شوخی های احمدی نژاد با اقتصاد ایران

بازهم آمار و نمودار؛ بازهم محمود احمدی نژاد. اعداد و ارقامی که او می گوید در دنیای ثبات ارقام و محاسبات زلزله ای است ولوله انگیز. هیچش با هیچش نمی خواند آنگونه که از کارشناسان اقتصادی تا نمایندگان مجلس را به واکنش آنی وا می دارد و در این میان آنکه هر دوی اینها را توامان دارد بی شک اشراف اش نیز بیشتر است و واکنش اش موثق تر. از همین رو به سراغ یکی از باسابقه ترین کارشناسان اقتصادی مجلس رفتیم تا جویای صحت و سقم آخرین آمار اعلامی رئیس دولت دهم شویم و او نیز گفت این آمار از دو منظر محل ایراد جدی است. غلامرضا مصباحی مقدم آمارهای احمدی نژاد را غلط انداز می­خواند و بر نوع تسویه بدهی­های دولت هم ایرادی ساختاری وارد می­کند. رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس می­گوید دولت روحانی باید 74 هزار میلیارد تومان بدهی­های بجا مانده از دولت احمدی نژاد را پرداخت کند. خرداد با ایشان گفتگویی انجام داده که در پی می آید.

آمارهایی که آقای احمدی نژاد اعلام کردند از دو حوزه قابل بررسی است و انتقادات به ایشان از دو منظر طرح گردیده است. نخست اینکه این آمارها بالاتر از آمار رسمی اعلام شده بانک مرکزی است و نوعی اغراق در آنها مشاهده می­شود. مثلا بانک مرکزی در آخرین آمار، میانگین سالانه نرخ تورم را 44 درصد اعلام کرده است، ولی در گزارش رئیس جمهور 22 درصد اعلام شد. دیگر اینکه نوع مقایسه­ها، مقایسه میانگین­هاست که خطا را می­پوشاند. مثلا مقایسه میانگین نرخ تورم در هشت سال ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد و آقای خاتمی با اینکه غلط نبود و عددش درست بود، اما غلط انداز است. چون دوره آقای خاتمی با تورم 28 درصدی آغاز شد و با تورم 11.2 درصدی خاتمه یافت. در حالیکه آقای احمدی نژاد همین تورم 11.2 درصدی را تحویل گرفت و امروز با تورم 34 درصدی دولت را تحویل می­دهد.

