امروز یکی از ضروریات مهم بخش خصوصی، «توسعه هلدینگ‌ها» است؛ اصلی که فعالان بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی همواره بر آن تاکید داشته‌اند.
از منظر شبکه بنگاه داری یکپارچه، هلدینگ‌ها که «ستاد فرماندهی شرکت‌های تابعه» به شمار می‌آیند، قادرند شرکت‌های تابعه را در مسیر ایجاد ارزش افزوده هدایت و رهبری کنند، به شرط آنکه اولویت بندی‌های مناسب در ورود به حوزه‌های منتخب اقتصادی را به درستی انجام داده باشند، زیرا تنها در آن شرایط است که امکان استفاده از منابع شرکت‌ها اعم از امکانات تدارکاتی و منابع مالی و انسانی و نیز امکان به اشتراک گذاشتن توانمندی‌ها و صرفه‌جویی مالی افزایش می‌یابد و این توانمندی‌ها را می‌توان در کنار «افزایش قدرت چانه‌زنی»، «تامین نقدینگی» و «تسلط بر بازار» برای بنگاه‌های بخش خصوصی قرار داد.
در مجموع، توسعه اقتصادی دو هدف اصلی «تولید ثروت و ریشه کنی فقر» و «ایجاد اشتغال کارآمد» را دنبال می‌کند که این دو مولفه در کنار یکدیگر، «رفاه اجتماعی» را به صورت مستمر و پایدار تامین می‌کنند. در این بین، «توسعه هلدینگ‌ها» می‌تواند در مسیر تحصیل دو هدف اصلی توسعه اقتصادی ترسیم شود و «افزایش بهره‌وری» و «ارتقای سطح رضایت‌مندی صاحبان سهام و نیز مشتریان کالا و خدمات مربوطه» را تامین کند.
از این منظر، توسعه هلدینگ‌های اقتصادی یکی از مهم‌ترین نیازهای کنونی بخش خصوصی است. البته از عمر «شرکت‌های هلدینگ بنیان» در ایران، مدت زیادی نمی‌گذرد و در واقع هلدینگ‌ها، دوره جوانی خود را طی می‌کنند؛ این در حالی است که توسعه هلدینگ‌های بخش خصوصی، چند مزیت مهم را به دنبال خواهد داشت؛ اینکه «محیط فعالیت‌های رقابتی توسعه داده می‌شود»، «موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری از میان برداشته می‌شود»، «فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید فراهم می‌شود» و «با ایجاد شفافیت، راه رانت‌جویی و فساد اقتصادی و انحصار مسدود می‌شود».
بدون تردید، تحقق این موارد، به «توسعه تولید ملی» در یک کلام می‌انجامد و هرچه تولید ملی رونق بیشتری پیدا کند، سهم کشور در تجارت خارجی در سطح جهان نیز افزایش می‌یابد و این امر، سبب استحکام اعتبار و قدرت اقتصادی و به تبع آن، اقتدار سیاسی کشور در مجامع بین‌المللی می‌شود و کاهش هزینه‌های سیاسی را که به صورت‌های مختلف بر دولت‌ها و ملت‌ها تحمیل می‌شود به دنبال خواهد داشت.
البته در هلدینگ‌های اقتصادی، «ملاحظات آینده نگری» از اهمیت بسیاری برخوردار است، اما به‌رغم اذعان همگان به تاثیرات مثبت آینده‌پژوهی اقتصادی و ملاحظات آینده‌نگری به کسب ابتکار عمل در مواجهه با پدیده‌ها، جلوگیری از بروز مشکلات کنترل نشده و مدیریت شرایط به نفع مصالح کشور، هنوز تعریف مشخصی از جایگاه آینده پژوهی در هلدینگ‌های صنعتی و خدماتی به عنوان رویکرد زیربنایی اقتصادی بخش خصوصی در اختیار متولیان امر قرار نگرفته است؛ این در شرایطی است که سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ما، تشنه رویه‌ای است که در آن، کاهش هزینه تمام شده، فرآیند مدیریت یکپارچه، ریشه‌کن شدن رانت، فساد و انحصار، توسعه بازار رقابتی، قابلیت نقدشدن سرمایه‌ها، انعطاف پذیری مضاعف در سرمایه‌گذاری‌ها، تدوین گردش کار مبتنی بر فناوری اطلاعات، تسریع جریان گردش اطلاعات و ورود به حوزه‌های فن آوری‌های نوین دیده شود.
در این بین، امید است که این نیازها در دولت جدید و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی که دولت تدبیر و امید خواهد داشت، به خوبی دیده شود.
سیدتقی نوربخش*
*کارشناس اقتصادی و عضو سابق هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی