این روزها گمانه‌زنی در‌خصوص نحوه عملکرد دولت آینده فعالیتی بسیار متداول است. عده‌ای از کارشناسان اعتقاد دارند که در شرایط فعلی نه یکی از مهم‌ترین‌ها بلکه شاخص عملکرد دولت آینده، بعد اقتصادی آن است، اقتصاد در مقطع کنونی در ایران دیگر فقط نام یک علم نیست، کلمه‌ای است که دائما شنیده می‌شود و واقعیتی است که حضورش را بر تمام ابعاد حیات شهروندان تحمیل می‌کند.
«دنیای اقتصاد» دیدگاه‌های اقتصادی دولت روحانی را بررسی کرد
سیاست‌های اقتصادی دولت آینده چه سمت و سویی خواهد داشت؟
با نگاهی به فعالیت انتخاباتی حسن روحانی، رییس‌جمهور منتخب، پیش از انتخابات، در‌می‌یابیم که خود روحانی نیز تاکیدی عمده بر اقتصاد داشت و به نوعی هسته مرکزی برنامه‌هایش را اقتصادی می‌دانست، انتخاب دو چهره اقتصادی، نعمت‌زاده و ترکان، به عنوان رییس ستاد انتخاباتی و سخنگوی ستاد انتخاباتی از جانب وی بی معنا نبود، این کدی بود که معنایش توجه روحانی بر اقتصاد و آگاهی‌اش از اهمیت اساسی‌اش در مقطع کنونی بود. حساسیت بر عملکرد دولت در حوزه اقتصاد امروز دیگر فقط به دلیل شأن متعارفی نیست که اقتصاد در تمام جهان به نحو کلی در ساختار جامعه و دولت دارد، بلکه از سایه سنگین اقتصاد بر تمام حوزه‌های زیست شهروندان نشات می‌گیرد، در شرایط بحران‌زده کنونی، در حالی که نرخ تورم سر به آسمان زده است، وضعیت اشتغال، تولید، سرمایه گذاری، مولفه‌های فضای کسبوکار و سایر مولفه‌های اقتصادی بسیار بد است، امید به روحانی تا حد زیادی امید به دمیدن جانی تازه در پیکر نیمه جان اقتصاد کشور است. در چنین شرایطی پرسش از ماهیت رویکرد اقتصادی دولت پرسشی صواب است؛ پرسشی که در نبود یک پاسخ روشن و شفاف، برای پاسخ به آن راهی جز توسل به حرف‌های رییس‌جمهور منتخب، رویکرد اقتصادی نزدیکانش و شعارهای انتخاباتی‌اش نداریم.
شعارهای اقتصادی روحانی
نادیده گرفتن این نکته آسان نیست که روحانی با شعار بهبود روابط بین‌المللی ایران آمد؛ هرچند سهم سایر عوامل نیز (حمایت اصلاح‌طلبان، نزدیکی به هاشمی) در رییس‌جمهور شدنش کم نبود؛ اما هر داور منصفی می‌تواند تایید کند که رفع تحریم‌ها و بهبود روابط با جهان و در نتیجه حل مشکلات اقتصادی، چیزی است که مردم و فعالان اقتصادی به آن سخت امید بسته بودند. به نظر می‌رسد دولت روحانی تاکیدی بسیار صریح به اهمیت همگرایی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی دارد و خود را موظف به اجرای سیاست‌های در جهت این هدف می‌داند. وی در بخشی از برنامه‌های اقتصادی‌اش، دغدغه فضای کسبوکار را نشانه رفته بود و با اشاره به آخرین گزارشی که توسط بانک جهانی منتشر شده و جایگاه ایران را در میان 183 کشور در رتبه 144 قرار داده، گفته بود ما می‌توانیم مانند بسیاری از کشورهای جهان با مدیریت مناسب و قاطع، فضای کسبوکار کشورمان را بهبود بخشیم و شاهد افزایش سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی داخلی و خارجی باشیم؛ واقعیتی که بهبود معیشت مردم در گرو آن است.
مهم‌ترین دغدغه اقتصادی مردم به‌زعم روحانی
حسن روحانی در جریان مناظره اقتصادی کاندیداهای ریاست جهموری، مهم‌ترین دغدغه مردم در حوزه اقتصاد را پایین آوردن بیکاری و افزایش اشتغال دانسته بود. وی معتقد بود که راه حل این مساله بهبود شرایط محیط کسبوکار است. در این مناظره او گفت: قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار در مجلس شورای اسلامی تصویب شده؛ اما متاسفانه آیین‌نامه اجرایی آن هنوز تدوین یا ابلاغ نشده است و تا زمانی که این قانون به خوبی اجرا نشود، راه‌حل اساسی برای این کار نخواهد بود و در کنار این امر، آموزش نیروی انسانی متخصص و ماهر به‌عنوان یکی از راه‌حل‌ها و ایجاد فرصت شغلی پایدار اهمیت دارد. روحانی وعده می‌داد که اگر رییس‌جمهور شود، بهبود محیط کسبوکار در دستور کار دولتش قرار خواهد گرفت.
