گفت و گو با رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی پرونده «سوآپ نفت» چگونه گشوده شد

احمدی نژاد در همایش صنعت نفت؛ «دست مافیای نفت از خانواده بزرگ نفت قطع شده و باقی مانده ها نیز دست شان از منابع ملت قطع خواهد شد.»88/2/28

احمدی نژاد در جمع مردم پاکدشت؛ «در بخش نفت یکی از محصولات نفتی را که در کشتی ها مصرف می شد یکجا به دلال اماراتی می فروختند. حال چطور می شود. یک محصولی که می تواند در بنادر کشور بارگیری شود و سود آن هم به جیب ملت برود یکجا آن هم به یک دلال فروخته می شود آن هم با 400 میلیون دلار سود؟، دانشجویی از طرف بنده مامور شد این موضوع را بررسی کند، به طوری که تا امارات رفت و با کشتی های خارجی نیز مصاحبه کرد و آنها اعلام کردند کشتی ها خلیج فارس و بنادر ایران را بهترین و امن ترین بنادر برای بارگیری می دانند. به همین خاطر بنده دستور دادم آگهی در روزنامه ها بدهند و هر کسی که آمد این کار را انجام بدهد که در نهایت دیدم وقتی آگهی داده شد شرکت هایی با سابقه های تخصصی آمدند. اما نکته اینجاست به جای اینکه این کار را به نفر اول بدهند به نفر دوم دادند. بنده پس از بررسی دیدم نفر دوم آقازاده یی است که وابسته به یکی از سران کشور است و 15 سال است قراردادهای نفتی را می بندد و این در حالی بود که نه امکاناتی داشت و نه تخصصی، ولی با این حال با آن قرارداد 300 میلیون دلار پول عایدش می شد.»88/3/11

افشای «مافیای نفتی» که با به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد برای عامه مردم پررنگ شد، این روزها دامن بسیاری را گرفته است. حمید حسینی رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی با نگاهی به ورود بخش خصوصی در سوآپ فرآورده های نفتی این مافیا را باز می کند.

---

-آقای حسینی شما مدتی است که در عرصه صادرات فرآورده های نفتی به عنوان رئیس هیات مدیره اتحادیه صادر کنندگان فرآورده های نفتی و بخش خصوصی فعالیت می کنید. آیا در بحث نفت و فرآورده های نفتی به وجود مافیا اعتقاد دارید؟ این فرضیه را که دولت با کارشکنی مانع حضور بخش خصوصی در عرصه نفت شده است، چطور تحلیل می کنید؟

در بحث مافیای نفتی برای اینکه ذهنیت بیشتر باز شود باید به تلاش هایی که در دوران دولت آقای هاشمی شد تا بخش خصوصی در عرصه سوآپ فرآورده های نفتی وارد شود، اشاره یی کنم. در دولت ششم یکی از سیاست های دولت، توسعه روابط اقتصادی با کشورهای آسیای میانه به ویژه ترکمنستان بود. بعد از اینکه خط راه آهن به آسیای میانه وصل شد، امیدوار بودیم بتوانیم روابط مان را با قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان توسعه دهیم. در آن زمان دولت از بخش خصوصی نظرخواهی و سوال کرد چگونه می توان روابط با این کشورها را توسعه داد؟ در آن دوران هیچ کالایی از این کشور ها وارد نمی شد و تنها چند قلم محصولات مواد غذایی و میوه به این کشور صادر می شد. همان طور که می دانید وقتی روابط میان دو کشور یک سویه باشد، استمرار نخواهد داشت و به مرور پایداری خود را از دست می دهد. به همین دلیل چند بحث مطرح شد؛ یکی تاسیس بانک مشترک و دیگری همکاری مشترک در زمینه ترانزیت کالا و بحث خرید کالاهای صادراتی ترکمنستان نظیر پنبه و فرآورده های نفتی در این راستا ارائه شد. البته واردات پنبه به دلیل بحث قرنطینه به کشور ممنوع بود و فرآورده های نفتی نیز به دلیل اینکه کشور معتقد بود نیازی به فرآورده ها ندارد، ممنوع بود.با توجه به نظرخواهی، بخش خصوصی در سال 74 ارائه مجوز «سوآپ یا ترانزیت» به این بخش را به دولت پیشنهاد داد. البته هنوز در آن دوران موضوع «سوآپ» جا نیفتاده بود. با این حال ما پیشنهاد دادیم دولت فرآورده های نفتی را در شمال دریافت کند و از جنوب تحویل بدهد یا اینکه مجوز ترانزیت داده شود. به همین خاطر در سال 75 شورای اقتصاد مصوب کرد وزارت نفت همه نوع همکاری را بکند و بخش پالایش وزارت نفت نیز مکلف شد امکان ترانزیت و سوآپ فرآورده های نفتی را فراهم کند. در این بین اولین شرکتی که وارد این جریان شد، شرکت «ایران مارین سرویس» بود؛ این شرکت در حوزه حمل و نقل و کشتیرانی فعالیت می کرد. با توجه به اینکه بخش خصوصی فاقد مخازن بود و امکانات بارگیری در جنوب کشور را نداشت، این شرکت یکی از کشتی های خود را به عنوان مخزن در بندر مستقر کرد و در شمال نیز یکی از مخازنی را که متعلق به شرکت مترو بود، گرفت و ترانزیت فرآورده های نفتی را آغاز کرد. این شرکت اولین شرکتی بود که حجم وسیعی از امکانات ترانزیت فرآورده های نفتی را فراهم آورد. البته ذکر این نکته ضروری است که این شرکت «سوآپ» نمی کرد بلکه فرآورده های نفتی را ترانزیت می کرد یعنی گازوئیل و نفت را با کامیون هایی که داشت حمل و سپس در بندر امام تخلیه و از آنجا صادر می کرد.

