بازار محصولات پتروشیمی در شرایطی طی روزهای گذشته مبادلات خود را ادامه داده که عوامل متعددی بر این بازار تأثیرگذار بودند؛ عواملی که به طور کلی در دو بعد عوامل انتظاری بازار و عوامل واقعی قابل طبقه بندی هستند.
بر این اساس به طور کلی در بخش انتظارات، به گفته تحلیلگران بازار انتخابات ریاست جمهوری شرایطی را برای فعالان پتروشیمی به وجود آورد که پیش‌بینی کاهش قیمت را به عنوان پیش‌بینی غالب بازار قرار داد و بر این اساس مطالعه روند تغییرات یک ماه گذشته بازار نشان می‌دهد سکوت و خرید به میزان نیاز به عنوان یک استراتژی در میان معامله‌گران جا افتاده است. اما در بخش عوامل واقعی موضوعات متعددی از جمله مشکلات واردات برخی محصولات پتروشیمی، ضعف بارگیری‌ها و کمبود کالا در بازار، مشکلات مرتبط با
قیمت گذاری و مسائلی از این دست روی قیمت‌های بازار اثر گذاشته‌اند و با تحریک قیمت عرضه و تقاضا را در اختیار گرفته‌اند. به عنوان نمونه آخرین اتفاق بازار، پیش‌بینی افزایش قیمت‌های پایه بود که این موضوع با اثرگذاری بر عرضه‌ها باعث شد عرضه‌کنندگان که انتظار افزایش قیمت را می‌دادند از فروش محصولات خودداری کنند.
اما در این بین از آنجا که تقاضا وجود ندارد نمی‌توان تغییرات تصمیمات عرضه‌کنندگان را به عنوان عاملی برای کنترل بازار تلقی کرد. انتظار معامله‌گران نیز کاملا منطقی است؛ چرا که اگرچه قیمت‌های جهانی نوسانات اندکی را به سمت افزایش تجربه کرده‌اند اما حقیقت آن است که نرخ ارز روندی کاملا معکوس را طی این مدت تجربه کرده و برآیند این اثرات نیز در تصمیمات تعیین قیمت‌ها توسط بازرگانی پتروشیمی تا حدی بروز کرده است. فعالان بازار معتقدند ارز در حال طی کردن روندهای کاهشی خود است و این موضوع می‌تواند قیمت‌های کاذب و حبابی بازار را تا حدی تعدیل کند. حقیقت آن است که افزایش قیمت ارز در تابستان گذشته مهم‌ترین دلیل نابسامانی این بازار بود و اکنون که قیمت دلار کاهش یافته، انتظار کاهش قیمت این محصولات منطقی است، هرچند در این میان سایر عوامل نیز باید به کمک بازار بشتابند که مشکلات کلان صنعت پتروشیمی یکی از این موضوعات است. به عنوان نمونه همچنان واردات مواد اولیه برخی محصولات پتروشیمی به دلیل تحریم‌ها پابرجا است.
ABS یکی از این کالاها است که به دلیل کمبود واردات اکریلونیتریل تولید این محصول با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده و پیش از این نیز «دنیای اقتصاد» به بررسی این موضوع پرداخته است. پلی‌استایرن‌ها نیز از دیگر محصولاتی‌اند که در هفته‌های اخیر با افزایش قیمت در نتیجه مشکلات تولید و واردات مواجه شده‌اند و به همین دلیل به صورت روزانه افزایش قیمت‌های قابل توجهی را تجربه کرده‌اند. این موضوع به خودی خود یک اثر جانبی بر تقاضا دارد و آن محدودیت نقدینگی در بازار است که متناسب با افزایش قیمت‌ها نیست. برخی فعالان بازار معتقدند افزایش قیمت‌ها به خودی خود باعث کاهش توان خرید بازار شده و به عبارتی تناسبی بین قیمت‌های جدید و در عین حال نقدینگی بازار وجود ندارد. این به آن معنا است که به همان نسبت که قیمت‌ها در بازار افزایش یافته، امکان تقویت تامین مالی بنگاه‌ها و خریداران به وجود نیامده و این امر مشکلات بازار را تشدید کرده است. این در حالی است که عرضه‌های بورس کالا نیز طی این مدت با حجم‌های کمی صورت گرفته و این موضوع نتوانسته نیاز تولیدکنندگان پایین‌دستی صنعت را برآورده کند. از طرفی بسیاری از تولیدکنندگان برای جلوگیری از توقف خطوط تولید خود مجبور به خرید در هر شرایطی هستند و این موضوع اثرات جانبی را از جمله کاهش تولید نسبت به ظرفیت‌های بنگاه با خود به همراه داشته است.
در این میان اما یکی دیگر از موضوعاتی که هم بازار و هم صنعت پتروشیمی کشور را دستخوش تحولات نگران کننده‌ای کرده و اثرات این امر از همان ابتدا نیز قابل پیش‌بینی بود ممنوعیت‌های صادراتی است که به نظر می‌آیند به عنوان یکی از مهم‌ترین وظایف دولت جدید در عرصه پتروشیمی باید مورد بررسی قرار گیرد. دولت دهم صادرات را ممنوع کرده تا بتواند بازار داخل را تقویت کند. پیش از این گفتیم که این موضوع به دلیل آنکه تولیدات صادراتی اکثرا به درد بازار داخل نمی‌خورد و فقط انبارها را پر کرده یا به تغییر جهت تولید منجر شده است فاقد توجیه عقلانی و اقتصادی است، اما در حال حاضر باید یک تبصره دیگر نیز به این موضوع اضافه کرد و آن اینکه در شرایط رکود موجود چرا صادرات محدود است؟ تنظیم بازار در شرایطی که خریداری در بازار وجود ندارد مفهومی منطقی به همراه ندارد. البته روند صادرات اخیرا بهتر شده ولی هنوز آزادی صادرات زیر سوال است. این موضوع پیش از این مورد بررسی قرار گرفته، اما مادامی که بی توجهی موجود به بازارهای صادراتی ادامه دارد، منافع ناشی از تغییرات قیمت در بازارهای جهانی نفعی به حال تولیدکننده داخلی نخواهد داشت.