البته برخی کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که بهبود محیط کسبوکار، اشتغالزایی و راه‌حل‌هایی از این دست نمی‌توانند در شرایط فعلی کشور راه حلی جامع یا کارآمد باشند، کارشناسان بر نسبت تنگاتنگ بین دو مولفه رشد اقتصادی و میزان اشتغال خالص دست می‌گذارند و تاکید می‌کنند تا زمانی که موانع تحقق رشد اقتصادی از بین نرود، با راه‌‌های این‌چنینی نمی‌توان مساله اشتغال را حل کرد. بنابراین شناسایی صورت مساله برای حل مساله ضرورت دارد، برخی کارشناسان معتقدند تحقق شعار رفع تحریم شاید بتواند بهترین راهبرد روحانی برای برطرف شدن موانعی باشد که امروز تولید و اشتغال ما با آن دست به گریبان هستند و در واقع آن دسته از کارشناسان تاکید می‌کنند که در شرایط فعلی یکی از تنها سیاست‌هایی که می‌تواند منجر به رونق اقتصادی و به تبع آن حل معضل اشتغال شود، نزدیک شدن به اقتصاد جهانی است.
مهم‌ترین محور تبلیغات اقتصادی
روحانی مهم‌ترین محور برنامه‌اش را بهبود معیشت مردم می‌دانست و چه در جریان مناظره‌های تلویزیونی و چه در فیلم‌های تبلیغاتی‌اش دائما تاکید می‌کرد که این بهبود باید با افزایش قدرت خرید خانوارها و کاهش شکاف درآمدی دهک‌های بالا و پایین در زندگی مردم و اقتصاد ملی خود را نشان دهد. راهبردهای وی برای دست‌یابی به اهداف فوق به شهادت برنامه‌های تبلیغاتی‌اش، دو راهبرد «تولید ثروت ملی» و «توزیع عادلانه ثروت ملی» بودند.
روحانی و شعارهای با محوریت اصل 44
در برنامه‌های روحانی کلیاتی هم در مورد اصل 44 آمده بود. ازجمله اینکه «به منظور فراهم شدن زمینه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و انجام سرمایه‌گذاری‌های کافی در کشور، باید: اولا، بازارهای رقابتی در کشور شکل بگیرد، ثانیا، مبارزه جدی با فساد از هر نوع آن با قاطعیت دنبال شود، ثالثا، فضای کسبوکار در کشور به‌نحو مطلوبی بهبود یابد.» البته او در برنامه‌هایش اشاره‌ای نکرده بود که این اهداف چگونه باید محقق شوند؛ هرچند که روحانی بر اجرای سیاست‌های اصل 44 تاکید کرده بود؛ اما بررسی نحوه فعالیت روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برخی از کارشناسان را به این باور رسانده است که روحانی یک روحانی بوروکرات است.
آیا روحانی هاشمی کوچک است؟
نزدیکی روحانی به هاشمی حدیثی نیست که این روزها پنهان باشد، حمایت صریح هاشمی از روحانی در انتخابات، حلقه مشترک نزدیکان آنها و اخیرا نقش هاشمی در انتخاب اعضای کابینه برای روحانی مسائلی هستند که یک شاهد بی‌طرف را به صراحت متوجه این نکته می‌کند که دانستن رویکرد هاشمی در مسائل برای دانستن رویکرد روحانی نه تنها لازم، بلکه شاید کافی باشد. اولین دوره ریاست‌جمهوری هاشمی زمانی بود که چرخ اقتصاد با سرعت بسیار می‌چرخید، فعالیت‌های اقتصادی دوباره رونق گرفتند و بازسازی زیربناها و صنایع اتفاق افتاد، اما اگر از ابتدای انقلاب تا زمان روی کار آمدن دولت هاشمی، فضایی دولت مدار بر اقتصاد ایران حاکم بود، بعد از این دولت فضایی دیگر در کار آمد. تقریبا از ابتدای دولت هاشمی به تدریج نفوذ تفکر اقتصاد آزاد در دولت شکل گرفت، هرچند که در برابر این رویکرد بسیار مقاومت شد، اما نهایتا این رویکردی بود که تا آخر دولت دوم خاتمی نیز دوام آورد. دو دولت هاشمی آغاز نگرشی نوین به اقتصاد در ایران بودند، هرچند شعارهایی مبنی بر توانمندسازی بخش خصوصی و تمایل به بازار از سال 68 آغاز شده بودند، این سیاست‌ها نه توسط شخص رییس‌جمهور بلکه توسط اقتصاددانان و چهرههای اقتصادی کابینه وی تنظیم شدند، به عنوان مثال بسته تعدیل اقتصادی در زمان وزارت نوربخش و ریاست روغنی زنجانی بر سازمان برنامه و بودجه با همراهی استادان دانشگاهی تدوین و به هیات دولت رفت. یکی از نخستین انتقادات به وضع اقتصاد اختلال در قیمت‌ها، به ویژه در قیمت‌های نسبی و نرخ ارز بود. بر اساس چنین انتقاداتی بود که بسته سیاستی تعدیل ساختاری در ایران اجرا شد. این بسته 3 سیاست را دنبال می‌کرد، یکی رفع تدریجی اختلال قیمت‌ها، دوم تک نرخی کردن ارز (در آن زمان 12 نرخ ارز وجود داشت) و سوم جداسازی بازارهای پولی و مالی از یکدیگر، تمامی این اصلاحات از اصول اقتصاد بازار نشات گرفته بودند.
