توانِ بخش خصوصی در پیشبرد پروژه ها کمتر شده است!

در حال حاضر متاسفانه بخش خصوصی ما درحال درجا زدن است، درحالیکه باید خیلی قدرتمندتر از این باشد.

شرکت های خصولتی  ویا شبه دولتی از قدرت و نفوذ بیشتری نسبت به شرکت های خصوصی برخوردارند

من فکر نمی کنم بخش خصوصی بویژه ظرف 15 تا 20 سال اخیر در پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی خیلی رشد کرده باشند، چون نتوانسته اند.

سیستم کارفرمایی که دولتی و یا خصولتی هستند نمی خواهند بپذیرند که این قیمت ها دائم در حال تغییر است و این تغییر قیمت کالاها توانِ بخش خصوصی را برای پیشبرد پروژه می گیرد و بخش خصوصی نمی تواند پروژه را به اتمام برساند.

شرکت های خصولتی که وارد پروژه های بزرگ نفتی می شوند اصلا معلوم نیست منابع مالی کافی دارند یا خیر. برخی از این شرکت ها به دلیل نفوذ بالایی که دارند حتی می توانند پول از دولت بگیرند و یا با روابطی که دارند پروژه را هدایت کنند درحالیکه بخش خصوصی این قدرت و نفوذ را ندارد که حتی بتواند از دولت منابع اخذ کند، خودش باید یک تنه کار را جلو ببرد.

این سال ها راهبرد بخش خصوصی به طرز پیچیده ای با تحریم ها از یک سو و تورم های داخلی گره خورده است. به طوری که توان این بخش در پیشبرد پروژه ها کمتر شده است. ریسک های سرمایه گذاری بالا و شرط امضا قراردادهایی که جدای از این ریسک ها باید عملیاتی شود منجر به عقب نشینی بخش خصوصی حداقل در انجام پروژه های بزرگ شده است مگر اینکه دولت ضمانت پروژه ها را برعهده گیرد تا بخش خصوصی تمایلی به پیشبرد پروژه ها داشته باشد. شرکت های مهندسی که قلب تپنده پروژه ها هستند از بدنه بخش خصوصی شکل گرفته و بزرگ شده اند که برخی از این شرکت در سال های گذشته امکان صادرات خدمات فنی و مهندسی را برای ایران به بار آورده اند. این شرکت ها از افتخارات کشور به حساب می آیند. اما موضوع این بحث فعالیت بخش خصوصی  وشرکت های مهندسی در انجام پروژه های صنعت نفت و نیرو است که هر چه این پروژه ها بیشتر باشد و در زمان خود به بهره برداری رسیده باشد، نشان می دهد اقتصاد از وضعیت مناسبی برخوردار است درحالیکه آنچه قابل بررسی است وضعیت بحرانی بخش خصوصی و شرکت های مهندسی در صنایع نفت و نیرو است که این روزها نشان می دهد چه تعداد پروژه ای از طریق این بخش ها در حال انجام است و چه تعداد به سرعت به بهره برداری می رسند و چه تعداد از این شرکت ها سودآور هستند. مهندس حسن هاشمی، عضو هیات مدیره انجمن شرکت های مهندسی  وساخت صنایع نفت و نیرو (ECCA  ) در گفتگو با ماهنامه "دنیای انرژی" به بررسی وضعیت بخش خصوصی می پردازد و معتقد است بخش خصوصی را زمانی می توان ارزیابی کرد که شاهد انجام پروژه از سوی این بخش ها بود اما شرکت های خصوصی وضعیت بحرانی را سپری می کنند و تنها از دولت حمایت هایی را می طلبند.

گفتگو مریم میخانک بابایی  

در این سال ها با وجودی که بارها و بارها نسبت به فعالیت بخش خصوصی تاکیدشده است و در تصویب قوانین نیز این نکته به کرات گفته شده است اما این بخش همچنان در سراشیبی قرار دارد و هر بحرانی که دامن اقتصاد را بگیرد این بخش ها زودتر به زیان می رسند. چه انتظاری می توان از بخش دولتی برای بهبود بخش خصوصی در وضعیت حال موجود داشت؟

ما در اقتصاد ایران علاوه بر بخش دولتی، بخش خصولتی و یا شرکت های شبه دولتی داریم که همواره مزاحم بخش خصوصی هستند و به عبارتی همواره بخش خصوصی را در تنگنا قرار می دهند. شرکت های خصولتی  ویا شبه دولتی از قدرت و نفوذ بیشتری نسبت به شرکت های خصوصی برخوردارند و باعث می شوند که بخش خصوصی نتواند از پتانسیل هایی که دارد استفاده کرده و به خوبی رشد کند. در حال حاضر متاسفانه بخش خصوصی ما درحال درجا زدن است درحالیکه باید خیلی قدرتمندتر از این باشد. من فکر نمی کنم بخش خصوصی بویژه ظرف 15 تا 20 سال اخیر در پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی خیلی رشد کرده باشند، چون نتوانسته اند. متاسفانه الان محدود به این شدیم که فقط در داخل ایران و با شرکت های دولتی و خصولتی ها کار کنیم. بخش خصوصی و یا شرکت های مهندسی در همکاری با شرکت های خارجی نیز دچار مشکلاتی هستند .

