در حالی که پرونده پرحاشیه گازی کرسنت در محافل نفتی و غیرنفتی دست به دست می‌شود، ابعاد مختلف و پشت پرده آن را زیر ذره بین گذاشته و به واکاوی آن پرداختیم تا مشخص شود حقیقت چیست.
به گزارش خبرنگار تابناک، در روزهای انتخابات دوره چهاردهم ریاست جمهوری بود که جزئیات پرونده کرسنت سر زبان ها افتاد و نقل محافل سیاسی شد. موضوع این پرونده ابعاد مختلفی دارد، ابعادی که بخشی از آن متاثر از تصمیمات اولیه و پایه گذاری و طراحی این قرارداد و بخشی دیگر متوجه بخش اصلاح و اجرای رویه آن است. به عبارت دیگر این قرارداد در دو بخش طرح اولیه و قیمت گذاری پایه ( اساس و شیوه اجرای قرارداد) و رشوه با چالش های جدی رو به رو بوده است. کرسنت اکنون تبدیل به استخوانی میان زخم شده است که اجرایی شدن یا نشدن آن زخمی بر پیکره منافع ملی ایران است.
قرارداد کرسنت در سال ۲۰۰۱ م. امضا شد و قرار بود سال ۲۰۰۵ عملیات فروش گاز به شرکت کرسنت انجام شود. قراردادی که با صادرات ۱۵۰ میلیون فوت مکعبی در روز آغاز می‌شد و تا سقف ۵۰۰ میلیون فوت مکعب ادامه می‌یافت. تاریخ آغاز قرارداد دی ماه ۸۴ بود و منبع صادرات گاز، میدان گازی سلمان.
تبلیغاترسالت بار
از زمان امضای قرارداد تا روز آغاز فروش گاز به کرسنت حدود ۴ سال فاصله بود. در این ۴ سال قرار بود ایران میدان گازی سلمان را توسعه دهد و با بهره برداری از تاسیسات، گاز را برای فروش به کرسنت راهی خط لوله کند.
برای توسعه این میدان، شرکت تاسیسات دریایی به عنوان شرکت توسعه دهنده انتخاب شد ولی پس از مدتی امر توسعه این میدان به شرکت تازه تاسیس پترو ایران رسید که هیچ تجربه‌ای در حوزه توسعه میادین نداشت و انتخاب این شرکت برای توسعه میدان سلمان بسیار عجیب بود به ویژه آن که توسعه این میدان پیوند عمیقی با یک قرارداد بین المللی و تعهدآور داشت.
نخستین سوالی که در چنین شرایطی مطرح می شود این است که وزارت نفت که می‌دانست باید این میدان را تا سال ۸۴ توسعه دهد چرا دست به چنین انتخابی زد و در ادامه چرا برای شتاب بیشتر این پروژه وارد عمل نشد؟
سلمان به توسعه نرسید/دست ایران در پوست گردوی کرسنت
به گفته یک کارشناس نفتی سال ۸۴ سال فروش گاز به کرسنت نشد زیرا در پایان کار دولت هشتم میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه ۵۰ درصد بود و امکان تولید از میدان سلمان مهیا نبود بنابراین دولت نهم چه می‌خواست و چه نمی‌خواست امکان فروش گاز به کرسنت را نداشت.
در این میان نخستین اشکال به عملکرد دولت هشتم وارد است که چرا نتوانسته این میدان را سر موعد توسعه دهد. دولت نهم همزمان با ادامه کار توسعه میدان گازی سلمان، شرایط قیمتی، نقطه تحویل و ضمانت نامه‌های کرسنت را روی میز مذاکره گذاشت و خواستار اصلاح مواردی شد که نهادهای نظارتی خواستار اصلاح آن بودند. این مذاکرات از سال ۸۵ بطور جدی آغاز شد و جلسات بسیاری میان وزارت نفت و مسئولان شرکت کرسنت برگزار شد.
در واقع دو محور اصلی در روند اجرای کرسنت مدنظر قرار گرفت. یک توسعه میدان سلمان و همزمان مذاکره برای اصلاح بندهایی از قرارداد؛ این در حالی است که به عقیده متخصصان این حوزه به دلیل بندهای ضعیف قراردادی و وجود الحاقیه ششم در این باره، کرسنت به بازی با طرف ایرانی مشغول بود و به هیچ عنوان حاضر به همکاری با جمهوری اسلامی ایران نبود.
در چنین شرایطی بود که مصوبه احداث خط لوله سیری به عسلویه تایید شد تا بر اساس آن، برای بکارگیری گاز سلمان برای مصرف داخل، احداث خط لوله آغاز شود. غلامحسین نوذری، وزیر وقت نفت با این مصوبه به کرسنت اعلام کرد چنانچه در قالب قرارداد، حاضر به اصلاح قیمت نشوند گاز سلمان را برای مصارف داخل به عسلویه راهی خواهد کرد.
با نزدیک شدن به پایان توسعه میدان سلمان در اواسط سال ۸۷، حمید جعفر، مدیر عامل شرکت کرسنت پترولیوم به تهران آمد و با علی کردان، در وزارت کشور دیدار کرد. در این جلسه و البته چند جلسه دیگر که از اعلام جزئیات آن معذوریم، کرسنت اعلام کرد که با شرایط ایران کنار آمده است و آماده اجرایی شدن قرارداد است، اما پس از چند هفته به زیر قول خود زدند و رسما اعلام کردند می‌خواهند در داوری ادعای خود را مطرح کنند.
غلامحسین نوذری، وزیر اسبق نفت در تاریخ ۲۶ آبان ۸۷ با بیان اینکه این قرارداد به دلایلی از جمله تکمیل نبودن تاسیسات میدان سلمان، عدم توافق بر فرمول قیمت گاز و بر اساس بند تجدید نظر ، نقطه تحویل و عدم ارایه ضمانتنامه معتبر از سوی شرکت کرسنت تاکنون قابلیت اجرایی پیدا نکرده است گفته بود: برای رفع این موانع مذاکرات متعددی با شرکت کرسنت صورت گرفته و مشخص شده امکان رفع موانع مذکور از طریق مذاکره بعید به نظر می رسد.
درخواست کرسنت برای افزایش قیمت گاز، دروغ است
کشمکش ایران و کرسنت در فروردین ۸۸ مصادف شد با اظهار نظر دیگر مدیرعامل کرسنت که گفته بود ما آماده‌ایم قیمت گاز را افزایش دهیم، پیشنهاد خود را هم به شرکت ملی نفت ایران اعلام کردیم و منتظر پاسخ آنها هستیم که این ادعا فردای آن روز از سوی مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران رد شد. جشن ساز گفته بود که اصلا چنین درخواستی به ایران ارائه نشده است.
سید رضا کسایی زاده، مدیرعامل وقت شرکت صادرات گاز هم با اشاره به این موضوع که ۴ ماه پیش یک نامه به طور رسمی به این شرکت اماراتی برای اصلاح قیمت گاز و روشن شدن مسائل قراردادی آنها از سوی شرکت ملی نفت ارسال شده است، تصریح کرد: با وجود گذشت حدود ۴ ماه تا به امروز مقامات این شرکت حتی از دادن پاسخی به این مکاتبات امتناع کرده اند.
همزمان با مذاکرات ایران و کرسنت که با بد عهدی کرسنت و بازی قیمتی آن ادامه می‌یافت، میدان سلمان در اواسط سال ۸۸ به بهره برداری نزدیک شد و در سال ۸۹ به بهره برداری اولیه رسید ولی چند ماه قبل از بهره برداری از این میدان، کرسنت شکایت خود را از ایران ثبت کرد. با این شکایت، کرسنت خود را از ادامه مذاکرات کنار کشید و ترجیح داد برای احقاق حقوق خود در دادگاه پیگیر باشد تا مذاکره.
به گفته یک مقام آگاه، موضوع شکایت کرسنت از شرکت ملی نفت ایران بر اساس پایبند نبودن ایران به تعهدات خود بود و نه آنکه ایران قرارداد را فسخ کرده است؛ زیرا در دولت نهم و دهم این قرارداد فسخ نشد که هواداران کرسنت مدام از فسخ یک جانبه قرارداد می‌گویند. سوال پیش می‌آید که دلیل به نتیجه نرسیدن این چالش بین سال‌های ۸۴ تا ۸۸ چه بود که در پاسخ باید گفت به نظر می رسد ضعیف بودن بندهای قراردادی که نتوانسته بود منافع ملی ایران را تامین کند، دلیل اصلی این چالش است.
