سه شرکت بزرگ نفتی آمریکا، یعنی اکسون موبیل، شورون و کونوکو فیلیپس، در سال ۲۰۲۳ بیش از ۴۲میلیارد دلار به دولتهای خارجی پرداخت کردهاند؛ این مبلغ تقریبا هشت برابر پرداختهای مالیاتی آنها به دولت ایالات متحده است. این افشاگریها که برای اولین بار تحت قوانین جدید کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (Securities and Exchange Commission) صورت گرفت، بهمنظور افزایش شفافیت در تراکنشهای مالی شرکتهای بزرگ نفتی در کشورهای خارجی انجام شد.
این افشاگری پس از بیش از 10 سال تلاش از سوی گروههای حامی شفافیت به وقوع پیوست که معتقد بودند مالیاتدهندگان آمریکایی ممکن است سهم عادلانهای از سود حاصل از تولید نفت داخلی دریافت نکنند. قانون جدید به مردم اجازه میدهد که بررسی کنند شرکتهای نفتی آمریکایی چه میزان به دولتهای خارجی برای استخراج منابع طبیعی پرداخت میکنند. این اطلاعات از اهمیت بالایی برخوردار است، بهویژه در حالی که ایالات متحده به لطف رونق نفتی در حوضه پرمین در ایالتهای تگزاس و نیومکزیکو، به بزرگترین تولیدکننده نفت و گاز در جهان تبدیل شده است.
چرا شرکتهای نفتی آمریکا باید به دولتهای خارجی پول پرداخت کنند؟
شرکتهای نفتی آمریکایی مانند اکسون، شورون و کونوکو فیلیپس در بسیاری از کشورهای جهان فعالیت میکنند. هنگامی که این شرکتها منابع نفتی یا گازی را از کشورها استخراج میکنند، لازم است که به دولتهای خارجی پرداختهایی را انجام دهند. این پرداختها میتوانند شامل موارد زیر باشند:
1- دسترسی به منابع طبیعی: شرکتهای نفتی برای استخراج نفت و گاز از کشورها نیاز به عقد قراردادهایی با دولتها دارند. این قراردادها به شرکتها حق دسترسی و استخراج منابع طبیعی را میدهند. در ازای این دسترسی، شرکتها باید مبلغی را به دولتهای خارجی پرداخت کنند.
2- مالیاتها و حقامتیازها: دولتهای خارجی مانند ایالات متحده، برای استخراج منابع طبیعی از شرکتها مالیاتها و حقامتیازهایی مطالبه میکنند. این مالیاتها و حقامتیازها بخش مهمی از درآمد بسیاری از کشورهایی است که منابع نفتی غنی دارند.
3- سرمایهگذاری در زیرساختها: علاوه بر پرداختهای مستقیم به دولتها، شرکتهای نفتی گاهی نیاز به سرمایهگذاری در پروژههای زیرساختی دارند. این سرمایهگذاریها میتوانند شامل پروژههای جادهسازی، برقرسانی، یا تامین منابع آب باشند که به بهبود روابط میان شرکتها و کشور میزبان کمک میکنند.
4- مقررات محلی: شرکتهای نفتی باید بر اساس قوانین و مقررات محلی فعالیت کنند. این مقررات میتواند شامل مالیات یا حتی کمکهای مالی به برنامههای اجتماعی و زیستمحیطی باشد. بنابراین، این پرداختها ضروری هستند تا شرکتهای نفتی آمریکایی بتوانند به منابع غنی نفت و گاز در کشورهای خارجی دسترسی پیدا کنند. بدون چنین توافقنامهها و قراردادهایی، شرکتهای نفتی نمیتوانند در سطح جهانی فعالیت داشته باشند و دسترسی خود به منابع نفتی بزرگ را از دست میدهند.
چرا شرکتهای نفتی در خارج از آمریکا بیشتر از داخل پرداخت میکنند؟
دلیل اصلی اینکه شرکتهای نفتی آمریکایی در خارج از کشور بیش از داخل آمریکا به دولتها پرداخت میکنند، به چند عامل کلیدی برمیگردد:
1- نرخهای بالاتر مالیات در خارج: بسیاری از کشورها نرخهای مالیات بسیار بالاتری از شرکتهای نفتی مطالبه میکنند. این کشورها که معمولا برای تامین بودجههای دولتی به درآمدهای منابع طبیعی متکی هستند، تلاش میکنند تا بخش بیشتری از درآمد حاصل از تولید نفت و گاز را در اختیار خود قرار دهند. در مقابل، ایالات متحده نسبت به بسیاری از کشورها نرخهای کمتری برای استخراج منابع خود تعیین کرده است.