این سختی به طور اخص در چه بخش هایی می تواند باشد؟

به عنوان مثال در قراردادها به صورت هم ارزی و هم ریالی است. در بخش ارزی سختی این گونه است که ارزی که به ما پرداخت می کنند بر مبنای نیما و سَنا است؛ مشکل این ارزها نرخ تقریبا ثابت آن هاست و با نوسان بازار خیلی تغییر نمی کنند، درصورتی که ارز واقعی یا آزاد قیمتش در حال افزایش است. الان نرخ ارز از 59 تا 60 هزار تومان و یا بیشتر هم افزایش یافته است درحالیکه می بایست در 50 هزار تومان بماند. بازار خود را با قیمت های ارز آزاد هماهنگ می کند نه با نرخ ارز نیمایی و این گونه می شود که این ارقام برای شرکت های خصوصی و مهندسی بسیار سخت می شود چون کالا و تجهیزات را باید 20 تا 25 درصد گران‌تر بخرند. اما قراردادهای ریالی نیز که تهیه می شود بدون احتساب تورم فزاینده است. تورم 50 درصد که نمی گذارد قیمت کالایی ثابت بماند. از سویی دیگر سیستم کارفرمایی که دولتی و یا خصولتی هستند نمی خواهند بپذیرند که این قیمت ها دائم در حال تغییر است و این تغییر قیمت کالاها توانِ بخش خصوصی را برای پیشبرد پروژه می گیرد و بخش خصوصی نمی تواند پروژه را به اتمام برساند.

چند وقت پیش با یکی از این مدیران دولتی در وزارت نفت صحبت کردم و از آن ها خواستم که اگر می خواهید پروژه های خود را در وزارت نفت توسط بخش خصوصی پیش ببرید، بدون توجه به اینکه واقعا قیمت پروژه چه قدر است موافقت کنید و پروژه را پیش ببرید، اگر منافع پروژه برای شما مهم است که پروژه زودتر به اتمام برسد پس خودتان هم وارد عرصه کار شوید. زیرا درحال حاضر هیچ بخش خصوصی نداریم که توان این را داشته باشد که پروژه 100 ، 300 و یا 500 میلیارد تومانی را از ابتدا تا انتها پیش ببرد، چون به نظر می رسد این ارقام بزرگ و قابل توجه باشد اما از نظر ارزی ارقام زیادی نیستند و برای پروژه های بزرگ رقم بزرگی محسوب نمی شوند؛ مخصوصا پروژه ای که مثلا 200 و 500  میلیون یا یک میلیارد دلار است. پس اگر دولت در صدد این است که پروژه هایش به سرنوشت پروژه های دیگری که همین طور نیمه کاره مانده است دچار نشود خودش باید اهرمی برای اتمام پروژه ها شود والا تمام نمی شوند.

معمولا دولت ها بیشتر پروژه ها را برای تامین مالی به بخش خصوصی واگذار می کنند و اگر در اینجا هم خودشان کار را به دست گیرند که چگونه بخش خصوصی رشد خواهد کرد؟ از سویی دیگر دولت منابع مالی کافی ندارد که پروژه ها را پیش ببرد. در این مورد چه توضیحی دارید؟

وقتی می گوییم دولت، منظورمان شرکت های دولتی و یا همان خصولتی هایی هستند که دارای منابع مالی بوده و اقتصادی‌اند مانند پالایشگاه ها که در حال پیشبرد پروژه اند. خیلی از مواقع برای هدایت پروژه ها کمک می کنند اما این همکاری خصولتی ها با بخش خصوصی کافی نیست. از سویی دیگر دولت اگر پروژه دارد هر طور شده باید منابع مالی را تامین کند تا این پروژه ها به سرانجام برسد چون اگر نرسد زیان هنگفتی از پروژه ها به بار می آید و زمان هم اگر بر پروژه ها بخورد دیگر پروژه اقتصادی نمی‌شود، درصورتی که وقتی در ابتدا پروژه ای استارت می خورد یکی از دلایل آن، اقتصادی بودن و کسب سود است اما وقتی پروژه ای معطل می‌شود و نیمه تمام می ماند نه تنها زیان ده می شود بلکه دیگر اثر اقتصادی بودن خود را از دست می دهد که در حال حاضر بسیاری از پروژه های ما همین وضعیت را دارند.

