محمد ابراهیمی / کارشناس نفت
تاریخ دهه‌های اخیر اقتصاد ایران نشان می‌دهد قیمت بنزین همواره جزو حساسیت‌های مداوم جامعه بوده و انتشار هر خبری در این مورد به‌شدت مورد‌توجه افکار عمومی و موجب انواع مختلفی از کنشگری آنها شده‌است. به دلیل همین ملاحظات سخنان کاندیداهای انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری در مورد قیمت حامل‌های انرژی به‌ویژه بنزین مورد‌توجه قرارگرفته و تکرار آن از سوی رئیسجمهور طی روزهای اخیر موجب بروز نگرانی در بخشی از جامعه شد.
رئیسجمهور طی روزهای گذشته مجددا بر غیرمنطقی‌بودن واردات بنزین با قیمت 50هزار‌تومان و فروش آن به قیمت پایین‌تر تاکید کرد، اگرچه اساسا تشخیص منطقی و عقلایی‌بودن امور اقتصادی بسیار دشوار است اما موضوع مهم و حساسیت‌زایی مثل قیمت بنزین در کشور ما مساله‌ای است که باید در جایگاه ریاست‌جمهوری با ظرافت و بررسی همه‌جانبه مورد اشاره قرار گیرد، اما تکرار مکرر پایین‌بودن قیمت بنزین و تاکید بر آن درمیان انبوهی از مشکلات ریز و درشت از سوی رئیسجمهور را باید چگونه فهم کرد؟ آیا آنچه مسعود پزشکیان تحت‌عنوان ارزان‌فروشی قیمت بنزین در ذهن دارد صرفا ناظر بر غیراقتصادی‌بودن فروش بنزین به قیمت 1500 یا 3هزار تومان است؟ پاسخ احتمالا «خیر» است.
دغدغه قیمت بنزین در ذهن رئیسجمهور ناشی از یک ایراد کلان و ناظر بر کمبود منابع مالی دولت و کشور است؛ به‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌ای که در وهله اول باعث‌شده دولت و بخش‌خصوصی نتوانند نسبت به اجرای پروژه‌های تثبیت و ارتقای تولید بنزین اقدام کنند و در وهله بعد به دلیل ناترازی نسبتا شدید ایجادشده در موازانه تولید-مصرف بنزین و کمبود منابع، تامین مالی دولت به‌منظور واردات با دشواری صورت گیرد. اگر بپذیریم که رئیسجمهور از مزیت نفت و گاز کشور آگاه بوده و در شرایط متعارف مشکلی با پرداخت نوعی از سوبسید به مصرف‌کنندگان بنزین ندارد و همان‌طور که اشاره شد صرفا دغدغه کمبود منابع دولت را دارد، آنگاه باید بررسی کرد که مگر وجوه حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی و به‌خصوص بنزین در چه محلی مصرف می‌شود که ایشان این منابع را کافی ندانسته و فکر افزایش قیمت بنزین لحظه‌ای از ذهنش پاک نمی‌شود؟ موضوع به میراث محمود احمدی‌نژاد برمی‌گردد. زمانی‌که قانونی تحت‌عنوان «هدفمندکردن یارانه‌ها» با حمایت دولت وقت به تصویب رسید‌و مقرر شد قیمت حامل‌های انرژی به مرور اصلاح‌شده و عواید حاصل از این اصلاح (افزایش) قیمت در قالب یارانه نقدی از طریق سازمان تازه‌تاسیس هدفمندسازی یارانه‌ها به اقشار مختلف پرداخت شود. از آن تاریخ به بعد قیمت بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی در مواردی افزایش یافت ولی نگرانی رئیسجمهور احتمالا حاکی از آن است که هزینه‌هایی که از محل این عواید باید پرداخت می‌شد لزوما به شکل متناسب تعدیل نشده و دولت با تعهداتی مواجه است که منابع متناظری برای‌شان متصور نیست. اساسا به همین‌دلیل بود که در سال‌های پس اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها (بعد از سال1389) منابع دیگری نیز نظیر وجوه حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی و فروش داخلی و صادراتی گاز نیز در قالب قوانین بودجه‌سنواتی به سرجمع منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اضافه‌شد تا توان ایفای تعهدات دولت‌ها در قبال اقشار مختلف افزون شود.
