به خاطر داریم که بعد از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و روی کار آمدن دولتی که به دولت سازندگی ملقب شد، به شهردار وقت تهران اجازه داده شد تا به عنوان عضو ناظر در جلسات هیات دولت شرکت کند.
داشتن یک صندلی در هیات دولت چنان اقتدار و آزادی عملی را برای آن شهردار و مدیران تحت امرش فراهم ساخت که توانست برنامه‌هایش را یکی پس از دیگری به اجرا گذارد. مقارن همان ایام و زمانی که هنوز بخش خصوصی حتی در ادبیات روزمره دولتمردان محلی از اعراب نداشت، صاحب این قلم در مقاله‌ای پیشنهاد کرد که به منظور شنیده شدن صدای فعالان اقتصادی بخش خصوصی، یک صندلی هم برای پارلمان بخش خصوصی یعنی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در هیات دولت درنظر گرفته شود و به رییس این پارلمان امکان داده شود که بتواند به نیابت از سوی اعضای آن پارلمان، نقش تاثیرگذاری در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت ایفا کند تا در آن برهه زمانی که صاحبان سرمایه با انگ‌هایی چون مرفهین بی‌درد به جامعه معرفی می‌شدند، زمینه روانی لازم را به منظور هراس‌زدایی از بخش خصوصی در اذهان مدیران ارشد دولتی فراهم سازد.
گرچه پیشنهاد اختصاص یک صندلی به پارلمان بخش خصوصی در هیات دولت به مرحله اجرا درنیامد و یکی از عوامل آن، بی‌تفاوتی خود مسوولان وقت اتاق ایران به آن پیشنهاد بود، اما کمبود منابع دولتی برای بازسازی خرابی‌های جنگ تحمیلی و الزامات توسعه‌ای کشور که با رشد سریع جمعیت همراه بود، زمینه را برای ورود تدریجی سرمایه‌های بخش خصوصی به صحنه فراهم ساخت و در اوایل سال‌های دهه 80، با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و کلید خوردن برنامه خصوصی‌سازی، به برخی دولتمردان جرأت داد تا کار واگذاری شرکت های دولتی به فعالان اقتصادی بخش خصوصی را آغاز کنند. اما با تغییر دولت‌ها و برداشت‌های متفاوتی که هریک از دولت‌ها به خصوص دولت‌های نهم و دهم از موضوع خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها داشتند، برنامه خصوصی‌سازی آن گونه که بعد از فروپاشی نظام کمونیستی در اتحاد شوروی و اروپای شرقی شاهد بودیم و به استقرار اقتصادهای آزاد در آن کشورها منجر شد، تحقق پیدا نکرد و اجرای برنامه‌هایی چون سهام عدالت و واگذاری‌های معروف به «خصولتی‌سازی»، اجازه نداد که سهم 80 درصدی دولت در تصدی‌گری فعالیت‌های اقتصادی کاهش پیدا کند. اما حالا که به نظر می‌رسد دولت یازدهم نظر مساعدتری نسبت به حضور فعالانه‌تر بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی کشور دارد و تحریم‌های بین‌المللی نیز این حضور را بیش از هر زمان دیگری ضروری ساخته، دست‌اندرکاران اتاق ایران باید به منظور تاثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت، موضوع داشتن یک صندلی تاثیرگذار در هیات دولت را پیگیری کنند تا گوش شنواتری برای شنیدن صدای فعالان بخش خصوصی پیدا شود؛ چرا که این امر، نقطه عطفی برای بخش خصوصی خواهد بود.