-چرا فعالیت این شرکت متوقف شد؟

خیلی ها از این عملکرد «بخش خصوصی» احساس رضایت نداشتند. با اینکه ترانزیت فرآورده ها توسط شرکت «ایران مارین سرویس» هیچ هزینه یی به کشور تحمیل نمی کرد و برای کشور درآمد هم داشت اما خیلی ها در بدنه این دو وزارتخانه از کاری که آقای سعیدی مدیرعامل شرکت «ایران مارین سرویس» انجام می داد، خوشحال نبودند. این شرکت علاوه بر ترانزیت نمایندگی بسیاری از شرکت های بزرگ کشتیرانی را بر عهده گرفته بود و زمانی که این شرکت ها می خواستند از «بنادر ایران» بارهای خود را حمل کنند، مارین سرویس امکانات در اختیارشان قرار می داد و خدماتی مانند غذا، سوخت و آب می داد.بیشتر کشتی هایی که وارد ایران می شدند، کشتی های نفتی بودند و شرکت «ایران مارین سرویس» نیز در ازای خدماتی که ارائه می داد، روزانه 30-20 هزار دلار از این محل به اصطلاح «کمیسیون» یا حق العمل دریافت می کرد. درآمدی که آقای «سعیدی» از این محل به دست می آورد برای خیلی ها خوشایند نبود. به همین خاطر یکسری افراد تصمیم گرفتند این شرکت را کله پا کنند تا این کاری که انجام می شد و سودی که شرکت از محل قانونی به دست می آورد، در کاسه این افراد سرازیر شود. به همین دلیل آمدند ایراداتی به «شرکت» گرفتند و پرونده یی برای آقای سعیدی درست کردند. به آقای سعیدی مدیرعامل شرکت «ایران مارین سرویس» گفتند شما ارزهایی که وارد کشور کردید، به شبکه بانکی نفروختید و در بازار ارز فروختید و این قاچاق ارز محسوب می شود. ذکر این نکته ضروری است که پرونده سعیدی که به قطع ترانزیت فرآورده های نفتی توسط بخش خصوصی منتهی شد، به دلیل بحث فروش ارزها بود.

-تکلیف شرکت و آقای سعیدی چه شد؟

شرکت «ایران مارین سرویس» از بازار ترانزیت کنار گذاشته شد و سعیدی نیز زندانی شد. اموال سعیدی را مصادره کردند که هنوز این پرونده ادامه دارد.

