رضا پاکدامن
روزنامه تعادل ، ۲۷ مرداد ۱۴۰۳
در کشور ما در مورد اکثر موضوعات شاهد ۱۸۰ درجه اختلاف دیدگاه کارشناسان و صاحبنظران هستیم .
ولی بطور استثنایی در یک موضوع کمترین اختلاف نظر مشاهده می گردد ،
و آن وضعیت نامطلوب و نگران کننده فعالیتهای اقتصادی شرکتهای دولتی و شبه دولتی و تبعات منفی آن بر اقتصاد ملی است !
علیرغم این اجماع تقریبی بین کارشناسان و حتی مسئولین کشور ؛
معضل فعالیتهای اقتصادی دولتی و شبه دولتی کماکان لاینحل باقی مانده است !
طبق آخرین آمار در حال حاضر《 ۲۸۹۰ شرکت دولتی و شبه دولتی شامل ۵۲۲ شرکت وابسته به نهادها》 فعالیت دارند.
که مجموعه بسیار بزرگ و پراکنده و غالباً غیر قابل هدایت و نظارت عالی را تشکیل داده اند.
به گفته دستغیب رئیس دیوان محاسبات کشور،
《بخش قابل توجهی از بودجه کل کشور مربوط به شرکت ها است، همچنین آثار فعالیت ها و بودجه شرکت های دولتی و شبه دولتی در اقتصاد نیز بسیار زیاد بوده و لازم است این مجموعه ها در چهار چوب مقررات مربوطه مورد نظارت و رسیدگی قرار گیرند.》
وی به لزوم "شفافیت" بعنوان یکی از موضوعات بسیار مهم در ارتباط با انضباط مالی شرکت ها تاکید داشته است .
زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز معتقد است ،
《شرکتهای دولتی تقریباً همیشه در یک "هاله‌ای صیانتی" قرار می‌گرفتند.
به واقع به جهت تاکیدی که معمولاً در موضوع تبصره‌های بودجه دولتی داشتیم عملاً از بودجه شرکتهای دولتی غافل شدیم و در برخی سال‌ها بودجه شرکتهای دولتی ۳ برابر بودجه عمومی دولت بوده که در حال حاضر این رقم کاهش پیدا کرده است و در حال حاضر؛
《 بودجه شرکتهای دولتی ۶۰ درصد بودجه عمومی دولتی است.》
۴۰ شرکت داریم که این‌ها از جمله شرکتهای عمده هستند و ۳۰ الی ۴۰ درصد از منابع دولتی در این شرکتهاست.》
شرکتهای دولتی ، شبه دولتی و عمومی ، مجموعه ای بسیار گسترده ، پراکنده و با گردش مالی بسیار بالا ولی" غیرشفاف " را تشکیل داده اند. که حتی قادرند" برخلاف سیاستهای دولت و کشور" حرکت کنند.
از طرفی ؛ حدود ۲۰ سال قبل سیاستهای کلی کشور به کاهش تصدی گری و فعالیتهای غیر حاکمیتی دولت و "خصوصی سازی" تاکید داشته است.
ولی عملکرد دولتهای مختلف ، در اجرای این سیاستها ضعیف بوده است.
در دولت سیزدهم بدلیل کمبود منابع مالی ، طرح " مولدسازی " بعنوان یک طرح انقلابی کلید خورد که قرار بود با واگذاری اموال راکد دولتی ، منابع مالی لازم برای تکمیل بسیاری از پروژه های نیمه تمام تامین گردد.
ولی این طرح بعلت ضعف در طراحی ، اجرا و نظارت ، از همان آغاز چالش ساز گردید .
که نگارنده در همان آغاز به نقص های مصوبه سران و آیین نامه اجرایی آن یادداشت‌هایی ارائه کردم.
به هرصورت دولت عزم خود برای اجرای این طرح انقلابی را اعلام داشته بود.
برای سال 1402 ، (سال اول اجرای "طرح مولد سازی ") ؛ واگذاری دارایی مازاد دولت به ارزش ۱۰۹ هزار میلیارد تومان هدفگذاری شده بود.
ولی به گفته سرپرست سازمان خصوصی سازی از مجموع مولدسازی دستگاه‌ها تا سال ۱۴۰۲ فقط"۵۰ " همت حاصل گردید .
♦️(یعنی کمتر از نصف رقم هدفگذاری شده ).
دولت بجای آسیب شناسی عدم تحقق برنامه واگذاری و اجرای قاطع واگذاریها در سال ۱۴۰۳ ، سقف ارزش هدفگذاری شده برای واگذاریها را به ۴۰ همت "کاهش" داد ❗️
به عبارتی ، با کاهش واگذاری ها حتی کمتر از سال قبل ؛ عملاً ترمز این سیاست مهم اقتصادی کشور توسط دولت کشیده شد!
طبق گزارش اخیر هیات عمومی دیوان محاسبات ؛
♦️《 دولت تنها "یک "بنگاه از ۵۳۲ بنگاه مشمول واگذاری در سال ۱۴۰۲ را واگذار کرده است.》
عددی که گویای ناتوانایی دولت برای اجرای سیاست خصوصی سازی و دل کندن از شرکت‌هایی است که غالباً کم بازده و یا حتی زیان‌ده بوده و بعضاً حتی موجب" اخلال در بازار " و مانع رشد شرکتهای خصوصی " در بازار غیررقابتی " کشور هستند.
💢 در نتیجه ؛ عملکرد دولت سیزدهم در حوزه
☆کوچک سازی ؛
☆ کاهش تصدی گری و
☆خصوصی سازی؛
بسیار ضعیف و برخلاف سیاستهای کلی کشور بوده است.
انتظار می رود دولت چهاردهم در راستای سیاست اصلاحات اقتصادی و تحرک بخشی به فعالیتهای اقتصادی "مولد" بخش خصوصی و جذب نقدینگی نجومی در جامعه ، با تقویت مدیریت سازمان خصوصی سازی ؛ روند
《 خصوصی سازی و چابک سازی》 فعالیتهای اقتصادی مجموعه دولت را شتاب بخشد.