فرشته فریادرس
ارزیابی ها نشان می دهد، از
ابتدای سال ۹۷ تا
انتهای سال ۹۸، کشور
درگیر نااطمینانی حاصل از خروج ایالات متحده از برجام بود. فروش نفت در این دوره
به شدت با مشکل مواجه شد و باعث شد رشد اقتصادی در این سال‌ها با افول همراه باشد. بررسی رشد اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصاد نیز بیانگر
این است که صرفا بخش «کشاورزی» و «خدمات» با افزایش رشد اقتصادی همراه بوده‌اند. در
مقابل اما، دو بخش «صنعت» و «نفت» در این سال‌ها به شدت افول داشتند. بخش صنعت در
این سال‌ها ۷.۷ درصد
کاهش تولید داشته که به طور واضح نشان می‌دهد، شوک خروج آمریکا از برجام، برخورد زیادی
با این بخش اقتصاد ایران داشته و این بخش را با رکود همراه کرد. اما بزرگترین افول این سال‌ها
مربوط به بخش «نفت» است. با خروج ایالات متحده آمریکا از برجام در اردیبهشت‌ماه
سال ۹۷،
گلوگاه فروش نفت ایران فشرده شد، به طوری‌که فروش نفت در این سال‌ها با مشکلات زیادی
همراه بود. به همین جهت می‌توان بخش نفت را مهم‌ترین عامل در رکود اقتصاد ایران از
ابتدای ۹۷ تا پایان
۹۸
دانست. اگر بخواهیم با عدد و رقم بگوییم، آمار رشد اقتصادی در این سال‌ها نشان می‌دهد، رشد اقتصادی بخش نفت در طی سال‌های
۹۷ و ۹۸ منفی ۴۳.۸ درصد افت بوده است. به عبارتی
تولید نفت در این سال‌ها ۴۳.۸
درصد افت کرده که تولید ناخالص داخلی کل کشور را نیز به دنبال خود پایین کشیده
است. لذا
آمار و ارقام نیز این گزاره را اثبات می‌کند که بخش نفت اثرگذارترین بخش در سال‌های
۹۷ و ۹۸ بر اقتصاد ایران بوده و
توانسته مهم‌ترین عامل بر رشد اقتصادی رو به افول این سال‌های ایران باشد.
در نهایت این دورانِ افول سپری
شد و اقتصاد وارد برهه جدیدی شد. شروع این دوران، ابتدای سال ۹۹ و
انتهای آن پاییز ۱۴۰۲ بود.
( علت این که بازه نهایی مورد بررسی انتهای ۱۴۰۲ نیست، عدم دسترسی به آمار رشد
اقتصادی زمستان این سال است.) در این دوران فروش نفت ایران به روال سابق خود
بازگشته و صادرات نفت رو به افزایش می‌گذارد. در این سال رشد اقتصادی جریان پیدا
می‌کند و تمام بخش‌های
اقتصاد کشور با افزایش تولید هم‌نوا می‌شوند.آمارها
نشان می‌دهد تولید نفت طی چهار سال اخیر بیش از ۴۶ درصد بوده است. به عبارتی بیشترین
تاثیر بر رشد اقتصادی کشور در این بازه زمانی به دست «نفت» رقم خورده است. در نتیجه می‌توان گفت «نفت»
موتور محرک رشد اقتصادی در ایران است. به محض اینکه این موتور با خاموشی مواجه شود
تولید و سرمایه‌گذاری در کشور متوقف می‌شود که در نهایت خود را هم در کاهش رشد بخش‌های
مختلف مانند صنعت و هم در کاهش رشد اقتصادی کل کشور نشان می‌دهد. از سوی دیگر،
مادامی که فروش نفت کشور وارد دوران رونق شود و درآمدهای نفتی رو به افزایش
بگذارد، اقتصاد کشور وارد مسیر جبرانی شده و به مرور افزایش تولید و رشد اقتصاد در
کشور به وقوع می‌پیوندد.
لذا می‌توان اینگونه جمع‌بندی
کرد که دوران افول یا وفور در اقتصاد ایران به نفت گره خورده است. مادامی که شوک‌های
اقتصادی به بخش نفت وارد نشود، تولید اقتصادی ایران چالش زیادی را تجربه نخواهد
کرد، اما به محض اینکه شوک‌های خارجی به بخش نفت اصابت کند اثرات درآمدی آن به
سرعت اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده و تولید ناخالص کشور با دوران افول خود
مواجه می‌شود.