چند سالی است که دولت ها و قانونگذاران با وضع قوانین، سعی در حضور بیشتر بخش خصوصی در عرصه اقتصادی را دارند؛ اینکه بخش خصوصی عقب نشینی می کند آیا عدم تاثیر قوانین است و یا شرایط اقتصادی عرصه را برای حضور این بخش ها تنگ تر کرده است؟

در کلام گفته می شود قوانین برای حضور بخش خصوصی در عرصه اقتصاد کشور فراهم است، اما این گفته در عمل اتفاق نمی افتد. بررسی کنید پروژه هایی که مربوط به فشارافزایی پارس جنوبی تعیین شده به شرکت های دولتی و یا خصولتی واگذار شده است، حتی بخش خصوصی را دعوت نکردند که در پروژه ها وارد و یا دخیل باشد. البته بدیهی است که این شرکت های خصولتی منابع مالی دارند و شرکت هایی که اقتصادی تر هستند در پروژه ها وارد می شوند اما این را هم می دانیم که شرکت های خصولتی که وارد این پروژه ها می شوند اصلا معلوم نیست منابع مالی کافی دارند یا خیر. برخی از این شرکت ها به دلیل نفوذ بالایی که دارند حتی می توانند پول از دولت بگیرند و یا با روابطی که دارند پروژه را هدایت کنند درحالیکه بخش خصوصی این قدرت و نفوذ را ندارد که حتی بتواند از دولت منابع اخذ کند، خودش باید یک تنه کار را جلو ببرد.

یعنی این شرکت های خصولتی می توانند از بانک و یا در مشارکت با آن ها پروژه را پیش ببرند؛ آیا این گفته صحیح است؟

این شرکت ها اگر بخواهند فاینانس کنند این فاینانس از کجا تامین خواهد شد؟ فاینانس کردن یعنی منبع مالی وجود داشته و در اختیار بانکی باشد تا بتوانند از این منبع استفاده کنند. در زمان آقای نعمت زاده که پروژه های پتروشیمی یکی پس از دیگری پیش می رفت و تمام می شد به دلیل فاینانسی بود که بانک ها با تامین مالی کمک می کردند و پروژه ها هدایت می شد ولی الان نمی شود؛ بانک ها خیلی توان فاینانس و هدایت پروژه ها را ندارند؛ شاهدیم که چندسالی است وقتی گفته می شود پروژه ای مثلا سه ساله و یا یک ساله راه اندازی شود این پروژه ها در زمان مقرر خودش پیش نرفته است، تنها در زمان مهندس نعمت زاده که فاینانس خارجی هم برای پروژه ها انجام می شد تقریبا آن پروژه ها سر وقت به بهره برداری می رسید.

شاید در آن زمان تحریم ها این گونه نفس گیر نبود و ارتباط با بانک های خارجی برقرار بود و منابع مالی از خارج به داخل نسبت به امروز راحت تر بود، این طور نیست؟

همین طور است. اما باید به این فکر کرد که به دلیل تحریم ها باید تجهیزات را از مبادی دیگری و غیر مستقیم وارد کشور کنیم که هم زمان بر و هم هزینه بر است. مثلا پالایشگاه ها که نیاز به تجهیزات دارند و اگر بخواهند کالا و تجهیزات اروپایی بخرند نمی توانند از مبادی رسمی وارد کنند باید غیر رسمی به دلیل تحریم ها وارد کشور کنند و یا کالای چینی بخرند.

اگر بخواهیم یک بررسی اجمالی به عملکرد دولت ها در خصوص همکاری بیشتر با بخش خصوصی داشته باشیم به نظر شما، این روند در این سال ها چگونه بوده است؟ آیا دولت به دولت تقویت شده و یا در برخی دولت ها این حضور تضعیف شده است؟

به نظر 15 تا 20 سال قبل شرکت های خصوصی رشد می کردند و یا شرکت های جدیدتری وارد می شدند و پروژه های بزرگ را هم انجام می دادند و این ریسک را هم می پذیرفتند و وارد می شدند و هدایت می کردند اما اخیرا می بینیم بخش خصوصی خیلی تمایلی ندارد که بیاید پروژه های بزرگ را انجام دهد البته ممکن است که شرکت ها تجمیع شده باشند و پروژه هایی را دست گرفته باشند ولی اینکه پروژه بزرگی انجام داده باشند ما نداریم چون اساسا بخش خصوصی به واقع رشد نکرده است.

