بخش خصوصی پس از اینکه در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی با تعطیلی سواپ فرآورده‌های نفتی روبه‌رو شد تاکنون در ترانزیت و صادرات فرآورده‌های نفتی و گازی در حد تعدادی از شرکتهای سنتی باقی مانده و توسعه پیدا نکرده است. حتی در بحث صادرات نفت ،بنزین و گازوئیل نیز هنوز رغبتی برای حضور بخش خصوصی وجود ندارد در این رابطه چه نظری دارید؟
ایرادی که به وزارت نفت گرفته می‌شود و در دوران آقای زنگنه نیز مطرح بود این است که این وزارتخانه به تشکلها و بخش خصوصی اهمیت نمی‌داد. در گذشته یکی از بحث‌های شرکت ملی نفت این بود که نفت و فرآورده‌های نفتی جزء اختیارات دولت است و طبق اساسنامه شرکت ملی نفت، تجارت نفت و فرآورده‌های نفتی در انحصار این شرکت می باشد.
به خاطر همین وزارت نفت در آن دوران همکاری نمی‌کرد و اجازه فعالیت به بخش خصوصی داده نمی‌شد اما با ابلاغ برنامه سوم و سپس برنامه چهارم و فشارهایی که به وزارت نفت وارد شد. تا به بخش خصوصی اجازه دهند در بخش پالایش، پتروشیمی و فرآورده‌ها وارد شود. وزارت نفت قلم به قلم شروع به آزادسازی قیر حلال‌ها و... کرد. اما انتظار می‌رفت با ابلاغ سیاست‌های اصل 44، این بحث شدت بگیرد. با توجه به اینکه قانون به یک‌باره تغییر کرد و سرمایه‌گذاری دولت در صنایع پایین دستی ممنوع شد گمان می کردیم. وزارت نفت از این موضوع استقبال کند و زمینه را برای حضور بخش خصوصی فراهم کند. اما تشکیلات وزارت نفت هیچ کمکی به بخش خصوصی نکرد. در قانون سیاست های اصل 44 تشکیلات صنعت نفت قرار است .هم تصدی‌گری و هم سیاستگذاری کند، در حالی که در بخش‌هایی مانند بازرگانی، صنایع و معادن و... وظیفه سیاستگذاری بر عهده وزارتخانه‌ها خواهد بود و تصدی‌گری به بخش خصوصی واگذار می‌شود، یعنی وزارت بازرگانی تنها در شرایط بحرانی اقدام به واردات غله یا صادرات خواهد کرد در غیر این صورت امور مربوط به صادرات و واردات توسط بخش خصوصی انجام خواهد شد.
ولی وزارت نفت در صنایع بالادستی و حتی پائین دستی می‌خواهد کار تصدی‌گری انجام دهد. براساس قانون سیاست‌های اصل 44، 80 درصد صنایع پایین دستی به بخش خصوصی واگذار می‌شود و تنها 20درصد ازسهام صنایع پایین دستی در اختیار دولت باقی می ماند .اما در رابطه با صنایع بالا دستی وضعیت فرق می کند این صنایع همچنان در انحصار شرکت ملی نفت باقی خواهد ماند.متا سفانه دولت نتوانست طراحی جدید و سازماندهی نویی را در صنعت نفت انجام دهد تا بحث تصدی‌گری و سیاستگذاری شرکت ملی نفت را از یکدیگر جدا شود.
*با توجه به اینکه دولت اعتقادی به بخش خصوصی ندارد.پیشنهاد شما برای تغییر شرایط واگذاری چیست ؟
ما به عنوان بخش خصوصی پیشنهاداتمان این است که وزارت نفت متصدی سیاستگذاری در صنعت نفت باشد و کارها تصدی‌گری به شرکت نفت واگذار شود. در حال حاضر شرکت ملی نفت می‌خواهد هم در بحث تصدی‌گری و هم سیاستگذاری دخالت کندو هم زمان به بخش خصوصی نیز اجازه فعالیت در این صنعت را بدهد. در چنین شرایطی مطمئناً شرکت ملی نفت رقیب بخش خصوصی می‌شود. به طور مثال اگر
در چنین شرایطی که وزارت نفت نتوانسته تصدی‌گری و سیاستگذاری از هم تفکیک کند بخش خصوصی فکر می‌کند وزارت نفت علاقه‌یی به حضور بخش خصوصی ندارد و بر این باور است که بدنه وزارت نفت اعتقادی به بخش خصوصی ندارد.
