اولین وعده وزیر صمت به بخش خصوصی
گروه بازرگانی- پس از اخذ رای اعتماد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برای تصدی سکان هدایت وزارت صمت، در ساختمان ستادی این وزارتخانه در خیابان سمیه حضور یافت و نشستی را با اعضای شورای معاونان این وزارتخانه برگزار کرد. وی با همراهی عباس علی‌آبادی، وزیر صمت دولت سیزدهم کار خود را در این وزارتخانه آغاز کرد و در جلسه معاونان وزارت صمت حضور یافت.
محمد اتابک در نخستین روز آغاز فعالیت خود درباره چارچوب‌های کاری در وزارتخانه صمت اظهارنظر کرد. به گفته او، تولید تنها جریان اقتصادی است که بدون هیچ عارضه‌ای جز ارتقای اقتصاد کشور ندارد. یعنی تنها پول تولید است که بعدا برای کشور عارضه‌ای ایجاد نمی‌کند.
در این نشست، اتابک در جمع معاونان و مدیران این وزارتخانه با بیان اینکه با دودیدگاه اقتصادی و برنامه‌ای، جهش تولید را پیگیری می‌کنیم، گفت: دولت آقای پزشکیان دولت خاصی است و مهم‌ترین مساله در دولت چهاردهم، مساله وفاق ملی است و امیدوارم بتوانیم این موضوع را در ارکان دولت داشته باشیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در سالیان اخیر به خودکفایی‌های اصلی در برخی صنایع دست یافتیم، گفت: چارچوبی که می‌خواهیم به آن عمل کنیم، برنامه هفتم توسعه است. محمد اتابک در نشست با اعضای شورای معاونان وزارتخانه صمت اظهار کرد: امیدوارم همه ما کاری انجام دهیم که بتوانیم یک‌قدم برای مردم و معیشت آنها برداریم؛ زیرا خداوند به قدم‌هایی که برای مردم برداشته شود، برکت می‌دهد. وی یادآور شد: دولت آقای پزشکیان دولت خاصی است و مهم‌ترین پیامی که ایشان دادند، بحث وفاق ملی است که ارکان دولت هم باید این
پیام را بگیرند.
اتابک با بیان اینکه وقتی می‌توانیم برای مردم قدم برداریم که همه با هم باشیم، ادامه داد: وزارتخانه را از زمانی که دفتر توزیع داشت یا در وزارت بازرگانی دفتر واردات و صادرات، در خاطر دارم. بعدها این بخش‌ها با همدیگر ادغام شدند، سپس سازمان توسعه تجارت، وزارت صنایع سنگین و وزارت صنایع و معادل تشکیل شد. تلاطم‌هایی که در این مدت وجود داشت، شاید باعث برخی مسائل شده که امروز در وزارت صمت
وجود دارد.
به خودکفایی‌های اصلی در برخی صنایع دست یافتیم
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در این مدت کارهای بزرگی انجام شده است، اضافه کرد: در این سال‌ها به خودکفایی‌های اصلی در برخی صنایع دست یافتیم؛ البته باید دقت شود که یک عقب‌افتادگی تکنولوژیک در برخی صنایع پیدا شده و ضربه خود را زده است.
وی در ادامه یادآور شد: چارچوبی برای ما تعیین شده و اگر همگی روی این چارچوب اتفاق‌نظر پیدا کنیم، می‌توانیم کاری کنیم تا به سمت بخشی که قابلیت تامین منابع و فراهم‌کردن شرایط آن وجود دارد، گام‌های بلندی برداریم. اتابک با تاکید بر اینکه رهبر معظم انقلاب در تمام بیانات در سال‌های اخیر به جهش تولید اشاره کرده‌اند، افزود: تولید، تنها جریان پول اقتصادی است که هیچ عارضه‌ای جز ارتقای وضع اقتصاد در کشور ندارد. یعنی پول تولید است که بعدا عارضه‌ای برای کشور ایجاد نمی‌کند.
