" مدل برنامه ریزی توسعه سازگار با محیط زیست، جایگزین روشهای کلاسیک سنتی "

گفت و گو : امیرعباس امامی

-          باید در فعالیت های توسعه ای کشور مدلها و روشهای جدید برنامه ریزی و مدیریتی که همزمان شاخصهای محیط زیست را ارتقاء می دهد مورد توجه قرار گیرد.

-          چالش دستیابی به امنیت غذایی در شرایط بحران آبی کشور ، مستلزم رویکرد کشاورزی هوشمند و فناوری و مدیریت پایدار مصرف آب می باشد.

-          ظرفیت بهینه سازی انرژی در کشور روزانه معادل 3 میلیون بشکه نفت برآورد می گردد.

-          مصرف انرژی در اروپا از سال 1990 تا 2020 حدود 20 درصد کاهش پیدا یافته درحالیکه رشد اقتصادی آن ها افزایش داشته است.

-          بر اساس گزارشهای هیات بین الدول تغییر اقلیم (IPCC) دمای کره زمین از سال 1850 به میزان  1.1 درجه سانتیگراد نسبت به سال مبنا افزایش داشته است.

مقدمه: دکتر ناصر مقدسی، معاون دبیر کل و رئیس کمیسیون محیط زیست و انرژی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC Iran)، در گفتگو با ماهنامه دنیای انرژی از انتشار گازهای گلخانه ای و تغییراقلیم که تهدیدی برای دنیا محسوب می شود، همچنین با اشاره به موافقت نامه پاریس و رویدادهای دیگر در خصوص بحث های تغییر اقلیم و موقعیت ایران در این عرصه بین المللی، توضیحاتی ارائه می دهد که مشروح موضوعات مطرح شده را در ادامه می خوانید:

درحال حاضر با توجه به برگزاری رویدادهای بین المللی در حوزه محیط زیست بگویید که الان وضعیت محیط زیستی از نظر گازهای انتشار یافته مخرب در هوا و مشکلاتی اعم از کم آبی، تغییراقلیم چگونه است و این مشکلات با چه بحران هایی ما را در آینده مواجه خواهد کرد؟

تغییر اقلیم یک چالش بزرگ جهانی است که اثرات مخرب خود را در گستره جهان برجای گذاشته است. این تاثیرات به ویژه در کشورهای واقع در محدوده عرض میانی کره زمین (کمربند خشک و بیابانی) به مراتب شدیدتر و مخربتر می باشد. از آنجایی که اقتصاد غالب کشورهای این محدوده جغرافیایی بالاخص در منطقه خاورمیانه، آفریقا، آمریکای لاتین بخشی از قاره آسیا متکی به تولیدات کشاورزی و منابع آب سطحی و زیرزمینی می باشد . جوامع انسانی بسیاری تحت تاثیر این پدیده واقع شده و به گسترش فقر ، تنازعات منطقه ای و مهاجراتهای اکولوژیکی انجامیده است . وقوع آتش سوزی های مهیب در سالهای اخیر در جنگلهای امریکا، استرالیا، کانادا، روسیه، اندونزی و ... و نیز وقوع سیل های مهیب در هند و پاکستان و بی خانمانی میلیونها نفر از ساکنین آنها و همچنین پیشروی آب دریا و تهدید موجودیت تعداد بسیار زیادی از کشورهای جزیره ای از مظاهر تغییرات اقلیمی در سطح کره زمین محسوب می شود.