توجه به این نتایج حائز اهمیت است:
تا سال ۸۹ از نظر فنی امکان صادرات گازی وجود نداشت که ایران بخواهد قرارداد را اجرا نکند. به این ترتیب به نظر می رسد وزارت نفت در دوره هشتم با انتخاب اشتباه پیمانکار اصلی میدان گازی سلمان، در انجام وظیفه خود کوتاهی کرد.
همزمان با توسعه میدان سلمان کار مذاکره برای اصلاح قیمت آغاز شد ولی کرسنت با مواضع عجیب، بازی را طوری پیش برد که به سودش بود. کرسنت می‌دانست قرارداد به حدی محکم است که ایران نمی‌تواند موضع خود را بر کرسی بنشاند.
کرسنت زمانی به دادگاه رفت که متوجه شد ایران حاضر نیست بدون اصلاح قیمت، گاز را صادر کند و پیش از آماده شدن شرایط برای صادرات گاز، به دادگاه بین المللی شکایت برد.
ایران هیچ گاه قرارداد کرسنت را فسخ نکرده است بلکه همواره به دنبال اصلاح آن بود بنابراین ادعای فسخ یکطرفه قرارداد صحیح نیست و بنوعی فرار به جلو، از جنس ناآگاهی به قرارداد است.
چرا زنگنه مصوبه شورای اقتصاد را اجرا نکرد؟
هدایت الله خادمی، نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی 27 خرداد 96 با بیان اینکه جای شاکی و متشاکی در پرونده کرسنت عوض شده است، گفت: بهتر است زنگنه به این سوال جواب بدهند بر اساس چه استدلال و اختیاری مصوبه شورای اقتصاد را روی زمین گذاشته و بجای انتقال گاز میدان سلمان به عسلویه، تصمیم گرفت با کرسنت وارد مذاکره و قرارداد شود و با زیرکی، قرارداد فروش گاز به کرسنت را امضا کند.
نماینده وقت مردم ایذه و باغملک ادامه داد: امروز می‌گویند بخش اعظمی از گاز سلمان به ابوظبی مهاجرت کرده است و مقصر اصلی دولت نهم و دهم است که قرارداد را فسخ کرد در حالی که این قرارداد اصلا فسخ نشده است و این کرسنت بود که در میانه مذاکرات تصمیم گرفت برای اصلاح قرارداد راه را بسته و به دادگاه شکایت ببرد.
وی در پاسخ به این پرسش که دلیل شکایت کرسنت از ایران چه بود گفت: بر اساس قرارداد، ایران باید فروش گاز به کرسنت را در زمستان ۸۴ آغاز می‌کرد ولی روند توسعه میدان سلمان به حدی کند بود که امکان صادرات گاز تا سال ۸۹ وجود نداشت. با این وجود کرسنت در اثنای مذاکرات به دادگاه شکایت کرد. دلیل شکایت هم عدم اجرای تعهدات از سوی شرکت ملی نفت ایران بود نه فسخ یک طرفه قرارداد.
این مقام مسوول در تشریح اینکه آیا در کرسنت بروز فساد حتمی بوده است یا خیر گفت: بله این فساد در دو مرحله بود که مرحله نخست مربوط به قیمت گاز و فرمول گذاری بود و مرحله دوم مربوط به الحاقیه ششم که امتیازات بزرگی به کرسنت اعطا شد. اسناد این فساد به دادگاه ارائه شد که حمید جعفر، مدیرعامل کرسنت با دیدن آنها حرفی برای گفتن نداشت.
به گفته خادمی، در یکی از این اسناد تمامی واریزها به حساب برخی متهمان پرونده کرسنت افشا شد که بیشتر این اسناد از دفتر عباس یزدان پناه در لندن بیرون کشیده شد. ایمیل‌های رد و بدل شده میان چهره‌های متهم در این فساد هم به دادگاه ارائه شد که جای هیچ شک و شبهه‌ای نگذاشته است.