بله. در مورد نرخ رشد نقدینگی هم آقای احمدی نژاد در گزارششان گفتند نرخ میانگین 8 ساله آقای احمدی نژاد، 1 درصد کمتر از نرخ هشت ساله دولت آقای خاتمی بوده است، اما اگر عدد مطلق را مبنا قرار دهیم. حجم نقدینگی در هشت ساله آقای خاتمی 91 هزار میلیارد تومان بوده است، اما در دوره آقای احمدی نژاد این عدد به 450 هزار میلیارد تومان رسیده است. مجموع افزایش نقدینگی این هشت سال، تقریبا پنج برابر شده است و این نشان می­دهد که ارائه نرخ غلط انداز است. آقای احمدی نژاد در شرایطی دولت را تحویل گرفت که نرخ رشد نقدینگی پایینتر بود و در شرایطی دولت را تحویل می­دهد که این نرخ 35 درصد است. معمولا آمارها و اطلاعاتی که ارائه داده اند، بدین ترتیب بوده است. نکته دیگر اینست که طبق قانون، دولت حق اصلاح نرخ ارز را ندارد، این حق تغییر باید از طرف مجلس تصویب شود و این بدهی­هایی که دولت می­گوید تسویه کرده است از تغییر نرخ ارز بوده است در حالیکه ما نه در مجلس نهم و نه هشتم، هیچ قانونی مبنی بر تغییر نرخ ارز تصویب نکردیم. بنابراین معنا نداشت که دولت بدهی­هایش به بانک مرکزی را با نرخ جدید ارز تصویه کند. مثلا بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی ناشی از خط اعتباری است که بانک مرکزی به بانک مسکن جهت مسکن مهر داده است و ساخت مسکن مهر، 26 هزار و 200 میلیارد تومان بانک مسکن را به بانک مرکزی بدهکار کرده است؛ اما این 26 هزار و 200 میلیارد تومان کجاست؟ پولی است که مردم باید بابت خرید مسکن مهر، به بانک مسکن برگردانند و مطالباتی است که بانک مسکن طی 15 تا 20 سال آینده باید از مردم بگیرد و این موضوع دائما به حساب بانک مسکن واریز می­شود. نکته اینجاست که وجوهی که میبایست در پایان واریز شود، نباید امروز تسویه کنند، آنهم تسویه­ای ناشی از یک امر خیالی، ناشی از درآمد خیالی. درآمدی ناشی از رشد نرخ ارز. متاسفانه کارهایی که در این دولت اتفاق افتاده به تعبیر عامیانه در دکان هیچ عطاری یافت نمی­شود و با هیچ قوانین پولی و مالی منطبق نیست و مطابق با هیچ یک از اصول حسابداری فنی مطالبات هم نیست. حتی بدهی دولت به بانک مرکزی که مجموعا 11 هزار میلیارد تومان بوده است. این بدهی­ها، بدهی­های قانونی نیست، یعنی ناشی از احکام قانونی نیست. بلکه محصول دست درازی­های دولت به بانک مرکزی است. که دولت باید پاسخگو باشد و دیوان محاسبات هم این مسائل را بررسی کرده و خواهد کرد

مثلا همان استقراض از بانک مرکزی است، خیال می­کنند بانک مرکزی صندوق دولت است، در حالیکه بانک مرکزی صندوق دولت نیست و دولت حق ندارد از منابع بانک مرکزی هزینه کند ولی دولت 11 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برای خودش هزینه کرده است، علاوه بر آن 5 هزار و 700 میلیارد تومان هم برای پرداخت یارانه استقراض کرده است. 8 هزار میلیارد تومان هم برای بدهی 2 شرکت دولتی استقراض کرده است. یکیGTC که متعلق به صنعت و معدن و تجارت است و دیگری دام گستر که شرکت تامین کننده علوفه و دام و طیور است از بانک مرکزی برداشت شده است، هر دو شرکت دولتی هستند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند تا اینکه وارداتی داشته باشند، واردات انجام شده است و به فعالان بنگاههای مربوطه فروخته شده. حال پول این وام­ها باید برگردد و این شرکت­ها بدهیشان را به بانک مرکزی بدهند. اما مجموعه این 74 هزار میلیارد تومان، در یک جلسه یک ساعته تسویه شده است. کار خیلی کار عجیبی است و جالب آنجاست که این را در زمره افتخارات دولت اعلام کرده اند و گفتند این دولت بدهی هایش را تسویه کرده و دولت غیر بدهکار است و دولت را بدون هیچ بدهی به رئیس جمهور بعدی تقدیم می­کنند.

