عربستان سعودی که به دلیل ذخایر عظیم سوخت‌های فسیلی و موقعیت سوق الجیشی، به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده نفت خام در جهان شناخته می‌شود، رکود اقتصادی قابل‌توجهی را در سال‌های اخیر تجربه کرده که عمدتا ناشی از کاهش تولید نفت تحت توافق اوپک و کاهش تولید داوطلبانه است. تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۰.۴درصد کاهش یافت و چهارمین سه‌ماهه متوالی انقباض اقتصادی را نشان داد. این مقاله تحلیلی جامع از عوامل موثر در این کاهش، تاثیر کاهش تولید اوپک پلاس، تلاش‌‌‌ها برای تنوع اقتصادی و پیامدهای گسترده‌‌‌تر برای ثبات اقتصادی آینده عربستان سعودی ارائه می‌‌‌کند.
انقباض اقتصادی و عوامل آن
محرک اصلی انقباض اقتصادی عربستان سعودی در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۴ کاهش ۸.۵ درصدی سالانه در فعالیت‌‌‌های نفتی گزارش شده است. این افت چشمگیر تولید نفت یک حرکت استراتژیک تحت توافق اوپک و متحدانش موسوم به اوپک پلاس بوده که هدف آن تثبیت قیمت جهانی نفت در میان نوسان تقاضا و تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک است. عربستان سعودی تولید نفت خود را حدود ۱ میلیون و ۵۰۰هزار بشکه در روز کاهش داده که کاهش داوطلبانه ۱ میلیون بشکه در روزرا نیز باید به آن افزود. با این حال، به‌رغم رکود در بخش نفت، فعالیت‌‌‌های غیرنفتی رشد ۴.۴ درصدی داشته و فعالیت‌‌‌های دولتی نیز ۳.۶درصد افزایش یافته است. این نشاندهنده تغییر به سمت تنوع اقتصادی است، هرچند که اقتصاد کلی همچنان به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است.
تاثیر کاهش تولید اوپک
توافق اوپک که شامل تولیدکنندگان بزرگ نفت مانند روسیه می‌شود، با هدف کنترل سطح تولید نفت برای مدیریت عرضه جهانی و حمایت از قیمت نفت است. با این حال، این کاهش‌‌‌ها تاثیر عمیقی بر اقتصاد عربستان داشته است. در اوایل ماه جاری، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصاد عربستان سعودی را کاهش داد و از کاهش تولید به عنوان عامل اصلی نام برد. صندوق بین‌المللی پول اکنون رشد ۱.۷ درصدی را برای سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی می‌‌‌کند که کمتر از پیش‌بینی قبلی ۲.۶ درصدی است. همچنین، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود را برای سال ۲۰۲۵ به ۴.۷درصد کاهش داد که ۱.۳درصد کمتر از پیش‌بینی قبلی است. این پیش‌بینی‌‌‌ها نشان می‌‌‌دهد که عربستان سعودی با چالش‌‌‌هایی در توازن نقش خود در بازارهای جهانی نفت و رشد اقتصادی داخلی مواجه شده است. کاهش درآمدهای نفتی نیاز به تعدیل بودجه و برنامه‌‌‌ریزی مالی استراتژیک برای کاهش اثرات اقتصادی داشته است.
به‌رغم تلاش‌‌‌های قابل‌توجه برای تنوع بخشیدن به اقتصاد خود تحت ابتکار چشم‌‌‌انداز ۲۰۳۰، عربستان همچنان به شدت به تولید و صادرات نفت متکی است. در ماه مه ۲۰۲۴، صادرات نفت ۷۲.۴درصد از کل صادرات را به خود اختصاص داد، که نسبت به ۷۳.۰درصد در ماه مه ۲۰۲۳، کاهش اندکی داشته است. بودجه سال ۲۰۲۴ این کشور درآمدهای ۳۱۲.۵ میلیارد دلاری را در مقابل مخارج ۳۳۳.۵ میلیارد دلاری پیش‌بینی کرده که منجر به کسری بیش از ۲۱ میلیارد دلار شده است. تخصیص‌‌‌های عمده بودجه شامل ۷۱.۷ میلیارد دلار برای هزینه‌‌‌های نظامی، ۵۷.۶ میلیارد دلار برای اقلام عمومی، ۵۷ میلیارد دلار برای سلامت و توسعه اجتماعی و ۵۲ میلیارد دلار برای آموزش است. هدف چشم‌‌‌انداز ۲۰۳۰ کاهش این وابستگی با تقویت رشد در بخش‌‌‌های غیرنفتی مانند گردشگری، سرگرمی و فناوری است. با این حال، این انتقال تدریجی بوده و نیاز به سرمایه‌گذاری اساسی و اصلاحات سیاستی دارد. انقباض اقتصادی اخیر بر ضرورت تسریع تلاش‌‌‌های متنوع‌‌‌سازی برای اطمینان از انعطاف‌‌‌پذیری اقتصادی بلندمدت تاکید می‌‌‌کند.