نائب رئیس وقت کمیسیون انرژی با اشاره به اینکه چرا در دولت دهم برخی‌ها بدنبال اجرای این قرارداد بودند گفت: چون هنوز مستندات ایران کامل نشده بود و در سال ۹۲ و پیش از به روی کار آمدن دولت یازدهم و زنگنه، اسناد کامل شد و ایران در آستانه پیروزی قرار گرفت. در همان زمان تعدادی از نمایندگان مجلس به آقای زنگنه گفتند برای حفظ منافع ملی و عدم تاثیرگذاری در رای نهایی دادگاه، بهتر است از حضور در وزارت نفت انصراف بدهند ولی ایشان گفت که نگران نباشید طی دو هفته این پرونده را جمع می‌کنم.
او تصریح کرد: وزیر نفت در روز رای اعتماد خود درباره فساد حرف مهمی زد که مورد استناد کرسنت قرار گرفت. وزیر نفت گفت که در حاشیه کرسنت فسادی صورت گرفته است که همین گفته وی و روی کارآمدن تیم کرسنت در وزارت نفت موجب شد تا روند داوری تغییر کند.
نماینده وقت مردم ایذه و باغملک در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت نفت فساد در قرارداد را قبول دارد یا خیر گفت: در ابتدا که قبول نداشت ولی چند ماه پس از استقرار وزیرنفت و تیم وی، متوجه عمق اشتباه خود شدند. این در حالی است که اگر وزارت نفت به فساد اعتقاد ندارد بهتر است مصوبه آذرماه سال ۹۲ هیئت مدیره شرکت ملی نفت را منتشر کند تا همه چیز مشخص شود.
وی در باره نقش عباس یزدان پناه در این پرونده نیز گفت: او یک دلال بزرگ است که در اوایل دهه ۷۰ و در مرخصی زندان به خارج از کشور فرار کرد و با ارتباط قدیمی که با یکی از آقازاده‌ها داشت توانست به امور سابق خود ادامه دهد. وی نقش مهمی در پرونده فساد استات اویل و توتال داشت و بر همین اساس با کرسنت هم وارد مذاکره شد که نماینده یکی از مدیران سابق شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت بود.
رد پای ارتشا و فساد در پرونده کرسنت/خشت اول گر نهد معمار کج ...
به گفته کارشناسان، ارتشا و فساد در کرسنت دارای دو مرحله اصلی است که بخش نخست مربوط به اتفاقات رخ داده تا سال ۷۹ است و بخش دوم مربوط به الحاقیه ششم و ورود علی ترقی جاه به این پرونده در سال ۸۳ است. تا روزی که موضوع رشوه استات اویل و توتال به«م .ه » در راستای افزایش سقف قرارداد شرکت توتال در میادین سیری و فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی افشا نشده بود، ردپایی از وی و همکار او یعنی عباس یزدان پناه نبود.
پس از افشای رشوه نروژی‌ها به «م. ه» برای حضور در پروژه‌های پارس جنوبی جهت تسهیل حضور آنها در ایران، مدارکی در دفتر عباس یزدان پناه، یافت می‌شود که مستندات لازم را برای تبانی در اختیار تیم تحقیق قرار می‌دهد. در بازرسی از رایانه عباس یزدان پناه ایمیل‌های مشکوکی یافت می‌شود که از شرکتی به نام کرسنت نام برده شده بود و ایمیل‌های وی با «م.ه» و حمیدجعفر (مدیرعامل کرسنت) شبهه برانگیز شد.
بررسی‌های بیشتر اما نشان داد که تیم ایرانی مذاکرات خود را از سال ۷۷ با شرکت کرسنت آغاز کرده بود تا با فروش گاز میدان گازی سلمان به این شرکت، مشکلات منطقه‌ای و سیاسی ایران و امارات را در منطقه مناقشه برانگیز ابوموسی برطرف کند. منابع و اسناد در این باره می‌گویند این موضوع یک ادعا و بازی زیرکانه از سوی شارجه و حمید جعفر بود.
با این وجود مرحله نخست فساد بین سال‌های ۷۷ تا ۷۹ رخ می‌دهد و عباس یزدان پناه راهبری این بخش از فساد را برعهده دارد و نقش واسطه‌ای را با شرکای خود در ایران ایفا می‌کند. او در لندن زندگی می‌کرد و یکی از دفاتر کرسنت در این شهر برای پیشرانی قرارداد به وی داده شده بود. طبق گفته مطلعین مجموع مکاتبات ایمیلی وی با حمید ضیا جعفر و برخی مدیران به دادگاه ارائه شد و ثابت شد یک قرارداد محرمانه درباره قیمت گذاری میان چهره‌های ایرانی و کرسنتی امضا شده است که سهم طرف ایرانی ۸ سنت به ازای هر هزار متر فوت مکعب گاز سلمان است.
