رئیس اتاق اصناف ایران در نشست مسعود پزشکیان با فعالان اقتصادی به میزبانی اتاق ایران، با بیان اینکه در ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، مشورت با بخش خصوصی قبل از هرگونه تصمیمگیری، الزامی است، افزود: اینکه نظر بخش خصوصی در تصمیمات اقتصادی دیده نشود، یک آفت جدی برای اقتصاد است و امیدواریم دولت جدید این مسئله رفع شود.
مجتبی صفایی، عضویت بخش خصوصی در مراکز تصمیمگیری را یکی از انتظارات بهجای این بخش دانست و از رئیسجمهور منتخب خواست برای احیای شورای عالی تأمین اجتماعی و اجرای سهجانبه گرایی واقعی در این سازمان برنامهریزی کند.
او با اشاره به معضل تعدد سامانههای نظارتی یادآور شد: نظارت حق دولت است؛ اما همزمان با نظارت اجازه دهید بخش خصوصی کار کند. مشکل امروز بخش خصوصی تعدد بخشنامههاست و دولت باید جلوی این خود تحریمیها را بگیرد.