استراتژی مالی و تولید اوپک
در راستای حمایت از تلاش‌‌‌های متنوع‌‌‌سازی اقتصادی، شرکت دولتی آرامکو از فروش سهام در بازار ثانویه در اوایل ماه جاری تا ۱۲.۴ میلیارد دلار به دست آورد. این حرکت با ابتکار گسترده‌‌‌تر چشم‌‌‌انداز ۲۰۳۰ که هدف آن کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی بوده، هماهنگ است. درآمد حاصل از این پیشنهاد برای تامین مالی پروژه‌‌‌های متنوع‌‌‌سازی مختلف از جمله توسعه زیرساخت‌‌‌ها و سرمایه‌گذاری در منابع انرژی تجدیدپذیر در نظر گرفته شده است. در همین حال، پویایی تولید کلی اوپک افزایش جزئی را نشان داده است. بر اساس نظرسنجی رویترز، تولید نفت اوپک در ماه ژوئیه به ۲۶.۷۰ میلیون بشکه در روز افزایش یافت که ۱۰۰هزار بشکه در روز نسبت به ژوئن افزایش یافته است. این افزایش ناشی از بازگشت عرضه عربستان و افزایش اندک سایر اعضا بود که کاهش داوطلبانه عرضه توسط ائتلاف اوپک پلاس را خنثی کرد. تولید عربستان ۷۰هزار بشکه در روز افزایش یافت و در ماه ژوئیه به ۹ میلیون بشکه در روز رسید که نشاندهنده تعدیل استراتژیک برای پاسخگویی به تقاضای بازار و در عین حال پایبندی به توافقات تولید است.
تعدیل تولید جهانی و منطقه‌‌‌ای
سایر تغییرات قابل‌توجه در تولید اوپک شامل کاهش ۳۰هزار بشکه‌‌‌ای در روز از نیجریه به دلیل کاهش صادرات و افزایش جزئی از لیبی، ایران و عراق بود. تولید ایران به‌رغم ادامه تحریم‌‌‌های آمریکا به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۸ یعنی ۳ میلیون و ۲۰۰هزار بشکه در روز رسید. تولید کلی اوپک حدود ۲۴۰هزار بشکه در روز از هدف ضمنی فراتر رفت که عمدتا به دلیل تولید مازاد عراق بود. این تعدیل‌‌‌ها منعکس‌‌‌کننده تعامل پیچیده نیروهای بازار، عوامل ژئوپلیتیک و تصمیمات استراتژیک توسط تک‌تک کشورهای عضو است.
پیامدهای اقتصادی گسترده‌‌‌تر
چالش‌‌‌های اقتصادی که عربستان به دلیل کاهش تولید نفت با آن مواجه است، منحصر به این کشور نیست. سایر اقتصادهای وابسته به نفت نیز با اثرات نوسان قیمت نفت و کاهش تولید دست و پنجه نرم می‌‌‌کنند. پیامدهای گسترده‌‌‌تر شامل تغییرات بالقوه در پویایی بازار جهانی نفت، با افزایش رقابت از سوی تولیدکنندگان غیر‌اوپک و پیشرفت در فناوری‌‌‌های انرژی تجدیدپذیر است. برای عربستان سعودی، انقباض اقتصادی کنونی بر اهمیت اهداف چشم‌‌‌انداز ۲۰۳۰ تاکید می‌‌‌کند.
توانایی کشور برای تنوع بخشیدن به اقتصاد و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در دستیابی به رشد پایدار بسیار مهم خواهد بود. این امر مستلزم سرمایه‌گذاری قابل‌توجه در آموزش، زیرساخت‌‌‌ها و نوآوری‌‌‌های تکنولوژیکی برای ایجاد یک پایگاه اقتصادی انعطاف‌‌‌پذیرتر و متنوع‌‌‌تر است. اقتصاد عربستان سعودی به دلیل کاهش تولید اوپک و وابستگی شدید آن به درآمدهای نفتی همچنان با چالش‌‌‌های مهمی مواجه است. در حالی که بخش‌‌‌های غیرنفتی رشد نشان داده‌‌‌اند، رشد کلی اقتصاد نیاز مبرم به تنوع و برنامه‌‌‌ریزی مالی استراتژیک را برجسته می‌‌‌کند. طرح چشم‌‌‌انداز ۲۰۳۰ یک نقشه راه برای کاهش وابستگی به نفت و تقویت رشد اقتصادی پایدار ارائه می‌‌‌کند. با این حال، دستیابی به این اهداف مستلزم سرمایه‌گذاری اساسی و اصلاحات سیاستی است. با تکامل پویایی بازار جهانی نفت، توانایی عربستان برای تنوع بخشیدن به اقتصاد خود برای تضمین ثبات اقتصادی بلندمدت، مسیری چالش برانگیز خواهد بود.