پیگیری جهش تولید از دو دیدگاه اقتصادی و برنامه‌ای
اتابک همچنین خاطرنشان کرد: باید جهش تولید را از دو دیدگاه اقتصادی و برنامه‌ای پیگیری کنیم و امیدوارم آن را به جایی برسانیم که در برنامه هفتم توسعه کشور هم به آن تاکید شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: یعنی چارچوبی که ما می‌خواهیم به آن عمل کنیم، چارچوب برنامه هفتم توسعه است؛ موضوعی که هم مورد قبول دولت بوده که آن را پیشنهاد کرده و هم از سوی مجلس تصویب شده است. پس از همه دوستان می‌خواهم تا برای رسیدن به گام‌هایی که باید برداریم، برنامه‌ریزی کرده تا آنها را محقق کنیم.وی با بیان اینکه اختلاف‌نظرهایی در دیدگاه‌های دوستان درخصوص ساختارهایی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت ادغام یا تجمیع شده، وجود دارد که طبیعی است، تصریح کرد: وقتی می‌توانیم برای کشور کاری کرده و بگوییم قدمی را برای مردم برداشته‌ایم که همدیگر را تحمل کرده، مواضع‌مان را تعدیل و با همدیگر همراه باشیم. اتابک همچنین گفت: قطعا همراه بودن همگی، می‌تواند وضعیت وزارتخانه صمت را با حجم کاری بالا و مشکلات موجود، بهتر کرده و شرایط آن را قابل رقابت کند.
رفع چالش تعرفه صادرات
وزیر صنعت، معدن و تجارت تعرفه را چالشی در مسیر صادرات بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: امیدواریم این چالش با همدلی، مذاکره و تفاهم با متولیان این بخش مرتفع شود.
سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: چارچوب کلی تولید در کشور با عنوان جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری در ابتدای سال عنوان شده و در برنامه هفتم نیز ارتقای سطح تولید پیش‌بینی شده است. وی رفع موانع تولید را از اهداف پیش‌بینی‌شده در این برنامه عنوان کرد و افزود: امیدواریم با اجرای برنامه، فراهم شدن سازوکارها، تدوین راهبرد‌های نیمه‌کاره و پیشبرد برنامه با شرایط موجود بتوانیم برای مجموعه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی حوزه تجارت خبر‌های خوبی داشته باشیم.
وزیر صمت در پاسخ به پرسشی درخصوص چالش‌های پیش پای تولیدکنندگان همچون قیمت‌گذاری دستوری، رفع تعهد ارزی و سهمیه دریافت مواد اولیه از بورس کالا گفت: برخی از این موارد بازدارنده است که باید اصلاح شود، اما برخی موارد را که سیاستگذاری آن توسط دولت انجام می‌شود از طریق تفاهم و گفت‌وگو با فعالان اقتصادی رفع می‌کنیم. وی همچنین تعرفه را چالشی در مسیر صادرات بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: امیدواریم این چالش با همدلی، مذاکره و تفاهم با متولیان این بخش مرتفع شود.
نقش محوری وزیر جدید صمت
در فضای کسبوکار
تعامل گسترده وزارت صنعت، معدن و تجارت با بخش‌های مختلف اقتصادی و درگیر بودن آن در مسائل متنوع تولیدی و تجاری، می‌تواند به بهبود فضای کسبوکار و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کمک شایانی کند.فعالان اقتصادی بر این باورند که وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت با تکیه بر تجارب خود از مدیریت بنگاه‌های اقتصادی و تشکل‌ها، شناخت عمیقی از چالش‌های پیش روی بخش تولید و تجارت کشور دارد و می‌توانند با بهره‌گیری از این دانش و تجربه، گام‌های موثری در جهت رفع موانع تولید، بهبود فضای کسبوکار و رونق بخش صنعت و تجارت بردارد.
عباس آرگون، عضو هیات‌رییسه اتاق تهران نیز در این خصوص به این نکته اشاره می‌کند که وزارت صنعت، معدن و تجارت را می‌توان یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین دستگاه‌های اجرایی در بخش اقتصادی به‌خصوص در حوزه تولید و تجارت کشور دانست، به همین دلیل تصمیمات این وزارتخانه بر بخش‌های مختلف تولیدی و تجاری و همچنین فضای کسبوکار تاثیر مستقیم دارد.
با توجه به اثرگذاری این وزارتخانه در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور فعالان اقتصادی معتقدند وزیر جدید باید از خردجمعی استفاده کرده و با استفاده از مدیرانی با تجربه بتواند تمام سطوح وزارت صنعت، معدن و تجارت که پس از ادغام به یکدیگر متصل نشده بودند یکپارچه کند.
فعالان اقتصادی معتقدند انتخاب مدیران کارآمد می‌تواند به وزیر جدید در این بخش کمک کند، چراکه وزیر باید به عنوان یک هماهنگ‌کننده عمل کند و مجمع‌الجزایری که در این وزارتخانه وجود دارد را در یک مسیر قرار دهد و در صورتی که بتواند هماهنگی لازم را به‌وجود آورد با توجه به اینکه با بخش خصوصی کار کرده می‌تواند نتیجه مطلوبی در این بخش به دست آورد.