2- دسترسی به مناطق غنی از منابع: بسیاری از بزرگترین و غنیترین منابع نفتی جهان، مانند خاورمیانه، آفریقا و استرالیا، تحت کنترل دولتهای خارجی قرار دارند. شرکتهای نفتی آمریکایی باید برای دسترسی به این مناطق با دولتهای میزبان قراردادهای مالی بالاتری منعقد کنند. این پرداختها بخشی از هزینههای عملیات جهانی این شرکتهاست که برای دسترسی به منابع طبیعی ارزشمند باید انجام شود.
3- هزینههای کمتر در ایالات متحده: در داخل آمریکا، شرکتهای نفتی مانند شورون معمولا در زمینهای خصوصی فعالیت میکنند. این زمینها اغلب نیاز به پرداخت حقامتیاز یا مالیات بسیار کمتری دارند یا اصلا پرداخت نمیکنند. همچنین ایالات متحده به دلیل داشتن سیاستهای حمایتی و معافیتهای مالیاتی، به شرکتهای نفتی امکان کاهش هزینههای تولید داخلی را میدهد.
4- ساختارهای قراردادی متفاوت: در کشورهای خارجی، ساختارهای قراردادی مانند توافقنامههای اشتراک تولید اغلب شرایط سختتری را برای شرکتهای نفتی تعیین میکنند. این توافقنامهها میتوانند شرکتها را ملزم به تقسیم بخشی از سود با دولتهای خارجی کنند. در مقابل، در ایالات متحده، شرکتهای نفتی میتوانند سهم بیشتری از سود را حفظ کنند.
آیا مالیاتدهندگان آمریکایی سهم عادلانهای دریافت میکنند؟
اختلاف بزرگ میان پرداختهای شرکتهای نفتی به دولتهای خارجی و دولت ایالات متحده، پرسشهایی را درباره عادلانه بودن تقسیم ثروت ناشی از منابع طبیعی ایجاد کرده است. میشل هریسون، معاون مشاور حقوقی سازمان بینالمللی EarthRights، به این موضوع اشاره کرده و گفته است: «واقعیت این است که در ایالات متحده، ما یکی از بدترین توافقها را برای استخراج منابع طبیعی خود داریم.» در حالی که ایالات متحده بزرگترین تولیدکننده نفت و گاز جهان است، بسیاری معتقدند که باید در قراردادهای نفتی خود بازنگری کند تا سهم بیشتری از درآمد حاصل از تولید نفت به شهروندان آمریکایی تعلق بگیرد. در همین حال، شرکتهایی مانند شورون از مزیتهای بزرگی در داخل ایالات متحده برخوردارند، از جمله دسترسی به زمینهایی با نرخهای پایین حقامتیاز. این موضوع باعث میشود که سود بیشتری از عملیات داخلی به جیب شرکتها برود، در حالی که دولتهای خارجی بهدنبال سهم بیشتری از درآمدهای نفتی هستند.
واکنش شرکتهای نفتی
شرکت اکسون موبیل در گزارش خود به کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، نارضایتی خود را از مقایسه میان پرداختهای داخلی و خارجی اعلام کرده و گفته است که در محاسبات ارائه شده بیش از ۴ میلیارد دلار مالیاتهای محلی و ایالتی آمریکا نادیده گرفته شده است. این شرکت اعلام کرد که کل پرداختهایش در ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ به 6.6میلیارد دلار میرسد. با این حال، اکسون از اظهارنظر بیشتر خودداری کرد. شورون در مقابل، هیچ انتقادی از قوانین جدید شفافیت نکرده و گفته است که به همکاری با آژانسهای دولتی برای بهبود شفافیت و پاسخگویی ادامه خواهد داد. این شرکت اعلام کرده است که بخش عمده سود خود را در سال ۲۰۲۳ از بازارهای بینالمللی کسب کرده و سود عملیاتهای خارج از کشور این شرکت به 17.4میلیارد دلار رسیده است، در حالی که سود عملیاتهای داخلی تنها 4.1میلیارد دلار بوده است.
مسیر طولانی برای شفافیت
قانون جدید SEC که در سال ۲۰۲۰ تصویب شد، نتیجه یک نبرد طولانی و پیچیده بود. در حالی که حامیان شفافیت این قانون را یک گام مهم به سوی افزایش پاسخگویی میدانند، شرکتهای نفتی سالها در مقابل اجرای آن مقاومت کردند. در سال ۲۰۱۳، یک دادگاه فدرال اولین تلاش SEC برای اجرای این قانون را مسدود کرد و کنگره نیز در سال ۲۰۱۷ تلاش دوم را متوقف کرد. اما در نهایت این قانون با رای ۳ به ۲ به تصویب رسید.
افشای این پرداختها و اطلاعات جدید درباره نحوه فعالیت شرکتهای نفتی آمریکایی در خارج از کشور، میتواند باعث شود که ایالات متحده در سیاستهای خود در زمینه مدیریت منابع طبیعی بازنگری کند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که شهروندان آمریکایی باید سهم بیشتری از ثروتهای عظیم نفتی کشورشان دریافت کنند.