به گفته یک مقام آگاه، جزئیات این مدارک می‌گوید قراردادی میان کرسنت و عباس یزدان پناه منعقد شده است که شخصیت حقوقی ایکس که در قرارداد «شرکت» نامیده شده مسئولیت بازرگانی گاز مرتبط با میدان سلمان را بر عهده خواهد داشت. این شرکت در جزیره جرسی (یکی از جزایر فرار مالیاتی) ثبت شد و مهم ترین وظیقه‌اش نهایی کردن ماده ۱۰ قرارداد فروش گاز سلمان به کرسنت بود. در واقع تیم ایرانی باید قیمت را طوری تمام می‌کرد که بالاتر از قیمت پیشنهادی کرسنت نباشد.
در این قرارداد ذکر شده است که کرسنت باید به میزان ۸ سنت در هر میلیون بی تی یو رشوه به «شرکت» پرداخت کند. این قرارداد در دفتر عباس یزدان پناه یافت و به دادگاه بین المللی ارائه شد. عباس یزدان پناه در یکی از جلسات دادگاه به این موضوع اعتراف کرد ولی به طور عجیبی ناپدید شد و خبر کشته شدن وی در رسانه‌ها منتشر شد.
در الحاقیه پنجم قرارداد ایران و کرسنت، حق فسخ متعلق به ایران بود به این شکل که اگر شرکت گاز کرسنت (یکی از زیرمجموعه‌های کرسنت پترولیوم) نتواند اعتبار اسنادی مورد نیاز را تا تاریخ ۲۶ شهریور ۸۲ به شرکت نفت ارائه کند، ایران می‌توانست قرارداد را فسخ کند اما به شکل عجیبی این اتفاق رخ نداد.
وقتی ورق بر می گردد
حمید جعفر، مدیرعامل کرسنت برای یافتن راهی جهت عدم فسخ این قرارداد جنجالی بدنبال فرد پرنفوذی بود تا بتواند حیات این قرارداد را حفظ کند. احسان الله خان، معاون وی و یکی از افراد موثر در کرسنت این وظیفه را بر عهده می‌گیرد و طی تماس‌هایی با دوستان ایرانی خود، به فردی به نام علی ترقی جاه می‌رسد.
ترقی جاه که شریک رضا مصطفوی طباطبایی دلال دکل گمشده است، طی جلساتی با کرسنتی‌ها در تهران و دبی با حمید جعفر به توافق می‌رسد و مقرر می‌شود وی برای الحاقیه ششم از نفوذ خود استفاده کند. طبق قراردادی که به امضای حمید جعفر، بدر جعفر، احسان الله خان، علی ترقی جاه و یکی از شرکای وی به اسم کامین می‌رسد، سهم ترقی جاه تعیین می‌شود. او به ازای صادرات هر هزار فوت مکعب ۱.۷۵ سنت از کرسنت دریافت می‌کرد.
با آغاز کار ترقی جاه در ایران و ترتیب دادن جلسات فراوان کرسنتی‌ها با برخی چهره‌ها، الحاقیه ششم نهایی می‌شود که در این الحاقیه شرکت ملی نفت ایران انحصار کامل صادرات گاز ایران به شارجه را به این کرسنت می‌دهد و حق فسخ را از قرارداد حذف می‌کند.
ترقی جاه بابت مهیا کردن این هدف، مبالغی را از جعفر دریافت می‌کرد و آن را به حساب برخی افراد ایرانی واریز می‌کرد که ریز این پرداخت‌ها از سوی نهادهای بازرسی به دادگاه بین المللی اعلام شده است. سال ۲۰۰۹ هم کرسنت از ایران به دادگاه شکایت برد و شرکت ملی نفت هم دلیل عدم اجرای این قرارداد را فساد و ارتشا خواند که اسناد آن به دادگاه داده شد و حمید جعفر هم آن را تایید و یزدان پناه هم بدان اعتراف کرد اما با برخی تحرکات داخلی در وزارت نفت، سرداور این پرونده رای به باطل شدن دفاعیات ایران داد تا همه چیز از ابتدا بررسی شود.