در نشست همفکری کمیسیون انرژی اتاق ایران با تشکل‌های تخصصی حوزه انرژی بررسی شد
اصلاح ساختاری حوزه انرژی با ظرفیت بخش خصوصی
نشست همفکری کمیسیون انرژی اتاق ایران با تشکل‌های تخصصی حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، فعالان حوزه انرژی و برخی از سیاستگذاران این حوزه برگزار شد. موضوع این نشست، بررسی وضعیت صنعت انرژی در ایران، موانع و مشکلات این حوزه و راه‌حل‌های خروج از بحران بود.
در ابتدای این نشست، رضا پدیدار، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، استاندارد، محیط‌زیست و آب اتاق ایران درباره ناترازی‌های حوزه انرژی و نحوه سیاستگذاری در این حوزه، گفت: مهم‌ترین مساله روز حوزه انرژی ناترازی است. وزیر نفت و دولت برای رفع ناترازی‌های انرژی باید از تمام ظرفیت‌های بخش خصوصی و دولتی استفاده کنند. فعالان اقتصادی بخش خصوصی توان سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاه‌های مختلف را دارند. وزارت نفت باید شرایط سرمایه‌گذاری را برای عبور از این وضعیت فراهم کند.
به سمت تشکیل وزارت انرژی حرکت کنیمپدیدار گفت: شورای عالی انرژی به‌موجب قانون یکی از نهادهای اثرگذار حوزه انرژی است که تشکیل‌شده است، ولی به دلایلی تصمیمات این نهاد قانونی اثرگذاری ندارد. برای همین باید به ساختاری مثل وزارت انرژی فکر کنیم. این وزارتخانه یکی از راهکارهای اساسی برای برون‌رفت از وضعیت است. این فعال حوزه انرژی افزود: شدت مصرف انرژی در ایران سه‌برابر دنیاست و باید در ساختاری متناسب نسبت به این مشکلات پاسخ‌گو بود. مدیریت تولید و مصرف انرژی باید یکپارچه باشد. بخش خصوصی و دولت باید تلاش کنند مجموعه انرژی به سمت اقتصادی شدن حرکت کند. پدیدار تصریح کرد: فساد در حوزه نفت شکل گرفته و باید برای خروج از این وضعیت نظام شفاف‌سازی پیگیری شود. شورای عالی برنامه‌ریزی با مشارکت بخش خصوصی شکل گیرد. در این صورت با تمام ظرفیت به تسهیل سیاستگذاری‌ها در چهار شرکت اصلی وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران) کمک می‌کنیم تا استراتژی جدیدی در حوزه انرژی تبیین و اجرا شود. او تاکید کرد: باید وزیر نفت به این نکته توجه کند که وزارت نفت در شرایط بسیار شکننده‌ای قرار گرفته است.
از ظرفیت ماده 12 استفاده شودداوود مددی، رئیس هیات‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران نیز در این نشست گفت: 31درصد انرژی فسیلی کشور صرف تولید برق می‌شود. 30درصد گاز کشور در نیروگاه‌های حرارتی مصرف می‌شود و براساس پیش‌بینی‌هایی که در سند چشم‌انداز انرژی در ایران تا 1420 تهیه شده است، اگر سیاست‌های مصرف بهینه را در نظر نگیریم، 111میلیون مترمکعب کسری گاز خواهیم داشت. نکته نگران‌کننده ماجرا این است که این سیاست‌ها در هیچ بخشی تدوین نشده است. اینها رقم‌های بسیار بالایی است و با ادامه این روند در زمستان و تابستان مشکلات بیشتر خواهد شد و در حال حاضر هم تعطیلی صنعت به سه‌روز در هفته رسیده است. او ادامه داد: در حال حاضر 91هزار مگاوات ظرفیت برق نصب‌شده داریم که با مجاهدت صنعت برق با راندمان 20درصد کار می‌کنند. با روند افزایش مصرف سالانه، در سال 1422 به 195هزار مگاوات برق نیاز خواهیم داشت و با بهینه‌سازی 2درصد این رقم به 162هزار مگاوات برق خواهد رسید.