مساله‌ای که امروز بیش از پیش توجه را به خود جلب می‌کند و برخی کارشناسان نیز در روزهای اخیر بر آن دست گذاشته اند، مساله تشابه نسبی اوضاع اقتصاد ایران با مقطع زمانی پس از جنگ و به عبارتی همان زمانی است که هاشمی مسوولیت دولت را به عهده گرفت، شرایط فعلی اگر در شدت مشکلات موجود با دوران بعد از جنگ قایل مقایسه نباشد، دست کم در صورت مسائل و مشکلات با آن دوران قابل مقایسه است، برخی سیاست‌هایی که در آن زمان در ضمن بسته تعدیل اجرا شدند، از این قرار بودند: آزادسازی قیمت‌ها برای تشویق تولید داخلی، فعال کردن بورس و بازار سرمایه، کاهش تعدد نرخ ارز، ارائه اوراق مشارکت، کاهش کسری بودجه، میل به استقلال بانک مرکزی، کاهش یارانه‌ها، اینها راه‌حل‌هایی بودند که در آن زمان مطرح شد، اما مسائل کشور نیز بی شباهت به امروز نبود، نرخ تورم به بیش از 32 درصد رسیده بود، در حالی که نرخ سودی که بانک‌ها پرداخت می‌کردند 6 درصد بود، در بازار پولی کشور اختلال وجود داشت و مردم نقدینگی، سرمایه یا پس‌انداز خود را به بانک‌ها نمی‌سپردند، زیرا سرمایه‌گذاری بر کالاهای بادوام سودآورتر و حفظ ارزش پولی که قرار بود سرمایه‌گذاری شود، یک اولویت بود. در آن شرایط و با پیگیری سیاست‌هایی چون بسته تعدیل دولت هاشمی توانست رشد متوسط 8/7 درصد تولید ناخالص داخلی را محقق کند که منجر به رشد سرمایه‌گذاری و کاهش تورم شد. باید منتظر ماند و دید آیا دولت روحانی می‌تواند همچون دولت هاشمی با بهره‌گیری از علم روز اقتصاد در بازسازی یک اقتصاد بحران زده کارنامه‌ای قابل قبول ارائه کند، یا خیر.
نزدیکان روحانی: همگرایی یا التقاط؟
اگر بار دیگر چهره‌هایی را که به عنوان نزدیکان روحانی شناخته می‌شوند مرور کنیم، به نتیجه‌ای خاص می‌رسیم، میان این چهره‌ها، شخصیت‌هایی که به اقتصاد ربط دارند، کم نیستند، ازچهره‌های مطلقا اقتصادی همچون نوبخت که به عنوان لیدر اقتصادی دولت آینده نیز از وی یاد می‌شود، تا چهره‌هایی که در صنعت سرشناس تر هستند، چهره‌هایی همچون نعمت زاده ، ترکان و جهانگیری. نسبت روحانی به حزب اعتدال و توسعه نیز اهمیت اساسی دارد، حزبی که در سال 1378 توسط وی و به توصیه هاشمی رفسنجانی تاسیس شد، حزبی که نامش نیز از حال و هوای اقتصادی بی‌نصیب نیست و چهرههای اقتصادی در آن کم نیستند، اما یاران و نزدیکان روحانی به این افراد محدود نمی‌شوند، زمزمه‌ها از حضور مسعود نیلی در سمت ریاست سازمان برنامه و بودجه یا به عنوان رییس بانک مرکزی خبر می‌دهند، همچنین نام علی طیب نیا به عنوان گزینه وزیر اقتصاد مطرح شده است، نام نهاوندیان نیز به عنوان یک اقتصاددان طرفدار اقتصاد بازار آزاد به عنوان گزینه پست‌های مختلفی مطرح شده است، یکی از بحث‌هایی که این روزها در محافل به کرات مطرح می‌شود این است که با حضور همزمان نوبخت به عنوان یک اقتصاد دان نهادگرا در کابینه در کنار چهرههای لیبرالی همچون نیلی برآیند و رویکرد اقتصادی دولت به کدام یک از این دوچهره نزدیک تر خواهد بود، هرچند این سوالی است که احتمالا هنوز نمی توان به آن پاسخ داد، اما می‌توان بر اهمیت چنین پرسشی تاکید کرد، برخی کارشناسان تاکید می‌کنند که اختلاف