می شود گفت که بخش خصوصی منابع مالی خودش رو در کارهای پربازده و یا بازارهای موازی مثل املاک و غیره برده است؟

تا آنجایی که بنده اطلاع دارم برای ما که عضو انجمن مهندسین ساخت صنعت نفت و نیرو هستیم قطع به یقین برای بخش خصوصی همه به فکر این هستند که چطور پروژه را به سرانجام برسانند، همه این شرکت ها نگرانند که چطور فعالیتشان را ادامه دهند. به دنبال تفاهم با دولت و یا دیگر بخش ها هستند که بتوانند پروژه هایشان را به سرانجام برسانند واقعا دغدغه بزرگی دارند.

و این افرادی که برای این پروژه ها این قدر سختی می کشند، ممکن است دست و دلشان بلرزد و پروژه جدید دیگری را دست نگیرند و یا به تاخیر بیاندازند. آیا این گفته درست است؟

همین طور است و ریسک این شرکت ها برای قبول پروژه ها بالاتر می رود. البته یک سری این گونه نیستند و برخی از شرکت ها هستند که به اصطلاح عامیانه این کلاه آن کلاه می کنند؛ مثلا پروژه را نمی توانند به اتمام برسانند و پروژه جدید می گیرند و پول آن را برمی دارند برای اتمام پروژه قبلی خرج می کنند و یک مقدار از گرفتاری فعلی شان خلاص می شوند و بعد به دنبال پروژه بعدی می روند که صد البته برای پروژه بعدی هم مانند پروژه قبلی گرفتارتر می شوند. در واقع این گرفتاری بخش خصوصی و شرکت هایی که این پروژه ها را دنبال می کنند تمامی ندارد. شما ببنید و بررسی کنید چند پروژه نفت و گاز در این چند سال اخیر افتتاح شده اند، خیلی کم. الان پروژه پالایشگاهی بسیار کم داریم  واگر هم باشد با تاخیر به اتمام می رسد.

در آستانه تعیین دولت چهاردهم هستیم شما به عنوان نماینده بخش خصوصی چه درخواستی از دولت آینده دارید؟

انتظار ما این است که مانند همه جای دنیا اگر به دنبال رشد و توسعه کشور هستیم راهی نداریم جز اینکه جامعه مهندسین آن کشور رشد کند و این رشد از طریق رشد بخش خصوصی خواهد بود. در واقع بخش های دولتی نشان دادند که شرکت های مهندسی خوبی نیستند و این در تمام دنیا نیز به اثبات رسیده است؛ حتی در کشور چین. واقعا اگر می خواهند مشکلاتشان را حل کنند راه حل این است که به بخش خصوصی توجه ویژه کنند، در غیر این صورت با اجرای برنامه های کوتاه مدت مشکلات فعلی کم رنگ تر می شود اما مشکلات به صورت ریشه ای حل ناشدنی باقی خواهد ماند.

یعنی می گویید این حضور باعث رشد بخش خصوصی، رشد فناوری، حضوری فعال در تصمیم سازی ها و غیره می شود.

دقیقا. بخش خصوصی می تواند با شرکت های خارجی در دنیا و یا اقتصاد دنیا تعامل کند و یا انتقال تکنولوژی انجام دهد. بخش خصوصی بلد است کار را از آن ها یاد بگیرد و این مهارت را نگه دارد و یا ارتقا دهد؛ در سیستم های دولتی و یا شبه دولتی که این توانمندی وجود ندارد و افراد در سیستم های دولتی که با حقوق و دستمزد ماهانه کار می کنند که نمی توانند دلسوز کار باشند. اما در بخش خصوصی کار بر اساس منافع و سهامداری و کسب سود است. شرکت ها باید رشد کنند و سیستم را  به رشد و توسعه برسانند تا خودشان نیز منافعی ببرند. اما در بخش دولتی که افراد در انتظار پایان دوره کاری شان و رسیدن به سن بازنشستگی هستند، از این نیروها که نمی توان انتظار رشد و توسعه داشت و کاری پیش نمی برند. حتی بخش خصوصی که بورسی است دائم تلاش می کند سودآور باشد والا سهامداران سهام خود را از دست می دهد و شرکت ورشکسته می شود و ناچار است شرکتش رو سودآور کند. اما در شرکت های دولتی این گونه نیست. این تفاوت ها بسیار است و در همه جای دنیا این گونه است که بخش خصوصی مزیت ویژه ای در اقتصاد دارد.

در حال حاضر وضعیت جامعه مهندسی به لحاظ اقتصادی و کسب و کار چگونه است؟