سرانه GDP کشور حدود ۵ هزار دلار و قدرت خرید مردم در کشور ما یک‌سوم ترکیه است. اندازه اقتصاد ما یک‌سوم اقتصاد عربستان سعودی و نصف ترکیه است. در دو دهه اخیر، به‌ویژه پس از تحریم‌های سال ۱۳۹۱، رشد اقتصادی ایران هیچگاه به سطح مطلوبی نرسیده و میانگین سالانه رشد اقتصادی حدود یک تا ۲ درصد بوده است. این در حالی است که رشد جمعیت نیز تقریبا به همان میزان بوده و در نتیجه، رشد اقتصادی ما عملا نزدیک به صفر است.
در چنین شرایطی که اقتصاد رشدی نداشته و به دلایل مختلفی از جمله تحریم‌ها، چالش‌های ارزی، به‌روزرسانی نشدن تکنولوژی تولید و سایر عوامل، فضای کسب‌وکار ما رقابتی نیست، بسیاری از کالاها در فضایی غیررقابتی به مردم عرضه می‌شوند. بنابراین، ما با اقتصادی ضعیف و غیررقابتی دست و پنجه نرم می‌کنیم. در چنین اقتصادی، کیفیت، ایمنی و استاندارد بدون شک قربانی می‌شوند؛ زیرا کیفیت و ایمنی در بستر یک اقتصاد سالم و پویا تحقق پیدا می‌کند. اگر رشد اقتصادی وجود داشته باشد و فضای عرضه محصولات و خدمات رقابتی باشد، شاخص‌های کیفیت و استاندارد به‌تبع آن رشد می‌یابند.
در کشورهای توسعه یافته صنایعی مانند لوازم خانگی، موبایل و خودرو، وظیفه تدوین استانداردها را خود شرکت‌ها به عهده می‌گیرند. زیرا در فضای تحقیق و توسعه به تکنولوژی‌هایی دست می‌یابند که رقبای آنها فاقد آن هستند و برای بیرون راندن رقبا از بازار و جذب مشتری، این استانداردها را به دولت‌ها عرضه می‌کنند. این روند باعث می‌شود که در فضای رقابت، استانداردها به مرور زمان بهبود یابند و چون توسط خود شرکت‌ها پیشنهاد شده قابلیت اجرای آنها هم وجود دارد.
ما در ایران، به دلیل نداشتن دانش و فناوری مورد نیاز، ما اغلب استانداردهای خارجی را که هنوز در کشور تجربه نشده‌اند، وارد می‌کنیم و به تولیدکنندگان تکلیف می‌کنیم که آنها را رعایت کنند. این اتفاق به این دلیل است که بازار ما رقابتی نیست و دولت ناچار به مداخله می‌شود. این سیکل معیوب - که از مداخله دولت آغاز می‌شود و عرضه‌کننده را از فضای رقابتی خارج می‌کند - در نهایت منجر به کاهش کیفیت و ضعف در اجرای استانداردها شده است.
برای اصلاح این سیکل معیوب، ایجاد رقابت واقعی در بازار ضروری است. اگر بخواهیم تولیدکننده‌ای را که کالای بی‌کیفیت عرضه می‌کند تنبیه کنیم، باید فضای رقابتی را تقویت کنیم و درهای تجارت را باز کنیم تا تولیدکنندگان بی‌کیفیت از دور خارج شوند. مشکل اصلی از بستر کلی اقتصاد ناشی می‌شود که بی‌کیفیتی را در جامعه ایجاد کرده، اما این واقعیت را نباید نادیده گرفت که مطالبه مردم برای کیفیت همچنان پابرجاست. در این شرایط، دولت دچار نوعی دوگانگی می‌شود. از یک طرف، شرایط اقتصادی برای تقویت رقابت وجود ندارد؛ از طرف دیگر، تولیدکنندگان به دلایل مختلف تحت فشار هستند و در همین حال، مطالبه مردم نیز در مقابل دولت قرار دارد؛ زیرا مردم خواهان محصولات باکیفیت و ایمن هستند.
باید شرایطی فراهم شود که رقابت در بازار افزایش یابد و تولیدکنندگان به ارتقای کیفیت محصولات خود تشویق شوند. این امر می‌تواند از طریق تسهیل تجارت، کاهش مداخلات دولت و ایجاد فضای رقابتی واقعی محقق شود. از طرفی، استانداردسازی نقش مهمی در توسعه اقتصادی و تجاری کشور دارد. یکی از تأثیرات اصلی آن، کمک به توسعه صادرات است.
وقتی کالایی برای صادرات به کشور دیگری ارسال می‌شود، ممکن است به دلیل عدم تطابق با استانداردهای آن کشور، کالای صادر شده در آزمایشگاه‌های استاندارد آن کشور معدوم شود. اگر استانداردها با کشورهای مقصد یکنواخت و هم‌تراز باشند، این امر به افزایش سطح تجارت کمک خواهد کرد. به این معنا که تاجران ایرانی می‌توانند کالای خود را با همان استانداردها و گزارش‌های مورد نیاز کشور مقصد در داخل کشور تست کنند و از تطابق آن اطمینان حاصل کنند./تعادل