دنیای اقتصاد : توانمندسازی بخش‌خصوصی از جمله اصلی‌ترین وظایف اتاق بازرگانی است.کارشناسان معتقدند، این مهم از مسیر تشکل‌ها و نهادها اتفاق خواهد افتاد. تشکل‌های اقتصادی بازیگران توانمندی هستند که می‌توانند به‌عنوان حلقه ارتباط بخش‌خصوصی و حاکمیت، نقش بیبدیلی در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور، توسعه و همچنین منافع بخش‌خصوصی ایفا کنند. بررسیها حاکی از آن است که در 14ماده از 29ماده قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، جایگاه تشکل‌ها در فرآیند تصمیم‌سازی مورد تاکید قرار گرفته‌است، اما تشکل‌های اقتصادی چه نقشی در پیشبرد اهداف بخش‌خصوصی می‌توانند ایفا کنند؟
براساس بند«ب» ماده‌یک قانون بهبود محیط کسب‌وکار تشکل‌های اقتصادی، تشکل‌هایی هستند که به‌منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضا و ساماندهی فعالیت و بهبود وضعیت اقتصادی اعضا اعم از حقیقی و حقوقی، به موجب قانون یا به‌صورت داوطلبانه توسط مدیران صنایع و معادن، کشاورزی، بازرگانی، خدمات و نیز صاحبان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت نزد اتاق‌ها یا سایر مراجع قانونی ثبت‌شده یا می‌شوند. براساس ماده2 این قانون نیز دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی راکه عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری ، درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنها را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت کند.
براساس چشم‌انداز درنظر گرفته‌شده اتاق بازرگانی تهران در سال1405 نهادی مشارکتی، دیجیتال، اجماع‌ساز، ارزش‌آفرین، راهبر صادرات و نتیجه‌محور برای بخش‌خصوصی و با سیاست‌ها و راهحلهای حرفه‌ای برای سیاستگذاران خواهد بود. اتاق تهران در دوره دهم پنج ماموریت اصلی؛توسعه عضویت مشارکت بخش خصوصی، توسعه خدمات کسب‌وکار، بهبود محیط کسب‌وکار، توسعه‌تجارت و توسعه مسوولیت اجتماعی و تاثیرگذاری بر جامعه را تعریف کرده‌است. کارشناسان تاکید دارند انجام این ماموریت‌ها و همچنین تغییر و موفقیت بدون تقویت شبکه تشکل‌ها ممکن نیست. در همین راستا و در نشست روز ملی تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی در اتاق بازرگانی تهران، از برنامه‌های اتاق تهران برای حمایت از تشکل‌های بخش‌خصوصی رونمایی شد و راهبردها و اقدامات اتاق تهران برای تحقق هریک از این ماموریت‌ها موردبررسی قرارگرفت.
برنامه اتاق بازرگانی برای تقویت تشکل‌هادرسال 1393 پس از همایش بزرگ مشترک بین دولت و تشکل‌های اجتماعی که با شرکت 3هزار سازمان مردم‌نهاد کشوری و با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، به درخواست این سازمان‌ها از رئیس‌جمهوری و با تصویب شورای فرهنگ عمومی روز 22 مرداد به‌عنوان روز تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی نامگذاری شد. امیررضا بیدگلی، مدیر امور تشکل‌ها و مسوولیت اجتماعی اتاق تهران در ویژه‌برنامه روز ملی تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی به فلسفه نامگذاری این روز اشاره کرد و گفت: حدود 10 سال‌پیش پس از بر‌گزاری همایش ملی تشکل‌ها، این درخواست از سوی تشکل‌ها مطرح شد که یک روز در تقویم سالانه به‌عنوان روز ملی تشکل‌ها نامگذاری شود که این درخواست با موافقت شورای فرهنگ عمومی کشور به انجام رسید‌و روز 22مرداد به‌نام روز ملی تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی تعیین شد. تعداد تشکل‌های استان تهران 34 تشکل و تعداد تشکل‌های در صف تاسیس تهران به 27 مورد می‌رسد. امیررضا بیدگلی در ادامه با اشاره به اینکه نیمی از کارت‌های بازرگانی کل کشور مربوط به اتاق تهران است، گفت: تعداد تشکل‌های استان تهران 34تشکل و تعداد تشکل‌های در صف تاسیس تهران به 27مورد می‌رسد. او با اشاره به اینکه 200 تشکل نیز در سطح ملی تشکیل شده‌اند، گفت: در حال‌حاضر 16شهرک و ناحیه صنعتی در تهران ثبت‌شده که حدود 5هزار و 800 واحد در آن فعالیت تولیدی و صنعتی دارند. هدف اتاق تهران در برنامه راهبردی‌اش این است که تعداد اعضای اتاق تا پایان این دوره به 60هزار شخص حقیقی و حقوقی افزایش پیدا کند و تعداد بهره‌مندان از حداقل یک خدمت به 80درصد اعضا برسد. افزایش 100درصدی سهم صادرات اعضا، حل چهار مساله محوری محیط کسب‌وکار، آشنایی 150هزار شرکت استان تهران با اتاق و بهبود تصویر اتاق و بخش‌خصوصی در افکار عمومی از دیگر اهداف تعیین‌شده در این برنامه است. مدیرامورتشکل‌ها و مسوولیت اجتماعی اتاق تهران در ادامه گفت: برای تحقق این اهداف تدوین شیوه‌نامه حمایت از تشکل‌ها، 55 اقدام در 27 برنامه کلیدی و تاسیس و تقویت کانال‌های ارتباطی در دستور کار قرار گرفته‌است.
پنج مساله پرتکرار در تشکل‌هاعلیرضا سیاسی‌راد، فعال و صاحب‌نظر حوزه تشکل‌ها، در این زمینه به شرح مدل اشمیتر در مدیریت تشکل‌ها پرداخت و به پنج مساله پرتکرار تشکل‌های کارفرمایی اشاره کرد. او «ساماندهی هیات‌مدیره حرفه‌ای»، «عدم‌برخورداری از منابع مالی کافی» و «ضعف در جلب مشارکت» را از جمله این مسائل خواند و گفت: تشکل‌هایی که چنین مشکلاتی دارند، کمتر توانسته‌اند قوانین و سیاست‌ها را تغییر دهند. یک مساله دیگر تشکل‌ها نیز سازماندهی داخلی انجمن است.او در ادامه شکل‌دهی به نظام‌های آماری، روابط‌عمومی و مراکز پژوهشی که برای مسائل و چالش‌ها، راهکار تولید می‌کنند را در اثرگذاری تشکل‌ها بر سیاستگذاری موثر دانست.سیاسی‌راد در بخش دیگری از سخنان خود «نمایندگی از اعضا»، «شبکه‌سازی»، «خدمات» و «تنظیم‌گری» را به‌عنوان وظایف چهارگانه تشکل‌های اقتصادی و کارفرمایی برشمرد و گفت: تشکل‌ها به‌نسبت‌های متفاوتی، ایفای این چهار وظیفه را مورد پیگیری قرار می‌دهند و گرایش بیش از حد به هریک از این وظایف، ساختار تشکل را از شکل طبیعی آن خارج می‌کند.این صاحب‌نظر با بیان اینکه اتاق بازرگانی توانسته است، میان این چهار وظیفه تناسب ایجاد کند، گفت: باید تلاش شود که سطح ارتباط با اعضا تحت‌تاثیر ارتباط با دولت قرار نگیرد.
