صنعت نفت ایران بدون تردید حلقه آغازین توسعه صنعتی، اقتصادی کشور است.
نقطه اوج این جایگاه در صنعت نفت ایران را باید در سالهای 85 - 84 جستوجو کرد. صنعت نفت ایران در آن مقطع ظرفیت تولید روزانه حدود 4 میلیون بشکه نفت و عنوان دومین تولید کننده بزرگ در سازمان کشورهای صادرکننده نفت – اوپک – را به خود اختصاص داده بود. مزایای منحصر به فرد صنعت نفت ایران در آن مقطع، نمایندگان بسیاری از شرکتهای بزرگ نفتی را از شرق و غرب به تهران کشیده بود تا بتوانند جایگاهی در این رقابت پرکشش به خود اختصاص دهند، چرا که حضور در صنعت نفت کشوری که عنوان دومین دارنده بزرگترین ذخایر اثبات شده متعارف نفت خام، اولین ذخایر اثبات شده گاز طبیعی و اولین رتبه از نظر مجموع ذخایر هیدروکربوری جهان را به خود اختصاص داده است برای بسیاری از شرکتهای بزرگ نفتی بینالمللی، بازی در میدان بزرگان محسوب میشد. صنعت نفت از این طریق، راهگشای بسیاری از مسائل حوزه سیاست خارجی نیز بود، چرا که عمده کشورهای بزرگ، تولیدکنندگان یا مصرفکنندگان عمده نفتوگاز یا دارندگان شرکتهای بزرگ در حوزه استخراج، تولید و تجارت نفت و گاز هستند و بر این اساس رقیب یا مشتری ایران در بازارهای جهانی انرژی محسوب میشدند.
امروز اما با گذشت حدود 8 سال از آن زمان، صنعت نفت ایران سیمایی متفاوت دارد. بسیاری از مدیران ارشد و آزموده صنعت نفت طی سالهای گذشته به عناوین مختلف کنار گذاشته شده و برخی سمتهای حساس در واحدهای ستادی و عملیاتی به افرادی سپرده شده است که تا قبل از این، حتی یک روز سابقه مدیریت و سرپرستی یک واحد تخصصی در صنعت نفت را در رزومه کاری خود نداشتهاند. حوادث عملیاتی در بخشهای مختلف شامل بالادستی، پالایش، انتقال و پتروشیمی طی سالهای اخیر افزایش چشمگیری را شاهد بوده است. تاخیر در اجرای پروژهها به دلیل عدم دقت در برآوردهای اولیه، تخصیص غیراصولی و موردی منابع و تعیین نادرست اهداف در بیشتر موارد به اتلاف منابع محدود سرمایهای در سطح صنعت منجر شده است. به راستی چنانچه طرحهای عمده صنعت نفت بخصوص در بخش بالادستی، پالایش نفت و صادرات گاز طی سالهای گذشته منطبق با برنامه ریزیهای قبلی به نتیجه رسیده بود فشار امروز تحریمها تا چه حد میتوانست طرحها و پروژهها را تحت تاثیر قرار دهد؟
این در شرایطی است که برخی از مدیران منتصب، با استفاده از فرصت تحریمهای وضع شده بر صنعت نفت ایران، تمامی مشکلات را به تحریمها نسبت میدهند. هرچند تداوم چنین مشکلاتی در صنعت نفت به عنوان مهمترین زیربخش اقتصاد ملی، صرفنظر از دلایل آن میتواند در کوتاه مدت کلیه زیربخشهای اقتصاد ملی را تحت تاثیر تبعات منفی خود قرار دهد.
مدیریت در صنعت نفت
صنعت نفت ایران با توجه به شرایط امروز خود، نیازمند بازبینی ساختاری در مدیریت است. ماهیت زنجیرهای وابستگی در فعالیتهای حوزههای بالادستی، میان دستی و پایین دستی ضرورت برخورداری از مدیریت کلان و جامع در حوزه ستادی و عملیاتی وزارت نفت را به الزامی حیاتی در این بخش تبدیل کرده است. این در شرایطی است که در سالهای گذشته چیرگی مدیران غیرمتخصص در برخی از حوزههای مهم صنعت که درک درستی از ماهیت، ارتباط و فعالیتها و فرآیندهای مختلف صنعت نفت نداشته و فاقد توانایی لازم برای تعیین استراتژیهای کلان و مدیریت پروژههایی در مقیاس اولین دارنده ذخایر بزرگ نفت و گاز و یکی از بزرگترین بازیگران جانب عرضه بازارهای جهانی انرژی هستند، سرعت حرکت مجموعه سیستم را در ابعاد قابل توجهی کاهش داده است.
تحت این شرایط وجه غالب فعالیتها در صنعت نفت، متمرکز بر گزارش هزینه کرد منابع مالی دریافتی بدون ارتباطی روشن و قابل مشاهده با توسعه ظرفیتهای تولید نفت و گاز است که تداوم این روند، چشم انداز فعالیتهای صنعت را با نگرانیهایی مواجه ساخته است. در شرایطی که آمارهای رسمی اعلام شده از سوی مسوولان بیانگر هزینه کرد دهها میلیارد دلار منابع سرمایهای ملی در حوزه بالادستی صنعت نفت طی سالهای اخیر است، احصای ظرفیتهای جدید تولید نفت و گاز بر مبنای این ارقام امکانپذیر خواهد بود. بر اساس برآوردهای موجود در منطقه خاورمیانه برای ایجاد یک بشکه ظرفیت جدید تولید نفت، بهطور متوسط در میادین نفتی خشکی حدود 20 هزار دلار سرمایهگذاری مورد نیاز است که با توجه به شرایط خاص کشور، امکان افزایش 20-30 درصدی این رقم متصور است.