-وضعیت ترانزیت سوآپ به کجا انجامید؟

بعد از اینکه شرکت «ایران مارین سرویس» از دور خارج شد، وزارت نفت مجوزی به تعاونی صنعت نفت داد تا وارد این عرصه شود. این تعاونی مجوز سوآپ گرفت و کار سوآپ فرآورده های نفتی را آغاز کرد. در آن دوران بحث صادرات به ترکیه مطرح نبود و تنها «فرآورده های سنگین» جابه جا می شد. یعنی از سال 75 که شورای اقتصاد تصویب کرد. حدوداً از سال75 تا اواسط 77 بخش خصوصی وارد این عرصه شد که عمدتاً مسیر ترانزیت و سوآپ به سمت جنوب بود. اما در کنار مسیر جنوب شرکتی به نام" نیز پیشقدم شد و مسیر ترانزیت فرآورده های نفتی را به ترکیه باز کرد زیرا در آن دوران ترکیه برای مرزنشینان امتیازاتی قائل شد که اگر کالا از مرز ایران وارد می شد از مرزنشینان سود بازرگانی کمتری دریافت می کردند.مثلاً اگر سود بازرگانی واردات کالا از ایران به ترکیه 200 درصد بود، کشور ترکیه 10 تا 20 درصد سود بازرگانی دریافت می کرد. این امتیاز ترکیه به مرزنشینان باعث شد بازار برای همه باز شود که این نوع ترانزیت نیز «سوآپ» نبود، همه شروع کرده بودند به بار آوردن. با راه آهن یا با کشتی فرآورده های نفتی را به ترکیه صادر می کردند. این جریان باعث شد خیلی از دولتی ها به این بازار علاقه مند شوند و وقتی دیدند بازار خوبی درست شده، وارد این بازار شوند. یکی از گروه های بزرگی که وارد شد وزارت اطلاعات بود.این وزارتخانه یکی از بزرگ ترین وزارتخانه هایی بود که حجم وسیعی از بازار را در اختیار گرفت.

-وزارت اطلاعات چطور توانست بازار را به دست بگیرد؟

وزارت اطلاعات توانست از امتیاز دولتی بودن استفاده کند. در آن دوران مجوز سوآپ فرآورده های نفتی مانند گازوئیل را به هیچ کسی نمی دادند و دست شرکت نفت بود. تنها وزارت اطلاعات و کشور توانست مجوز «سوآپ» را بگیرد یعنی به بخش خصوصی اجازه نمی دادند گازوئیل را سوآپ کند و از مناطق شمالی بدهد، از مناطق جنوبی یا غربی تحویل بگیرد. بخش خصوصی مجبور بود محموله را حمل کند که این کار سختی های خاص خودش را داشت. اما وزارت اطلاعات توانست در این زمینه نقش زیادی بازی کند.وزارت نفت از یک طرف برای اینکه همیاری های شهرداری را تقویت کند و از طرف دیگر برای اینکه استان های مرزی در ترانزیت و حمل فیزیکی فرآورده های نفتی خیلی وارد نشوند، این امتیاز را برای همیاری های شهرداری قائل شد.

-یعنی وزارت نفت در برابر بخش خصوصی این کار را انجام داد؟

بله، وزارت نفت به طور غیررسمی به همیاری های شهرداری گفت در بازار بخش خصوصی و ترانزیت کننده ها وارد شوند زیرا عمده بازار دست خود وزارت نفت بود و این وزارتخانه با این هدف که همیاری های شهرداری را تقویت کند، از محصولات خود در اختیار همیاری ها قرار داد و همچنین اجازه صادرات به آنان داد. وزارت نفت به همیاری های شهرداری مجوز داد میزان خاصی گازوئیل را از هر استان مرزی صادر کند. وزارت نفت نه تنها با یک قیمت تعادلی فرآورده ها را به همیاری های شهرداری داد بلکه به آنان اجازه حمل با کشتی و سوآپ فرآورده ها را در شمال داد و استان ها با توجه به توان شان از امتیاز خود استفاده کردند.

-کدام استان ها از این امتیاز استفاده بیشتری کردند؟

یکی از استان هایی که در زمینه سوآپ فعال بود، استان آذربایجان شرقی بود. همچنین استان اردبیل به ویژه استانداری اردبیل نیز در زمینه سوآپ فعال بود. بحث سوآپ از سال 75 شروع و در سال 77 تمام شد یعنی تا پایان دولت آقای هاشمی بود و دولت آقای خاتمی که شروع شد، سوآپ را قطع کردند. (سال 76-72) بسیاری از فعالیت ها در زمینه سوآپ در این زمان اتفاق افتاد.