وزارت نفت می‌گوید: بخش خصوصی اگر پول دارد وارد این عرصه شود. آیا وازرت نفت خودش پول دارد یا اینکه از طریق فاینانس و قرض گرفتن از مجامع بین‌المللی فعالیت می‌کند حال با این شرایط سخت، بخش خصوصی چگونه می‌تواند با رقیبی به نام شرکت نفت فعالیت کند. از طرف دیگر وجود دوگانگی در وزارت نفت و شرکت ملی نفت است از یک طرف وزارت نفت به بخش خصوصی مجوز می‌دهد تا وارد عرصه پایین دستی نفت شود و پالایشگاه بزند. از طرف دیگر شر کت ملی نفت مجوز وزارت نفت را قبول ندارد . بخش خصوصی با اتکا به مجوز وزارت نفت برای پیاده کردن پروژه هزینه بسیاری صرف کرد اما وقتی برای نوشتن قراردادبلند مدت نفت خام به وزارت نفت مراجعه می‌کند. می‌گویند قرارداد نفت خام در حیطه اختیارات شرکت ملی نفت است. وقتی به شرکت ملی نفت مراجعه می‌کند می‌گویند در حال حاضر نفت خام نداریم زیرا تعهداین نوع نفت را به شرکتهای زیر مجموعه خود داده ایم؟
وقتی بخش خصوصی اعتراض می‌کند وزارت نفت بر چه مبنایی به ما مجوز داده است. چرا اینقدر از بخش خصوصی مدرک، سند گرفته و گفتید ما از حضور بخش خصوصی استقبال می‌کنیم و چرا وزارت نفت تضمین داد بخش خصوصی می‌تواند قرارداد نفت خام بنویسد. پاسخی در یافت نمی کند . . معلوم نیست وزارت نفت بر چه اساسی به بخش خصوصی مجوز داده و تضمین کرده است.
متاسفانه ساختارها هنوز اصلاح نشده است و تکلیف وزارت نفت و شرکت ملی نفت مشخص نیست. وهنوزبدنه وزارت نفت از حضور بخش خصوصی مقاومت می‌کند.
*مگر شرکت ملی نفت زیر نظر وزارت نفت و وزیر نفت قرار ندارد و نباید از وزارت نفت تبعیت کند؟ چگونه این اتفاق افتاده است؟
الان برعکس شده است. دعوای ما هم همین است. الان وزارت نفت مجوز داده و شرکت ملی نفت زیر بار نمی‌رود. ما می‌گوییم وزارت نفت باید اصل باشد و شرکت ملی نفت تابعی از وزارت نفت باشد اینها می‌گویند هیات‌مدیره شرکت ملی نفت بالاترین رکن است و همه باید مطیع هیات‌مدیره شرکت ملی نفت باشند.
*دوگانگی که بین وزارت نفت و شرکت ملی نفت وجود دارد آیا فقط در عرصه نفت خام است؟
خیر در حال حاضر این دوگانگی در بحث پالایشگاه‌های جدید، پتروشیمی، قیمت گازی که به شر کت ها می دهند و ... به وضوح قابل مشاهده است . شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با تعدادی از سرمایه‌گذاران قرارداد امضا کرده و تعهد کرد ه با فلان قیمت گاز رادر اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهد اما شرکت ملی نفت این تعهدات و این قیمت را قبول ندارد و باید براساس قیمت گاز صادراتی با ما توافق کنید.
ما می‌گوییم تصدی‌گری شرکت ملی نفت غلط است. این شرکت هم پالایشگاهو هم صنعت پتروشیمی را در اختیار دارد و آن وقت می‌خواهد بخش خصوصی را درگیر این صنعت کند. این طور نمی‌شود. ما معتقدیم ریاست برنامه‌ریزی تلفیقی صنعت نفت باید در وزارت نفت باشد نه شرکت ملی نفت.
*آیا می‌توان کارشکنی شرکت ملی نفت را پیگیری کرد؟
بله بخش خصوصی می‌تواند از طریق سازمان بازرسی کل کشور و مجلس اقدام کند. قطعاً به وزارت نفت فشار می‌آورند اما بخش خصوصی به دنبال درگیری نیست. هرچند بخش خصوصی هزینه زیادی متحمل شد. اما باز امیدواریم با تشکیل پی در پی کارگروه مشترک بخش خصوصی و وزارت نفت بتوانیم راه‌حلی برای اصلاح تشکیلات وزارت نفت پیدا کنیم.