این در حالی است که مسوولان داخلی گمان کرده‌اند روش‌های موجود می‌تواند بازار را به تعادل برساند. صادرات قادر است ابزار رفع تحریم‌ها واقع شود و نیاز صنعت پتروشیمی را از طریق تبادل کالا با کالاهای مورد نیاز یا جلب اعتماد بین‌المللی طرف‌های تجاری فراهم کند و در نتیجه بسیاری از مشکلاتی که امروز به دلیل تحریم گریبانگیر صنعت و بازار پتروشیمی شده برطرف شود، اما به همان میزان که ارتباط ما با خریداران محصولات ایرانی در آنطرف مرزها قطع می‌شود، امکان واردات مواد اولیه نیز کاهش می‌یابد و همانی می‌شود که در حال حاضر در بازار شاهدیم.
در این میان اما نکته قابل توجه همان مساله خوراک مجتمع‌های پتروشیمی است که به نظر می‌رسد هنوز حل نشده است. دلیل اصلی این امر نیز به بهره‌برداری نرسیدن برخی فازهای پارس جنوبی و پالایشگاه هایی است که قرار بود خوراک مجتمع‌های تولیدی را تامین کنند. پیش از این نیز «دنیای اقتصاد» با بررسی این موضوع اعلام کرده است که عدم توسعه به موقع فازهای پارس جنوبی و همزمان راه‌اندازی طرح‌های جدید پتروشیمی باعث شده است خوراک با برنامه‌ریزی و سهمیه‌بندی به دست مجتمع‌ها برسد. پتروشیمی اصفهان و مارون از آن دسته شرکت‌هایی‌اند که محدودیت خوراک طی این مدت باعث توقف یا کند شدن روند تولید آنها شده است. مارون سالانه 25 میلیون تن گاز، 5 هزار تن بوتان، 283 هزار تن اکسیژن و 95 هزار تن پروپیلن نیاز دارد که به ترتیب از مناطق
نفت خیز جنوب، واردات/ پتروشیمی جم/ پتروشیمی امیرکبیر، پتروشیمی فجر و مجتمع‌های داخلی تامین می‌شود. اتان، اتیلن و پروپیلن از محصولات این شرکت محسوب می‌شوند.
چندی پیش مدیرعامل مارون در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفته بود 70 درصد از توقف ظرفیت تولید این مجتمع به دلیل محدودیت خوراک است. مصرف این شرکت گاز غنی شده‌ای است که از مناطق نفت خیز جنوب تامین می‌شود. با این وصف، کمبود خوراک منجر به کمبود محصول در بازار می‌شود و باید در کنار مشکلاتی که بازار را با چالش مواجه کرده، این مساله را نیز افزود. در حال حاضر، اما دولت همچنان بر تعیین قیمت خوراک مجتمع‌های پتروشیمی بر اساس ارز اتاق مبادله‌ای اصرار دارد و این در حالی است که تاکید بر تعیین قیمت‌ها از مهر 1391 یک موضوع قابل تامل در این بین است که نه دولت در مورد آن توجیهی دارد و نه قانونا و منطقا درست است.
پیش از این رییس انجمن صنفی تولیدکنندگان پتروشیمی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» این تصمیم دولت را زیر سوال برده و تاکید کرده که تصمیمات مجتمع‌های پتروشیمی و پالایشگاه‌ها برای دریافت خوراک بر اساس قراردادهای مشخصی صورت گرفته و این قبیل تصمیمات ناقض قراردادهای مذکور است. به گفته دکتر مهدوی باید قراردادها که در آنها تامین خوراک در یک دوره بلند مدت صورت می‌گیرد محترم شمرده شود. طبق تصمیم جدید دولت باید کلیه قراردادهای خوراک از اول مرداد ماه بر اساس قیمت مبادله‌ای ارز تعیین و پرداخت شود و قراردادهای قبلی نیز به عنوان مطالبات دولتی محسوب می‌شود. فعالان بازار اما در این میان معتقدند این تصمیمات دولت آن هم در روزهای پایانی عمرش نمی‌تواند روی نگاه معامله‌گران بازار اثر بگذارد. به عقیده آنها، بازار به این قبیل حرف‌ها عادت کرده و مطمئنا ظرف روزهای آتی بازار باثبات حرکت می‌کند. فعالان صنعت پتروشیمی اخیرا در جلسه‌ای که با حضور فعالان پالایشی و بورس و فعالان پتروشیمی برگزار شده است، این تصمیم دولت را مورد انتقاد قرار
داده است. به هر حال دولت جدید در این زمینه تصمیم‌گیری خواهد کرد
و استراتژی مناسبی را در این زمینه اتخاذ خواهد نمود.