اتاق به‌مثابه نهادی نتیجه‌محور برای بخش خصوصیهادی حدادی، مشاور راهبردی دبیرکل اتاق تهران در این نشست، با ارائه گزارشی از جزئیات برنامه راهبردی اتاق تهران، گفت: طبق برنامه‌ای که برای افق سال1405 ترسیم شده، اتاق تهران باید به نهادی مشارکتی، دیجیتال، اجماع‌ساز، ارزش‌آفرین، راهبر صادرات و نتیجه‌محور برای بخش‌خصوصی و با سیاست‌ها و راهحلهای حرفه‌ای برای نظام حکمرانی اقتصادی کشور تبدیل شود. او ادامه‌داد: ماموریت‌های اصلی اتاق تهران حول محورهای توسعه عضویت مشارکت بخش خصوصی، توسعه خدمات کسب‌وکار، بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، توسعه‌تجارت و توسعه مسوولیت اجتماعی و تاثیرگذاری بر جامعه تعیین شده‌است. البته توجه به این واقعیت که تغییر و موفقیت بدون تقویت شبکه تشکل‌ها ممکن نیست، ضروری به‌نظر می‌رسد. حدادی در ادامه، راهبردها و اقدامات اتاق تهران برای تحقق هریک از این ماموریت‌ها را مورداشاره قرارداد.
نقش تشکل‌ها در راستای ماموریت‌های اتاقماموریت اول؛ توسعه مشارکت بخش خصوصی: در این راستا راهبرد اتاق تمرکز بر شرکت‌های بالای 20نفر در بخش صنعت و خدمات است و هدف کلان نیز افزایش تعداد اعضا به 60هزار بنگاه است. رویکرد حمایتی از تشکل‌ها در این زمینه حمایت از تکمیل بانک اطلاعاتی و توسعه عضویت در تشکل‌هاست.
ماموریت دوم؛ توسعه خدمات به کسب‌وکار: در راستای این ماموریت راهبرد اتاق تمرکز بر ارائه خدمات جاری به اعضا و طراحی خدمات جدید برای سال‌آینده است. هدف کلان نیز افزایش تعداد بهره‌مندان از حداقل یک خدمت به 80درصد اعضا است. رویکرد حمایتی از تشکل‌ها، شامل حمایت از توسعه خدمات نمایشگاهی، مشاوره‌ای و آموزشی در تشکل‌هاست.
ماموریت سوم؛ بهبود محیط کسب‌وکار: راهبرد اتاق در این زمینه تمرکز بر حل مساله ناترازی انرژی، مشارکت عمومی-خصوصی، اصلاح اساسنامه سازمان غذا و دارو، پیمان‌سپاری ارزی، توسعه حمل‌ونقل تجاری است. هدف کلان نیز حل چهار مساله محوری محیط کسب‌وکار است.رویکرد حمایتی از تشکل‌ها در این زمینه تمرکز بر اتصال تشکل‌ها به دولت و مجلس، تمرکز بر شبکه‌سازی بر روی مسائل محوری، تمرکز بر تولید اسناد سیاستی زنجیره‌های ارزش است.
ماموریت چهارم؛ توسعه‌تجارت بین‌الملل: راهبرد اتاق بازرگانی در این زمینه تمرکز بر اتصال زنجیره‌های هدف به کشورهای هدف است. هدف کلان نیز افزایش 15درصدی سهم صادرات اعضا است. رویکرد حمایتی از تشکل‌ها در این زمینه شامل حمایت از اتصال تشکل‌ها، حمایت از ایجاد پاویون اختصاصی و حمایت از اعزام و پذیرش هیات اختصاصی است.
ماموریت پنجم؛ حکمرانی: راهبرد اتاق بازرگانی در این زمینه تمرکز بر اتاق ارزش‌آفرین و نتیجه‌محور و هدف کلان در این زمینه افزایش قابلیت رهبری راهبردی اتاق در محیط کسب‌وکار است.
رویکرد حمایتی از تشکل‌ها در این زمینه شامل حمایت از همسوسازی هیات‌مدیره‌ها، حمایت از پروژه‌های مشاوره و توانمندسازی و حمایت از تخصیص زیرساخت است.
ماموریت ششم؛ مسوولیت اجتماعی: راهبرد اتاق تهران در این زمینه اتاق مسوول و ارزش‌آفرین برای جامعه است. هدف کلان نیز افزایش آگاهی کودکان و نوجوانان در حوزه کارآفرینی و تجارت است. رویکرد حمایتی از تشکل شامل حمایت از آموزش و توانمندسازی تشکل‌ها در حوزه CRS است.