با این توضیح می‌توان استنتاج کرد؛ امروز که رئیسجمهور کشورمان از غیرمنطقی‌بودن قیمت خرید و فروش بنزین می‌گوید؛ منظورش همانا کسری‌بودجه دولت در حوزه‌های مرتبط با سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها است. نگاهی به تعهدات سال1403 سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها که در قالب جدول شماره14 پیوست قانون بودجه‌درج‌شده، نشان می‌دهد دولت در این سال‌مکلف است از مجموع 759هزار‌میلیارد‌تومان منابع پیش‌بینی‌شده (که براساس بررسی‌ها بعضا غیرقابل‌تحقق هستند) بالغ بر 315هزار میلیارد‌تومان ذیل سرفصل یارانه معیشتی و کالابرگ الکترونیک تخصیص داده و مبلغ 143هزار میلیارد‌تومان یارانه آرد و نان پرداخت کند. در عین‌حال 80هزار میلیارد‌تومان صرف واردات فرآورده‌های نفتی‌کرده و مبلغ 191هزار میلیارد‌تومان را نیز بابت مالیات‌ارزش‌افزوده، هزینه سرمایه‌گذاری نفت و گاز تامین کند. بررسی میدانی عملکرد تعهدشده دولت در سال‌جاری حاکی است که بخشی از تکالیف به‌عنوان یارانه معیشتی در مواعد مقرر پرداخت شده و از طرفی با توجه به تراز منفی تولید-مصرف بنزین و نبود کمبود عمده و ملموس بنزین در سطح کشور، احتمالا منابع مربوط به واردات نیز به‌نحوی تامین شده‌است، اما درخصوص سایر تعهدات و تکالیف دولت موضوع به این سادگی نیست و تعویق مکرر پرداخت مطالبات گندمکاران گواهی است بر ناکافی‌بودن منابع جهت پرداخت یارانه آرد و نان که به‌صورت خرید تضمینی از گندمکاران انجام می‌شود. از همین کسری و نارسایی می‌توان شرایط دشوار دولت چهاردهم را در سایر بخش‌ها که مربوط به هزینه‌های سرمایه‌ای در حوزه نفت و گاز است، درک کرد.
شرایطی که عمدتا ناشی از ضعف‌های قانون هدفمندسازی و نحوه اجرای آن طی سال‌های پس از سال1389 است و بخشی نیز محصول مشترک بودجه‌ریزی دولت سیزدهم و مجالس یازدهم و دوازدهم است. احتمالا به همین دلایل است که رئیسجمهور به تناوب طعنه‌ای به قیمت بنزین زده و با ادبیات خاص خود خواستار بازنگری در قیمت این فرآورده نفتی می‌شود. آنچه مبرهن است اینکه تیم مشاوران اقتصادی رئیسجمهور توانسته‌اند دل مشغولی خود در مورد قیمت بنزین را به نحواحسن به رئیسجمهور منتقل کنند، اما لازم است تیم مذکور ضمن مشاوره‌های خود راهکارهای کارآ و کم‌هزینه‌تر از افزایش قیمت بنزین (مثل حذف دهک‌هایی از جامعه که اساسا نیازی به دریافت یارانه نقدی و کمک معیشت ندارند و سایر روش‌های غیرقیمتی) را به اطلاع مسعود پزشکیان برسانند؛ چراکه بسیاری از دلسوزان کشور به دولت چهاردهم امید بسته‌اند و تاکید و اصرار بر عملیاتی‌کردن پروژه افزایش قیمت بنزین را به‌منزله ورود دولت به شرایطی می‌دانند که تبعات آن برای کسی روشن نیست. تبعاتی که می‌تواند تضعیف‌کننده وجهه دولتی باشد که بخشی از جامعه اعتماد به آن را یگانه راه برون‌رفت کشور از وضعیت اقتصادی نامناسب فعلی کشور یافته‌اند.