هزینههای کلی تولید هربشکه نفت بر اساس اطلاعات منتشره از سوی منابع ذیربط، مشتمل بر هزینه سرمایهگذاری را باید رقمی بین 7-10 دلار (میادین خشکی) در نظر گرفت. بر این اساس سرمایهگذاری چندده میلیارد دلاری در سه سال اخیر در بخش بالادستی باید به افزایشی متناسب در ظرفیتهای تولید نفت و گاز کشور منجر شود و نتایج آن در قالب افزایش ظرفیتهای تولید مشهود باشد. سوال این است که هزینه کرد رقم مزبور تا چه حد در افزایش توان تولید نفت و گاز امروز کشور مشهود است؟
مجموع شواهد و شاخصهای صنعت نفت کشور نشان دهنده ضرورت حیاتی بازنگری در حوزه مدیریت این صنعت عظیم است. بسیاری از کارشناسان صنعت نفت کشور امروز معتقدند آسیبهای ناشی از سوء مدیریت در این صنعت در سالهای اخیر قابل مقایسه با نتایج تحریمهای اعمال شده بر این صنعت است. نکته دیگری که توجه به آن ضروری است اجتناب از آزمودن مدیران بدون سابقه در سطوح کلان صنعت نفت است. مدیرانی که در خصوص برخی از آنها شاهد بودهایم، در ابتدای ورود به سازمان، با انبوهی از وعدههای رویاگونه زنجیرهای از نمایشهای مدیریتی مثل امضای قراردادهای متعدد و چندجانبه غیرکارشناسی، تفاهمنامههای بیهوده و ...را به راه انداخته و حاصل سالها اشغال سمتهای تخصصی از سوی هریک، ضرر و زیانهایی در ابعاد ملی به مهمترین ثروت طبیعی ملی کشور یعنی مخازن نفت و گاز است.
جای خالی بزرگان در صنعت نفت
مهندس بیژن نامدار زنگنه را بدون تردید باید یکی از موفقترین مدیران تاریخ معاصر صنعت نفت ایران دانست. تحولات مهمی که صنعت نفت کشور در دوران مدیریت مهندس زنگنه شاهد آن بود، زیربنای درآمدهای سرشار و منابع مالی هزینه شده در کشور در دهه گذشته بخصوص در دولتهای نهم و دهم را فراهم ساخت. برخورداری از تیم مدیریتی و اجرایی کارآمد و قابل اتکا، نگاه استراتژیک به مقوله تولید نفتوگاز و درک ارتباط تنگاتنگ صنعت نفت با مولفههای کلان اقتصاد ایران و نقش آن در تحقق رشد و توسعه اقتصادی، برخورداری از وجهه حرفهای و تخصصی در محافل کارشناسی داخلی و خارجی و سازمانهای بینالمللی فعال در حوزه انرژی (اوپک، آژانس بینالمللی انرژی، مجمع کشورهای صادرکننده گاز و ...)، و اشراف و تسلط بر پارامترهای موثر بر حفظ جایگاه ایران در بازارهای جهانی نفت و گاز مهندس زنگنه را به مهمترین گزینه موجود برای مدیریت صنعت نفت کشور در دولت جدید تبدیل کرده است.
از سوی دیگر آثار تحریم بر مجموعه فعالیتهای صنعت نفت قابل انکار نیست و در شرایط مزبور، برخورداری از مدیریتی جامعنگر در بخشهای مختلف زنجیره تولید، پالایش، صادرات و واردات نفت، گاز و فرآوردههای نفتی و وجود هماهنگی در تدوین استراتژی و اجرای یکپارچه آن در بخشهای مختلف صنعت، استفاده از حداکثر ظرفیتهای همکاری با کشورهای منطقه، نقش تعیین کنندهای در عبور صنعت از محدودیتهای اعمال شده با حداقل تبعات خواهد داشت. چنین رویکردی تنها با بهرهمندی از ظرفیت مدیریتی امکان پذیر است که ضمن آگاهی از ارتباط ارگانیک مجموعه اجزای صنعت نفت و تجربه لازم، از مقبولیت کافی در بدنه کارشناسی و مدیریتی صنعت برای ایجاد همراهی با سیاستهای اجرایی برخوردار باشد.
این در شرایطی است که برخی از جریانات - که خود از شکل دهندگان مشکلات کنونی صنعت نفت کشور از جمله قراردادهای توسعه پارس جنوبی در فازهای موسوم به 35 ماهه، توقف سوآپ نفت از طریق ایران، تخریب ساختار مدیریتی و انتصابات غیرتخصصی و نامربوط در سمتهای تخصصی و کلیدی صنعت نفت بودهاند، به بهانههای مختلف سعی در تاثیرگذاری بر دیدگاه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در دادن رای اعتماد به کاندیدای ریاست محترم جمهوری برای وزارت نفت دارند، هرچند نمایندگان مجلس و کارشناسان صنعت نفت ایران به خوبی در جریان نتایج مدیریت اقلیت غیرحرفهای و غیرمتخصص در صنعت نفت کشور و آسیبهای ناشی از آن در سالهای اخیر هستند.
عبداله یونس آرا-کارشناس ارشد اقتصاد انرژی