درآمد
نفتی سال 1402
ناگفته
نماند، که براساس آمار گمرک در 12ماهه سال 1402 برابر با ۳۵
میلیارد و ۸۷۰ میلیون
دلار نفت، ۳۷۰ میلیون
دلار برق و یک میلیارد و ۲۹۳
میلیون دلار خدمات فنی مهندسی صادر شد. در همین حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد، سهم
بخش نفت از کیک اقتصاد ایران در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ نزدیک به
۲ واحد
درصد بالاتر رفته است. بعبارتی، سهم گروه نفت و گاز برابر با ۱۵.۶ درصد بود
که ۱.۹ واحد
درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ بالاتر
رفته است. اما
یکی از قابل توجه‌ترین قسمت‌های گزارش منتشر شده توسط مرکز آمار، مقدار درآمد حاصل
از فروش نفت و گاز بود. در سال گذشته، درآمد نفتی ۱۳۵ هزار میلیارد
تومان بوده که ۱۵.۶ درصد
از حجم اقتصاد کل را تشکیل می‌دهد. حجم بخش نفت نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۲۰.۳ درصدی داشته
که بیشترین نرخ رشد از تولیدات کشور در سال گذشته محسوب می شود. گزارش مرکز آمار از رشد اقتصادی
در سال ۱۴۰۲ حاکی
از این بود که با وجود تحریم‌های بین‌المللی، اقتصاد ایران همچنان به شدت وابسته به
نفت است. رشد به ثبت رسیده بخش نفت و گاز در سال گذشته بالاترین رشد این بخش پس از
دوره برجام به حساب می‌آید.
آمارهای منتشر شده توسط اوپک هم
نشان می‌دهد، از آبان‌ماه سال ۱۴۰۲
رشد تولید نفت ایران ادامه نیافته است. به نحوی که تولید نفت ایران از ۲/۷ میلیون بشکه در بهار سال ۱۴۰۲ به سه میلیون و ۱۶۰ هزار بشکه در روز در آبان ماه
سال گذشته افزایش یافت، ولی از آن زمان به بعد رشد تولید نفت متوقف شده و عامل نفت
هم دیگر برای افزایش تولید ناخالص داخلی نقشی ایفا نکرد. آمارهای شرکت اطلاعات کالا کپلر
که آمارهای صادرات نفت و کالای کشورها را گزارش می‌کند، نیز بیانگر این است که
صادرات روزانه نفت ایران از ۱/۵
میلیون بشکه در تابستان سال ۱۴۰۲
به ۱/۳ میلیون
بشکه در روز در پاییز و زمستان کاهش یافت. با توجه به شرایط بازار نفت و اعمال تحریم‌ها
انتظار نمی‌رود که تولید و صادرات نفت ایران روند صعودی پیش گیرد، زیرا با وجود
اتخاذ تصمیم اجلاس او پک پلاس در اجلاس اخیر مبنی بر کاهش تولید روزانه ۲/۴ میلیون بشکه در روز از تولیدات
خود، قیمت‌ها افزایشی نشان نداد. بنابراین، تداوم رشد اقتصادی و رسیدن این رشد به
حدود ۸ در صد
مصوب در برنامه هفتم توسعه ایران و تحقق شعار جهش تولید نیازمند تامین سرمایه‌گذاری
مورد نیاز برای تحقق رشد اقتصادی (5/2 درصد)، ایجاد فضای کسب‌وکار مناسب و مدیریت
بهینه برای افزایش بهره‌وری (2/8 درصد) است. در غیر این‌صورت، نمی‌توان به تداوم
رشد امیدوار بود. بر همین
اساس صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده است که با ادامه وضعیت مدیریت اقتصادی فعلی،
رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳
به ۲/۵ درصد
و در سال ۱۴۰۴ تنها
به ۲ درصد
کاهش یابد.
از فروش غیرنفتیها چه خبر؟
آمار تجاری گمرک نشان می‌دهد، صادرات
غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۲ نسبت
به سال قبل حدود ۹ درصد
کاهش یافته است که دلیل عمده آن را می توان کاهش ارزش صادرات گاز طبیعی مایع شده و
پلی اتیلن عنوان کرد. در مقابل در بازه زمانی مورد بررسی واردت کشور با افزایش 10 درصدی
همراه شده که عمده دلیل آن به افزایش واردات طلا و تلفن هوشمند باز می گردد. نکته قابل
توجه در این زمینه، کاهش پوشش عایدات ارزی حاصل از صادرات بوده که چالش های جدی برای
عرضه ارز ا یجاد کرده و می تواند منجر به فشار بر ذخایر ارزی و نوسانات نرخ ارز شود.
