تصمیم‌های خلق‌الساعه وبخشنامه‌های ناگهانی یکی ازمعضلات اصلی بخش خصوصی است موضوعی که تولیدکنندگان و صادرکنندگان به آن اذعان دارند و می‌گویند این اقدامات نه‌تنها موجب بهبود شرایط نمی‌شود، بلکه پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را کمرنگ می‌کند.
آمارها نشان می‌دهد در طول هفت سال گذشته تقریبا روزی یک بخشنامه صادر شده که این موضوع می‌تواند به اقتصاد آسیب بزند. فعالان اقتصادی معتقدند اگر ایران قصد دارد به صادرات گسترده دست‌یابد و در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر درون‌زایی و برون‌نگری حرکت کند، ضرورتا باید ثبات قوانین را فراهم کند. تغییر قوانین باعث میشود فعال اقتصادی برنامه کاری خود را کوتاه‌مدت تعریف کند.
وجود موانعی ازجمله ناهماهنگی نهادهای متولی درامرتجارت، صدور بخشنامه‌های متعدد و متناقض، تعهدات ارزی، چندنرخی‌بودن ارز و سایر موارد مشکلات متعددی را برای صادرکنندگان به وجود آورده است. تعدد بخشنامه‌ها، تناقض دستورالعمل‌ها و فرآیندهای اداری، کار صادرکنندگان را در کنار تحریم‌های ظالمانه، سخت‌تر کرده است، به‌گونه‌ای‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد در بازه زمانی 1395 تا 1402 بیش از 2196 بخشنامه از سوی گمرک به صادرکننده‌ها ابلاغ شده است. درواقع اگر روزهای کاری را محاسبه کنیم تقریبا روزی یک بخشنامه در کشور صادر شده که این موضوع به زیان تولیدکننده و صادرکننده تمام میشود. این تعداد بخشنامه در کنار سایر مسائل ازجمله تعهدات ارزی و مبادلات تجاری در عرصه بین‌المللی به سردرگمی صادرکنندگان منجر شده و مهر تاییدی بر مشکلات آنهاست. پیش از این محمد رضوانی‌فر، رئیس‌کل گمرک در راستای جلوگیری از وضع قوانین یک‌شبه اعلام کرده بود که بخشنامه‌های ثبت‌نشده در پایگاه قوانین و مقررات لازم‌الاجرا نیست. براساس گزارش گمرک، صدور و ابلاغ بخشنامه‌ها از ابتدای سال 1402 تحت نظارت و پایش مستمر قرار گرفت. به‌طوری‌که از ابتدای سال 1402 تا پایان شهریورماه این سال تعداد 103 بخشنامه و در مدت مشابه سال 1401 تعداد 180 بخشنامه صادر شد و این موضوع بیانگر کاهش 42 درصدی تعداد بخشنامه‌ها در نیمسال اول سال جاری است.
بخش صادرات نیازمند جراحی است
ارسلان قاسمی، معاون امور حقوقی و امور مجلس و رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار روزنامه جام‌جم می‌گوید: برای تسهیل در تجارت نیازمند جراحی در بخش صادرات هستیم. این امر نیازمند هماهنگی نهادهای متولی است. وی ادامه می‌دهد: اولین اتفاق این است که بانک‌مرکزی طبق قانون، خود را مسئول تراز ارزی کشور و سازمان توسعه تجارت خود را مسئول تراز تجاری کشور بدانند؛ نه این‌که بانک‌مرکزی هم مسئول تراز ارزی و هم مسئول تراز تجاری باشد. در این صورت مسئولیت سازمان توسعه تجارت چیست؟ رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران ادامه می‌دهد: یکی از مهم‌ترین موارد بحث حذف تعهد ارزی یا همان پیمان ارزی است. هیچ صادرکننده‌ای وجود برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور را انکار نمی‌کند؛ در این موضوع شکی نیست؛ اما این اتفاق نمی‌افتد، زیرا صادرکننده ناچار است کالا را با ارز بازار آزاد تهیه و صادر کند، درحالی‌که ارز حاصل از صادرات را به قیمت دولتی و پایین‌تر به بانک مرکزی می‌فروشد.قاسمی با تاکید بر حذف تعهد ارزی می‌گوید: اگر نمی‌خواهند این تعهد ارزی حذف شود باید ارز تک‌نرخی گردد، ضمن این‌که رئیس‌جمهور نیز در وعده‌های انتخاباتی بر حذف تعهد ارزی تاکید داشتند. وی عنوان می‌کند: صادرکننده با خرید کالا از تولیدکننده، از تولید حمایت می‌کند. در قرن گذشته تولید برای تولید بود، اما اکنون تولید برای بازار است. پس صادرات مسأله مهمی است که باید مورد حمایت قرار گیرد. براساس برنامه هفتم توسعه، موانع تولید باید برداشته شود و اگر تصویب قانونی به کاهش تولید یا صادرات منجر شود متوقف خواهد شد.
سردرگمی صادرکنندگان با مصوبه‌های متعدد
درخصوص اهمیت موضوع صادرات و رفع موانع، مهرداد بائوج‌لاهوتی، نماینده حوزه انتخابیه لنگرود در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار روزنامه جام‌جم می‌گوید: مهم‌ترین موضوعی که اکنون در بحث تجارت باید به آن پرداخته شود بحث صادرات و مطالبات صادرکنندگان است.وی ادامه می‌دهد: مهم‌ترین مطالبه صادرکنندگان بحث تعهدات ارزی است که این موضوع نیز مشکلاتی را به‌وجود آورده است و نتیجه آن نیز منفی شدن تراز تجاری کشور در سال 1402 است که به رقم منفی 17میلیارد دلار رسید. بائوج‌لاهوتی اضافه می‌کند: در حوزه صادرات مصوبه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی داریم که متاسفانه به سردرگمی صادرکنندگان منجر میشود.ما در زمینه واردات تجربه وتخصص بالایی داریم و توجه به این حوزه تقویت شده است. اما در مقابل، توجه به صادرات نسبتا ضعیف است و تمایل بیشتری به سمت واردات وجود دارد.وی با اشاره به این‌که جلوی واردات کالاهای مشابه گرفته شده، می‌گوید: نباید کالاهایی را که امکان تولید درکشور دارد وارد کنیم. بر این اساس باید در راستای ارتقای توان تولید و کیفیت، تسهیل در تجارت نیز صورت گیرد.این نماینده مجلس اظهار می‌کند: به‌دلیل مشکلات موجود در مبادلات مالی و تجاری با سایر کشورها، هزینه‌ها برای تجار وصادرکنندگان ایرانی افزایش می‌یابد وآنها ناچارند کالاهای خود را 20درصد گران‌تر بفروشند. این وضعیت باعث میشود که صادرکننده نتواند باسایر تجار رقابت کند و به‌خاطرگرانی، ازبازار جهانی کنار گذاشته شود.
فرزانه پیری - گروه اقتصاد