ببینید تنها بازی با نرخ ارز نیست، یک محاسبه ای انجام شده که غلط است. چون بازی با نرخ ارز در اثر اتفاقات بازار رخ می­دهد، اما این بازی در محاسبه رخ داده است، محاسبه در دارایی­های خارجی بانک مرکزی؛ در حالیکه این دارایی­های خارجی قابل دسترس هم نیستند، ضمن اینکه اینها دارایی های خارجی بانک مرکزی است نه دارایی­های دولت. یک تغییر نرخ صورت گرفته است و 74 هزار میلیارد تومان سود شناسایی شده است، حال آنکه این سود، سودِ تحقق نیافته است، درآمدی برای بانک مرکزی حاصل نشده است. مثل اینست که شرکت­ها هر سال در ترازنامه مالی خود، یک اصلاح رقم و عدد سرمایه داشته باشند که ناشی از تجدید ارزیابی دارایی­های شرکت بر اساس قیمت­های روز باشد. یعنی اینکه هرکسی که خانه­ای دارد، خانه اش را سالانه بر اساس قیمت روز، تجدید ارزیابی کند و این تجدید ارزیابی ناشی از قیمت روز را به معنای درآمد جدید بداند. کاری که دولت انجام داده است، چنین است. خانواده­ای که 20 سال در خانه­ای زندگی می­کنند، در اثر گذشت سالها و گران شدن آن خانه، درآمدشان اضافه نشده است. اگر قیمت روز را روی خانه­شان بگذارند چه درآمدی کسب کرده­اند؟ مسلما هیچ­چی. حالا دولت بر اساس اینکه قیمت ارز گران شده است، 2 برابر شده است، دارایی های خارجی بانک مرکزی در سال 91 (یعنی سال قبل) را تجدید ارزیابی می­کند که اینهم خود یکی از آن شوخیهاست. چون ترازنامه سال 91 بانک مرکزی تهیه و تصویب شده است و در سال 91 هنوز قیمت رسمی ارز از سوی بانک مرکزی اعلام 1226 تومان بوده است نه بیشتر. با این 1226 تومان حتی همان 74 هزار میلیارد تومان هم از طریق حسابداری هم بدست نمی­آید تا چه برسد به قیمت واقعی­اش. آن وقت این را کار شق القمری تلقی کرده­اند و بدهی­های غیر قانونی که دولت، بانک­ها و شرکت­های دولتی طی این سالها ایجاد کرده­اند، یک شبه تسویه کرده­اند. گویا منشا پیدایش این بدهی­ها را می خواهند محو کنند تا غیر قابل دسترسی و غیر قابل تحقیق و تفحص بکنند، که بگویند اصلا بدهی نبوده، اما وقتی بدهی باشد و باید تصویه شود، سوال می شود که این بدهی چگونه حاصل شده است؟ هم تخلف قانونی صورت گرفته است در ایجاد این بدهی­ها، این بدهی­ها بسیار بسیار گسترده بوده­است و هم تخلف قانونی در تصویه این بدهی­ها که با دارایی­های بانک مرکزی صورت گرفته است و محاسبه سودی که محقق نشده است.

البته مجلس شورای اسلامی مصوبه­ای را گذراند که این نوع محاسبه نرخ ارز را غیر واقعی تلقی کرد و اعلام کرد از این راه سودی تحقق نمی­یابد و باید ترازنامه سال 91 بانک مرکزی را اعلام کنند و چون سودی تحقق نشده است، درآمدی هم کسب نشده و بدهی ها همچنان به جای خود باقیست. اگر احیانا بدون مانع اینکار را انجام می­دادند، معنا و مفهومش این بود که روز از نو روزی از نو. این بدین معنا بود که دولت و بانک­ها و شرکت های دولتی هیچ بدهی به بانک مرکزی ندارند و می­توانند دوباره از بانک مرکزی وام و تسهیلات تقاضا کنند. که معنا و مفهومش ایجاد نقدینگی بیشتر و تورم بیشتر بود. ولی خوشبختانه هم دیوان عدالت اداری، این مصوبه دولت را ابطال کرد و هم مجلس با تصویب ماده واحده و تبصره­هایش این محاسبه را کان لم یکن تلقی کرد. بنابراین این بدهی ها همچنان پابرجاست و با درآمدهایی که دولت آینده کسب می­کند باید این بدهی­ها را پرداخت کند.

طبعا مجلس به موقع وارد شده است، کمااینکه حالا هم، ورود کرد و مصوبه مجلس جلوی این اقدام را گرفت، حالا ممکن است مجلس علاوه بر این، گزارشی در زمینه تخلفات دولت تهیه کند.