غلامرضا سلامی
باز شدن ناگهانی فنر نگهدارنده چندساله ارزش پول ملی هرچند آسیب‌های خود را بر اقتصاد کشور، دارایی‌ها و معیشت مردم وارد کرده است، ولی انرژی جنبشی ذخیره شده آن می‌تواند بسیار ویرانگرتر از آنچه تا به حال صورت گرفته است، باشد. تهدیدهای ناشی از این رویداد را می‌توان در سه سر فصل اصلی طبقه‌بندی کرد:
تهدید تورمی ناشی از کمبود کالا به دلیل وقفه‌ای که در ورود مواد اولیه و کالای نیمه ساخته و ساخته شده به وجود آمده است، به عنوان نخستین و فوری‌ترین تهدید ناشی از کاهش پول ملی به‌شمار می‌آید. بحران اخیر دپوی اقلام دارویی و کالای اساسی و سایر کالاهای ضروری در گمرک‌های کشور به دلیل سردرگمی مسوولان از یک طرف و رانت‌جویی بعضی از واردکنندگان فرصت‌طلب، از طرف دیگر، از جمله پیامدهای چنین تهدیدی است. دومین تهدید مربوط به کمبود نقدینگی بخش تولید و تجارت برای تامین ارز به قیمت‌های جدید است که خود علاوه بر وقفه در تامین کالاهای مورد نیاز کشور می‌تواند بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را برای بلندمدت نیز از چرخه فعالیت خارج ساخته و در نتیجه موضوع کمبود کالا را به یک معضل طولانی‌تر و شاید دائمی تبدیل کرده و نهایتا منجر به ادامه تحمیل تورم سنگین و مزمن به اقتصاد کشور شود.
سومین تهدید ناشی از افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای در نتیجه افزایش نرخ ارز است که هنوز در حد توان بالقوه باعث شدت تورم نشده است.
و اما در مقابل این تهدیدها، رویداد نامیمون کاهش ارزش پول ملی می‌تواند به عنوان یک فرصت شناخته شود. برای اثبات این موضوع ناچارم اندکی به طرح ناموفق هدفمندی یارانه‌ها اشاره کنم، هر چند ممکن است این موضوع برای کسانی که ایده این طرح ناقص را داده‌اند و مسوولانی که افتخار اجرای ناقص‌تر آن را به عهده داشته‌اند، خوشایند نباشد. با یک مثال ساده می‌توان این ادعا را پشتیبانی کرد: اگر مردم مرفه با دلار 1000 تومانی قبل از هدفمندی یارانه‌ها از قبل بنزین 100 تومانی، لیتری 300 تومان سود می‌بردند، اکنون با دلار 3000 تومانی و بنزین 400 تومانی، لیتری 800 تومان عایدشان می‌شود. بنابراین با این واقعیت ملموس، دولت و مجلس باید می‌دانستند که قبل از اصلاح قیمت ارز، اصلاح قیمت سایر کالاها آب در هاون کوبیدن است که فقط خستگی و بیهودگی آن برای دولت و مجلس و ملت باقی‌مانده است و البته یک تورم سنگین که نه تنها کارکرد پرداخت‌های نقدی کمک هزینه (یارانه نقدی) را بی‌اثر ساخته، بلکه به میزان بسیار بیشتری بر هزینه‌های مردم آسیب‌پذیر افزوده است.
به هر صورت امروز که ارزش پول ملی کشور نسبتا با واقعیت منطبق شده است و به عبارتی پرداخت یارانه‌ها از تولیدکنندگان خارجی به سمت تولیدکنندگان داخلی تغییر جهت داده است، بهترین فرصت برای دولت جدید برای بهره‌برداری از این رخداد به نفع اقتصاد ملی به وجود آمده است. اینکه چگونه می‌توان این تهدید را به فرصت تبدیل کرد به مطالعات کافی توسط تیم اقتصادی دولت با بهره‌گیری از توان کارشناسی، صاحب‌نظران خارج از دولت، نیاز است، ولی به صورت اجمالی می‌توان توصیه کرد که دولت جدید: اولا به صورت جدی ارز مرجع (یا هر عنوان دیگر) را فراموش کرده نه برای دارو و نه کالای اساسی و احتمالا کالای لوکس زیربار دو نرخی شدن ارز نرود، ثانیا با اعمال سیاست‌های ساده‌ای نرخ ارز مبادله‌ای (رسمی) و ارز آزاد را یکسان سازد. خوشبختانه دولت جدید با بحران تقاضای کاذب و سفته‌بازانه در بازار ارز روبه‌رو نیست، ولی هیچ تضمینی وجود ندارد که با اندکی غفلت این بحران خفته مجددا بیدار شود. ثالثا اجازه ندهد شکاف تورم داخلی و خارجی باعث فاصله افتادن مجدد بین ارزش اسمی پول ملی و ارزش واقعی آن شود یا مسابقه‌ای ناخواسته بین تورم بالای 20 درصد و کاهش ارزش پول ملی (پدیده‌ای که طی سال‌‌ها در ترکیه و چند کشور دیگر تجربه شد) گذاشته شود. (در صورت ناچاری دومی بهتر از اولی است). رابعا با نیاز سنجی علمی (توسط تیمی از حسابداران، حسابرسان و کارشناسان بخش صنعت) خیلی سریع نیازهای نقدینگی واحدهای بالقوه سودآور را که مشکل اصلی آنها در حال حاضر تامین نقدینگی برای رفع کمبود سرمایه در گردش خود (شامل مواد اولیه و واسطه‌های وارداتی) می‌باشد، رفع کند. برای این منظور کافی است درصد سپرده ثبت سفارش کالا به 5 درصد کاهش یابد و برای واحدهای تولیدی واریز اعتبار اسنادی در مقابل اسناد تجاری عملی شود و حتی در صورت لزوم ارز را مستقیما در اختیار آنها قرار داد. خامسا از طریق فعال کردن عقود بانکی خرید دین سیستم متروک و بسیار مفید تنزیل بروات (و حتی تنزیل مجدد) را برای تامین بخش مهمی از سرمایه در گردش صاحبان کسب و کار احیا نمود که البته در این راستا لازم است تجدید نظری فوری در قوانین و مقررات اسناد تجارتی انجام گیرد. مطمئنا در صورتی که دولت جدید این توصیه‌ها را جدی بگیرد و در اسرع وقت نیازهای اعتباری صاحبان کسب‌وکار (برای جبران کمبود سرمایه در گردش آنها) را تامین کند، آنگاه حتی با فرض افزایش نقدینگی کل کشور، می‌توان امیدوار بود که تهدیدهای فوری فوق به فرصت تبدیل شود، البته به شرط آنکه فرآیند تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی فقط در خدمت واحدهای دارای توجیه اقتصادی قرار گیرد.