در مورد گرمایش جهانی در بین دانشمندان دو نظریه غالب مطرح بوده است که گروه اقلیتی از صاحبنظران اقلیمی پدیده گرمایش زمین را ناشی از روند طبیعی کره زمین در طی دورانهای زمین شناسی دانسته و نقش مداخلات انسانی در آن را معنی دار نمی دانند . در طیف مقابل اکثریت دانشمندان و صاحبنظران اقلیمی براساس شواهد و مستندات علمی و آمارهای اقلیمی به ویژه از مقطع دهه 1850 میلادی که آن را مبدا شتاب بخشی صنعتی شدن کره زمین می دانند افزایش دمای کره زمین به طور غیر متعارف بالا رونده بوده و حاصل فعالیتهای انسانی و مصرف بی رویه سوختهای فسیلی ارزیابی می نمایند. در این ارتباط پنل بین الدول تغییرات اقلیمی یا IPCC که متشکل از صاحب نظران کشورهای جهان با همکاری سازمان هواشناسی جهانی ( WMO) و برنامه محیط زیست جهانی ( UNEP) می باشد به عنوان مرجع ذی صلاح علمی در خصوص پیامدهای افزایش دمای کره زمین تا کنون شش گزارش مهم انتشار داده است که مبنای مذاکرات و تصمیمات دولتها می باشد. پدیده تغییر اقلیم محدود به مرزهای جغرافیایی کشورها نبوده و نتیجتا اجماع جهانی و تصمیمات مشترک کلیه کشورها برای کاهش اثرات آن اجتناب ناپذیر بوده است. در این ارتباط در خلال اجلاس جهانی توسعه پایدار در سال 1992 در برزیل کشورهای جهان بر روی تشکیل یک معاهده بین المللی به نام کنوانسیون چارچوب تغییر اقلیم سازمان ملل (UNFCCC) به توافق رسیدند که هدف آن مساعی جمعی برای کاهش گازهای گلخانه ای ( Mitigation) بوده است. براساس مواد این کنوانسیون کشورها به دو دسته توسعه یافته و در حال توسعه تقسیم بندی شده اند ولیکن همگی براساس اصل مسئولت مشترک ولیکن متفاوت(  but differentiated responsibility common ) دارای هدف واحد می باشند. کشورهای توسعه یافته و در صدر آنها امریکا به دلیل مسئولیت تاریخی در انتشار گازهای گلخانه ای متعهد به تامین مالی، انتقال تکنولوژی و ظرفیت سازی برای کشورهای در حال توسعه در اجرای برنامه های کاهش انتشار و سازگاری می باشند.

پروتکل کیوتو (2005) با هدف کاهش پنج درصد انتشار گازهای گلخانه ای برای کشورهای توسعه یافته برمبنای سال 1990 مورد تائید اعضاء قرار گرفته و از سال 2008 تا سال 2012 ادامه داشته است. موافقت نامه پاریس (2015) از مهمترین پیمانهای الحاقی به کنوانسیون تغییر اقلیم محسوب می گردد که پس از مذاکرات طولانی بین کشورهای شمال و جنوب به تصویب کنفرانس اعضاء رسید که از جمله مواد مهم آن ضرورت ارائه برنامه کاهش انتشار ملی (NDC) توسط کلیه کشورها و نیز تعهد کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه در موضوع سازگاری و مواجهه با پیامدهای حدی (extreme events)  و ضرر و زیان  (loss and damage) ناشی از اثرات تغییر اقلیم می باشد. براساس گزارش IPCC ظرفیت متعادل اتمسفر کره مسکون برای افزایش دما نسبت به سال 1850تا پایان قرن 21 حداکثر 1.5 تا 2 درجه سلسیوس می باشد و هرگونه انحراف از این مقادیر به معنای تشدید مخاطرات، اکوسیستمهای انسانی و طبیعی و در وضعیت بدبینانه افزایش 5 تا 6 درجه عدم امکان زیست در بخش عمده ای از کره مسکون می باشد.بدین علت کنفراس اعضاء در تمام نشستها کشورها را به برداشتن گامهای متهورانه و آرمانی در کاهش سوختهای فسیلی و مصرف انرژی و اتخاذ الگوی تولید و مصرف پایدار، اقتصاد سبز و بازچرخانی و افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر در کلان انرژی مصرفی جهان دعوت می نماید.از زمان شکل گیری کنواسیون اگرچه اقدامات مثبتی توسط برخی از کشورها از جمله اتحادیه اروپا در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای با وضع قوانین و استاندارهای سختگیرانه به چشم می خورد ولیکن روند افزایش تجمع CO2 کماکان صعودی بوده و در حال حاضر عددی معادل 420 ppm می باشد.