داده‌های آماری نشان می‌دهد، متوسط قیمت صادرات غیرنفتی در سال 1402 با کاهش 17 درصدی
نسبت به سال 1402 به رقم 363 دلار به ازای هر تن رسیده است. این در حالی که متوسط قیمت
اقلام وارداتی حدود 5 درصد افزایش یافته است.
براساس گزارش معاونت بررسی های اقتصادی
اتاق تهران در میان گروه‌های مختلف کالایی، متوسط قیمت صادرات مروارید طبیعی یا پرورده،
سنگ‌‌های گران‌بها یا نیمه گران‌بها به همراه محصولات دارویی بیش از سایر گروه‌ها بوده
است. هرچند در سال گذشته از سرعت رشد ارزش کل تجارت غیرنفتی کشور کاسته شد، اما برای
سومین سال پیاپی این رقم با افزایش همراه بوده است و نسبت به سال 1401 رشد 1.1 درصدی
را تجربه کرده است. در این خصوص این نکته قابل ذکر است که این رشد از محل افزایش واردات
و نه صادرات صورت گرفته و مشارکت واردات در آن ۵.۲ واحد درصد
در مقابل مشارکت منفی ۴ واحد
درصدی صادرات قرار دارد. به طور کلی در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳۶ میلیون
تن کالای غیرنفتی به ارزش حدود ۵۰
میلیارد دلار صادر و در مقابل ۳۹ میلیون
تن کالا به ارزش حدود ۶۶ میلیارد
دلار به کشور وارد شده است. بر اساس این اطلاعات، تراز تجاری کشور در سال ۱۴۰۲ رقم منفی
۱۷ میلیارد
دلار را نشان می‌دهد که در مقایسه با سال ۱۴۰۱
حدود سه برابر به ضرر ایران کاهش یافته است.
کاهش عایدات ارزی حاصل از صادرات
براساس این گزارش در زمینه واردات
نیز، شش بخش نخست
وارداتی در سال ۱۴۰۲ بالغ
بر ۷۱ درصد
از کل ارزش واردات را به خود اختصاص داده‌اند. ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی
و اجزاء و قطعات آن ها بیشترین سهم را (۲۷
درصد) از کل ارزش واردات را به خود اختصاص داده اند. پس از
این بخش، محصولات نباتی و محصولت صنایع شیمیایی در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. در این گزارش به این نکته اشاره
شده که تنوع پایین مقاصد صادراتی ایران چالش‌های تخصصی و پیچیده‌ای را به همراه دارد.
این وضعیت موجب افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی می شود و ایران را در معرض تغییرات
ناگهانی در سیاست‌های تجاری و تحریم‌های اقتصادی قرار می‌دهد. وابستگی به بازارهای
خاص، قدرت مانور اقتصادی ایران را کاهش داده و به بی ثباتی اقتصادی دامن می زند.
با این شرایط فعالان اقتصادی معتقدند
که برای بهبود وضعیت تجاری ایران، افزایش تنوع در سبد صادراتی و توسعه استراتژی های
صادراتی جدید ضروری است. بهبود زیرساخت های حمل ونقل و فناوری‌های تولیدی، تقویت همکاری‌های
تجاری با هدف افزایش صادرات و تنوع بخشی به شرکای تجاری از جمله راهکارهای کلیدی برای
بهبود توازن تجاری و کاهش وابستگی به واردات است. این اقدامات می توانند به ایران کمک
کنند تا در مقابل نوسانات جهانی مقاوم تر شود، صادرات غیرنفتی را تقویت کند و تراز
تجاری کشور را بهبود بخشد. از سوی دیگر با توجه به این که پوشش نیاز ارزی کشور در حوزه
کالا از ۹۰ درصد
در سال ۱۴۰۱ به
۷۵ درصد
در سال ۱۴۰۲ کاهش
یافته است، می‌توان گفت ایران با کاهش پوشش عایدات ارزی حاصل از صادرات مواجه شده است.
این کاهش پوشش عایدات ارزی به معنای آن است که مقدار ارز حاصل از صادرات نمی تواند
به اندازه کافی نیازهای وارداتی کشور را تأمین کند. فعالان اقتصادی معتقدند این وضعیت
می‌تواند چالش‌های جدی برای عرضه ارز ایجاد کند و در نهایت توانایی کشور در تامین واردات
مورد نیاز می‌تواند منجر به فشار بر ذخایر ارزی کشور شود.