با پایان انتخابات ریاست‌جمهوری در ۱۵تیرماه، ضرورت تحلیل شرایط کشور در حوزه اقتصاد از یک سو و ارایه راهکار برای عبور از مشکلات یکی از ضرورت‌های مهم برای ورود به شرایط تازه است.
علی قنبری
با پایان انتخابات ریاست‌جمهوری در ۱۵تیرماه، ضرورت تحلیل شرایط کشور در حوزه اقتصاد از یک سو و ارایه راهکار برای عبور از مشکلات یکی از ضرورت‌های مهم برای ورود به شرایط تازه است. اهمیت این برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های معقول زمانی برجسته‌تر می‌شود که بدانیم، در حوزه روابط بین‌الملل احتمال حضور دوباره ترامپ در راس هرم سیاسی امریکا محتمل است و ایران باید با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و پیرامونی به جنگ مشکلاتش برود. در بخش نخست یادداشت قبلی تلاش کردم، بایدها و نبایدهای ورود به این هنگامه نو را شرح دهم. مشخص است که حل بسیاری از مشکلات کشورمان از مسیر پایان دادن به تحریم‌ها و احیای برجام می‌گذرد. اما برجام همه راه‌حل نیست، هرچند بخش قابل توجهی از راه‌حل‌های اقتصادی کشورمان در گروی نیل به آن است. ایران باید مشکل ناترازی‌های اساسی اقتصاد و مدیریت خود را حل و فصل کند، ناترازی‌هایی که آرام آرام در حال بدل شدن به چالش‌های بزرگ و ابرچالش‌ها هستند. در گذشته از ناترازی‌های انرژی و ضرورت حل آن سخن گفتم و وعده دادم که این بحث را بازتر می‌کنم:
ضرورت واردات خودروهای هیبریدی و برقی: برخی تصور می‌کنند دولت برای حل ناترازی انرژی چاره‌ای جز افزایش قیمت حامل‌های انرژی ندارد. این در حالی است که راه‌حل‌های میانه‌ای هم می‌توان پیدا کرد. یکی از این راه‌حل‌های عاجل، نوسازی در ناوگان حمل و نقل عمومی و استفاده از خودروهایی است که مصرف انرژی پایینی دارند. دولت چهاردهم، چاره‌ای ندارد جز اینکه روند معیوب فعلی در ناترازی انرژی را اصلاح کند.اما افزایش قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی، تنها راه‌حل نیست. ایران با مشکل خودروهای پرمصرف، غیر ایمن و غیر استاندارد، روبه روست. ورود خودروهای هیبریدی و برقی به کشور، یکی از راه‌حل‌های مناسب برای رفع ناترازی انرژی در ایران است. برخی خودروهای خارجی ۳ تا ۴برابر کمتر از خودروهای داخلی سوخت مصرف می‌کنند. ویژگی این رویکرد در آن است که از یک طرف به بهتر شدن وضعیت محیط زیست کمک کرده و از سوی دیگر سرانه هزینه‌های بهداشتی خانواده‌های ایرانی را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. اما دولت سیزدهم علی‌رغم همه وعده‌هایی که داده بود، نتوانست زمینه ورود خودروهای خارجی کارکرده و نو به کشور را فراهم سازد. هرچند در روزهای پایانی دولت، نمایش تصویب واردات خودرو اجرا شد، اما مشخص است که این تصمیم بدون تخصیص ارز و ارایه دستور‌العمل‌های اجرایی بی‌فایده است.
پایان عصر بازارهای چند نرخی: مشکل مهم بعدی اقتصاد ایران حل برخی ناترازی‌های پولی و ارزی است. بر اساس اعلام تیم اقتصادی دولت منتخب، یکی از دستورکارهایی مهم دولت جدید، پایان دادن به نظام چند نرخی است. چند نرخی شدن ارز، چند نرخی شدن خودرو، چند نرخی بودن اقلام مصرفی و... باعث توزیع رانت و زمینه‌ساز مفاسد گسترده است. بررسی مهم‌ترین فساد اقتصادی کشور در دولت سیزدهم که پرونده چای دبش است، نشان‌دهنده این واقعیت عریان است که نظام چند نرخی تا چه اندازه فسادزاست . در یک چنین ساختاری، کافی‌است افراد به کلونی‌های رابطه و نفوذ مرتبط شده و از مواهب ارز دولتی (یا خودروی دولتی، قیر رایگان و...) بهره‌مند شوند تا به ثروت‌های انبوه دست پیدا کنند. این روند باید اصلاح شود. اما باید توجه داشت حل این معادله نباید به گونه‌ای شود که منجر به آزادسازی قیمت‌ها و گرانی افسارگسیخته کالا و خدمات در ایران شود. اقتصاد ایران قبلا در جریان حذف ارز ترجیحی تبعات یک چنین مکانیسمی را طی کرده است.دولت جدید باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که ضمن اصلاح روند معیوب فعلی، فشاری را نیز متوجه مردم اقشار متوسط و محروم نکند.
رفع سایر ناترازی‌ها و مهار تورم: در کنار این موارد، سایر ناترازی‌ها مانند ناترازی بودجه‌ای، یارانه‌ای، مالیاتی هم از جمله ضرورت‌هایی است که باید در طول چهار سال حل و فصل شوند. نتیجه اصلاح این روندهای معیوب باعث مهارتورم، افزایش قدرت خرید مردم، کاهش فقر، تحقق رشد اقتصادی واقعی و رشد سطح رفاهی مردم می‌شود. از طریق این اصلاحات است که دولت در پایان ۴سال می‌تواند سربلند رو به روی مردم ایستاده و دورنمای ۴سال دوم خود را ارایه کند.