وضعیت ایران در بین این کشورها چگونه بود؟

ایران در سال 1375 با مصوبه مجلس شورای اسلامی عملا به عضویت کنوانسیون چارچوب تغییر اقلیم سازمان ملل درآمده است و طی برنامه های توسعه ای پنج ساله و نیز برخی از قوانین بالادستی که در آن به موضوع بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش شدت انرژی و تنوع بخشی به سبد انرژی کشور با افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر پرداخته شده است عملا سیاستهایی را در همسویی با اهداف کنوانسیون تدوین نموده است ولیکن در روندهای اجرایی به دلایل عدیده از جمله فقدان استراتژی بلندمدت انرژی با توجه به رویکردهای کلی جهان در گذار از سوختهای فسیلی و نیز صیانت از منافع بین نسلی، فشارهای اجتماعی، عدم ثبات مدیریت، تاثیر پذیری از جریانات سیاسی، عدم سرمایه گذاری مکفی در امر صنایع سبز و کمتر انرژی بر در بخشهای مختلف اقتصادی نظیر حمل و نقل، ساختمان، صنعت نفت و گاز عملا برنامه های پیش بینی شده محقق نشده و مصرف انرژی کماکان رشد صعودی داشته و  نرخ رشد پیش بینی شده در برنامه ها محقق نشده و با انتشار معادل یک میلیارد متریک تن CO2 کشور را در فهرست کشورهای با انتشار بالا قرار داده است. درخصوص موافقتنامه پاریس علیرغم مصوبه آن در سال 1395 در مجلس شورای اسلامی کماکان عضویت کشور در وضعیت بلاتکلیفی است و به رغم تحلیلهای منطقی و توصیه های کارشناسی دال بر منافع کشور در عضویت در موافقتنامه مذکور اقدام جدی تا کنون صورت نگرفته است. نکته مهم در الحاق به موافقتنامه پاریس نحوه تعهدسپاری است اگرچه در موافقتنامه مذکور مکانیزم آمرانه و تنبیهی برای کشورهایی که برنامه های مشارکت ملی خود را انجام نداده اند پیش بینی نشده و صرفا مکانیزم های تسهیل گری برای آن در نظر گرفته شده است، با این حال اینجانب در مقطع مسئولیت خود برای برون رفت از وضعیت موجود پیشنهاد مشخصی را با همکاری جمعی از صاحب نظران متعهد برای تدوین NDC ایران پیشنهاد نموده ام که براساس آن در ابتدا وضعیت کشور از نظر آسیب پذیری شدید از تغییرات اقلیمی از جمله موضوع پدیده گرد و غبار و خشکسالی و تهدید منابع آب و امنیت غذایی و نیز جمعیت مهاجرین افغانی و اثرات اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی و تحریم های یکجانبه و ظالمانه اشاره داشته و عنوان گردید که براساس مواد کنوانسیون کشور دارای وضعیت خاص می باشد. بنابراین اقدامات ما صرفا در چارچوب قوانین و مقررات بالادستی کشور بوده و مستلزم سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی توسط کشورهای توسعه یافته متعاهد کنوانسیون می باشد. ضمنا براساس مفاد کنوانسیون اشاره داشتم که با توجه به اینکه بخش زیادی از درآمدهای کشور از محل صادرات نفت و گاز است، ضرورت دارد تا  طرف های متعاهد سرمایه گذاری لازم جهت تنوع بخشی اقتصادی در ایران به عمل آورند. خاطر نشان می سازد که در حال حاضر 197 کشور از جمله کلیه کشورهای عضو اوپک به موافقتنامه پاریس ملحق شده است.

ظرفیت بهینه سازی کشورمان چگونه است؟

اساسا سه راهکار کاهش مصرف سوختهای فسیلی و نتیجتا کاهش گازهای گلخانه ای در سطح جهانی مطرح می باشد که شامل افزایش کارایی و بهینه سازی مصرف انرژی، انرژی های تجدیدپذیر و ترسیب کربن می باشد. در حال حاضر به طور کلی ظرفیت بهینه سازی معادل سه میلیون بشکه در روز در کشور فراهم بوده و پتانسیل تجدیدپذیرها حداقل در حد 120 گیگاوات ارزیابی می گردد. روشهای ارتقاء کارایی و بهینه سازی مصرف انرژی در بخشهای مختلف اقتصادی از جمله نفت و گاز و نیروگاهها، سکونت گاهها، حمل و نقل، صنایع و معادن، پسماند و کشاورزی و سایر زمینه ها در قوانین و مقررات موضوعه و مطالعات و پژوهشهای علمی و دانشگاهی تبیین گردیده است. از جمله در آخرین گزارش کشوری در سال 2010 به دبیرخانه کنوانسیون به طور مشخص به روشهای بهینه سازی اشاره گردیده است.