* با این حال مشکلاتی که شر کت نفت برای پتروشیمی ایجاد کرده همانند قرارداد خرید نفت خام همچنان با قی است .
بله. یکی از مشکلاتی که در کارگروه مشترک بخش خصوصی با وزارت نفت مطرح شده بحث خوراک پتروشیمی است که شرکت ملی نفت در این زمینه مشکل ایجاد کرده است.
آقای ترکان به عنوان معاون وزیر نفت در کار گروه مشترک اتاق ایران با وزات نفت به معترضا ن اطمینان داد بحث خوراک پتروشیمی قابل حل است ،اما می‌بینیم مشکل همچنان باقی است .
وقتی مشکلات بخش خصوصی رفع نشد درخواست کردیم مسوولانی در کار گروه بیایند که پاسخگو باشند به همین خاطر از مسئول کار گروه درخواست کردیم که در جلسات مدیرانی شرکت کنند که اختیارات کافی برای پاسخگویی به بخش خصوصی داشته باشندو توضیح دهند آیا سیاست‌های اصل 44 را اجرا می‌کند؟ اگر اجرا می‌کند، بخش خصوصی چه نقشی داردو چه فرمولی برای اجرا دارد؟ زیرا اگر شرکت ملی نفت همین فرمول را ادامه دهد امیدی به رفع مشکلات نیست زیرا هم پالایشگاه‌ها در تولید و هم پتروشیمی در بحث خوراک و قیمت گاز با مشکل روبه‌رو هستند. حتی شرکت های پتروشیمی نیز در بحث زمین به مشکل خورده‌اند. الان شرکت پتروشیمی بخش خصوصی، زمین را خریده و پولش را پرداخت کرده است اما زمین را به او نمی‌دهند.
می‌گویند زمین‌ها برای منطقه آزاد عسلویه است. شرکت پتروشیمی معترض است که چرا پول زمین را از من گرفتند. می‌گویند این زمین‌ها برای شرکت انرژی پارس است و به شما واگذار نمی‌شود. آیا می‌شود کسی حدود 200 تا 300 میلیون دلار برای تاسیس شرکت پتروشیمی هزینه کند آن وقت زمینی را که در ازای آن پول پرداخت شده به شرکت واگذار نکنند.
*چه شرکت‌هایی با این مشکل روبه‌رو هستند؟
شرکت پتروشیمی زاگرس و سایر پتروشیمی های عسلویه هستند که برای سند زمین‌ها‌یشان با مشکل روبه‌رو شدند، سند این شرکت‌ها را را به آنها تحویل نمی‌دهند. شرکتی که این همه هزینه کرده و حالا که به بهره‌برداری رسیده با چنین مشکلی روبه‌رو شده است.
*در بحث خوراک پتروشیمی‌ها نیز چه شرکت‌هایی مشکل دارند؟
اغلب شرکتهای بخش خصوصی در بحث خوراک، میزان خوراک، خوراک اینده مشکل دارند، پتروشیمی زاگرس،اصفهان اراک و به ویژه خارک، جزء شرکت‌هایی هستند که با مشکل بیشتری روبه‌رو هستند. حتی پتروشیمی خارک روی قیمت گاز نیز شدیداً مشکل دارد، در حال حاضر شرکت ملی گاز، خوراک را با یک قیمتی به واحدهای تولیدی می‌دهد و شرکت ملی نفت با قیمت دیگری به واحدها می‌دهد و این موضوع شرکت‌ها را با بلاتکلیفی روبه‌رو کرده است.
*قیمت کدام شرکت بالاتر است؟
قیمت خوراک شرکت ملی نفت بالاتر از شرکت ملی گاز است، شرکت ملی گاز خوراک را به قیمت دو سنت به واحدها می‌دهد اما شرکت ملی نفت به قیمت سه سنت و خورده‌یی خوراک را به پتروشیمی خارک می‌دهد. این دوگانگی همان‌طور که گفتم در بحث خوراک، میزان خوراک، خوراک آینده نیز وجود دارد. و شرکت‌ها نمی‌دانند باید چه کار کنند. در حال حاضر حتی تکلیف شرکت‌هایی که دولتی بودند و الان خصوصی شدند نیز مشخص نیست، معلوم نیست به چه قیمتی می‌خواهند خوراک به آنها بدهند؟ از جمله پیشنهادهایی که در شرکت نفت مطرح است تعیین تکلیف قیمت با طرح هدفمند کردن یارانه‌هااست که گاز به نرخ 15 سنت یا 50 درصد قیمت گاز صادراتی که به واحد ها ی تولیدی فروخته شود.