دولت باید امکان صادرات برق تجدیدپذیر را تسهیل کندرئیس هیات‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران تصریح کرد: در حال حاضر به 200هزار مگاوات تولید برق نیاز داریم. ترمیم 110هزار مگاوات نیازمند منابع زیادی است. اگر 50هزار مگاوات برق از انرژی فسیلی انجام شود، 60هزار مگاوات باید تجدیدپذیر باشد و برای این کار به سرمایه‌گذار نیاز داریم. باید از بستر قانونی استفاده کنیم و یکی از این موارد قانونی ظرفیت ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است. دولت باید امکان صادرات برق تجدیدپذیر را تسهیل کند. در این صورت می‌توان به حل ناترازی انرژی امیدوار بود. مددی درباره لزوم توجه به بهینه‌سازی هم گفت: 20هزار مگاوات ظرفیت بهینه‌سازی در کشور وجود دارد که با اجرای ظرفیت ماده 12 و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد.
توسعه انرژی تجدیدپذیر در دستور کار قرار گیرددر ادامه، آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: حوزه انرژی وزارت نفت اگر به سمت تشکیل وزارت انرژی و یکپارچگی نرود، کل کشور گرفتار مشکلات خواهد شد. در دنیا سبد مصرف انرژی به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر رفته است و باید در این دوره به این مساله توجه ویژه شود.
سازمان بهینه‌سازی مصرف و مدیریت راهبردی انرژی تشکیل شودحمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: لازم است سازمان بهینه‌سازی مصرف و مدیریت راهبردی انرژی زیرنظر رئیس‌جمهور تشکیل شود. تشکیل سازمان بهینه‌سازی زیرنظر رئیس‌جمهور باید در این دوره کار خود را شروع کند تا بتوانیم امیدوار باشیم که در این دوره بهینه‌سازی در دستور کار قرار می‌گیرد. همچنین باید مطالبات بخش خصوصی و پیمانکاران خصوصی پرداخت شود.
تجهیزات صنایع نفت به نوسازی نیاز داردسعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران هم در ادامه گفت: بخش زیادی از صنایع نفت و گاز به نوسازی نیاز دارد. بخشی از این تجهیزات 60ساله هستند و باید وزیر نفت به نوسازی این تجهیزات توجه کند. او ادامه داد: از سال 1402 به دلیل دخالت نهادهای نظارتی، مناقصاتی که برگزار می‌شود کمتر شده است و این موضوع حوزه نفت را به مساله‌ای با ریسک بالا تبدیل کرده که رسیدگی به این موضوع باید در دستور کار وزیر نفت در دوره جدید قرار گیرد.
بی‌توجهی به بهره‌وری و کیفیت مانع توسعه استدر ادامه فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران گفت: تامین مالی پروژه‌های حوزه انرژی کار دشواری است؛ فساد سیستماتیک و ترجیح منافع بخشی بر منافع مالی باعث شده است تا تامین منابع مالی صورت نگیرد. باید برای فساد سیستماتیک و مقابله با آن چاره‌اندیشی شود. باید به موضوع کیفیت و بهره‌وری توجه ویژه شود. ما سال‌هاست مساله بهره‌وری و کیفیت را اندازه‌گیری کرده و با نمونه مشابه خارجی مقایسه می‌کنیم. وضعیت در این حوزه اصلا خوب نیست و باید به این چند پارادوکس توجه شود و از بخش خصوصی در حل این مساله کمک بگیرند. محمدعلی عمادی، دبیرکل انجمن نفت ایران هم در ادامه افزود: باید مجموعه عوامل سرمایه‌گذاری، محیط کسب‌وکار، تولید و مصرف و شفافیت و رقابت‌پذیری با هم کار کنند.
از صنعت بانکرینگ طبق برنامه هفتم توسعه حمایت شوددر ادامه این نشست، مصطفی کشکولی، رئیس انجمن صنعت بانکرینگ ایران، درباره وضعیت صنعت بانکرینگ؛ مزیت‌ها، الزامات، موانع و راهکارهای توسعه در ایران گفت: بانکرینگ در دنیا صنعت مهمی است. 80درصد تجارت جهانی از طریق حمل‌ونقل دریایی بوده و 47درصد هزینه کشتی‌ها هزینه سوخت است. 90درصد ظرفیت بانکرینگ خلیج‌فارس در اختیار امارات متحده عربی است و ایران فقط 5درصد از بانکرینگ منطقه و نیم‌درصد از صنعت بانکرینگ دنیا را در اختیار دارد. به‌رغم تاکید فراوان بر اسناد بالادستی برای توسعه صنعت بانکرینگ در ایران و پتانسیل‌های این صنعت در کشور، به‌ویژه با توجه به موقعیت منطقه‌ای ایران، متاسفانه فاصله بسیار زیادی بین مناطق اصلی جهان و رقبای منطقه‌ای ایران وجود دارد. انتظار داریم با توجه به تاکید برنامه هفتم توسعه، سهم ایران در این حوزه افزایش یابد. در این برنامه تاکید شده که آیین‌نامه تدوین و ابلاغ شود و امیدواریم این صنعت با توجه به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و همراهی انجمن بانکرینگ ایران، توسعه یابد.
