ظرفیت‌های توسعه‌ای در دسترس اقدام به برنامه‌ریزی کرده است.
در این راستا اگرچه حرکت به سمت اقتصاد آزاد بوده است؛ اما به معنی به کارگیری همه قواعد و آموزه‌های اقتصاد بازار نیست؛ چه اینکه امکان به‌کارگیری یکباره همه قواعد اقتصاد بازار وجود ندارد و کشورهای مزبور مجبور بوده‌اند با هدف رسیدن به نقطه مطلوب توسعه‌ای، هوشمندانه شیوه‌ها و روش‌های مختلف را با محوریت و هنرنمایی دولت توسعه‌گرا تجربه کنند. به این ترتیب الگوی توسعه‌ای کشورهای نوظهور، تلفیقی از الگوی بازار آزاد و الگوی نهادگرایی بوده است. اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و چه بسا شرایط حساس‌تری را تجربه می‌کند. بنابراین حضور افرادی که شرایط کنونی اقتصاد و معضلات آن را به‌خوبی بشناسند و با درک شرایط کنونی داخل و خارج اقدام به برنامه‌ریزی و اجرا کنند، ضروری به‌نظر می‌رسد.