دکتر علی قنبری
در روزهایی که بسیاری از اقشار مختلف ایرانی در انتظار رونمایی از کابینه چهاردهم هستند، آخرین گمانه‌زنی‌ها در حال انجام است. از سوی دیگر اسامی برخی وزرای کابینه هم به صورت گزینه‌های احتمالی، در رسانه‌ها منتشر شدند. اما فارغ از اینکه کدام فرد و گروه در دولت به عنوان وزیر و معاون رییس‌جمهور و استاندار و مدیرکل معرفی شود، آنچه واجد اهمیت است، رویکردها و مسیرهایی است که قرار است در پیش گرفته شود. معتقدم بیشتر اعضایی که به عنوان کابینه آینده در مناصب اقتصادی از آنها نام برده می‌شود، افراد شایسته‌ای هستند و می‌توانند وعده‌های دولت برای حل مشکلات اقتصادی و کاستن از بار مشکلات معیشتی مردم را اجرایی کنند. در این یادداشت اما تلاش می‌کنم مهم‌ترین شاخص‌های دولت چهاردهم و کابینه آینده را شرح دهم:
۱) یکی از وعده‌های روشن رییس دولت چهاردهم در ایام انتخابات بهره‌مندی از دیدگاه‌های کارشناسی در تصمیم‌سازی‌ها، گزینش‌ها و سیاستگذاری‌هاست. این ویژگی در عالی‌ترین سطح در جریان معرفی کابینه باید در پیش گرفته شود. وزرایی که قرار است سکان هدایت ساختار اجرایی را به دست بگیرند، لازم است، دارای تخصص لازم، شایستگی و طی سلسله مراتب مدیریت باشند. یکی از شاخص‌های اصلی رشد در کشورهای توسعه یافته، طی مراحل مختلف مدیریتی طی یک سلسله و زنجیره مشخص است. فردی است که قرار است به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی شود، قبلا باید در شمایل معاون وزیر، مدیرکل، رییس اداره و...فعالیت کرده باشد و بعد به عنوان وزیر وارد کابینه شود. ویژگی این رویکرد آن است که اولا امیدواری را به زیرمجموعه تزریق می‌کند و در وهله بعد، جلوی ارتباطات خارج از متن را برای حضور در مناصب عالی مدیریتی می‌گیرد. متاسفانه در برخی دولت‌ها بدون توجه به این زنجیره تخصصی در دستگاه‌ها، ادارات، ارگان‌ها و نهادهای مختلف، برخی مدیران را تنها بر اساس رابطه‌ها به کار می‌گماشتند.
۲) دومین موضوع مهم در معرفی کابینه، دمیدن یک روح واحد بر کالبد کابینه است. کابینه باید از هماهنگی و کارآمدی بهره‌مند باشد. اهمیت این هارمونی به اندازه‌ای است که می‌تواند سرنوشت کابینه را تعیین کند. حتی اگر دولت، مجموعه‌ای از افراد متخصص و کارآمد را به کار بگیرد، اما این تیم فاقد هماهنگی و هارمونی یکسان باشند، عملکرد نهایی این کابینه مثبت و رو به رشد نخواهد بود، چراکه افراد یکدیگر را خنثی کرده و در سر راه هم مانع‌تراشی می‌کنند. هر وزیری نه تنها در پست خود باید متخصص و کارآمد باشد، بلکه در هماهنگی با سایر اعضای کابینه هم عمل کند. نمونه ملموس این هماهنگی را در تیم‌های فوتبال می‌توان دید؛ حتی اگر مجموعه‌ای از بهترین بازیکنان در اختیار یک مربی قرار داده شوند، اما این بازیکنان فاقد هماهنگی و هارمونی باشند، تیم نتیجه نمی‌گیرد، اما در بساری از موارد تیم‌های هماهنگ و یکدست‌تر توانسته‌اند از پس بازیکنان بزرگ و نامدار برآمده و پیروز شوند. رییس‌جمهور به عنوان سرمربی و مدیر تیم کابینه باید تیمی هماهنگ و یکصدا را انتخاب کرده و به عنوان وزیر بچیند.
۳) موضوع مهم بعدی حمایت نهادهای بالادستی از کابینه چهاردهم است. تجربه دهه‌های اخیر ثابت کرده که هیچ دولتی بدونه حمایت نهادهای حاکمیتی نتوانسته، گام‌هایی به سمت رشد بردارد. بنابراین نهادهای اثرگذار حاکمیتی مثل صدا و سیما، ستاد اجرایی، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و...باید در راستای حل مشکلات به دولت یاری رسانند. در صورتی که همراهی و مساعدت این نهادها و ارگان‌ها اخذ شود، می‌توان به اهداف در نظر گرفته شده دست پیدا کرد.
۴) نهایتا موضوع اولویت‌هایی که کابینه قرار است به سمت آنها حرکت کنند دارای اهمیت است، باید تصویر و دورنمای شفافی از اهداف داشت. حل مشکل تورم نخستین اقدامی است که دولت باید در دستور کار قرار دهد، رشد اقتصادی ۸درصدی دومین ضرورتی است که در این دوران تازه باید به آن توجه شود. اشتغالزایی، ایجاد ثبات در بازارهای مختلف، مقابله با فقر و فقر مطلق، بهبود محیط‌های کسب و کار، رشد تولید، حل مشکلات با جهان و حل معضل تحریم‌ها و سایر موارد از جمله اولویت‌هایی است که کابینه چهاردهم باید در راستای تحقق آنها حرکت کند.