به مسائل پیمانکاران داخلی حوزه انرژی و نیروی انسانی توجه شودآرش حبیبی هم در این نشست از لزوم توجه به مسائل پیمانکاران داخلی حوزه انرژی و نیروی انسانی وزارت نفت گفت. در ادامه این نشست فریدون اسعدی، دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران با طرح این پرسش که وزارت نفت در شرایط تحریم چگونه اداره خواهد شد، گفت: هیچ‌کس نمی‌تواند از تحریم در حوزه نفت به‌عنوان فرصت یاد کند. وزیر نفت باید برای این حوزه چاره‌اندیشی کند. ما در هر بشکه نفت تا 20دلار تخفیف می‌دهیم و این هزینه تحمیل‌شده به کشور است. شش‌هزار صفحه قانون در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی وجود دارد که باید تنقیح شود. وزارت نفت به لحاظ حقوقی اجاره‌نشین شرکت ملی نفت است و باید به جایگاه اصلی واقعی خود بازگردد. باید به مساله رگولاتوری توجه کند؛ تاسیس نهاد رگولاتور در قانون مورد تاکید است. او ادامه داد: دولت به نظرات کارشناسی اتاق ایران بی‌توجه است و ما درخواست داریم به این نظرات کارشناسی توجه شود. از طرفی انتظار می‌رود وزیر نفت به چند پرسش در مورد اینکه سرمایه پروژه پارس‌جنوبی چگونه تامین می‌شود و برای تامین خوراک پتروشیمی چه راهکاری دارد، پاسخ دهد.
در بخش نفت به 80 تا 100میلیارد دلار سرمایه نیاز داریمدر ادامه محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت، از تجربه حضورش در چهار شرکت اصلی وزارت نفت و از حاشیه‌نویسی‌اش بر برنامه هفتم توسعه در بخش انرژی سخن گفت و بیان کرد: در برنامه هفتم توسعه در برخی موارد عددها را خیلی غیرواقعی ننوشته‌ایم. اینکه باید تا پنج‌سال آینده در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر 10برابر رشد کنیم، با این وضعیت و شرایط ممکن نیست و این وضعیت در حوزه نفت و گاز هم به شرط و شروطی نیاز دارد. نعمت‌زاده گفت: سرمایه‌گذاری عقب‌مانده شدیدی در بخش بالادستی و پایین‌دستی انرژی داریم که این عدد حدود 80 تا 100میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است، اما باید مشخص شود نحوه سرمایه‌گذاری، منابع و نحوه مدیریت آن چگونه خواهد بود؟ او ادامه داد: با سرمایه داخلی، تامین سرمایه‌های لازم در حوزه انرژی ممکن نیست و شاید تنها در حوزه گاز این مساله عملی باشد. همچنین قراردادهای شرکت ملی گاز که هشت‌ماه است با بازنگری نیاز دارد.
بازارسازی حوزه انرژی در دستور قرار گیردحامد صاحب‌هنر، مشاور امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی هم گفت: در حوزه حکمرانی انرژی رویکردها تغییر کند؛ قبلا به سمت پروژه‌های دولتی و مگاپروژه می‌رفتیم، در حالی که باید در دوره جدید به سمت پروژه‌های کوچک با استفاده از ظرفیت خصوصی، مردمی و غیردولتی برویم. برای صرفه‌جویی و بهینه‌سازی در حوزه گاز و برق می‌توانیم با بازارسازی درست، مردم را به سمت صرفه‌جویی ببریم.
جلوی رانت‌های غیرمولد و غیرمفید گرفته شودمحمد حلوایی، رئیس انجمن اپک هم گفت: تولید محتوا یکی از وظایف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق ایران است که جهت رهنمود به رئیس‌جمهور و سایر قوا تولید می‌شود. باید هدف‌های کلان حوزه مشخص شود و الان فرض بر این است که این هدف در حوزه سرمایه‌گذاری و رفع ناترازی‌ها تعیین شده است. شناسایی رفتار درست و غلط گذشته باعث می‌شود ریل آینده را درست تنظیم کنیم. در وزارت نفت شناسایی موانع و فرصت‌ها و ارزیابی روندها وجود ندارد. باید درست و غلط گذشته را بشناسیم .