سازمان محیط زیست که تحت معاونت ریاست جمهوری است آیا واقعا در حد سازمانی که باید به موضوعات زیست محیطی توجه و نظارت داشته باشد عمل کرده است، منظور اینکه آیا در عملکرد خود با قوه قهریه توانسته است فعالیت کند؟

براساس اصل 50 قانون اساسی حفاظت از محیط زیست وظیفه همگانی است و در این راستا فرهنگ احترام و پاسداری از محیط زیست بایستی از خانواده و سطح مهدکودک تا بالاترین سطوح مدیریتی و اجرایی و حاکمیتی در جریان باشد. هرگونه تخریب و ناسازگاری با طبیعت بایستی به عنوان یک بزه و جرم از دید اجتماع تلقی شده و در بطن جامعه نهادینه شود . بالطبع سازمان حفاظت محیط زیست نیز به موجب ماموریت ذاتی خود بسترساز  چنین فضای مناسبی برای توسعه فرهنگ محیط زیست مطلوب است . این سازمان بایستی دارای دستورالعملها، قواعد، استاندارها، مدلها و روشها مناسب توسعه در همه زمینه ها را از طریق کار نزدیک و ظرفیت سازی با شرکای توسعه خود به نحوی انجام دهد که اصول توسعه پایدار ناظر بر ابعاد اقتصادی اجتماعی و محیط زیستی تحقق یابد. در حال حاضر سازمان اگرچه برخوردار از بدنه کارشناسی نسبتا قوی می باشد ولیکن به لحاظ فقدان سخت افزارها و نرم افزارهای مکفی و سطوح نازل تماس با محیطهای بین المللی و انتخاب مدیران ارشد متاثر از جریانات سیاسی عملا این سازمان مسئول را از نقش آفرینی موثر در سطح ملی باز داشته است.

به نظر می رسد تصمیمات جزیره ای این مشکلات را بوجود آورده است. هر نهادی دستورالعمل خودش را دارد . این اجماع برای سازگاری با محیط زیست و مواجهه با تغییرات اقلیمی چگونه می تواند صورت گیرد؟

اهمیت تهدیدات اقلیمی بر حوزه اقتصادی و سایر ابعاد اجتماعی و محیط زیستی کشور و ردپای آن در تصمیمات کلان به وضوح ملاحظه نمی شود . برای مواجهه با این امر ارزیابی اثرات تهدید و ریسک مخاطرات و نیز آینده نگری در افزایش تاب آوری کشور  در چارچوب استراتژی ملی کاهش انتشار و سازگاری که بایستی در کلیه برنامه های توسعه ای متبلور شود . سیاستهای کلان توسعه ای کشور مبتنی بر استراتژی فوق بایستی به گونه ای تبیین شود که در افق بلندمدت ده ساله شاخص تاب آوری کشور افزایش یافته و ضمن حفظ نرخ رشد پیش بینی شده با ارتقاء بهره وری و کاهش مصرف سوختهای فسیلی به پایداری کشور دست یافت.

آیا بهتر نیست که سازمان محیط زیست فراقوه ای عمل کند تا مداخلات نهادهای دیگر در تصمیمات این سازمان وارد نشود؟ منظور استقلال سازمان حفاظت محیط زیست در برخورد با نهادهایی است که مغایر با سازگاری با محیط زیست عمل می کنند؟

تعیین راهبرد توسعه پایدار که براساس آن نرخ رشد اقتصادی، فقرزدایی و برقراری رفاه و عدالت اجتماعی و  همزمان ارتقاء شاخصهای محیط زیستی بایستی در سیاستهای کلان کشور نهادینه شده و به عنوان نقشه راه مورد عمل کلیه دستگاههای اجرایی قرار گیرد. در آن وضعیت نیازمند سازمان محیط زیستی پویا و پیشران در جهت استاندارد سازی و مدل سازی چگونگی فعالیتهای توسعه ای با لحاظ معیارهای محیط زیستی می باشیم. این سازمان متکی به دانش روز فنی جهانی و تجربیات بین المللی و نیز بهره گیری از صاحب نظران کشور و نهادهای پشتیبان علمی ریل گذار توسعه متوازن کشور خواهد بود.

 ما راه حل هایی در سطح مویرگی جامعه که در فضای مجازی بیشتر مطرح شده را داریم که گفته می شود چرا مثلا پالایشگاه و پتروشیمی ها را در مناطقی احداث کردیم که آب ندارند؟ یاچرا لوله کشی گاز را به اقصی نقاط کشور انجام دادیم درحالیکه می توانستیم با برق به این مناطق انرژی بدهیم. به نظر افکار عمومی بیشتر از بدنه مدیریتی و کارشناسی حاکمیت رشد کرده است. نظر شما در این زمینه چیست؟

مباحثی نظیر آمایش ملی، آمایش منطقه ای و استانی و آمایش بخشی و نیز ارزیابی راهبردی از مسائل مهم تعیین نحوه مدیریت سرزمین است. این اسناد که رویکرد متوازن توسعه کشور را براساس توازن اکولوژیک سرزمین، مزیتها و قابلیتها، اصول فرهنگی و اجتماعی مدنظر دارد بایستی مبنای برنامه ریزی کشور قرار گیرد. در این ارتباط اقتصاد دریا محور و استفاده از ظرفیت سواحل ایران در جنوب و شمال و جزایر از پتانسیلهای ارزشمند اقتصادی محسوب می شود.