*نظر بخش خصوصی چیست؟ آیا قیمت عادلانه‌یی است؟
بخش خصوصی معتقد است این قیمت‌ها به هیچ عنوان اقتصادی نیست. ما نباید با قیمت گاز صادراتی طرف شویم بلکه باید به قیمت منطقه، گاز را تعیین کنند. ببینند قیمت عربستان و قطر برای تولیدکنندگان داخلی چقدر است. قیمت گاز صادراتی ملاک خوبی نیست. بنابراین باید خود را به منطقه وصل کنیم و بر اساس آن قیمت گاز را تعیین کنیم در غیر این صورت ضمن اینکه فعالیت در این عرصه برای بخش خصوصی غیراقتصادی خواهد بود بلکه تمام پروژهای پتروشیمی که درغرب و جنوب کشوربرنامه ریزی شده است نیز غیراقتصادی خواهد بود.
البته کشیدن خط لوله اتیلن به شهرهای مرکزی به جای بنادر نیز غیراقتصادی است. چرا که بسیاری از فرآورده‌های نفتی .گازی و پتروشیمی صادراتی بوده و صادر می‌شود و تنها بخش اندکی درصنایع داخلی کاربرد دارد در کشور مامتاسفانه بیشترتصمیم گیریها سیاسی است و زیر فشار مسوولان و نمایندگان مجلس اتخاذ می‌شود؟
* علاوه بر بحث قیمت گاز و مشکلات شرکتهای پتروشیمی، بحث پالایشگاه‌ها نیز به مشکل خورده است؟
بله، پالایشگاه‌هایی که قرار است تاسیس شود به جز پالایشگاه ستاره که 21 درصد رشد داشته مابقی در حد حرف روی کاغذ باقی مانده است. همچنین طرح‌های توسعه‌یی، پالایشگاه‌هایی مانند اصفهان، تبریز نیز که از قبل بوده است، نیز با مشکل روبه‌رو است. زیرا 20 درصد از سهام پالایشگاه را در قالب سهام عدالت واگذار کردند و سود پالایشگاه را به عنوان سود سهام عدالت توزیع کردند سود پالایشگاه در حالی به عنوان سود سهام عدالت توزیع شد که طرح‌های توسعه‌یی پالایشگاه بدلیل نبود پول متوقف شده است. متاسفانه سهام عدالت، پالایشگاه‌ها را دچار مشکل کرده است و در کنار این موضوع تکلیف پالایشگاه‌هایی که واگذار شدند هنوز مشخص نیست. حتی برخی از پالایشگاه های واگذار شده ، قرارداد بلندمدت خرید نفت خام ندارند و مشخص نیست بر چه پایه‌یی قیمت نفت خامدر آینده محاسبه خواهد شد.
بنابراین ضروری است دربرنامه پنجم، وضعیت بخش خصوصی و واگذاری‌ها مشخص شود، در کابینه جدید نیز نگاه جدی به این معضلات شود متاسفانه در برنامه پنجم این مشکلات دیده نشده و بخش خصوصی صادرات و تشکلها نیز جایگاه مناسبی در برنامه پنجم توسعه ندارند.
* در پایان پیش‌بینی شما برای صادرات فرآورده‌های نفتی چیست؟
صادرات ما در سه ماهه اول 25 درصد کاهش داشت که این کاهش شدید به دلیل کاهش قیمت فرآورده‌ها و همچنین کاهش میزان محصولات صادراتی است. متاسفانه امسال با توجه به مشکلاتی که برای شرکتهای پتروشیمی پیش آمده و به دلیل مشخص نبودن قیمت گازی که به واحدهای تولیدی می‌خواهند بدهند و همچنین مشکلاتی که در زمینه خوراک و میزان خوراک شرکت‌ها ایجاد کردند، سال خوبی برای صادرات نیست و به احتمال زیاد صادرات کاهش خواهد یافت.