نظری در رویکرد اقتصادی در شرایط بحران زده فعلی فاقد اهمیت اساسی است، به عبارتی این دسته استدلال می‌کنند که وضع کشور به لحاظ اقتصادی به قدری آشوب زده است که میان رویکردهای مختلف، اجماعی احتمالی بر سر مسائل موجود و راه حل‌ها وجود دارد، اما عده‌ای دیگر از کارشناسان معتقدند که تجربه دولت‌های قبلی نشان می‌دهد یک تیم اقتصادی اعم از آن که کشور در شرایط بحرانی باشد یا نباشد، تنها زمانی موفق خواهد بود که اعضای آن یکدست و همسو باشد. این افراد استدلال می‌کنند که عدم هماهنگی در سه دستگاه اصلی اقتصاد کشور، وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه امری نیست که بتوان با شعار همگرایی آن را نادیده گرفت، این افراد معتقدند رویکردهای مختلف اقتصادی حتی اگر موارد اشتراکی با یکدیگر داشته باشند، موارد اختلاف نیز دارند، اختلافاتی که احتمالا سبب بروز مشکل در تیمی می‌شوند که سیاست‌های اقتصادی خود را بر اساس ترکیبی التقاطی از رویکردهای مختلف تعریف کرده است.
معنای اعتدال در اقتصاد
معنای اعتدال در ادبیات سیاسی امروز ایران شاید تا حدی معنایی مبهم باشد، واژه‌ای که به بحث‌های مختلفی دامن زده است و هر روز یکی از چهرههای سیاسی کشور تعریفی از آن به دست می‌دهد یا آن را به نفع جریان خود تفسیر می‌کند؛ اما معنای اعتدال در حوزه اقتصاد از این نیز مبهم‌تر است. چندی پیش محمد باقر نوبخت، در گفت‌و‌گو با هفته‌نامه «تجارت فردا» گفت: مردم تصمیم گرفتند تا به نقطه مقابل سیاست‌های دولت فعلی که با تعقل و تدبیر به مسائل اقتصادی می‌پردازد، توجه کنند. نوبخت در این گفت و گو بر مسائل معیشتی مردم تاکید کرد. به روایت نوبخت دولت روحانی ترکیب بهینه و منطقی از بازار و دولت را در دستور کار سیاست‌هایش خواهد داشت. او در این گفت و گو افزوده است: اینکه فکر کنیم در این شرایط نامتعادل ما به نوعی به اقتصاد لیبرالیستی و اقتصاد سرمایه‌داری متوسل شویم این‌طور نیست . نوبخت در این گفت و گو در خصوص اقتصاد مورد نظر روحانی توضیحاتی داد که شاید راهگشا باشد، وی گفت: به همان میزان که سیاست‌های آقای روحانی با نگاه سرمایه‌داری و اقتصاد سرمایه‌داری متفاوت است با اقتصاد متمرکز دولتی هم متفاوت است. ترکیب معقولی از دولت و بازار می‌تواند پاسخگوی نیازهای اقتصادی این مقطع از اقتصاد کشور باشد. بنابراین تنها پرداختن به اقتصاد بازار نمی‌تواند منجر به بهبود شرایط اقتصادی ما شود. ضمن اینکه ما راهبرد‌هایی در تولید ثروت ملی و توزیع عادلانه ثروت داریم که ترکیب بهینه دولت و بازار است.
به این ترتیب شاید معنا یی که بتوان از اعتدال اقتصادی مورد نظر روحانی دست داد، این باشد که اصل هم بازار و هم دولت است. در این روایت از اعتدال در اقتصاد گفته می‌شود که اعتدال به معنای دادن نقش یکسان و درخور به این دوساحت است. مثلا دولت می‌تواند اقتصاد بازار را مستحکم‌تر و رقابتی‌تر کند و شکست‌های بازار را پوشش دهد. از دیگر سو کارشناسان تاکید می‌کنند که نقش دیگر دولت در شرایط فعلی اقتصاد ایران جلوگیری از بدتر شدن اختلاف طبقاتی است که در پی آن این خطر وجود دارد که شعارهای عوام‌گرایانه بر سیاست‌ها سایه افکند.