به بحث کاپ های بین المللی برای موضوعات زیست محیطی برگردیم. جهان با برگزاری این رویدادها دو مقوله را دنبال می کند. یکی اینکه سال گذشته کاپ 28 در امارات که کشوری نفت خیز است برگزار شد. کشوری که دارنده سوختی فسیلی است اما به دنبال موضوعات محیط زیستی است و نکته حائز اهمیت دیگر و سوال مورد نظر این است که آیا کشورها می توانند گواهینامه های بین المللی را از کشورهایی که کربن کمتری تولید می کنند بخرند؟ و سوال دیگر اینکه آیا این گونه رویدادها مثل کاپ 28 به صفر شدن کربن خواهد انجامید؟ با توجه به بدعهدی هایی هم از سوی کشورهایی مانند آمریکا از خروج کنوانسیون پاریس بوجود آمد. یعنی ضمانت اجرا برای تعهد و ماندگاری چیست؟

در مورد مسئله برخورد با تغییر شرایط اقلیمی بلوک بندی هایی در دنیا شمال و جنوب صورت گرفته است که هر کدام هدف خاصی را در کنفرانس اعضاء ( COP) پیگیری می نماید. کنفرانس تغییرات اقلیمی یکی از مهم ترین رویدادهای محیط زیستی در جهان است هرساله جمعیت بسیار زیادی از طبقات جامعه جهانی از دولتمردان، نهادهای علمی و تحقیقاتی، استارت آپ ها، فعالان محیط زیست، نهادهای مالی، بخش خصوصی، جوانان و رسانها در آن شرکت می نمایند. در کاپ 28 در سال 2023 حدود 90 هزار نفر شرکت کننده داشته است. پرسش اساسی این است که آیا هدف کنوانسیون از دستیابی به کاهش انتشار و افق صفر کربن چگونه ارزیابی می شود. براساس گزارشهای سازمان ملل و نهاد IPCC، روند افزایشی در گازهای گلخانه ای کماکان صعودی بوده است و به رغم الگوهای موفقی که به طور مثال در اتحادیه اروپا با اعمال استاندارهای اجباری عملا با کاهش انتشار دست یافته اند ولی در اسکپ جهانی کماکان روند نگران کننده است. در خصوص تجارت کربن دو نوع بازار داوطلبانه و اجباری در سطح جهان وجود دارد که در جریان آن کشورها و یا شرکتها چه به صورت قانونی و یا داوطلبانه به مبادله تجارت کربن می پردازند. حجم تجارت جهانی کربن در سال 2023 به عدد 948 میلیارد دلار رسیده است.

در مورد ایران و حضور ما در این رویدادهای زیست محیطی توضیح دهید.

ایران به لحاظ برخورداری از ظرفیت منابع طبیعی و انسانی غنی و نیز مراکز علمی و پژوهشی بایستی نقشی تاثیرگزار به ویژه در رهبریت کشورهای در حال توسعه در کنفرانسهای محیط زیستی ایفا نماید که در پرتوآن در وهله اول منافع ملی و در گام بعدی منافع کشورهای همسو تامین گردد. در سطح دستگاههای اجرایی کشور شناخت محدودی از ظرفیت و فرصتهای بین المللی دیده می شود . انسجام بخشی لازم توسط نهادهای مسئول به ویژه سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت امور خارجه برای استفاده از ظرفیتهای کشور جهت حضور در کنوانسیونهای محیط زیستی ضروری و اجتناب ناپذر است. در این ارتباط نقش وزارت خارجه در کادرسازی و ایجاد فضا برای حضور صاحبنظران ایرانی در ساختار سازمانهای بین المللی محیط زیستی ضروری می باشد تا از این طریق جریان انتقال دانش و فناوری و سرمایه گذاری در کشور تسریع و تسهیل گردد.

دلیل عدم حضور ایران در موافقت نامه پاریس چیست؟