مرزهای زیان‌آوری در پتروشیمی لردگان جابجا شد

مبلغ زیان انباشته در گزارش سه ماهه سال ۱۴۰۳، مبلغ ۲،۴۵۰ میلیارد تومان اعلام شده است. با این حساب، به نظر می رسد با وجود استمرار این شرایط، بر میزان این ضرر و زیان افزوده شده و منجر به ایجاد وضعیت دشوار تری برای شلرد خواهد شد.
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،پتروشیمی لردگان جز شرکت‌های زیرمجموعه گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان (پترول) است که از آغاز بهره برداری با مشکلات عدیده فنی و خاموشی های مکرر مواجه شد تا اینکه نهایتا در سال گذشته زیان 4.4 هزار میلیارد ریالی را در صورت های مالی خود گزارش داد.
پتروشیمی لردگان در آذرماه ۹۹ و پس از ۱۳ سال و با سرمایه گذاری بالغ بر یک میلیارد یورو شروع به کار کرد که در زمان بهره برداری از این واحد پتروشیمی، راه اندازی رآکتورهای آمونیاک و اوره با چالش های جدی رو به رو شد. به گفته شرکت، مسئله اصلی مربوط به تهیه کمپرسور از شرکت زیمنس بوده است.
 معضل پایان ناپذیر شلردِ دست دوم
چالش کمپرسور که از همان روز اول گریبان شلرد را گرفته بود همچنان ادامه یافت تا آنجاکه در کمتر از پنج ماه یعنی در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ اولین توقف تولید خود را به دلیل اشکال در کمپسور دست دوم خریداری شده تجربه‌کرد.
اما نتایج ناشی از خرید پتروشیمی دست دوم لردگان به همین یک بار ختم نشد و این مجتمع در عمر سه ساله خود ۱۰ بار خاموشی ناشی از اشکالات فنی را تجربه کرده است. 
بازی با قیمت گاز به روزگار شلرد را تیره تر کرد
نهایتا پتروشیمی لردگان در سال 1401 فعالیت تولیدی خود را مجددا آغاز کرد و در همان سال مبلغ 6،550 میلیارد تومان درآمد کسب کرد. در پایان همان سال مبلغ 554 میلیارد تومان سود را میان سهامداران خود تقسیم نمود. اما در ادامه با اجرای مصوبه دولت در راستای افزایش نرخ های خوراک پتروشیمی های گازی و همچنین افزایش نرخ سوخت تمامی پتروشیمی ها، فشار مضاعفی به اوره سازان وارد شد. 
چرا لردگان زیان می سازد؟
پتروشیمی لردگان نیز که در ابتدای کار با مشکلات عدیده ای که در زمان تکمیل پروژه که عمدتا به تامین ماشین آلات و تاسیسات اولیه مربوط می شد دست و پنجه نرم می کرد از این چالش مستثنی نشد. به همین دلیل نتواست استانداردهای اولیه واحدهای پتروشیمی سازنده اوره و آمونیاک را کسب کند. از این رو، در نتیجه در شرایط فعلی بهره وری ضعیف آن گریبان گیر تولید شده بطوری که با افزایش میزان درآمد، بهای تمام شده چندین برابر بیشتر می شود.
همانطور که گفته شد، از آنجایی که در صنعت اوره گاز دریافتی توسط واحدهای تولیدی به دو بخش تقسیم می شود. نیمی از گاز به واحد تولید آمونیاک منتقل شده و نیمی دیگر جهت سوخت مورد استفاده قرار می گیرد. گفتنی است که با افزایش نرخ سوخت واحد های پتروشیمی، بیشترین فشار مالی ایجاد شده به اوره سازان تحمیل شد که با در نظر گرفتن وضعیت این واحد، اثر منفی دو چندان شده است.
 
با توجه به مسائل مطرح شده، شلرد در سال مالی 1402 مبلغ 7،747 میلیارد تومان فروش مبلغی را در صورت های مالی خود افشا نمود که نسبت به سال ماقبل خود رشد 18 درصدی را نشان می دهد. در مقابل بهای تمام شده در همین سال نسبت به سال 1401 رشد 77 درصدی را تجربه کرده است.
روند زیان آوری در لردگان روی دور تند
همچنین در سال گذشته شلرد با زیان 444 میلیارد تومانی به مجمع رفت و مبلغ 494 ریال به ازای هر سهم زیان شناسایی کرد.گفتنی است که شرکت در پایان سال مالی 1402 مبلغ 405 میلیارد تومان زیان انباشته در ترازنامه خود گزارش کرده است. باید در نظر داشت که در کنار زیان سال گذشته شرکت در سال های قبل از بهره برداری نیز به دلیل وجود هزینه های عمومی و عدم تولید، مبلغ 230 میلیارد تومان زیان شناسایی نموده است. 
بهار ناامیدکننده در شلرد
در طی سه ماه ابتدایی سال جاری نیز حدود 500 میلیارد تومان زیان در صورت سود و زیان شرکت ثبت شده است. مبلغ زیان انباشته در گزارش سه ماهه سال 1403، مبلغ 2،450 میلیارد تومان اعلام شده است. با این حساب، به نظر می رسد با وجود استمرار این شرایط، بر میزان این ضرر و زیان افزوده شده و منجر به ایجاد وضعیت دشوار تری برای شلرد خواهد شد.
 
 چرا خبر افزایش نرخ اوره ناجی شلرد نخواهد شد
در طی اخبار جدید به افزایش نرخ فروش اوره کشاورزی اشاره دارد باید گفت که این تصمیم در دولت قبل گرفته شده است و هنوز نرخ جدیدی اعمال نشده است. باید دید که دولت جدید با روی کار آمدن چه تصمیمی برای این موضوع مهم اتخاذ خواهد کرد. البته باید در نظر داشت در صورت اجرای چنین طرحی قیمت محصولات کشاورزی با افزایش قابل ملاحظه ای مواجه خواهد شد که بار تورمی عظیمی بر جامعه تحمیل خواهد کرد. بعید به نظر می رسد که دولت جدید در ابتدای فعالیت خود تن به چنین تصمیم مهمی بدهد. 
 
نا گفته نماند که پتروشیمی لردگان در پایان سال مال 1402 مبلغ 3،650 میلیارد تومان بابت مابه التفاوت نرخ فروش اوره کشاورزی، از دولت طلبکار است که در صورت اجرایی شدن مصوبه دولت قبلی تماما باید پرداخت شود که با توجه به شرایط اقتصادی کشور بسیار دور از ذهن می باشد. البته در صورت پرداخت مطالبات، مبلغ دریافتی از سوی شرکت، زیان انباشته رو به رشد آن را پوشش نخواهد داد.
۱۰ مرداد ۱۴۰۳ ۱۵:۳۵
تعداد بازدید : ۱۷۸