تنش صادرات طلای سیاه در عراق

با این حال، در عمل، KRI تولید نفت خود را به حدود ۲۵۰‌هزار بشکه در روز افزایش داده، در حالی که این رقم در ماه‌‌های پس از تحریم تنها ۲‌هزار بشکه در روز بود. یک منبع نزدیک به وزارت نفت به تارنمای OilPrice.com گفت: «این اقدام از سوی KRI یک چالش مستقیم علیه اقتدار دولت عراق محسوب می‌شود.» دولت فدرال بغداد به دفعات مکرر تاکید کرده که تمامی صادرات نفت از این منطقه باید از طریق سازمان دولتی بازاریابی نفت (SOMO)، که تحت کنترل دولت مرکزی است، صورت گیرد. این منبع اضافه کرد که فروش‌های مستقل KRI به سوژه‌‌ای برای مناقشات حقوقی پی‌‌درپی تبدیل شده و این خطر را به دنبال دارد که جایگاه عراق در کاهش تولید نفت اوپک‌پلاس به خطر بیفتد، چرا که سهمیه کلی کشور را مختل می‌کند. وی خاطرنشان کرد که «این مساله هنوز حل‌‌نشده باقی مانده است.» یک مقام ارشد امنیت انرژی اتحادیه اروپا اظهار کرد که اقدامات فعلی شرکت‌های نفتی در کردستان عراق، تنها گزینه باقی‌‌مانده برای حفظ حداقلی استقلال این منطقه است. از زمان آغاز تحریم، درخواست‌‌های متعددی برای آغاز گفت‌‌وگو با هدف حل این بن‌‌بست صورت گرفته، اما هیچ پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده است.

چشم‌‌انداز واقعی برای استقلال
منطقه کردستان عراق همچنان با مشکلات مالی عدیده‌‌ای روبه‌روست که هرگونه چشم‌‌انداز واقعی برای استقلال از بغداد را تهدید می‌کند. در اوایل سال‌جاری، انجمن صنایع نفت کردستان (APIKUR) که نماینده چند شرکت نفتی خارجی است، درخواست نهایی خود را به کنگره ایالات متحده ارائه کرد و از آنها خواست تا برای حل این مناقشه مداخله کنند. در این نامه تاکید شده است که توقف مداوم صادرات ۵۰۰‌هزار بشکه در روز از KRI بیش از ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری‌‌های ایالات متحده و بین‌المللی را به خطر می‌‌اندازد و اقتصاد و ثبات منطقه را در میان افزایش تنش‌‌های منطقه‌‌ای تضعیف می‌کند. با این حال، در حالی که KRI تولید نفت خود را به شکل قابل‌توجهی افزایش داده و به نظر می‌رسد که این اقدام با روح تحریم مغایرت دارد، ممکن است از نظر فنی قوانین ممنوعیت اعمال شده را نقض نکند. نفت از راه‌‌های جایگزین به فروش می‌رسد و از خط لوله اصلی عراق-ترکیه که کرکوک در KRI را به جیهان در ترکیه متصل می‌کند و محور اصلی تحریم صادرات است، دور می‌شود. به جای آن، نفت با تخفیف‌‌های عمده به بازرگانان محلی فروخته می‌شود که سپس آن را به پالایشگاه‌‌های محلی می‌‌فروشند یا به مقاصدی مانند سوریه و احتمالا ایران ارسال می‌کنند. وضعیت قانونی تحریم دولت فدرال عراق بر صادرات نفت KRI و فروش‌های مستقل KRI به دلیل ابهامات در قانون اساسی عراق در سال ۲۰۰۵ همچنان مورد بحث و تفسیر قرار دارد. دولت منطقه‌‌ای کردستان مدعی است که طبق مواد ۱۱۲ و ۱۱۵ قانون اساسی، حق مدیریت منابع نفت و گاز منطقه کردستان را دارد، به‌ویژه در مورد میادینی که در زمان تصویب قانون اساسی هنوز به بهره‌‌برداری نرسیده بودند. در مقابل، دولت فدرال عراق و سازمان دولتی بازاریابی نفت استدلال می‌کنند که طبق ماده ۱۱۱، تمامی منابع نفت و گاز متعلق به تمامی مردم عراق است و بنابراین تمام فروش نفت باید از طریق کانال‌‌های فدرال صورت گیرد. تلاش‌‌ها برای حل این اختلافات قانون اساسی بارها ناکام مانده است. توافق‌نامه‌‌ای که در سال ۲۰۱۴ برای KRI به امضا رسید، اجازه می‌‌داد تا ۵۵۰‌هزار بشکه در روز را از طریق SOMO صادر کند و در مقابل، ۱۷‌درصد از بودجه دولت فدرال عراق را دریافت کند. این توافق اما بی‌‌نتیجه ماند و طرفین، یکدیگر را به نقض تعهدات متقابل متهم کردند.

میانجیگری روسیه
اخیرا، روسیه وارد عمل شده و خود را به عنوان یک میانجی معرفی کرده، اما تحلیلگران معتقدند که اقدامات این کشور نشان می‌دهد که بیشتر به دنبال کسب کنترل بیشتر بر منابع نفت و گاز در جنوب عراق است تا حل واقعی مناقشه. در حال حاضر، دولت فدرال عراق از KRI خواسته که تولید خود را به ۴۶‌هزار بشکه در روز کاهش و هرگونه تولید اضافی را به بغداد بسپارد. عدم‌پایبندی به این درخواست می‌تواند منجر به قطع پرداخت‌‌های بیشتر از سوی دولت فدرال به KRI شود، که از زمان شروع تحریم، حدود ۷ میلیارد دلار از آن به تعویق افتاده است. این اقدامات بخشی از «طرح عراق یکپارچه» دولت فدرال است که به دنبال حذف هرگونه خودمختاری باقی‌‌مانده کردستان و یکپارچه‌‌سازی کامل این منطقه در عراق واحد است. نخست‌‌وزیر عراق، محمد السودانی، در ۳ اوت سال گذشته، بر این هدف تاکید و بیان کرد که قانون جدید نفتی یکپارچه، که به‌‌طور کامل توسط بغداد اداره می‌شود، تمامی فعالیت‌‌های نفت و گاز در سراسر عراق، از جمله مناطق خودمختار را تنظیم خواهد کرد تا وحدت عراق را تقویت کند. او همچنین اعلام کرد که هرگونه تولید نفت باید مطابق با سیاست‌‌های جدید دولت فدرال باشد و هرگونه تخلف از این قوانین می‌تواند پیامدهای مالی و سیاسی جدی برای مناطق خودمختار به دنبال داشته باشد. به‌رغم تمام این تلاش‌‌ها، به نظر می‌رسد که بحران بین دولت مرکزی و منطقه کردستان هنوز دور از حل شدن است. هر دو طرف به مواضع خود پایبند هستند و هیچ نشانه‌‌ای از تمایل به سازش و حل اختلافات مشاهده نمی‌شود. تحلیلگران بر این باورند که اگرچه اقدامات اخیر KRI می‌تواند به حفظ استقلال نسبی این منطقه کمک کند، اما در بلندمدت می‌تواند منجر به تشدید تنش‌‌ها و درگیری‌‌های بیشتر شود. اکنون آینده این مناقشه پیچیده، نه تنها برای عراق بلکه برای تمامی منطقه، در هاله‌‌ای از ابهام قرار دارد.